ترکیب کالاهای رقابت پذیر در تجارت

با مقایسه صادرات و واردات ایران و 5 کشور بررسی شد
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ بازدید: 191 بار کد خبر: DEN-845409

گروه بازرگانی: دارا بودن بیش از یک درصد از جمعیت جهان، منابع غنی نفت و گاز، مزیتهای نسبی تولید مانند آب و هوای مساعد و نیروی انسانی مستعد عواملی است که بسترهای لازم را برای در اختیار داشتن سهم حداقل 2/1 درصدی ایران از تجارت جهانی مهیا میکند.
این در حالی است که براساس گزارش توانمندسازی تجاری در سال 2014، سهم کمتر از نیم درصد ایران را از تجارت جهانی عنوان کرده است. این روند موجب شده تا کشورهایی مانند کره، ترکیه و برزیل، که همزمان با ایران در مسیر صنعتی شدن گام برداشتهاند یا حتی کشورهایی مانند مالزی که پس از ایران در این راه قرار گرفتند، از نظر میزان مطلق و سهم سرانه صادرات در اقتصاد جهانی جایگاه بهتری نسبت به ایران داشته باشند. با وجود این، بخش عمدهای از سهم صادراتی ایران را نفت خام، گاز طبیعی یا سایر منابع خام در اختیار دارد و تنها حدود 20 درصد از سهم صادرات آن هم با احتساب فرآوردههای نفتی، میعانات گازی و مواد پتروشیمی، غیرنفتی است. همه این عوامل وضعیت نامطلوبی را در تجارت جهانی و صادرات غیرنفتی ایران ایجاد کرده است. «هما شریفی»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحت عنوان «تجارت فرامرزی ایران» که به سفارش این کمیسیون آماده شده، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده که خلاصهای از آن را در ادامه میخوانید.

سهم ایران از تجارت جهانی
تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یکسو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تامین نیازمندیهای عمومی تاکید دارد و از سوی دیگر، مکمل جنبههای خارجی رویههای فرهنگی و دیپلماتیک است. ایران نیز همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است. در زمینه صادرات، نزدیک به 80 درصد عایدی ارزی کشور از محل صدور نفت خام و گاز تامین میشود که منبعی پایانپذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است.
براساس بررسیهای انجامشده، سهم صادرات ایران در عرصه جهانی 19/0درصد است که حدود 2 برابر سهم واردات ایران در تجارت جهانی (10/0درصد) است. این مساله بیانگر آن است که ایران باید در حوزه واردات برنامهریزی دقیقتری همراه با مدیریت واردات داشته باشد. مدیریت واردات نه به معنای کاهش کالاهای وارداتی است، بلکه به معنای برنامهریزی برای تنظیم واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و همچنین ورود تکنولوژی به کشور برای رقابتی کردن تولید داخل است تا ترکیب کالاهای صادراتی نیز به سوی صادرات کالاهای مصرفی نهایی تولید داخل تغییر جهت یابد.

صادرات 48میلیارد دلار کالای واسطهای
مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان میدهد که صادرات و واردات میتوانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. میتوان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و میتوان آنها را بهعنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، مورد بررسی قرار داد.
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان میدهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیتها مواجه هستند. حال اگر تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که میتوان ظرفیتهای بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیتهای تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیده اشتغال، رکود و تورم تاثیر خواهد گذاشت. ایران کشوری دارای مزیتهای فراوانی در تولید کالاها است. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب میشود. در زمینه نیروی انسانی از جمعیت جوانی برخوردار است که اگر با مدیریت صحیح همراه شود، میتواند بهعنوان یکی از مزیتهای کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی شود. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیتهای استراتژیک را بهخصوص برای صادرات پدید آورده است.
در بیشتر کشورهای در حال توسعه، صادرات فاقد تنوع است. به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یکباره تراز پرداختها دچار عدم موازنه میشود و حیات اقتصادی آنها را تهدید میکند. بنابراین بیثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمدهترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بیثباتی نه تنها امکان برنامهریزی بلندمدت را از برنامهریزان اقتصادی سلب میکند، بلکه باعث شکست برنامههای تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی برای افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد. صادرات غیرنفتی در كشور هنوز به میزانی افزایش نیافته كه قدرت تامین انباشت سرمایه را داشته باشد. به بیان دیگر، آنچه برای رشد مورد نیاز است از درآمد ارزی صادرات غیرنفتی كشور به میزان متنابهی بیشتر است. بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که عمدهترین کالای صادراتی ایران نفت است که سهم 7/77درصدی در صادرات دارد. پس از آن کالاهای واسطهای به غیر از نفت با سهم 5/14درصدی قرار دارد. صادرات کالاهای مصرفی تنها سهم 2/6درصدی دارد. نکته قابل توجه اینجاست که سهم کالاهای سرمایهای در میان صادرات ایران تنها 5/0درصد و سهم وسایل نقلیه موتوری از صادرات 2/0درصد است. اگرچه بر اساس آمار گمرک، صادرات روند افزایشی داشته، اما این موضوع از سه جهت قابل تامل است. نخست اینكه میزان رشد صادرات در حد توانمندیهای كشور نبوده است. چه بسا این امر ناشی از عدم توجه به استراتژی جهش صادرات غیرنفتی در همه بخشها باشد كه این امر به نوبه خود باعث همراستا نشدن برنامهها، سیاستها و قوانین و فراهم نشدن بستر نرمافزاری توسعه صادرات شده است. دوم اینكه، در مسیر توسعه صادرات، دولت نه فقط در نقش سیاستگذار و بسترساز بلكه در نقش بنگاهدار و تولیدكننده و صادركننده در میدان حضور یافته است. بنابراین بیش از آنكه به نقش حمایتی و توسعهای خود بپردازد با رقابتی نابرابر، بخش خصوصی را بیشتر در پس خود نگه داشته و زمینههای رشد و توسعه مناسب این بخش را در زمینه صادرات فراهم نکرده است.
نکته سوم هم این است که تولید کالاهای رقابتپذیر در عرصه جهانی موجب میشود تکنولوژی بیشتری به کشور وارد شود و در عوض آن صادرات بیشتری داشته باشیم. نگاهی به آمار حاکی از آن است که با واردات حدود 48 میلیارد دلاری کالاهای واسطهای و سرمایهای تنها 6 میلیارد دلار کالای مصرفی و نهایی صادر میشود و به این معنا که تولیدات ایران تنها در داخل مرزهای کشور قابل استفاده بوده و از مزیت رقابتی و کیفیتی برخوردار نیست که بتواند در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

اهمیت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای
بهطور کلی، کشورهای درحال توسعه ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگیهای مشترکی هستند. بهعنوان مثال میتوان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و فناوری مناسب، زمینهساز تحول صنعتی و اجتماعی است. اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طراحی شده باشد، در چنین شرایطی واردات بهطور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تاسیس زیربناهای سرمایهای ـ که واردات کالاهای سرمایهای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند.
بر اساس تعاریف اقتصادی، کالاها را میتوان به کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی طبقهبندی کرد که این نوع طبقهبندی، بیشتر مورد استفاده کارشناسان و برنامهریزان اقتصادی کشور واقع میشود. معیار این طبقهبندی براساس نقش کالاها در تولید و مصرف است. چنانچه کالا عهدهدار نقشی در تولید نباشد، آن کالا مصرفی تلقی میشود، در غیر این صورت، سرمایهای یا واسطهای خواهد بود.
براساس آمار و ارقام موجود، در پایان سال 92، حدود 63درصد واردات ایران کالاهای واسطهای به ارزش 36 میلیارد دلار، 21درصد کالاهای سرمایهای به ارزش 12 میلیارد دلار و 14 درصد کالای مصرفی به ارزش 8 میلیارد دلار بوده است. این روند و ترکیب واردات ایران نشان میدهد که در دوره مورد بررسی، عمده واردات ایران مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است. همچنین آمارها حاکی از آن است که 5/1درصد از واردات کشور وسائل نقلیه موتوری و 4/1درصد نیز نفت است.
این آمار حاکی است که بخش کالاهای مصرفی تولید داخل از مزیت نسبی لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار نیست. در نتیجه، با فرآیند جهانی شدن، گروه کالاهای مصرفی در بخش صادرات با مشکل مواجه خواهند شد. از طرف دیگر، به نظر میرسد که بخش کالاهای مصرفی بهطور کلی بیشترین زیان را از پدیده جهانی شدن خواهد برد. البته این مساله و همچنین غیرقابل رقابت بودن کالاهای مصرفی داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی مسالهای است که قبلا به آن پرداخته شد و لازم است برای بهبود ترکیب کالاهای صادراتی مسوولان تمهیداتی را در نظر بگیرند.
برخلاف تصور عامه، اجرای سیاستهای خودکفایی کشور در مراحل اولیه باعث کاهش میزان واردات نمیشود، بلكه تاثیر عمده و قابل انتظار آن ایجاد تغییر و دگرگونی در ترکیب واردات است. از طرفی در صورتی که کشورهای درحال توسعه به علل طبیعی و فنی فاقد منابع و عوامل تولیدی، مواد و تجهیزات فنآوری مورد نیاز باشند، میتوانند با واردات آن تنگناهای تولید را برطرف کنند، تولید انواع کالاهای مورد نیاز را میسر سازند و بهرهوریهای تولیدی را گسترش دهند. حتی اگر عوامل و منابع درکشورهای جهان سوم موجود باشد، همواره در شرایطی این امكان وجود دارد که کاربرد این عوامل، به علت وابستگی فنی عوامل تولید، از کارآیی لازم برخوردار نباشد. بنابراین با واردات عوامل تولید مكمل، از جمله واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، کاربرد منابع موجود در کشورهای جهان سوم میسر میشود و کارآیی آنها افزایش مییابد. کمتر کشوری وجود دارد که توان تولید کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز در انواع بیشمار آن را داشته باشد؛ بنابراین در زمینه واردات اینگونه کالاها علاوه بر مزیتهایی که از طریق قیمتها یا هزینههای مطلق و نسبی تولید در کشورهای تجاری میتواند نصیب یك کشور شود، باید به تفاوتهای کیفی کالاهای مختلف نیز توجه داشت. اثر کیفی یك کالا میتواند اثر قیمت را بهراحتی خنثی کند، بنابراین حتی کالاهایی میتواند وارد کشور شود که اثر کیفی آن بیشتر از اثر قیمت آن باشد. در هر حالت، واردات کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت بالا میتواند درجه مصرف و رفاه جامعه را افزایش دهد. در مجموع، هدف اصلی از واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای در کشورهای در حال توسعه، این است که قادر به ایجاد یك ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید باشند.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]





Read more: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]