رئیس گمرک : سامانه رهگیری ارزی راه اندازی شد

رييس كل گمرك ايران در گفت*وگو با «دنیای اقتصاد»: سامانه رهگیری ارزی راه*اندازی شد

دولت با معرفی واردکنندگان متخلف به عنوان سردمدار گرانی*ها از جریمه*های سنگین برای این افراد خبر می*دهد

تعیین دستوری قيمت کالاهای وارداتی از سوی سازمان حمایت

اطلاعات آن دسته از بازرگانانی که با استفاده از ارز دولتی کالا وارد می*کنند از این پس قابل پیگیری می*شود. براساس تازه*ترین تصمیم کارگروه ساماندهی ارز، پرتال ارزی در بانک مرکزی راه*اندازی شده است تا از طریق آن اطلاعات مربوط به واردکنندگان، میزان ارز دولتی دریافتی، میزان کالاهای وارد شده با ارز 1226 تومانی و سایر مشخصات مربوط به واردات با ارز دولتی ثبت و برای مسوولان قابل رویت شود.

البته طبق توافقی که در کارگروه ساماندهی ارز انجام شده است، این اطلاعات به طور محرمانه نگه داشته می*شود و قابل دسترسی برای عموم نیست. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک کشور و عضو کارگروه ساماندهی ارز در این مورد به «دنیای اقتصاد» می*گوید: بر اساس توافق سه*جانبه*ای که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی انجام شده است، پرتال مشترکی بین 3 نهاد راه*اندازی شده است تا در این پرتال، اطلاعات کامل مربوط به واردکنندگانی که از ارز مرجع استفاده می*کنند ثبت شود.

معمارنژاد تاکید کرد: بر این اساس عملکرد واردکنندگان از لحظه ای که درخواست ثبت سفارش می*دهند، ارز دولتی دریافت می*کنند و در نهایت در زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می*شود. به گفته او به این ترتیب امکان ردیابی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان به راحتی فراهم است و دیگر احتمال سوءاستفاده از ارزهای 1226 تومانی وجود نخواهد داشت.

رییس كل گمرک با این توضیحات تاکید کرد که از زمان راه*اندازی این پرتال، اطلاعات ترخیص کالا از سوی گمرک به طور روزانه منتشر می*شود و سایر نهادهای دست*اندرکار می*توانند از سرنوشت ارزهای دولتی مطلع شوند.

قیمت دستوری برای کالاهای وارداتی

البته آن طور که معمارنژاد توضیح می*دهد: در حال حاضر مشکل اصلی مربوط به آن دسته از واردکنندگانی است که پیش از راه*اندازی پرتال ارزی، اقدام به استفاده از ارز دولتی با قیمت 1050 یا 1226 تومانی کرده*اند.

به گفته او در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که این افراد اقدام به فروش کالاهای وارداتی بر اساس نرخ*های بالاتر از ارز دولتی کنند. اما در این مورد نیز قرار است با ورود سازمان حمایت به موضوع قیمت گذاری کالاهای وارداتی، نرخ این کالاها نیز از سوی دولت تعیین شود.

واردکنندگان باعث گرانی*ها؟

آن طور که از اخبار به نظر می*رسد، تشدید سخت گیری*ها در مورد نظارت بر عملکرد واردکنندگان، بیشتر در پی بروز اختلال*هایی در بازار از سوی گروهی از واردکنندگان اعمال می*شود. این موضوع تا آنجا پررنگ شده است که حتی رییس مجمع عالی واردکنندگان می*گوید: برخی دریافت*کنندگان ارز دولتی سردمداران گرانی شدند. رييس مجمع عالی واردات با انتقاد از بروز برخی گرانی*ها و گرانفروشی*ها در بازار کالا و خدمات، گفت: برخی از واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده*اند، هم*اکنون سردمدار گرانی در بازار شده*اند. به گفته محمدحسین برخوردار کنترل و نظارت بازار به منظور مقابله با سوءاستفاده فرصت*طلبان، موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است که از آن باید با عنوان مراقبت از آرامش روانی بازار که در حقیقت سرمایه اجتماعی کشور است، نام برد، در این میان اگر در محدوده*ای جغرافیایی، یک کالا با چند نرخ متفاوت و با نوسانات قيمتي متعدد به فروش برسد، به تشدید قیمت*ها می*انجامد که از نظر روانی بر جامعه تاثیرگذار است.

ابطال کارت بازرگانی متخلفان

اما به نظر می*رسد که مسوولان دولتی با هدف گرفتن جامعه واردکنندگان به این نتیجه رسیده*اند که گرانی*های اخیر به خاطر گرانفروشی*هایی است که در پی سوء استفاده از بازار ملتهب ارزی به وجود آمده است. از همین رو، قرار است موجی از جریمه*ها در انتظار واردکنندگان متخلف باشد. آن طور که مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در مورد جزئیات تصمیمات جدید کارگروه ارزی دولت، شرح می*دهد: کارت بازرگانی واردکنندگانی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده باشند، باطل شده و امکان ثبت سفارش دیگری نخواهند داشت.

به گفته سیدمحمدحسین مولاخواه، براساس تصمیمات متخذه در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی و همچنین تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی فعالیت شرکت*های تولیدی و بازرگانی که در سه ماه آخر سال گذشته و سال جاری، اقدام به ثبت*سفارش و گشایش اعتبار از سیستم بانکی کشور کرده*اند، در دستور کار نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان*های صنعت، معدن و تجارت استان*ها قرار گرفته است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان می*گوید: در این میان، به تازگی فهرست واردکنندگان و تمام کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می*شود، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا بتوان قیمت این کالاها را به صورت دقیق*تری در بازار کنترل کرد؛ لذا واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع وارد کرده*اند، در تیررس بازرسان قرار دارند تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر، در اختیار مشتری قرار داده يا بفروشند. آن طور که این مقام دولتی تاکید می*کند: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماه*های پایانی سال گذشته، برخی از واحدهای اقتصادی به بهانه تغییر نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی و تولیدی کرده*اند که پس از رسیدگی، متعهد به برگشت قیمت*ها شدند که برخی از شرکت*های تولیدی و واردکننده رایانه و لوازم جانبی، از این دست هستند.

الزام بازگشت قیمت*ها به سابق

مولاخواه با بیان اینکه کماکان بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که در قوانین جاری پیش*بینی نشده باید با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان*های صنعت، معدن و تجارت استان*ها، ارائه اسناد مثبته و ثبت قیمت مصرف*کننده در سامانه انجام پذیرد، يادآورد شد: عدم رعایت این موارد، تخلف گرانفروشی محسوب شده و پرونده واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

به گفته مولاخواه یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، داشتن محل کسب اعم از ملکی يا استیجاری است و از این رو، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را باید به سرعت به صادرکننده کارت يا مراجع ذی*ربط اطلاع دهند، تا نسبت به اصلاح نشانی بانک اطلاعاتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در صورت مراجعه بازرسان و عدم شناسایی شرکت و همچنین دریافت جواب منفی، ضمن پیگرد قانونی شرط داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش جدید را از دست خواهند داد.

مولاخواه در این مورد توضیح می*دهد: اصولا واردکنندگان کالا که از ارزهای دولتی يا خدمات ویژه دولت استفاده می*کنند در مقابل، تعهداتی نیز به دولت دارند، مثل آنکه نوعی کالای خاص را با فلان کیفیت يا کمیت وارد کرده و از خروج بیهوده ارز از کشور پرهیز کنند، بر این اساس طبق قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، در صورت عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و با طرح شکایت که عموما از سوی موسسات بانکی انجام می*شود، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می*شود.

جریمه، معادل تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز رایج

مولاخواه در تشریح بیشتر چگونگي جریمه*های واردکنندگان متخلف می*گوید: مجازاتی نظیر جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار يا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهد، تعلیق کارت بازرگانی و درصورت سوءاستفاده علاوه بر مجازات*های مقرر تا پنج برابر مبلغ سوء*استفاده، جریمه در انتظارشان خواهد بود. به گفته مولاخواه در همین راستا يك شرکت که در اسفندماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش و دریافت حدود یک میلیون یورو با نرخ مرجع از سیستم بانکی کشور کرده بود و به تعهد واردات، توزیع و رعایت قیمت کالا در موعد مقرر عمل نکرده، به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و اعمال قانون معرفی *شده است. او گفت: سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری نیز با توجه به حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، همچنان با شدت و قاطعیت از حقوق مصرف*کنندگان در برابر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی حمایت کرده و اجازه هيچ*گونه افزایش قیمت غیرمنطقی را به فرصت*طلبان نخواهد داد.

انتقاد بخش خصوصی از مکانیزم ارزی

در این میان، بخش خصوصی که همواره معضل چند نرخی بودن بازار ارز را ریشه فساد ارزی کشور دانسته و تاکید کرده که با ادامه وجود دو نرخ در این بازار، روزنه*های رانت در فضای ارزی کشور باز خواهد ماند، این بار هم در پاسخ به آنچه که دولت، برنامه*های جدید ارزی خود در قالب ایجاد «سامانه رهگیری ارزهای وارداتی» خوانده و از ابطال کارت بازرگانی سوءاستفاده*کنندگان از ارز مرجع خبر داده، می*گوید: «تا زمانی که ارز در کشور تک نرخی نشود، فضا برای فساد اقتصادی مهیا است و این نوع برخوردها و برنامه*ها جواب نمی*دهد.» در این باره، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» می*گوید: تفاوت معنادار و جذاب نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، فضای اقتصادی کشور را برای تخلفات ارزی مستعد کرده است. البته در این بین، دولت مدعی است که با راه*اندازی یک سامانه جامع با محوریت بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت کشور، مسیر ارزهای وارداتی را رصد می*کند تا از این طریق، از اینکه چه کسانی ارز مرجع را به چه میزان دریافت و در مسیر واردات چه کالاهایی مصرف می*کنند، مطلع باشند.

مجیدرضا حریری تصریح می*کند: متاسفانه طراحی این مکانیزم هم در دست آدم*هایی است که برخی افراد، از طریق داشتن رابطه*های کلان در سیستم تحت امر آنها، به ارزهای مرجع خارج از حق قانونی خود، دسترسی پیدا می*کنند و به سودهای بادآورده*ای می*رسند که متاسفانه، واردکنندگانی که به هیچ جا و هیچ ارگانی وصل نیستند، از آن محروم می*شوند. به گفته او، در عین حال به تجربه ثابت شده که هیچ مکانیزمی در کشور ما در بلند مدت پیگیری نمی*شود و اگر هم بحث ردگیری تخلفات در بین است، متاسفانه در نیمه*های مسیر، موضوع به نوعی عقیم می*ماند. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اصل قضیه این است که زمینه تخلفات باید از بین برود و این زمینه هم چیزی جز بازار دو نرخی ارز نیست.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در عین حال از عدم شفافیت دستورالعمل*های ارزی دولت انتقاد می*کند و می*گوید: در حالی که حدود سه ماه از اعلام برنامه دولت مبنی بر تخصیص ارز تک نرخی 1226 تومانی می*گذرد، هنوز به طور مشخص معلوم نیست که چه کسانی و چه کالاهایی مشمول دریافت این ارز می*شوند.

به گفته این فعال اقتصادی، دولت در حالی از برخورد با متخلفان ارزی خبر داده که دستورالعمل نحوه تخصیص ارز وارداتی هنوز مشخص نیست؛ ضمن اینکه دولت به جای هشدارهای ارزی متعدد، باید زمینه جلوگیری از سوءاستفاده*های ارزی که همان چند نرخی بودن بازار ارز است را از بین ببرد، زیرا اگر رانت خواری و رانت*خوار وجود نداشته باشد، نیازی هم به هشدارهای پی در پی نخواهد بود. حریری همچنین نرخ ارز مرجع یعنی نرخ 1226 تومانی اعلامی دولت را بی*منطق و فاقد کارشناسی*های لازم می*داند و تصریح می*کند که برای تک نرخی کردن بازار ارز، ابتدا باید این نرخ را اصلاح کرد. او البته تا حدی نسبت به مفید بودن سامانه رهگیری ارزی دولت هم امیدوار است، اگرچه معتقد است که این سامانه تنها در شرایطی مفید خواهد بود که چرخش اطلاعات به صورت دقیق در آن اعمال شود.