تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول از شاخص هاي كلان اقتصادي منتشر شد
تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول از شاخص هاي كلان اقتصادي منتشر شد
پيش*بيني اقتصاد ايران و جهان
دنیای اقتصاد - صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» برای نخستین بار از سال 2011 تاکنون، پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان را افزایش داد. پیش بینی تازه IMF نشان میدهد که اقتصاد جهان در سال میلادی جاری 5/3 درصد رشد خواهد کرد؛ این در حالی است که برآورد قبلی صندوق بین المللی پول از رشد 3/3 درصدی برای سال 2012 جهان حکایت میکرد. این صندوق در عین حال اعلام کرد که گرچه چشم انداز بزرگترین اقتصاد جهان (آمریکا) رو به بهبود است، اما هنوز احیای این اقتصاد «بسیار شکننده» است. IMF همچنین در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران در سال جاری، رشدی 4/0 درصدی را برای اقتصاد کشورمان پیش بینی کرده است که نسبت به برآورد پیشین این نهاد بین المللی، 3 درصد کمتر است. رشد اقتصاد ایران در سال گذشته هم در حالی 2 درصد اعلام شده است که در برآوردهای قبلی، رشدی 5/2 درصدی برای سال 2011 ایران پیش بینی می شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2011 معادل 3/21 درصد و در سال 2012 معادل 8/21 درصد برآورد شده است.
صندوق بین المللي پول از برآورد رشد اقتصادی 4/0 درصدی و تورم 8/21 درصدی براي ايران خبر داد
پیش بینی IMF از اقتصاد ایران در سال 91
دنیای اقتصاد– زهرا واعظ: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از «چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2012» درحالی از بهبود وضعیت اقتصاد جهانی خبر داده است که پیش بینی مي کند رشد اقتصادی ایران در سال جاری با کاهش 3 درصدی نسبت به پیش بینی قبلی به 4/0 درصد برسد. این نهاد بین المللی یکی از دلایل کاهش پیش بینی رشد اقتصادی ایران را کاهش تولید نفت به دلیل تحریم ها ارزیابی کرده است. این در حالی است که پیش از این، صندوق بین المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش بینی کرده بود. بنا براعلام این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ از رشدی معادل 3/1 درصد برخوردار مي شود. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی (2012) به 8/21 درصد ميرسد و این رقم در سال ۲۰۱۳ به 2/18 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سال 2011 بالغ بر 1/15 درصد بوده و انتظار مي رود این رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزایش یابد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2011 میلادی (تقریبا منطبق بر سال 90) را هم معادل 2 درصد برآورد کرده است.
پیش بینی کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی IMF در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش، بانک جهاني در اولین گزارش خود در سال جاری میلادی موسوم به «چشم اندازهای اقتصاد جهان در سال 2012؛ تردید ها و آسیب ها» پیش بینی کرده بود روند فزاینده رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند. بنا بر اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با حفظ روند افزایشی نسبت به سال 2011 که 5/2 درصد بود، 7/2 درصد مي رسد.
اعلام کاهش رشد اقتصادی ايران از سوی صندوق بین المللی پول در شرایطی صورت گرفته است که به اذعان بانک جهانی، ایران تجربه تحریم ها را در کارنامه اقتصادی خود دارد. از سوی دیگر، مقامات اقتصادی کشورمان همواره بر روند صعودی رشد اقتصاد ایران تاکید کرده اند. به گونه ای که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد اواخر سال گذشته پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال 90 نرخي بين رشد 5/3 درصدی سال 1388 و رشد 8/5 درصدی سال1389 باشد. از طرفی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی نیز از پیش بینی رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه 91 خبر داده بود. این در حالی است که IMF رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را تنها 2 درصد برآورد کرده است. البته آمارهای صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، پارسال هم با واکنش منفی مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد و این نهاد پس از کسب اطلاعات جديد از اقتصاد ایران به اصلاح آمارهای خود پرداخت.
با این حال، آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را 5/3 درصد و رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای این سال را به ترتیب 4/0 درصد و 8/21 درصد پیش بینی کرد. در گزارش سه ماه پیش این سازمان، رشد اقتصادی ایران در این سال 4/3 درصد پیش بینی شده بود. انتظار صندوق بین المللی پول در مورد کاهش تولید نفت ایران به دلیل تحریم ها یکی از دلایل کاهش پیش بینی رشد اقتصادی ایران از سوی این نهاد ارزیابی مي شود. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ نیز 3/1 درصد پیش بینی شده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ به 2/18 درصد کاهش خواهد یافت.
رشد 2 درصدی در سال گذشته
صندوق بین المللی پول همچنین در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصادی جهان» ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2011 را منتشر کرده است. در حالی که پیش از این صندوق بین المللی پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2011 به 5/2 درصد خواهد رسید با تجدید نظر در پیش بینی قبلی، رشد اقتصاد ایران در سال 2011 را 2 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ تورم ایران در این سال به 3/21 درصد رسید.
رشد اقتصادی خاورمیانه
بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2011 به 5/3 درصد رسید. رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه در این سال بالغ بر 4 درصد و کشورهای واردکننده نفت نیز 2 درصد اعلام شده است.
رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر منطقه به این ترتیب: عربستان 8/6 درصد، الجزایر 5/2 درصد، امارات 9/4 درصد، قطر 8/18 درصد، کویت 2/8 درصد، عراق 9/9 درصد، مصر 8/1 درصد، لبنان 5/1 درصد و اردن 5/2 درصد اعلام شده است. صندوق بین المللی پول، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال 2012 را 2/4 درصد و این رقم را برای ایران فقط 4/0 درصد پیش بینی کرده است. به نظر مي رسد پیش بینی کاهش رشد اقتصادی ایران با فرض وضع تحریم های نفتی غرب علیه ایران انجام شده است.
متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2011 نیز به 6/9 درصد رسید و ایران در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را طی این سال به خود اختصاص داد. نرخ تورم ایران در این سال به 3/21 درصد رسید. پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2012 به 8/21 درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم خاورمیانه در سال 2012 نیز 5/9 درصد پیش بینی شده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران طی سال 2011 بالغ بر 1/15 درصد بوده و انتظار مي رود این رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزایش یابد. نرخ تورم الجزایر در سال 2011 بالغ بر 10 درصد، کویت 1/2 درصد، مصر 4/10 درصد، و اردن 9/12 درصد اعلام شده است.
پر کردن جای خالی نفت ایران ممکن نیست
گزارش صندوق بین المللی پول با هشدار نسبت به تبعات تحریم نفت ایران و افزایش ۵۰ درصدی قیمت این محصول تاکید کرد تولیدکنندگان دیگر، نمی توانند نفت ایران را به طور کامل جایگزین کنند.
به گزارش فارس، صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصادی جهان» در مورد میزان تاثیر موقعیت ایران و تحریم ها علیه این کشور بر بازارهای جهانی و قیمت نفت نوشته است: تاثیر بالقوه یا واقعی اختلال در عرضه نفت مرتبط با ایران به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان، درصورتی که با افزایش عرضه متعادل نشود، بسیار زیاد خواهد بود. در صورتی که روند قطع صادرات نفت ایران به اقتصادهای سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی متوقف نشود، این امر می تواند سبب افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت نفت شود.
شوک یک عرضه منفی، قیمت واقعی نفت را طی 2 سال نخست به طور متوسط کمی بیش از 50 درصد افزایش خواهد داد. این افزایش در قیمت ها، رشد آشفته کنونی درآمد واقعی خانوارها را کاهش و هزینه های تولید را افزایش می دهد و این امر سبب کاهش سودآوری می شود. این عوامل بنیان بهبود مصرف خصوصی و رشد سرمایه*گذاری اقتصادها در تمام مناطق به جز شبکه صادرکنندگان نفت را خراب می کند. اگر شوک نفتی به اعتماد خدشه وارد کند یا عدم اعتماد به بازارهای مالی رخنه کند، تاثیرات کوتاه مدت به طرز چشمگیری بزرگتر خواهد بود. این گزارش می افزاید، نگرانی در مورد شوک ناشی از عرضه نفت که در اثر تحریم های ایران ممکن است رخ دهد، می تواند سبب افزایش قیمت نفت شود و باعث کاهش بازده در منطقه یورو و تقویت بازخورد منفی میان خانوارها و بخش های بانکداری شود.
در این میان، شوک افزایش قیمت نفت می تواند رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز به خطر بیندازد و سقوط قیمت کالاهای اساسی غیرنفتی را به دنبال داشته باشد و در نتیجه به آمریکای لاتین و آفریقا نیز زیان وارد کند.
این گزارش تاکید می کند، خطرهای ژئوپلتیک عرضه نفت فراتر از کاهش تولید و صادرات نفت است؛ موقعیت ایران در تنگه هرمز که حدود 40 درصد صادرات نفت جهان از آن عبور می کند (25 درصد تولید جهانی) و مجاورت جغرافیایی با دیگر تولیدکنندگان اصلی نفت به این معنی است که خطری با وسعت بسیار بزرگتر و حتی بی مانند در اختلال عرضه نفت در شرایط وقوع جنگ در اين تنگه وجود دارد.
