بررسي دلايل افزايش قيمت ها

بررسي دلايل افزايش قيمت*ها

دنياي اقتصاد - رییس جمهور، در فراخوانی، به استانداران خود دستور داده که علت گرانی اخیر برخي کالاها در کشور را به طور ویژه بررسی کنند؛ اگرچه فعالان بخش خصوصي از مواردي همچون افزايش ناگهانی قیمت ارز ، افزايش جهاني قيمت ها و محدوديت هاي تجاري به عنوان دلايل گراني برخي محصولات داخلي ياد مي كنند؛ اما به نظر می رسد که دولت همچنان كنترل دستوري قيمت ها را دنبال مي كند به طوري كه وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه ای به برخی معاونان خود مقابله با «گرانی و گران فروشی» را مورد تاکید قرار داده است.

«دنیای اقتصاد» بررسی می کند
افزایش قیمت*ها، خودسرانه يا گريزناپذير؟


دولت، استانداران را ملزم به بررسي گراني ها كرد
جزئیات میزان افزایش قیمت مواد غذایی اعلام شد
گروه بازرگانی - افزایش روزانه و غیرقابل پیش بینی قیمت ها در کشور، صدای مسوولان دولتی را هم درآورده و رییس جمهور در فراخوانی، به استانداران خود دستور داده که علت گرانی اخیر کالاها در کشور را به طور ویژه بررسی کنند.
در همین رابطه جزئیات میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی غذایی مردم هم اعلام شده و به گفته رییس اتحادیه سوپرمارکت داران، نه تنها برخی کارخانه ها اقدام به افزایش قیمت محصولات از پایه کرده اند، بلکه عدم توزیع مستقيم کالاها نیز مغازه داران را به سمت بالاتر فروختن اجناس سوق داده است.
با وجود اينكه امسال گرانی ها ابتدا از سوی بیشتر مسوولان تکذیب شد و آنها بالا رفتن قیمت محصولات را به گران فروشی های خودسرانه در بازار نسبت دادند، اما واقعیت بازار نشان داد که موضوع چیز دیگری است و گویی در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها، برخی پیش دستی کرده اند که همانند فاز اول، با «افزایش قیمت تمام شده تولید و اهرم دولتی کنترل دستوری قیمت ها» مواجه نشوند و برای جبران ضرر و زیان، پيشاپيش، خیز بردارند.
اگرچه افزایش قیمت ها در بازار خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای اساسی را می توان به چندین عامل اعم از افزایش ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و وابستگی ایران به تامین برخی کالاها و مواد اولیه کارخانجات از بازارهای خارجی نسبت داد، اما به نظر می رسد برخی عوامل دیگر نظیر سوء مدیریت و سوء تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار نیز در پشت پرده گرانی ها قابل بررسی است.
در این میان، پس از ایام نوروز، قيمت برخی کالاها مثل روغن، پودر شوینده و لبنیات با موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده دولت در قیمت گذاری ها افزایش يافت، اما از بازار خبر می رسد که محصولات لبنی خارج از سهم قانونی خود هم افزایش قیمت داشته اند و از سوی دیگر، افزایش قانونی قیمت ها هم صرفا به این سه دسته کالا مربوط نمی شود و برخی تولید کنندگان به بهانه جبران افزایش قیمت تمام شده تولید، دست به افزایش قیمت محصولات خود زده اند.
این موضوع حتی رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به واكنش واداشته ؛ آنگونه که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در روزهای ابتدایی سال برخی گرانی ها را تکذیب کرده بود، با صدور دستور ویژه ای در هفته گذشته به برخی معاونان خود مقابله با «گرانی و گران فروشی» را مورد تاکید قرار داده است. او مسوولان معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه متبوع خود را مکلف کرده تا تدابیر ویژه ای برای بازار بیندیشند. از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز مکلف شده تا با گرانی های خودسرانه در بازار، مقابله و در عین حال، تقاضای تولید کنندگان برای افزایش قیمت ها را بررسی کند.اما به رغم تمام این پیگیری ها، به دلیل برخی عوامل چون عدم تخصیص به موقع ارز به برخی واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز امتناع برخی کارخانه داران از عرضه کالا، بازار با کمبود برخی کالاها مواجه شده و همین امر سبب شده تا موجی از گرانی بازار را در بر گیرد. ضمن اینکه برخی تولیدکنندگان از این فضا سوء استفاده می کنند و با کم فروشی وارد میدان شده اند تا بخشی از هزینه های تحمیل شده به خود را از جیب مصرف کنندگان جبران کنند.
به همین دلیل محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس جمهور در جلسه کارگروه کنترل بازار تاکید کرده است که دولت باید جلوی گرانی و گرانفروشی در بازار را بگیرد.
در همین رابطه، رییس جمهور نیز استانداران را به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود فراخواند تا دستوراتی را به آنها برای تشدید نظارت بر بازار و گرانی ها در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها ارائه کند.


افزایش روزانه قیمت شیر خام و لبنیات
این امر به اینجا منجر شد که مرتضی تمدن، استاندار تهران به صورت سرزده از کارخانه لبنی «پاک» ديدار كرد و گفت: در جلسه ای که میان دامداران و کارخانه داران برگزار شد، تصمیم گرفته شد که شیر خام به قیمت 630 تومان از سوی دامداران به کارخانه ها تحویل شود که دامداران هم در این زمینه متعهد به همکاری شدند ولی برخی دامداران بدون دلیل، قیمت ها را افزایش داده اند و شیر خام را 800 تومان عرضه می کنند.
به گفته او، «عده ای می گویند قیمت دلار و سکه بالا رفته و به همین دلیل، باید شیر را هم گران کرد، در حالی که این موضوعات ربطی به هم ندارند، اما کارخانه های شیر به مصرف کننده رحم نمی کنند و شیر را گران کرده اند.»
اشاره استاندار تهران به دعوت این کارخانه لبنیات از دامداران برای خرید شیر خام به قیمت بالاتر از آنها است تا از این طریق، توجیهی برای بالا بردن قیمت محصولات لبنی برای کارخانه فراهم شود!
البته بهانه این کارخانه در افزایش قیمت محصولاتش هم این بوده که مجموعه اش تقریبا دولتی است. اسفندیاری، مدیرعامل این مجموعه گفته؛ بیش از 50 درصد سهام کارخانه متعلق به بنیاد مستضعفان و بیش از 30 درصد سهام هم متعلق به ارگان های دولتی و وزارتخانه ها است و او هم که مدیرعامل است، در واقع کارمندی بیش نیست! به گفته او، این مجموعه در اسفندماه باید 500 تن شیر دریافت می کرد، اما این میزان در فروردین امسال به 226 تن کاهش پیدا کرده و او هم هر کاری کرده نتوانسته شیر تهیه کند و از این رو به دامداران اعلام کرده که شیر را لیتری 800 تومان نقدی می خرد!
در این خصوص، دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی هم به دفاع از این کارخانه لبنیات پرداخته و با بیان اینکه کارخانجات لبنی در افزایش قیمت شیرمرتکب هیچ تخلفی نشده اند، گفته که کارخانه های لبنی بر مبنای ضوابط و اصول قیمت گذاری تولید داخل که به امضای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان رسیده، محصولات خود را افزایش داده
اند.
رضا باکری در گفت وگو با خبرگزاری «کانون انجمن های صنایع غذایی ایران» با تاکید بر اینکه کارخانجات لبنی با توجه به شرایط و نحوه قیمت گذاری ابلاغیه سازمان حمایت کالاهای خود را گران کرده اند، اظهار کرده که اگرسازمان حمایت ابلاغیه خودش را اجرا نمی کند، مقصر کارخانجات نیستند، بلکه مسوولان این سازمان باید پایبند به ضوابط باشند و به کارخانجات اتهام نزنند!
به گفته او، کارخانجات در حضور استاندار تهران، قیمت شیر تحویلی از دامدار را 630 تومان صورتجلسه کردند، اما به دلیل افزایش نهاده های دامی و کمبود علوفه در اسفند ماه، قیمت شیر خام افزایش پیدا کرده و به همین دلیل دامداران شیر تحویلی اسفند ماه را 730 تومان فروختند و در فروردین ماه نیز شیر خود را با قيمت 800 تومان به کارخانجات تحویل دادند. در این راستا، قراردادی هم با کارخانجات عضو انجمن فرآورده های لبنی منعقد کرده اند که برای اردیبهشت ماه شیر خود را 850 تومان بفروشند.
باکری همچنین در پاسخ به این سوال که بنابر قرارداد جدید دامداران، محصولات لبنی باز هم با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، گفته: تا زمانی که ثبات در قیمت نهاده های دامی و علوفه وجود نداشته باشد، این تغییرات و نوسانات رخ خواهد داد و تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی به وعده های خود عمل نکند و نهاده های دامی فراهم نباشد، قیمت شیر خام به نقطه تعادل نمی رسد و به همین منوال، کارخانه هاي لبنی هم افزایش قیمت خواهند داشت؛ چرا که اساسا با دستور و اجبار نمی شود جلوی افزایش قیمت ها را گرفت.
از سوی دیگر، عضو دیگر خانواده لبنیات با اعتراض به افزایش روزانه قیمت شیر گفته، متاسفانه دولت روی دامدارها اشراف کامل ندارد و سازمان حمایت هم نمی تواند به قیمت ها رسیدگی کند. مجید علی داد، عضو هیات مدیره اتحادیه لبنی کشور تاکید کرده که دامداران با عرضه شیر خام به قیمت 850 تومان تخلف می کنند.
همین شرایط و تناقضات رفتاری، سبب شد که عصر روز گذشته جلسه ای هم در دفتر استاندار تهران به همراه دامداران و نمایندگان کارخانه هاي لبنی برگزار شود تا افزایش بی رویه قیمت محصولات لبنی به طور خاص بررسی شود.


جزئیات افزایش قیمت مواد غذایی
اما در خصوص قیمت سایر محصولات غذایی، رييس اتحاديه سوپرماركت داران و مواد پروتئيني با اذعان به اينكه اكنون بازار نوسان دارد و اکثر کالاها گران شده اند، دليل افزايش قيمت كالاها را كاهش توليد دانسته و اظهار كرده که كالاي توليدي به بازار عرضه نمي شود و همين موضوع باعث شده كه فروشندگان كالاها را با قيمت بالاتر عرضه كنند.
به گفته سعيد درخشاني، مدت ها است كه پودر لباسشويي در بازار بسيار كم توزيع مي شود و به همين دليل قيمت ها افزايش پيدا كرده است. از سوی دیگر، در حال حاضر برخي توليدكنندگان كالاها را به «بازار» مي دهند كه اين موضوع باعث شده، مغازه داران جنس را از بازار تهيه كنند و در نهايت كالا را با قيمت بالاتري به مصرف كنندگان بفروشند، در حالی که اگر توليدكنندگان مثل گذشته كالا را در مغازه ها عرضه كنند، وضعيت داد و ستد بهتر مي شود.
رييس اتحاديه سوپرماركت داران و مواد پروتئيني همچنین با اشاره به ناياب شدن محصول «سس» يكي از توليدكنندگان مطرح در بازار، تصريح كرده که اگر اين سس در بازار پيدا شود، مغازه دار بايد آن را گران تر بخرد و در نهايت گران تر نيز بفروشد، در حالی که قبلا اين گونه نبود و بازارياب شركت توليدي هر چند روز يك بار براي تامين كالا به مغازه مي آمد و در همه مغازه*ها نيز كالا موجود بود. او در عین حال با تاكيد بر اينكه اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ بود، شرايط كنوني بازار پيش نمي آمد، گفته: اكثر كارخانه ها جنس توليد نمي*كنند و بنابراين كالا گران شده؛ براي مثال مدت*ها كره در بازار توزيع نمي*شد و در حال حاضر نيز اين كالا به مقدار خيلي كم و با قيمت بالاتر عرضه مي*شود.
رييس اتحاديه سوپرماركت و مواد پروتئيني در عین حال با اشاره به اينكه روغن خوراكي نيز براي مدتي توزيع نشد، اظهار كرده که اكنون كه روغن توزيع مي*شود، قيمت آن 20 درصد افزايش پيدا كرده؛ به طوری که روغن پنج كيلويي 12 هزار و 400 تومان بود، اما اكنون با نرخ 14 هزار و 800 تومان عرضه مي شود.درخشاني در ادامه با بيان اينكه برنج ايراني اصل و انواع برنج خارجي نيز گران شده است، عنوان کرده که تن ماهي نيز در بازار گران شده؛ به طوري كه تن ماهي يكي از توليدي*ها كه حدود 2600 تومان بود، اكنون با نرخ 3100 تومان و تن ماهي يكي ديگر از برندها كه حدود 2050 تومان بود، در حال حاضر با قيمت 2500 تومان فروخته مي شود.
«بیماری هلندی» و «نفرین منابع»
در این رابطه اما، صدای اعتراض رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در مورد گرانی ها درآمده و محمد نهاوندیان با بیان اینكه گرانی برآیند مولفه های كلان اقتصادی است، گفته: باید با پدیده گرانی ریشه ای برخورد كرد.
به گفته او، مسائلی چون افزایش نرخ حامل های انرژی، نرخ كارمزد بانكی و هزینه دستمزد به طور طبیعی قیمت تمام شده كالا و خدمات را افزایش داده و منجر به گرانی شده است. او با تاكید بر اینكه باید به صورت ریشه ای با گرانی مقابله كرد و عوامل اصلی آن را از بین برد، خاطرنشان کرده است: مادامی كه اقتصاد ایران متكی بر درآمد نفتی و سهم دولت در اقتصاد بالا باشد، شاهد پدیده ها و اصطلاحاتی چون «بیماری هلندی» یا «نفرین منابع» در اقتصاد كشور خواهیم بود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در عین حال علت عمده گران فروشی ها را سوءاستفاده از شرایط موجود بازار دانسته است.
تشديد بازرسي در بازار
در این شرایط، اگرچه سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده هرگونه اظهار نظر در مورد گراني هاي اخير را به تشکیل جلسه با تولیدکنندگان و دست اندرکاران موکول می کند، اما محمد حسن نكويي مهر، رییس این سازمان گفته است با توجه به شرايط كنوني و افزايش قيمت ها، تشديد نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و اجراي گشت هاي مشترك بازرسي با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي، سازمان استاندارد و ساير دستگاه هاي ذي ربط در دستور كار قرار گرفته است.
در واقع بحث بر سر گرانی های چند ماه گذشته و عملکرد دولت در این زمینه در حالی هر روز به نوعی خبرساز می شود که همزمان موضوع واگذاری قیمت گذاری ها به بخش خصوصی نیز در محافل مختلف شدت گرفته است.
به دنبال پرده برداری استاندار تهران از توافق پشت پرده برخی از فعالان صنعت لبنیات برای قیمت گذاری، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز تصميم گرفته تا با تشکیل جلسات متعدد اوضاع را سامان دهد. این در حالی است که برخی از فعالان حوزه تولید از جمله یکی از اعضای اتحادیه لبنی به صراحت عنوان می *کنند که سازمان حمایت در قیمت گذاری ها ناتوان است، اما مسوولان سازمان حمایت در واکنش به پیگیری های «دنیای اقتصاد» که پاسخ مسوولان به مشکلات قیمت گذاری ها را جویا شده بود،
هرگونه اظهار نظر در این مورد را به نتیجه جلسات موکول کردند. از اوایل تابستان سال گذشته بود که بحث تفویض قیمت گذاری به اتحادیه ها قوت گرفت؛ بر اساس این پیشنهاد که از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، مقرر شده است به منظور ایجاد رقابت در بازار و حرکت به سوی اقتصاد سالم و پویا تولیدکنندگان و اتحایه های تولیدی خود قیمت نهایی محصولات را اعلام و در نهایت با تایید دولت تصویب کنند.
اما با گذشت نزدیک به یک سال از این پیشنهاد و با وجودی که در گام نخست، دولت نسبت به عملیاتی شدن آن ابراز تمایل کرد به دلیل آنچه كه «نگرانی سازمان حمایت از عواقب واگذاری اختیارات» عنوان می شود، اين طرح عملا متوقف مانده است.
آن طور که مسوولان سازمان حمایت تاکنون چند بار مطرح کرده اند، نگرانی از ایجاد انحصار و تبانی در تعیین قیمت کالاها عامل اصلی مقاومت دولت در واگذاری قیمت گذاری به بخش خصوصی عنوان شده است.
تعدد و تکثر واسطه ها، به گرانی ها دامن می زند
البته یک مقام مسوول دیگر لفظ تبانی در قیمت گذاری را چندان قبول ندارد و به «دنیای اقتصاد» می گوید: مشکل افزایش قیمت ها نه به خاطر سوء نیت تولیدکنندگان و اصناف، بلکه به خاطر تعدد واسطه هاست.
آن طور که حسن رادمرد، رییس شورای اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: در حال حاضر وجود حلقه های واسطه متعدد و متکثر از تولیدکننده تا مصرف کننده موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها شده است.
به گفته او، پس از خروج کالا از مرکز تولید، محصول در مسیر شرکت پخش، عمده فروشی و خرده فروشی راه طولانی ای را طی می کند که این موجب افزایش قیمت آن می شود.
رییس مرکز شورای اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات احتمال تبانی تولیدکنندگان را در تعیین قیمت کالاها چندان قوی نمی داند و می گوید: تولیدکنندگان نرخ نهایی محصول را با احتساب قیمت تمام شده که شامل هزینه های تولید است و مقداری حاشیه سود در نظر می گیرند.
با این اوصاف رادمرد معتقد است که افزایش قیمت کالاها بیشتر به خاطر افزایش هزینه های تولید است؛ اما در عین حال باید بعد نظارتي در مرحله تولید نيز به صورت دقيق تر مدنظر مسوولان دولتي قرار گيرد.

علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه،
بی ثباتی و افزایش نرخ ارز و همچنین برخی دیگر از مولفه های اقتصادی کلان بر قیمت کالاها در چند ماه گذشته تاثیر گذاشته است.
او البته در مورد برخی اقلام از جمله شیر خام بر تخلف آشکار تولیدکنندگان تاکید می کند و می گوید: در این مورد دامداران از قیمت گذاری سازمان، تخطی کرده اند که این امر کاملا بدیهی است.به گفته رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال گرانی کالاها که طی چند ماه اخیر گریبان بازار را گرفته است، کارگروه تنظیم بازار نیز از سوی وزیر ماموریت یافته تا با جدیت بیشتری کنترل قیمت را در دستور کار قرار دهد.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]