حقوق عمومی و خصوصی در اتاق بازرگانی چین

واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» بررسی میکند
حقوق عمومی و خصوصی در اتاق بازرگانی چین
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۴ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ بازدید: 137 بار کد خبر: DEN-856309
گروه بازرگانی: مدل ترکیبی، یکی از مدلهایی است که در کنار مدلهای حقوق خصوصی و عمومی از آن برای مدیریت اتاقهای بازرگانی در سطح جهان استفاده میشود. مدل ترکیبی پس از معرفی مدلهای حقوق عمومی و خصوصی و پس از مشاهده تجربیات این دو مدل مطرح شد و در کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی مورد استفاده قرار گرفت. در واقع در مدل ترکیبی به نوعی تلاش شده است تا از مزایای هر دو شیوه مدیریت حقوق عمومی و خصوصی استفاده شده و نواقص این دو مدل برطرف شود.

در مدل ترکیبی برخی از اتاقها دارای سیستم عضویت اجباری هستند، اما بسیاری دیگر نیز از سیستم عضویت داوطلبانه برای عضوگیری استفاده میکنند. بهعنوان مثال، ممکن است عضویت بنگاههای کوچک و متوسط به صورت داوطلبانه باشد، اما عضویت بنگاههای بزرگ اجباری باشد یا بهعنوان مثال ممکن است عضویت برای بنگاههایی که دارای صادرات یا واردات هستند اجباری باشد و سایر بنگاهها به صورت داوطلبانه عضو اتاق بازرگانی شوند. از این لحاظ، مدل ترکیبی به علت وجود هر دو نوع عضویت مابین مدلهای حقوق خصوصی و عمومی قرار دارد؛ در مدل خصوصی تنها سیستم عضویت داوطلبانه و در مدل عمومی فقط عضویت اجباری وجود دارد. مدل ترکیبی با بهرهگیری از هر دو نوع سیستم عضوگیری توانسته به نوعی مزیت خاصی برای خود ایجاد کند.
در این مدل، تامین مالی از طریق پرداختیهای اعضا، درآمد حاصل از ارائه خدمات پولی و همچنین به مقدار کم از طریق کمکهای دولتی صورت میگیرد همچنین در مدل ترکیبی، اتاقهای بازرگانی استقلال کافی برای اداره امور داخلی خود دارند؛ اما در مواقع ضروری دولت میتواند راهنمایی و مشاوره لازم را برای مدیریت این اتاقها ارائه کند. مدل ترکیبی دارای برخی ویژگیهای اساسی است که در ادامه به آنها اشاره شده است:
• فعالیت تحت حقوق عمومی
• عضویت ترکیبی
• عدم امکان استفاده از نام «اتاق» یا ترکیبات آن توسط سایر شرکتها
• تعیین محدوده فعالیت هریک از اتاقها توسط وزارت بازرگانی
• آزادی عمل و استقلال بیشتر اتاقها در مقایسه با مدل حقوق عمومی
• امکان انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرکل و همچنین کمیسیون بازرسی
• امکان تصمیمگیری برای فعالیتهای جاری اتاقها و همچنین اداره امور اتاق
• اعطای کارکردهای عمومی توسط قانون به اتاقها که درآمدهای قابلتوجهی برای آنها به همراه دارد
• ارائه مشاوره به دولت در مسائل توسعه اقتصادی
• تامین قسمتی از هزینه اتاقها به صورت تضمینشده از سوی دولت
• عضویت اجباری اتاقهای محلی در اتاق ملی
• فعالیت اتاقهای تحت نظارت دولت
هدف اصلی در پیدایش این نوع از اتاقها، همسو کردن تلاش مسوولان دولتی، همچنین صاحبان سرمایههای کلان در جهت توسعه تجارت بینالمللی و گسترش و بهبود وضعیت کسبوکارهای کوچک بوده است. در حال حاضر، تعداد محدودی از اتاقهای بازرگانی در دنیا به شیوه ترکیبی مدیریت میشوند. ژاپن جزو معدود کشورهایی است که این شیوه مدیریتی را بهکار برده و البته موفقیتهای چشمگیری نیز در عرصه اتاقهای بازرگانی کسب کرده است.

اتاقهای بازرگانی در ژاپن
اولین اتاق بازرگانی در ژاپن که از آن تحت عنوان «اتاق بازرگانی و صنعت» یاد میشود، در سال 1878 در توکیو آغاز به کار کرد. به تدریج اتاقهای بازرگانی در سایر شهرهای ژاپن نیز فعالیت خود را آغاز کردند و در سال 1892، تعداد 15 اتاق با هم جمع شدند و اقدام به تاسیس «فدراسیون اتاق بازرگانی و صنعت» کردند که بعدها یعنی در سال 1922 اسم آن به
«اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن» تغییر داده شد.
در سال 1952 ژاپن برای اولین بار قانونی را به اجرا گذاشت که تحت این قانون، امکان عضویت اجباری و اختیاری در اتاق بازرگانی و صنعت وجود داشت. در ژاپن، عضویت اجباری بنگاههای بزرگ تضمینکننده استقلال اتاقهای بازرگانی است. تحت قوانین ژاپن، بنگاههای بزرگ بازرگانی و صنعتی مجبور هستند در اتاقی که حوزه فعالیت آن شامل آدرس رسمی این شرکت میشود، ثبتنام کنند؛ همچنین این بنگاهها مجبور هستند حق عضویت پرداخت کرده، در جلسات عمومی اعضا شرکت کرده و با شرکت در رایگیریهای اتاق، در تصمیمگیریهای صورت گرفته توسط اتاق، سهیم باشند.
فعالیتهای اتاقهای بازرگانی در ژاپن تحت حقوق عمومی است و در سه سطح صورت میگیرد:
• اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن (اتاق بازرگانی ملی ژاپن که نقش بدنه اصلی را ایفا میکند)
• اتاقهای بازرگانی و صنعت محلی
• اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن در کشورهای خارجی
در حال حاضر حدود 517 اتاق بازرگانی محلی در ژاپن وجود دارد و تقریبا در تمام شهرهای بزرگ فعالیت میکنند؛ این اتاقها در مجموع حدودا 43/1 میلیون عضو دارند که شامل تقریبا 34 درصد از کل کسبوکارهای (براساس آمار مربوط به سال 2007 میلادی) ژاپن است. درآمد این اتاقها از طریق دریافت حق عضویت، کمکهای دولتی و از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تامین میشود. کمکهای مالی دولتی معمولا حدود 20 درصد از کل درآمدهای اتاقهای بازرگانی ژاپن است و دولت آن را برای حمایت از بنگاههای کوچک و بهخاطر خدمات و مشاورههایی که اتاقهای بازرگانی به بنگاههای کوچک ارائه میکنند، به آنها پرداخت میکند. هر دو اتاقهای بازرگانی محلی و اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن جزو نهادهای اثرگذار بر تصمیمهای دولتی هستند و روابط تنگاتنگی با دولت دارند.
اتاقهای بازرگانی محلی بیشتر در فرآیند تصمیمگیری مربوط به توسعه محلی، برنامهریزیهای محیطی، توسعه تکنولوژیکی، برنامهریزی شهری، توسعه صنایع محلی و تجارت خارجی ایفای نقش میکنند و اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن بیشتر در زمینه سازماندهی ماموریتهای بازرگانی، شرکت در نمایشگاههای بینالمللی، ارائه و انتشار اطلاعات، همچنین حل و فصل اختلاف مابین بنگاهها با دولت همکاری میکند. همانند اتاقهای بازرگانی فرانسه، آلمان و هلند، اتاقهای بازرگانی ژاپن نیز ثبتنام کسبوکارهای جدید را بر عهده دارند. علاوه بر این، اتاقهای بازرگانی در ژاپن، خدمات عمومی دیگری نیز عرضه میکنند؛ انجام آزمون مهارتهای مدیریتی و همچنین آموزش و بهبود سه مهارت اصلی مربوط به کسبوکار، یعنی مدیریت کسبوکار، مهارتهای مربوط به فناوری اطلاعات و اینترنت و مهارتهای پایهای کسبوکار از جمله خدمات عمومی است که اتاقهای بازرگانی ارائه میکنند.مدل مدیریتی اتاقهای بازرگانی به شیوه ژاپن جزو موفقترین مدلهای مدیریتی این اتاقها است، اما همانند هر مدل مدیریتی، مدل مدیریتی اتاقهای بازرگانی در ژاپن دارای مزایا و معایبی است.

Read more: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]