موافقتنامه ترجیحی مقدمهای برای تجارت آزاد

روزنامه صمت :
موافقتنامههای تجاری یکی از ابزارهای سیاست خارجی در توسعه صادرات است و بیش از ۹۰ درصد کشورها، توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه ترجیحی دارند که در دنیای امروز مقدمهای برای تجارت آزاد به حساب میآید.

از آنجایی که تجارت ایران در چند سال گذشته به دلیل تحریمها محدود شده است این نوع موافقتنامه میتواند امتیازی برای ایران بهمنظور توسعه بازار مصرفی برای کالاهای مزیتدار باشد چراکه افزایش رقابتپذیری کالاها بستر ورود تولیدات ایران در بازار کشوری همچون ترکیه در مقابل رقبا را بیشتر خواهد کرد. تحقق این مسئله افزایش تولید، بهبود درآمدهای ارزی و اشتغالزایی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. درواقع در تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه به دلیل اینکه تعرفه پایینتری برای مجموعهای از کالاها وضع میشود، شرایط صادرات برای کالاهای نهایی بهبود مییابد اما در این موافقتنامهها باید به مثبت شدن تراز تجاری توجه کرد که سهم صادرات و واردات متعادل شود. از سوی دیگر به سمت صادرات کالاهای مصرفی و نهایی برویم. برای نمونه در موافقتنامه ترجیحی ایران با ترکیه، این کشور تعرفه پایینتری را برای صادرات کالاهایی همچون مبلمان، منسوجات و... خواستار شده و این در حالی است که ایران تعرفه ترجیحی را برای صادرات محصولات کشاورزی پیشنهاد داده، زیرا کشورمان در این محصولات مزیت صادراتی دارد اما بهتر است ایران نیز تعرفه پایینتری را برای کالاهای مصرفی و نهایی همچون لوازم خانگی بدهد و در مقابل مواد اولیهای و کالاهای اساسی وارد کند تا علاوه بر اینکه نیاز داخلی تولیدکنندگان با قیمت کمتری تامین شود، محصولات نهایی با قیمت پایینتری آماده عرضه به بازار کشور دیگری که ایران با آن موافقتنامه ترجیحی امضا کرده است شود. در موافقتنامههای ترجیحی باید هر ساله میزان واردات و صادرات بررسی شود تا تراز تجاری رعایت شود. زیرا در صورتی که تراز تجاری کارشناسی نشود ممکن است به تولیدات داخلی آسیب بزند و در محصولی که ایران تولیدکننده آن است با تعرفه پایین، بازاری برای کشور مقابل ایجاد شود. به همین دلیل تنها بستن موافقتنامه تجارت ترجیحی یک موفقیت به حساب نمیآید، بلکه نحوه اجرا و استفاده از مزیتهای آن به توسعه بازار صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان کمک میکند که مزیت این نوع توافقنامههاست. از طرف دیگر در شرایطی که ایران در تحریم به سر میبرد موافقتنامههای ترجیحی از پول ملی حمایت خواهد کرد و تاثیر دلار را در اقتصاد کشور کمتر میکند؛ موضوعی که این روزها کشور چین به خوبی از آن بهره گرفته و توانسته است با واردات مواد اولیه از کشورهای مورد نظر، صادرات محصولات نهایی را به کشورهای دیگر افزایش دهد. درواقع برنامهریزی کشور برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا منجر به بهبود درآمدهای ارزی کشور خواهد شد و از این طریق تراز تجاری بالاتری برای ایران بهدست میآید و درنهایت تولید داخلی افزایش خواهد یافت. به عبارتی دروازه کشورهای بیشتری به سوی محصولات ایرانی گشوده خواهد شد تا با مزیت رقابتی که به وجود آمده است سهم بیشتری از آن بهدست آورند.


علی ملایی - عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران