چرا شروع یک کسب و کار در ایران دشوار است؟

همیشه اولین قدم، سخت ترین قدم است. اما در ایران، شاید این قدم اول آنقدر سخت باشد که باعث شود قید کل کار را بزنید. این را بانک جهانی می گوید. بانک جهانی می گوید شروع یک کسب و کار جدید در ایران طی سال های اخیر مرتباً سخت تر شده و در سال جاری، دست کم از 106 کشور دیگر دشوارتر است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرآنلاین، بر اساس گزارش سال 2014 «انجام کسب و کار» رتبه ایران در شاخص کلی انجام کسب و کار (متشکل از 10 نماگر جزیی)، در میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی 152 بوده است. در نماگر «شروع یک کسب و کار» ایران در جایگاه 107 جهان قرار دارد و راه اندازی یک کسب و کار در این کشور «8 مرحله دارد، 16 روز طول می کشد، 3.1 درصد درآمد سرانه هزینه می برد و نیاز به حداقل سرمایه ای معادل 0.4درصد درآمد سرانه کشور دارد».
نماگر شروع کسب و کار چیست؟
نماگر «شروع یک کسب و کار» در گزارش های بانک جهانی، سهولت شروع کسب و کار در یک اقتصاد از طریق ثبت تمام مراحل و همچنین زمان و هزینه هایی را اندازه گیری می کند که به طور رسمی برای ثبت یک شرکت مورد نیاز است، یا به طور معمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه اندازی رسمی یک کسب و کار صرف می شود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری به صورت عملیاتی آغاز شود.
رتبه ایران در این نماگر در سه سال اخیر به شدت افت کرده است و از رتبه 42 در سال 2011 به رتبه 107 در سال 2014 رسیده است. بخش عمده ای از این افت به دلیل اضافه شدن مرحله «اخذ گواهی عدم سوء پیشینه» در فاصله دو گزارش سال های 2012 و 2013 بود که رتبه ایران در این نماگر را به یکباره 34 رده پایین آورد. بر اساس گزارش بانک جهانی، این مرحله از کار، سه تا هفت روز زمان می برد؛ این در حالی است که اغلب مراحل دیگر راه اندازی یک کسب و کار، یک تا سه روز از وقت سرمایه گذار را به خود اختصاص می دهند: «رزرو نام منحصربه فرد برای شرکت» سه روز، «سپردن حداقل 35 درصد سهام شرکت در حساب بانکی و اخذ گواهی بانک مبنی بر تودیع سرمایه» یک روز، «ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های ثبت» سه روز، «درج اطلاعیه ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منتخب» یک روز، «اخذ دفاتر لاک و مهرشده حسابداری» یک روز، «پرداخت حق تمبر گواهی سهام» یک روز و «ثبت نام کارگران در نظام تامین اجتماعی و اخذ کد کارگاه» هم یک روز.
اضافه شدن مرحله اخذ گواهی عدم سوء پیشینه به مراحل ثبت شرکت، پس از وقوع فساد بزرگ سه هزار میلیاردی در سال 90 به وقوع پیوست؛ زیرا شرکت های متعدد و متنوع صوری ثبت شده، در آن فساد بزرگ نقش قابل توجهی داشتند و نظام حقوقی و قضایی در آن مقطع، «نظارت جدی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی» را به «تسهیل و تسریع روند شروع کسب و کارها» ترجیح داد.
البته در سال های اخیر تلاش هایی برای تسهیل رویه های ثبت شرکت و آغاز کسب و کار انجام شده است. از جمله در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه (که از سال 90 لازم الاجرا شده) اصل تاسیس «پنجره واحد» صدور مجوز، مورد تصریح قرار گرفته است: «در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تجاوز نکند.»
با این حال به نظر می رسد اجرای این قانون و قوانین مشابه همواره با دشواری هایی همراه بوده و هیچ گاه به طور کامل به مرحله عمل نرسیده است. هرچند در ماه های اخیر (پس از انتشار گزارش سال 2014 بانک جهانی) تغییرات مثبتی در برخی از مراحل ثبت شرکت ها به وقوع پیوسته است. از جمله مرحله «رزرو نام منحصربه فرد برای شرکت» از طریق «سامانه پذیرش و تاسیس و ثبت تغییرات» و همزمان با تکمیل سایر مدارک مثل تقاضانامه و اساسنامه انجام می گیرد و نیاز به مراجعه فیزیکی و حضوری ندارد. بنابراین با ایجاد سامانه ثبت تاسیس شرکت، رزرو نام توسط متقاضی و تایید نام توسط اداره ثبت شرکت ها، در مدت بسیار کوتاهی (در ساعات اداری حتی حدود یک ساعت) انجام می گیرد.
کجای منطقه ایم؟
بر پایه گزارش سال 2014 بانک جهانی که در سال شمسی 1392 منتشر شده، در میان کشورهای رقیب ایران در منطقه (بر اساس سند چشم انداز 1404) ایران از بین 23 کشور در رتبه شانزدهم سهولت آغاز یک کسب و کار قرار گرفته است. ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، قزاقستان، فلسطین، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، بحرین و پاکستان در این رده بندی بالاتر از ایران قرار گرفته اند و تنها یمن، اردن، لبنان، سوریه، کویت، عراق و ترکمنستان جایگاه های پایین تر از ایران را به خود اختصاص داده اند. سه کشور نخست، در مقیاس جهانی نیز رتبه های بالایی دارند و جزو 10 کشور اول جهان طبقه بندی می شوند.
برترین ها چه می کنند؟
اقتصادها در سراسر جهان برای آسان سازی شروع یک کسب و کار اقداماتی مانند بهبود روش ها از طریق ایجاد مراکز خدمات جامع، ساده سازی و تسریع فرآیندها از طریق به کار گیری فناوری و کاهش یا حذف حداقل سرمایه مورد نیاز صورت داده اند. در گزارش سال 2014 بانک جهانی کشور نیوزیلند در صدر جدول نماگر «شروع یک کسب و کار» قرار دارد. در این کشور، ثبت شرکت برای متقاضیان تنها یک مرحله دارد و آن هم درخواست ثبت به صورت آنلاین از سازمان ثبت شرکت های نیوزیلند است که ظرف یک روز قابل انجام است.
در ارمنستان، که برترین کشور منطقه از حیث سهولت آغاز کسب و کارهاست، ثبت شرکت در دو مرحله انجام می شود که هر یک دو روز طول می کشد: ثبت در فروشگاه آنلاین و تقاضای مهر و موم شرکت.
منتقدان گزارش بانک جهانی
در ایران، مرکز پژوهش های مجلس از طریق «گروه مطالعات محیط کسب و کار» خود اقدام به «راستی آزمایی» رتبه ایران در نماگر «شروع یک کسب و کار» بانک جهانی کرده و آن را مغایر با واقعیت های موجود در ایران دانسته است.
این مرکز در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، آورده است: «بر اساس واقعیت های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در اردیبهشت ماه 1393، در عمل شش مرحله (و نه هشت مرحله) برای شروع کسب و کار در کشور وجود دارد، 11 روز (و نه 16 روز) به طول می انجامد، هزینه آن حدود 6/0 درصد درآمد سرانه (و نه 1/3 درصد) برآورد شده است و نیاز به حداقل سرمایه ای کمتر از 6/0 درصد درآمد سرانه (و نه 4/0 درصد) دارد.»
این گزارش می افزاید: «سایر مراحلی که گزارش 2014 بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده است، با راه اندازی سامانه ثبت تاسیس شرکت به صورت الکترونیکی تغییر یافته یا اصولاً از ابتدا جزو مراحل ثبت شرکت نبوده است. بر این اساس با شبیه سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر شروع یک کسب و کار در سال 2014، در صورتی که اطلاعات واقعی مبنای محاسبه و تعیین رتبه کشور قرار گیرد ایران در رتبه 65 در میان 189 کشور و رتبه دهم در میان کشورهای سند چشم انداز قرار خواهد گرفت.»
منتقدانِ منتقدان چه می گویند؟
اگرچه این ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس، رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار را به شدت بهبود می بخشد، اما به نظر می رسد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در صحت این ارزیابی تردید دارند. از جمله وقتی ماه قبل، کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران در جلسه ای با حضور یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به بررسی این گزارش پرداخت، برخی اعضای این کمیسیون به شدت از آن انتقاد کردند.
از جمله احمد پورفلاح، رئیس این کمیسیون گفت: «ما ایرانی ها به طور تاریخی از ارائه اطلاعات واقعی ابا داشته ایم. آنچه بدیهی به نظر می رسد، این است که جایگاه فضای کسب و کار ایران در سال های گذشته دچار تنزل شده است؛ رکود را در شهرک های صنعتی احساس می کنیم و عدم شفافیت و کندی پاسخگویی به ارباب رجوع در ادارات قابل لمس است.» او ادامه داد: «پیش از این، دولتی ها گزارش هایی از این دست را که از سوی نهادهای بین المللی منتشر می شد، سیاسی می دانستند؛ امروز اما شاهد آن هستیم که بسیاری از مسوولان دولتی به این گزارش ها استناد می کنند.»
همچنین احمد ترک نژاد، دیگر عضو این کمیسیون گفت: «محیطی که بخش خصوصی در آن فعالیت می کند، محیطی نیست که صرفاً قوانین و مقررات بر آن حاکم باشد؛ این فضا تحت تاثیر مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی نیز هست و آنچه شاخص های فضای کسب و کار را بهبود می بخشد، صرفاً اصلاح قوانین نیست. بلکه بهبود وضعیت محیط کسب و کار مستلزم آن است که همه این مولفه ها همزمان تغییر کند.» او ادامه داد: «پرسشنامه هایی که از سوی بانک جهانی در کشورها توزیع می شود، ساختار یافته است و اینکه چه کسانی آن را تکمیل کنند، بر اساس ضوابطی که بر این سیستم حاکم است، تعیین می شود. بنابراین نباید نسبت به نتایج این گزارش ها شک کرد و اتخاذ چنین رویکردهایی در مرکز پژوهش ها ما را به نتیجه نمی رساند. راهکار این است که ابعاد محیط کلان کسب و کار را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع چالش های آن اقدام کنیم.»
علی نقیب هم با انتقاد از رویکرد مرکز پژوهش های مجلس گفت: «اگر رتبه ایران از 152 به 83 هم برسد، مشکلی از فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار برطرف نمی شود؛ راهکار مناسب تر این است که مرکز پژوهش های مجلس به دنبال راه هایی عملی برای بهبود فضای کسب و کار باشد.»
چه باید کرد؟
مرکز پژوهش های مجلس اگرچه در گزارش خود ارزیابی بانک جهانی را غیردقیق دانسته، اما در عین حال تاکید کرده است که حتی با فرض رسیدن رتبه ایران به 65 -در نماگر «شروع یک کسب و کار»- نمی توان چندان به نتیجه حاصل از این راستی آزمایی دلگرم بود؛ چراکه «هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر شروع یک کسب و کار اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین، مقررات و رویه های خود اعمال می کنند و به همین دلیل اکتفا به وضعیت موجود شایسته نیست».
این مرکز سپس پیشنهادهایی برای تسهیل شروع کسب و کارها در ایران مطرح کرده است: «باید اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه های موجود آغاز کرد: این اصلاحات عمدتاً باید با رویکرد تمرکز فعالیت های مرتبط با ثبت شرکت در سازمان اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) به عنوان مرکز جامع خدمات ثبت شخص حقوقی در کشور، گلوگاه قرار ندادن مرجع ثبت شرکت ها برای انجام نظارت های مرتبط با سایر دستگاه ها و همچنین تنقیح قوانین و برقراری اتصال درست بین مفاد قوانین وضع شده در 80 سال گذشته با قوانین پایه ای و اساسی ثبت اشخاص حقوقی به خصوص با رویکرد حذف تشریفات کاغذی و توسعه رویه های الکترونیکی انجام گیرد.»
به نظر می رسد حتی با فرض غیردقیق بودن گزارش سال 2014 بانک جهانی، رسیدن ایران به جایگاهی مناسب تر در منطقه و رقابت جدی بر سر جذب سرمایه های بین المللی نیازمند تلاش های جدی تری است؛ به ویژه آنکه بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط این بانک، کشورهایی همچون افغانستان و مصر در زمره اقتصادهایی هستند که در چند سال گذشته جهش چشمگیری در انجام اصلاحات مرتبط با تسهیل شرایط ثبت شرکت داشته اند