درخواست توقف تخصیص ارز مبادلاتی به ورقهای وارداتی

رئیس هیات مدیره شرکت فولاد غرب آسیا مطرح کرد:
درخواست توقف تخصیص ارز مبادلاتی به ورقهای وارداتی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ بازدید: 316 بار کد خبر: Den-854369
گروه بنگاههای اقتصادی – آزاده حسینی: با وجود مازاد تولید ورق فولاد داخلی و شرایط رکودی این بازار، تولیدکنندگان آن نیاز به حمایت از سوی دولت دارند و بارها درخواست وضع تعرفه بر واردات محصولات مشابه تولید داخل را داشتهاند، البته در سال جاری نیز شاهد تخصیص ارز مبادلاتی به واردکنندگان ورق هستیم. این در حالی است که دولت از حمایت از تولیدکنندگان میگوید اما مشخص نیست چرا و به چه دلیلی به واردکنندگان محصولی که مازاد تولید داخل دارد، ارز مبادلاتی تعلق میگیرد.
در حال حاضر میزان ظرفیت تولید ورق سرد در کشور معادل 4 میلیون تن و میزان تولید آن 2 میلیون تن در سال است که این تفاوت بین ظرفیت تولیدی و میزان تولید ناشی از کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا عنوان شده است. در حال حاضر تنها محصول فولادی که به آن ارز تعلق میگیرد و در کنار آن تعرفه واردات نیز ندارد، ورق فولادی است که برای واردکنندگان جذابیت بیشتری دارد. این در حالی است که تولیدکنندگان محصولات فولادی از شمش تا محصولاتی نظیر میلگرد، تیرآهن و ورق در سال جاری خواستار وضع تعرفه یا افزایش میزان آن هستند و معتقدند با افت قیمتهای جهانی و عدم سپر حفاظتی برای بازار داخل، کشورهای چین و روسیه در حال حاضر تهدیدی برای بازار فولاد ما محسوب میشوند و شاهد آن نیز دامپینگی است که در سال جاری صورت گرفته و ادامه دارد. در این بین برخی از محصولات فولادی نیز توجیه اقتصادی برای تولید ندارند و نیازی به ممانعت از واردات آن دسته از محصولات نیست، اما به نظر میرسد ناتوانی در تفکیک این دسته از محصولات باعث شده تاکنون اقدام پیشگیرانهای برای واردات انواع ورق صورت نگیرد.
طبق اظهارات تولیدکنندگان، ورق گرم 2میلیمتر و ورق عرض 1300 میلیمتر به بالا که مورد استفاده خودروسازان است به همراه ورقهای فولادی آلیاژی و ضدزنگ از محصولاتی هستند که در داخل امکان تولید آنها میسر نیست یا هزینه تمامشده آنها بسیار بالاتر از سطح جهانی است. این در حالی است که سایر انواع ورق در داخل تولید میشوند و در حال حاضر مازاد تولید آن نیز وجود دارد، از این رو نیازی به تخصیص ارز اتاق مبادلات که به نوعی اختصاص رانت در شرایط فعلی محسوب میشود، نیست.
با وجود آنکه بارها تولیدکنندگان درخواست خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم تخصیص ارز مبادلاتی و وضع تعرفه بر واردات محصولات فولادی ارائه کردهاند و به رغم موافقت وزیر متبوع، تاکنون این درخواست رنگ اجرایی به خود نگرفته است.

چرا دستور وزیر اجرایی نشد
البته در سال جاری به دستور وزیر صنعت تخصیص ارز مبادلاتی به محصولاتی نظیر شمش، میلگرد و تیرآهن متوقف شد، اما ورق فولادی به رغم دستور اولیه وزیر در دستوری دیگر مجددا شامل ارز مبادلاتی شد. به نظر میرسد ورق گرم 2 میلیمتر و ورق عرض 1300 میلیمتر به بالا و ورق آلیاژی و ضد زنگ که در داخل تولید نمیشوند دلیل مستثنی شدن از این آییننامه عنوانشدهاند.
با تلاشهای تولیدکنندگان و عنوان این موضوع که محصولاتی که در داخل تولید نمیشوند همچنان مشمول ارز مبادلاتی باشند سرانجام وزیر صنعت در ابلاغیه دیگری سه ردیف تعرفه محصولات فولادی را مشمول ارز مبادلاتی ندانست. با وجود آنکه این درخواست با پیشنهاد تولیدکنندگان فاصله داشت، اما این دستور اجرایی نشد که این بار سازمان توسعه تجارت نیز این دستور وزارتخانه را مبهم اعلام کرد و آن را قابل اجرا ندانست.

توقف ارز مبادلاتی خواسته تولیدکنندگان ورق
همه این عوامل باعث شده تا تولیدکنندگان ورق فولادی به خصوص شرکتهای متعلق به بخش خصوصی این روزها شرایط ناخوشایندی را تجربه کنند. از یکسو کمبود مصرف و نقدینگی و از سوی دیگر رقابت نابرابر با محصولات وارداتی عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است.
رسول عرفانیان، رئیس هیات مدیره شرکت فولاد غرب آسیا با اشاره به وضعیت موجود در بازار ورق فولادی اظهار کرد: رکود بازار و دامپینگ محصولات فولادی باعث شده تا توان رقابتی خود را در بازار داخلی از دست دهیم.
وی ادامه داد: این وضعیت باعث تعطیلی تولیدکنندگان بخش خصوصی میشود و توقف واحدهای صنعتی ورشکستگی بانکها را به دنبال دارد. عرفانیان اظهار کرد: خواسته تولیدکنندگان ورق از دولت در این شرایط رکودی بهطورمشخص شامل توقف تخصیص ارز مبادلاتی به ورق فولادی که در داخل تولید میشود و وضع تعرفه بر واردات آن است.
این تولیدکننده ورق فولادی تصریح کرد: واحد فولادی ما مانند فولاد مبارکه به مواد اولیه متصل نیست و شرکت ما یک نوردکار و تولیدکننده میانی است.
وی ادامه داد: برای راهاندازی واحد تولیدی خود از صندوق ذخیره ارزی وام دریافت کرده و امروز مجبور هستیم حدود سه برابر مبلغ دریافت شده را به دلیل رشد قیمت ارز پرداخت کنیم. البته اقدامات حمایتی برای تعدیل نرخ بازپرداخت وام صندوق ذخیره ارزی از سوی مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست اقدام است، اما هنوز اجرایی نشده است.
وی تاکید کرد: تولید در شرایطی برای ما سودآور است که با بیش از 80 درصد ظرفیت واحد فعالیت داشته باشیم، درحالیکه در سال جاری به دلیل کمبود نقدینگی و رکود بازار با 60 درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستیم.