چند و چون قرارداد گمرکی ایران و روسیه در سال 1903

تاريخ و اقتصاد / سیل تولید برانداز واردات
چند و چون قرارداد گمرکی ایران و روسیه در سال 1903
سیل تولید برانداز واردات
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ بازدید: 129 بار کد خبر: DEN-853091
مهدي احمدياختيار

يکي از عوارض قرارداد گمرکي ايران و روسيه سرازير شدن کالاهاي ارزان قيمت روسي به ايران بود که صنايع تازه تاسيس داخلي توانايي رقابت با آنها را نداشتند.

قرارداد مزبور طوري تنظيم شده بود که تعرفه گمرکي کالاهاي توليدي و صنعتي ايران که به روسيه صادر میشد افزايش میيافت؛ ولي حقوق گمرکي کالاهاي وارده از روسيه، بهخصوص کالاهاي مصرفي، فوقالعاده کاهش میيافت. 1
روسها به اين امر هم بسنده نکردند، بلکه براي متوقف ساختن کارخانههای ايران، بعضي از محصولات توليدي خود را در ايران پايينتر از قيمت تمام شده در روسيه عرضه میکردند. به عنوان مثال، روسها براي ورشکست کردن کارخانه قند کهريزک، قند روسيه را در ايران به بهايي بسيار کمتر از بازارهاي روسيه به فروش میرساندند. سرانجام «قند روسي در ايران ارزانتر از روسيه» به فروش میرسيد، «در قماش هم همين معامله را مجري میداشتند.»2
به این ترتيب اگر سرمایهداران داخلي موانع فراوان داخل را پشت سر میگذاشتند و به تاسيس کارخانه يا کارگاهي اقدام میکردند، دچار دسيسه و کارشکنيهای خارجيان، بهخصوص روس و انگليس میشدند. به جرات میتوان گفت که تقريبا تمامي کارخانهها و کارگاههايي که توسط سرمایهداران داخلي يا حتي توسط خارجياني غير از اين دو کشور تاسيس میشد يا در ميانه راه متوقف میشد یا در اندک مدتي ورشکستگي و تعطيلي انتظارش را میکشيد از جمله کارخانههايي که به وسيله روسها متوقف شد، عبارت است از:
کارخانه ريسمان بافي که توسط محمود خان ناصرالملک از مسکو خريداري شده بود، کارخانههای بلورسازي که توسط بلژيکيها و امینالضرب ساخته شد، کارخانه چينيسازی امینالضرب در تهران و کارخانه حاجي عباسعلي و حاجي رضا در تبريز، کارخانه ابريشم تابي در رشت، کارخانه قند کهريزک تهران و کارخانه ريسمانريسي که در سال 1312ق/1894 م توسط مرتضي قلي خان صنيعالدوله احداث شد. 3 به این ترتيب قرارداد گمرکي ايران و روسيه را میتوان يکي از علل انحطاط صنايع نوپاي ايران دانست.
درباره نقش قرارداد گمرکي در انحطاط صنايع و اقتصاد ايران آمده است:
اين تعرفه جديد طوري پیشبیني شده بود که مالالتجاره خارجي را در کشور ترويج و کارخانههای جديد الولاده و دستکاريهای سابق داخله را محکوم به زوال میکرد؛ ولي در هر حال بر عايدي گمرک میافزود. 4
کسروي نيز مینويسد:
اين پيمان و تعرفه يکسره به زيان ايران و نتيجه آن اين بايستي بود که اندکي افزارسازی و پارچهبافي و مانند اينها که ايرانيان میداشتند از ميان رود و کار دادوستد و بازرگاني از رونق افتد و کشاورزي و گلهداري نيز آسيب ببيند. 5
منبع ديگري نيز در ارتباط با قرارداد گمرکي ايران و روس مینويسد:
سالي ميليونها ضرر تجارتي و صناعتي به ايران وارد آورد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و به اشاره روسها به رياست بلژیکیها اداره گرديد و گويا تجارت ايران کاملا به قبضه روس در آمد. 6
با توجه به وضعيت واردات و صادرات ايران در اوايل قرن بيستم و ترکيب اين اقلام اين عقيده وجود دارد که ايران به الگوي استعمار کلاسيک نزديک شد. در حالي که در سال 1274ق/1857م، 27 درصد صادرات ايران را منسوجات تشکيل میداد، اين رقم در اوايل قرن بيستم به حدود يک درصد رسيد. [تنها صادرات باقیمانده]صادرات پنبه و ترياک بود. در سال 1274ق/1857 م حجم صادرات ايران از اين اقلام 4 درصد بود، اين رقم در اوايل قرن بيستم به 7 درصد رسيد. واردات عمده ايران در اوايل قرن بيستم منسوجات ماشيني، قند و شکر، چاي، فلزات و ظرفهای فلزي و شيشهای بود. در دهه 1850 ميلادي برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ايران به کالاهاي صنعتي اختصاص داشت اين رقم در سالهای 1329-1331ق/1911-1913 م به 13 درصد کاهش يافت که 12 درصد آن را فرش تشکيل میداد. با اين حساب میتوان گفت که ايران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشيهای عرضهکننده مواد خام در نظام بینالملل تبديل شد که در حد بالايي توسط کشور نيمه حاشيهای به نام روسيه به استثمار در میآمد. ايران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعريف والرشتاين7 از کشورهاي حاشيهای قرار میگيرد:
حاشيه اقتصاد جهاني، عبارت است از آن بخش جغرافيايي که در آن عمدتا اجناس نامرغوب توليد میشود، اما در عين حال بخش جداييناپذیر نظام جهاني تقسيم کار است، زيرا کالايي که در اين بخش توليد میشود در مصرف روزمره اهميت زيادي دارد. 8
قرارداد گمرکي ايران و روس با ضرر و زياني که متوجه بازرگانان و صنايع داخلي نمود، موجب اعتراضها و نارضايتيهایی شد که قشرهايي از مردم ايران را در مبارزه براي انقلاب مشروطه مصممتر ساخت. با توجه به زمان اجرايي اين معاهده که از سال 1321ق/1903م شروع شد، اين قرارداد را میتوان از عوامل تحريک و بيداري مردم ايران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زيردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکي ايران و روس، گمرکات ايران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روسها حرکت میکردند که موجبات نارضايتي و خشم مردم ايران را فراهم نمودند. 9 از سوي ديگر، ايرانيان بر اين عقيده بودند که نوز و همکارانش زمينه انعقاد قرارداد گمرکي جديدي را فراهم نمودند و اصولا روسها آنها را آورده بودند تا اين کار را برايشان انجام دهند و ترقي سريع و رسيدن او به مقام وزير گمرکات ايران نيز به همين دليل بود. 10 از اين رو، ايرانيان در پي بهانهای بودند تا موجبات اخراج بلژيکیها را از ايران فراهم آورند.دراین میان نوز عکسی در لباس روحانیت منتشر کرد که به خشم مردم دامن زد و این توهین به روحانیت را برنتافتند و خواستار اخراج وی از ایران شدند. 11
مستوفي نيز با اشاره به اين موضوع مینويسد:
مردم که از نوز خيلي عصباني بودند، آب و تاب زياد به اين لباسپوشي اين مسيو دادند، سرهاي فکور و علماي اهل فکر هم تا توانستند اين موضوع را بزرگ کردند. 12
منابع خارجی نيز بر اين عقيدهاند که کنترل گمرکات ايران توسط بلژيکيها براي مليون ايران تحقيرآمیز بود و چون روسها بلژيکيها را تاييد میکردند، همه آنها مورد تنفر بودند. 13
همچنان که در اوايل قرن نوزدهم ديگر کشورها به تبعيت از عهدنامههای گلستان و ترکمانچاي روابط تجاري خود را با ايران تنظيم کردند، قرارداد گمرکي ايران و روس در اوايل قرن بيستم نيز مبنايي براي بقيه کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقيب سنتي روسها، يعني انگلستان اولين کشوري بود که خواهان انعقاد قراردادي مشابه با قرارداد روسها شد. جالب اينکه در روزي که خبر قرارداد گمرکي ايران و روس در روزنامههای روسيه منتشر شد در همان روز، هيات مخصوصي از طرف ادوارد هفتم 14 پادشاه انگلستان، در قصر تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ايران تسليم میکرد. 15
انگليسيها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکي ايران و روسيه به شدت سطح مبادلات بازرگاني آنها با ايران آسيب خواهد ديد. و در عوض، روسها تجارت خارجي ايران را قبضه خواهندکرد.16 به همين دليل هم پس از اينکه از مفاد قرارداد گمرکي باخبر شدند به شدت کارگزاران ايراني قرارداد، خصوصا امینالسلطان را سرزنش کردند و سرانجام با وعده و وعيد توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نيز در سال 1320ق/1903 م قرارداد مشابهي را با قاجارها به امضا برسانند. نکته جالب توجه سرعت عمل انگليسيها در اخذ اين امتياز بازرگاني بود؛ به این صورت که هنوز پنج روز به موعد بهرهبرداري از قرارداد گمرکي جديد توسط رقيب استعماريشان باقي مانده بود که آنها نيز موفق به انعقاد قرارداد گمرکي جديد با ايران شدند. دو دولت استعماري پس از اينکه امتياز مشابه بازرگاني را به دست آوردند، بهطور مشترک، نظامنامه گمرکي جديد- را بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکي- براي اجراي اين قرارداد تهيه کردند و اين دو براي تحکيم سلطه استعماري خود بر ايران در کنار هم قرار گرفتند. 17
در واقع از سالهاي آغازين قرن بيستم انگليسيها بهطور جدي برآن شدند تا اختلافات و رقابتهای استعماري خود را با روسيه بهطور مسالمتآمیز و دوستانه حل و فصل کنند. ايران يکي از مهمترین مناطقي بود که میبايست انگليسيها در مورد آن با روسها به تفاهم میرسيدند. علت در پيش گرفتن اين سياست هم خطر بزرگتری به نام آلمان بود که منافع استعماري بريتانيا را تهديد میکرد. به این ترتيب زمينههای قرارداد 1907 م که طي آن ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس تقسيم شد، در حال تدارک بود. پس میتوان گفت که قرارداد گمرکي، مانند نقطه عطفي بود که بعد از آن دو قدرت استعماري به جاي رقابت با هم، سياست رفاقت و همکاري را براي سلطه هر چه بيشتر بر ايران در پيش گرفتند.
روسها اين چنين در اوايل دو قرن متوالي نه تنها استقلال گمرکي ايران را از بين بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجي ايران را با ديگر کشورها مشخص کردند. با اين تفاوت که اگر روسها در عهدنامه تجاري ترکمانچاي تعهدات متقابلي را در برابر ايران پذيرفتند، در قرارداد جديد هيچگونه حقوقي براي ايران قايل نبودند و کاملا بهطور يکجانبه شرايط خود را تحميل کردند.
رضا صفينيا در کتاب استقلال گمرکی ايران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکي ايران و روس مینويسد:
قرارداد گمرکي ايران و روس مضار بزرگي را دارا بوده حتي میتوان گفت که اين قرارداد از عهدنامههای گلستان و ترکمانچاي به مراتب بدتر بود. در گلستان و ترکمانچاي با اينکه ايران مغلوب شده بود معهذا اينطور دست بسته تسليم نگرديده بود و بهطوري که نوشتهایم در عهدنامههای سابق تعهدات ايران در باب گمرک، تعهد متساوي و متقابل بود، ولي قرارداد گمرکي 1902م کاملا يکطرفه و فقط به نفع روسيه بود. قرارداد جديد از سه لحاظ براي ايران مضر و کمر شکن بود:
اولا: از لحاظ سياسي، اختيارات ايران را در امور گمرک خود سلب میکرد؛ دولت ايران نه میتوانست تعرفه خود را تغيير دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم يا زياد نمايد و نه نظامنامه گمرکي خود را بدون رضايت سفارت روس بنويسد. بنابراين هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قيد و بندي بود که به سر و گردن و دست و پاي ايران بسته میشد و ايران را در موقعي قرار میداد که میتوان گفت از موقع دولت تحتالحمايه، حتي مستعمرات هم بدتر بود.
ثانيا: از لحاظ اقتصادي، انعقاد اين قرارداد موجب زوال پارهای صنايع ايران گرديد، زيرا دولت روسيه فقط درصدد جلب مواد خام ايران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغي نشده و ...، ولي مصنوعات و منسوجات ايراني را يا از ورود به روسيه ممنوع کرده يا تابع حقوق سنگين قرار داده بود[...].
ثالثا: از لحاظ مالي،[...] در تعرفه جديد اولا- طوري که ملاحظه شد-34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب میشد از اداي حقوق گمرکي معاف شده بودند. ثانيا حقوق معينه براي امتعه وارده از روسيه بسيار نازل بود مخصوصا حقوق واردات عمده به ايران از قبيل قند و منسوجات و نفت و شکر و ... تعرفه جديد را اگر تعرفه اختناق اقتصادي ايران نام دهيم، تصور میکنيم راه اغراق نپيمودهایم؛ زيرا که صفت مميزه آن ترويج تجارت و فلاحت روسيه در ايران و جلوگيري از تجارت ايران در روسيه و از بين رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ايران به وسيله صناعت و تجارت روسيه تزاري بود. 18
مقاصد سياسي و اقتصادي روسها از قرارداد گمرکي ايران و روس را میتوان در دستورالعمل وزارت خارجه روسيه به وزير مختار اين کشور، اشپاير19 مشاهده کرد. اين دستورالعمل که يک سال پس از اجراي قرارداد گمرکي؛ يعني در سال 1322ق/1904 م نوشته شده، به این شرح است:
حفظ تماميت و تجاوزناپذيري قلمرو شاه، بیآنکه خواسته باشيم چيزي بر متصرفات ارضي خود بيفزاييم، بیآنکه برتري و استيلاي دولت سومي را جايز شماريم... به عبارتي ديگر، وظيفه ما آن است که ايران را از نظر سياسي در دست خود مبدل به آلتي کنيم مطيع و سودمند، يعني به حد کافي قوي و از نظر اقتصادي حفظ بازار بزرگ ايران براي خودمان تا بتوانيم کار و سرمايه روسي را در آنجا آزادانه به کاربريم. نتايج سياسي و اقتصادي که قبلا گرفتهایم و ارتباط نزديک و تاثير متقابلي که آنها نسبت به هم دارند زمينه استواري را فراهم خواهد ساخت که بايد روي آن کار و کوشش ثمربخش خود را در ايران توسعه دهيم. 20
در واقع، روسها در اين زمان به اين نتيجه رسيده بودند که «يک همسايه ضعيف و ورشکسته.» به يک کشور ضميمهشده ارجحيت دارد. 21 با کمترين هزينه و مسووليت به همه آن منافعي که در يک کشور ضميمه شده میتوان بدان دست يافت در ايران به ظاهر مستقل به دست میآوردند.
مورگان شوستر22 در رابطه با اين قرارداد و نقش مسيو نوز در انعقاد آن مینويسد:
مسيو نوز با اينکه مستخدم دولت ايران بود، تحت حمايت دولت روس بلکه يکي از مامورين و گماشتگان آن دولت به شمار میرفت، چنان که ساير هموطنانش که مستخدم در ايران هستند هم داراي همين شرافت میباشند. يک شاهد روسدوستي مسيونوز اين است که تعرفه جاريه را به قسمي ترتيب داده بود که بهکلي برخلاف صرفه و صلاح و مضر به فوايد ايران است و به حدي منافع و اغراض روس مفيد میباشد که در نظر کساني که براي آنها ترتيب داده بود يعني ايرانيان از منحوسترین و بیحاصلترین تعرفههای عالم به شمار میرفت. 23

منابع و پينوشتها:
1. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص226.
2. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ص58.
3. محمدعلي جمالزاده، گنج شايگان، ص 93-96/ مهدي قليهدايت، خاطرات و خطرات، ص 65.
4. عبدالله مستوفي شرح زندگاني من، ص51.
5. احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص43.
6.ناظمالاسلام کرمان، تاريخ بيداري ايرانيان، ص102.
7. Wallerstein.
8. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدين، ص180-183.
9. ادوارد براون، انقلاب ترجمه و حواشي احمد پژوه، ص108-110.
10. مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن موسويشوشتري، ص23.
11. احمد کسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص43-45.
12. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ص63.
13. مروين انتنر، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توکلي، ص98.
14.Edward VII
15. ابراهيم تيموري، عصر بیخبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص405.
16. پيتر آوري و ديگران، «تاريخ ايران دوره افشار، زند و قاجار.»، تاريخ ايران کمبريج، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ج7، ص417.
17. ابراهيم تيموري، عصر بیخبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص407-409.
18. همان، ص403-404.
19. Speyer.
20. فيروز کاظمزاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص439-440.
21. همان، ص447.
22. Morgan Shuster.
23. مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن شوشتري، ص347.

Read more: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]