ریسک سرمایهگذاری با قیمتگذاری دولتی

ا بررسی روند قیمتگذاری از منظر قوانین و نهادهای کشور مطرح شد
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ بازدید: 168 بار کد خبر: DEN-853460

گروه بازرگانی: اجرای قوانین مربوط به قیمتگذاری همواره مورد انتقاد صاحبنظران کسبوکار بوده است. صاحبنظران بر این باورند که اجرای مقررات قیمتگذاری از سوی دولتها فشار به فعالان اقتصادی و کاهش رقابتپذیری بنگاهها را به همراه دارد و همچنین تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. با این حال دولتها به منظور جلوگیری از گرانفروشی و اشتباه گرفتن تورم با آن، به اصلاح قیمتها دست میزنند، اما رشد روزانه قیمتها میتواند دلیل محکمی در بیاثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد. صاحبنظران اقتصادی تنها راه مقابله با این معضل را اصلاح قوانین و نهادهای مزاحم میدانند.

در طول تاریخ اقتصاد ایران هرگاه دولت با بحران اقتصادی مواجه شده به تنظیم و تصویب چنین قوانینی پرداخته است. این در حالی است که این عاملان اقتصادی هستند که بدون اینکه هیچ نقشی در ایجاد بحرانهای اقتصادی داشته باشند مجازات میشوند. بررسی روند نرخ تورم و رشد اقتصادی در طول تاریخ اقتصاد ایران گواه بر این است که این قوانین نه تنها نتوانسته هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد، بلکه موجب ضرر فعالان اقتصادی نیز شده است. تاریخ حاکمیت اقتصاد دولتی در ایران به دوره پهلوی باز میگردد، اما تا اوایل دهه 1350 قانون مدونی برای کنترل و قیمتگذاری کالاها وجود نداشت. در سال 1358 پس از انقلاب اسلامی «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» نهادی دولتی با اختیار قیمتگذاری روی کالاها و خدمات اعم از دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی بهوجود آمد، اما تاثیرگذاری این نهاد از دهه دوم انقلاب جلوه بیشتری پیدا کرد. با وجود مشکلات اقتصادی در سال 1367 همزمان با پایان جنگ، قانون تعزیرات حکومتی شکل گرفت و در سال 1373 با تصویب اصلاحیه این قانون سازمان تعزیرات حکومتی شروع به کار کرد.
«موسی غنینژاد»، از استادان سابق دانشگاه صنعت نفت به همراه «شلاله صحافی» دانشجوی دکترای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با انتشار مقالهای در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به بررسی آسیب شناسی قیمتگذاری از منظر قوانین و نهادهای کشور پرداختند. این دو پژوهشگر اقتصادی با تاکید اینکه قیمتگذاری دولت بر کالاهای بخش خصوصی نقض آشکار قانون 203 مدنی است، مشکل اصلی را در اشتباه گرفتن تورم با گرانفروشی میدانند. تفکری که وجود دارد این است که تورم اساسا مساله گرانفروشی و معضل توزیع است و برای مقابله با آن باید جلوی گرانفروشی تولیدکنندگان را گرفت درصورتی که تورم عموما یک مساله پولی و بیارتباط با مساله گرانفروشی است. در این مقاله همچنین از شیوه قیمتگذاری کالاهای داخلی در ایران انتقاد شده است. شیوه قیمتگذاری کالاهای داخلی در ایران عبارت است از؛ محاسبه هزینه تولید یا بهای تمام شده محصول براساس صورتهای مالی بنگاه و اضافه کردن درصدی تحت عنوان سود به آن. این دو این شیوه را باطل و بیپایه از منظر علم اقتصاد میدانند، زیرا در این صورت هر بنگاه که ناکارآمدتر باشد و هزینه تولید خود را با اتلاف منابع بالا ببرد در نهایت سود بیشتری را کسب خواهد کرد. غنینژاد با انتقاد از محاسبه بهای تمام شده در مصوبه «سازمان حمایت» میگوید با این روش محاسبه بهای تمام شده تنها بیانکننده هزینههای حسابداری بنگاه است و هزینههای فرصت و هزینههای معاملاتی را در بر نمیگیرد. همانطور که در این مقاله قید شده علاوه بر وجود درگیریها در خصوص ادعای قیمتگذاری کالاها در کشور، مشکلاتی مانند بیتوجهی به هزینه فرصت منابع طبیعی، فقدان شفافیت در روند تغییر قیمتها و... صنایع حیاتی کشور را با مشکل مواجه کرده است که صنعت پتروشیمی نیز یکی از این صنایع است. غنینژاد علاوه بر اینکه قیمتگذاری دولت روی کالاهای بخش خصوصی را نقض آشکار ماده 203 قانون مدنی میداند از نحوه قیمتگذاری دولت روی کالاهای تولید بخش دولتی و شبه دولتی نیز انتقاد کرده است. تعیین قیمت اندک برای خوراک گاز واحدهای پتروشیمی یکی از انتقادهای مطرح شده است.
در این خصوص تاکنون چندین پیشنهاد برای تعیین قیمت خوراک گاز صنعت پتروشیمی مطرح شده که یکی از مهمترین آنها پیشنهادی است که وزارت نفت در قالب «تنظیم مقررات مالی دولت» اعلام کرده است. در این فرمول که دورهای 10 ساله را در بر میگیرد دولت قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی را متناسب با قیمت محصول نهایی این واحدها به گونهای تعیین خواهد کرد که نرخ بازده ارزی داخلی «IRRE» حداقل 25 درصدی را برای واحدهای مذکور تضمین کند.
از طرفی «شبکه کانون تفکر ایران(ایتان)» نیز پیشنهاد کرده که قانون هدفمند سازی یارانهها باید مبنای قیمتگذاری قرار بگیرد و بر این اساس وزارت نفت باید وضع کف قیمت 13 سنت به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و اصلاح پلکانی قیمت طی 10 سال در جهت دستیابی به 65 درصد متوسط قیمت صادراتی را در دستور کار قرار دهد.
غنینژاد و صحافی پیشنهاد «ایتان» را فرمول مناسبتری برای تعیین قیمت خوراک گاز میدانند. از نظر آنها این فرمول از حیث شفافیت، عدم نیاز به تغییر آن در آینده و فرصت تنفس برای واحدهای پتروشیمی جهت انطباق با شرایط جدید مناسبتر است. به اعتقاد آنها، دو نکتهای که دولت برای تعیین قیمت خوراک گاز باید در نظر بگیرد ضرورت اصلاح قیمت خوراک گاز و ضرورت شفافیت در قیمتگذاری است.
همانطور که در این مقاله انتقاد شده است، واحدهای پتروشیمی قیمت تمام شده اندک محصولات خود را نه به مدیریت کارآمد و بهرهوری و توان فنی بالا، بلکه به قیمت پایین خوراک گاز مدیونند. از طرفی قیمت این محصولات جدا از هزینه تمام شده در بازار بینالمللی و در بازار بورس تعیین میشود. از این رو در این بین رانتی از جیب مردم عاید یک بخش شبه دولتی میشود. غنینژاد همچنین با اشاره به مساله تجارت جهانی میگوید: برای بهرهمندی از مزایای تجارت آزاد محصولات پتروشیمی با سایر کشورها، قیمت خوراکی گاز تحویلی به تولیدکنندگان این محصولات دیر یا زود باید افزایش یابد. وی همچنین با اشاره به ضرورت شفافیت در قیمتگذاری میگوید: این ارزانی خوراک گاز نیست بلکه شفافیت روند تغییرات قیمت آن در آینده است که سبب جذابیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی میشود.
در این مقاله همچنین به وجود مساله مشابه صنعت پتروشیمی در صنعت آهن و فولاد نیز اشاره شده است. قیمت پایین گاز و برقی که به واحدهای تولیدی صنعت آهن و فولاد فروخته میشود و فروش محصول نهایی با قیمت جهانی باعث شده که متوسط مصرف انرژی برای تولید هر تن فولاد در ایران بیش از متوسط جهانی باشد. براساس آنچه در این مقاله تاکید شده دولت به جای سیاستگذاری سالانه برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و برق باید برای یک دوره بلند مدت ضابطهای تعیین کند.
نهایتا در این مقاله اشاره شده معضل اصلی این است که سیاستمداران قوانینی را برای حل مشکلات کوتاه مدت به تصویب قوه مقننه میرسانند؛ ولی این قوانین جنبه دائمی پیدا میکنند. وقتی که دولت روی همه کالاهای دولتی و خصوصی قیمتگذاری کند، باعث میشود ریسک سرمایهگذاری افزایش یابد و در نتیجه موجب فساد مالی و اداری شود.
در انتهای این مقاله راهکارهایی برای حل این معضل ارائه شده است که یکی از آنها لغو کلیه قوانین و مقرراتی است که سبب نقض حقوق مالکیت و آزادی معاملات مصرح در قانون مدنی ایران میشود. از طرفی روی دیگر این مساله، لغو کلیه رانتها و امتیازاتی است که دولت به منظور کمک به تولید در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد، وجود این رانتها همواره راهی بوده است برای دخالت نهادهای دولتی در قیمتگذاری.
در این مقاله همچنین اشاره شده است که دولت برای حمایت از اقشار ضعیف نباید در قیمتها دستکاری کند و فضای کسبوکار را بر هم بزند، بلکه راهحل کمک مستقیم و پوشش بیمه همگانی است. علاوه بر این برای قیمتگذاری بعضی از کالاها که مالکیت آنها دولتی است؛ مانند نفت و گاز باید هزینه فرصت آنها در نظر گرفته شود و از قواعد روشنی برای قیمتگذاری استفاده کنند که تابع منطق دراز مدت اقتصادی باشد.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]





Read more: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]