لايحه آيين دادرسي تجاري تقديم مجلس شد

دادگاه*هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه*هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي*شوند.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به نقل از ايسنا، در جلسه 25 آبان ماه سال 1390 هيات وزيران بنا به پيشنهاد قوه قضاييه لايحه آيين دادرسي تجاري را به تصويب رسانده و اين لايحه از سوي رييس*جمهوري براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

در اين لايحه 133 ماده*اي اشاره شده كه دادگاه تجاري براي رسيدگي تخصصي و تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه*هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي*شود.

رسيدگي به اموري از قبيل دعاوي ناشي از اعمال تجاري، امور شركت*هاي تجاري، سرمايه گذاري*هاي خارجي و قراردادهاي تجاري بين*المللي در صلاحيت اين دادگاه*هاي تجاري است. قضات اين دادگاه*هاي تجاري نيز بايد تنها دو شرط سابقه حداقل پنج سال قضاوت در محاكم حقوقي و گذراندن دوره*هاي آموزش تخصصي قوه قضاييه را داشته باشند.

در مقدمه اين لايحه عنوان شده است : « با توجه به توسعه چشمگير امور و فعاليت*هاي تجاري در سال*هاي اخير و اهميت تنظيم روابط ميان تجار در رشد و توسعه اقتصادي كشور و با عنايت به نقش انكارناپذير رسيدگي تخصصي به امور و دعاوي تجاري در توسعه تجارت، تسهيل سرمايه*گذراي و بهبود شاخص*هاي اقتصادي جوامع امروزي و نظر به منسوخ شدن قوانين پيشين كه محكمه تجاري براساس آن*ها تشكيل و استقرار يافته بود و با لحاظ ضرورت احياي مجدد محاكم تجاري و رسميت بخشيدن به چنين نهادي به منظور تسريع، دقت و تخصص و تسهيل رسيدگي به امور دعاوي تجاري و در اجراي بند (2) اصل (158) قانون اساسي و در راستاي رشد و شكوفايي جامعه تجاري و توليد كشور، اين لايحه براي طي تشريفات قانون تقديم مي*شود.»

اين لايحه در 9 فصل با عناوين تشكيلات دادگاه تجاري، صلاحيت دادگاه تجاري، اقامه دعوي و رسيدگي و صدور راي، رسيدگي به دلايل، شكايت از آراء، دعواي مشتق، دعواي توقف، اجراي موقت احكام و مرور زمان در دادگاه تجاري تدوين شده است.

متن كامل اين لايحه كه به امضاي وزراي دادگستري و صنعت و معدن و تجارت و رييس*جمهوري رسيده، به شرح زير است:

فصل اول- تشكيلات دادگاه تجاري

ماده 1- به منظور رسيدگي تخصصي و افزايش دقت و تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري و اجراي آراي ناظر به آن و تقويت نقش عرف در رسيدگي به اين دعاوي، دادگاه تجاري تشكيل مي*شود.

ماده 2- دادگاه تجاري با حضور رييس و در غياب وي دادرس علي*البدل و حاقل يك مشاور تشكيل مي*شود.

ماده3- رسيدگي تجدينظر يا فرجامي نسبت به احكام دادگاه*هاي تجاري، حسب مورد در دادگاه*هاي تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور، با حضور حداقل يك مشاور انجام مي*گيرد.

ماده4- منظور از مشاور در اين قانون، مشاور دادگاه تجاري است.

ماده5- براي تشكيل جلسه دادرسي و همچنين رسيدگي فرجامي، سه نفر مشاور انتخاب مي*شوند كه رسيدگي با حضور حداقل يكي از آنان انجام خواهد شد.

ماده 6- در مواردي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور صدور راي وحدت رويه در رابطه با آراء دادگاه*هاي تجاري تشكيل مي*شود، رييس ديوان عالي كشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاري را انتخاب مي*كند كه حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هيات الزامي است.

ماده7- مشاوران در دادگاه تجاري و همچنين شعب و هيات عمومي ديوان عالي كشور حق راي ندارند و نظر مشورتي آنان به صورت مكتوب اعلام مي*شود.

ماده8- دادگاه تجاري در حوزه*هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي*شود و تشكيل آن در ديگر حوزه*هاي قضايي بر حسب ضرورت با تشخيص رييس قوه قضاييه است.

تبصره – در هر حوزه قضايي كه دادگاه تجاري تشكيل نشده است، به دعاوي ناشي از امور تجاري در دادگاه حقوقي آن حوزه مطابق اين قانون و با حضور مشاور رسيدگي مي*شود.

ماده 9- رييس قوه قضاييه مي*تواند با توجه به نوع دعاوي، تجربه و تخصص قضات، برخي از شعب دادگاه تجاري را جهت رسيدگي به نوع خاصي از دعاوي از قبيل حمل*ونقل، بيمه، ورشكستگي، مالكيت فكري و دعاوي تجاري بين*المللي اختصاص دهد.

ماده 10- رييس قوه قضاييه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبي از دادگاه*هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور را براي رسيدگي تجدينظر و فرجامي به آراي دادگاه*هاي تجاري اختصاص خواهد داد.

تبصره- اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور براي رسيدگي تجديدنظر يا فرجامي به آراي دادگاه تجاري، مانع صلاحيت شعب مذكور براي رسيدگي به آراي ساير دادگاه*ها در حدود صلاحيت آن*ها نيست.

ماده 11- قضات دادگاه تجاري از بين اشخاص واجد شرايط زير انتخاب مي*شوند:

1- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاكم حقوقي.

2- گذراندن دوره*هاي آموزش تخصصي قوه قضاييه.

تبصره- حداقل سابقه ياد شده براي دارندگان مدرك دكتراي رشته حقوقي خصوصي يا رشته*هاي مرتبط دو سال و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد رشته*هاي مزيور سه سال است.

ماده 12- مشاور، با توجه به نوع تخصص از ميان تجار فعال عضو اتاق*هاي بازرگاني، صنايع و معادن، كشاورزي و تعاون جمهوري اسلامي ايران يا ساير تشكل*هاي رسمي بخش خصوصي كه داراي حسن شهرت و آشنا به قوانين و عرف و عادت تجاري هستند با معرفي اتاق*هاي مذكور و نيز ساير متخصصان و صاحب نظران و اعضاي هيات علمي در امور تجاري، از سوي قوه قضاييه براي مدت سه سال انتخاب مي*شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.

ماده 13- مشاور بايد داراي شرايط زير باشد:

1- حداقل 30 سال سن.

2- نداشتن سابقه ورشكستگي به تقصير يا تقلب.

3- نداشتن سابق موثر كيفري.

تبصره- اشخاص ورشكسته عادي مي*توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.

ماده 14- افرادي كه در اجراي ماده (12) اين قانون جهت تصدي سمت مشاور انتخاب مي*شوند بايد قبل از تصدي اين سمت، دوره آموزشي مربوط به مشاوران را طي كنند.

ماده 15- حق*الزحمه خدمات مشاوران متناسب با ميزان فعاليت در هر پرونده از محل اعتبارات مربوط پرداخت مي*شود.

تبصره- تعرفه حق*الزحمه مطابق آيين*نامه**اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي*رسد.

ماده 16- احكام انتصاب مشاوران براي شركت در جلسات هيات عمومي ديوان عالي كشور و شعب ديوان عالي كشور توسط رييس ديوان عالي كشور و احكام انتصاب ساير مشاوران توسط رييس كل دادگستري استان صادر مي*شود.

تبصره- دعوت مشاوران شعب و هيات عمومي براي مشاوره در دادگاه تجاري بلامانع است.

ماده 17- سمت مشاور در موارد زير زايل مي*شود:

1- محكوميت به مجازات*هايي كه سابقه موثر كيفري ايجاد مي*كند.

2- فوت، حجر، ورشكستگي

3-عزل و استعفا

4-انقضاي دوره حكم

تبصره- چنانچه مدت اعتبار حكم مشاور در اثناي رسيدگي به دعواي تجاري منقضي شود مرجع مربوط مي*تواند تا پايان رسيدگي به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.

ماده 18-قبول استعفاي مشاوران در صلاحيت مقام صادركننده حكم انتصاب است.

ماده 19-براي رسيدگي به تخلفات مشاوران، هيات*هاي بدوي و تجديدنظر مركب از افراد زير تشكيل مي*شود:

الف-هيات*هاي بدوي:

1-نماينده رييس كل دادگستري استان مربوطه.

2-نماينده رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري

3-نماينده رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، كشاورزي و تعاون استان و يا ساير تشكل*هاي رسمي بخش خصوصي با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب-هيات تجديدنظر:

1-رييس كل دادگستري استان مربوط يا قائم مقام وي

2-رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري

3-رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، كشاورزي و تعاون استان مربوط يا ساير تشكل*هاي رسمي بخش خصوصي با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده 20-تخلفات و مجازات*هاي انتظامي مشاوران به قرار زير است:

الف-تخلفات:

1- غيبت در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2-توسل به معاذيري كه خلاف بودن آن*ها بعدا ثابت شود.

3-مسامحه و سهل*انگاري در اظهار نظر، هر چند موثر در تصميمات مراجع صلاحيت*دار نباشد.

4-سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه

5-تسليم اسناد و مدارك به اشخاص كه قانون حق دريافت آن را ندارند و با امتناع از تسليم آن*ها به اشخاصي كه حق دريافت دارند.

6-انجام مشاوره با وجود جهات رد قانوني

7-اظهار نظر بر خلاف واقع و يا تباني

8-افشاي اسرار و اسناد محرمانه

9-اخذ مال يا وجه از طرفين پرونده تحت هر عنواني.

ب-مجازات*ها به ترتيب درجه:

1-توبيخ بدون درج در پرونده.

2-توبيخ با درج در پرونده.

3-محروميت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه.

4-محروميت موقت از مشاوره از شش ماه تا يك سال.

5-محروميت موقت از مشاوره از يك سال تا سه سال.

6-محروميت دائم از تصدي مشاوره.

تبصره- مرتكبين هر يك ازتخلفات رديف*هاي (1)، (2)، (3) و (4) به مجازارت درجه يك تا دو انتظامي و مرتكبين هر يك از تخلفات رديف*هاي (4)، (5) و (6) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامي و مرتكبين هر يك از تخلفات رديف*هاي (7)، (8) و (9) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محكوم مي شوند.

تبصره2-هر گاه تخلفات موضوع اين قانون عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيات رسيدگي به تخلفات مذكور مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال نمايد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات*هاي موضوع اين ماده نخواهد بود.

ماده 21-قضات دادگاه تجاري مكلف هستند مشاوران را به هيات موضوع ماده (7) اين قانون اطلاع دهند.

ماده 22-مشاوران دادگاه تجاري از حيث جرائمي كه در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن مرتكب مي*شوند يا جرايمي كه با وصف مزبور عليه آن*ها را ارتكاب مي*يابد. در حكم كارمند دولت محسوب مي*شوند.

ماده 23- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون اين دادرسي دادگاه*هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)، مصوب 1379 است.

ماده 24- آيين*نامه اجرايي مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره*هاي آموزشي و ساير موارد، ظرف سه ماه از لازم*الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي*رسد.

فصل دوم- صلاحيت دادگاه تجاري

ماده25-رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه تجاري است:

1- دعاوي ناشي از اعمال تجاري كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشد.

2-دعاوي ناشي از امور شركت*هاي تجاري، از قبيل تشكيل، تصميمات مجمع عمومي ومديران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم*الشركه، منافع و سود سهام و صورت*هاي مالي.

3-دعاوي توقف، تصفيه و دعاوي مرتبط با آن*ها.

4-دعاوي ناشي از سرمايه گذاري*هاي خارجي.

5-دعاوي ناشي از قرارداهاي تجاري بين المللي.

6-دعاوي راجع به اموال و حقوق مالكيت فكري، صنعتي وتجاري.

7-امور و دعاوي راجع به اجراي اسناد خارجي، به شرط اين*كه رسيدگي به اختلاف ناشي از موضوع سند در صلاحيت دادگاه تجاري باشد.

8-امور و دعاوي راجع به شناسايي و اجراي احكام دادگاه*هاي خارجي، در صورتي كه رسيدگي به اصل دعوي در صلاحيت دادگاه تجاري باشد.

9-امور و دعاوي ناشي از داوري اعم از داخلي و خارجي و اجراي آراي آن، به شرطي كه رسيدگي به اصل دعوي در صلاحيت دادگاه تجاري باشد.

10-دعاوي ناشي از اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست*هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي –مصوب 1387-و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1384-به استثناي مواردي كه رسيدگي به آن رد صلاحيت ساير مراجع مصرح در قوانين ياد شده است.

تبصره-چنانچه به موجب دادخواست، دعاوي متعددي اقامه شود كه رسيدگي به برخي از آن*ها خارج از صلاحت دادگاه تجاري باشد، در صورت كه اين دعاوي داراي ارتباط كامل باشند، دادگاه تجاري صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده را دارد.

ماده26-رسيدگي به دعاوي مرتبط با عمليات تصفيه و كليه دعاوي مالي مربوط به متوقف در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم توقف است.

ماده27-ثبت نشدن شركت خارجي خوانده در ايران مانع دعوي عليه شركت و رسيدگي به آن در دادگاه تجاري ايران نيست.

ماده28-در تمام دعاوي كه در صلاحيت دادگاه تجاري است، طرفين دعوي مي*توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحيت*دار همان حوزه يا حوزه ديگر رجوع كنند. تراضي طرفين بايد به موجب سند رسمي يا اظهار نظر آنان نزد دادگاهي كه دعاوي خود را در آن اقامه كرده**اند، به عمل آيد. در صورت اخير، دادرس اظهار آنان را در صورت مجلس قيد و به امضاي آنان مي*رساند.

فصل سوم- اقامه دعوي، رسيدگي و صدور راي

ماده29-خواهان بايد قبل از اقامه دعوي، حق مورد ادعاي خود را با ارسال اظهار نامه قانوني يا داده پيام از شخصي كه مي*خواهد عليه و اقامه دعوا نمايد. مطالبه كند. در غير اين صورت حق مطالبه خسارت دادرسي را نخواهد داشت.

ماده30-در دعواي توقف و دعاوي ناشي از آن، دعاوي طاري و در خواست دادرسي فوري و همچنين در مواردي كه خوانده مجهول*المكان و فاقد نشاني الكترونيكي يا اقامت*گاه او خارج از ايران است ارسال اظهارنامه و داده پيام الزامي نيست.

ماده 31-در دعاوي كه در صلاحيت دادگاه تجاري است چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادي باشد و خواهان آن را به وسيله اظهارنامه يا داده پيام مطالبه نمايد به طريق زير اقدام خواهد شد:

1-چنانچه مديون ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعي اظهارنامه يا دريافت داده پيام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذيرد. لكن دين خود را نپردازد. يا در صندوق دادگستري توديع ننمايد و يا آن*كه در مقابل اظهارنامه يا داده يا پيام ظرف 10روز دين خود را انكار ننمايد و يا ظرف همين مدت جوابي ندهد به درخواست بستانكار حكم الزام او به تاديه دين از طرف دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد صادر خواهد شد حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مديون قابل اجرا است. در صورتي كه مديون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد مي*تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعي آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادركننده حكم تسليم نمايد. در اين صورت طبق مقررات به اعتراض او رسيدگي خواهد شد. حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر مي*شود در حدود مقررات قابل رسيدگي تجديدنظر و فرجامي است.

2-چنانچه مديون پس از ابلاغ اظهارنامه يا دريافت داده پيام ادعاي طرف را انكار كند داين مي*تواند طبق مقررات اقامه دعوي كنند. در اين صورت چنانچه پس از رسيدگي ثابت شود مديون عالما و عامدا به منظور فرار از انجام تعهد، دين خود را انكار نموده يا مبادرت به تقديم دادخواست اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي، او را به پرداخت جريمه از يك تا پنج درصد محكوم به محكوم مي*كند. جريمه مذكور پس از قطعيت حكم، وصول و به صندوق دولت واريز خواهد شد.

ماده32-چنانچه خواهان شخص حقوقي يا بازرگان داراي كارت بازرگاني باشد دادخواست علاوه بر نشاني محل اقامات خواهان بايد مضمن نشاني الكترونيكي او نيز باشد. عدم قيد نشاني الكترونيكي خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب مي*شود.

ماده 33-ابلاغ دادخواست و سايراوراق قضايي در خارج از كشور به وسيله ماموران رايزني يا سياسي به عمل آيد. دادگاه اوراق اخطاريه و پيوست*هاي آن را به قوه قضاييه ارسال و قوه ياد شده مكلف است اوراق را از طريق وسايل ارتباط از راه دور از قبيل دورنگار يا پست الكترونيكي به سفارتخانه يا رايزني ايران در كشور محل اقامت خوانده ارسال كند و ماموران سفارت يا رايزني بايد ظرف 10 روز اوراق را به طريق مقتضي ابلاغ و با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور براي قوه قضاييه اعاده كنند تا به دادگاه رسيدگي كنند ارسال گردد. دادگاه مكلف است وقت رسيدگي را به گونه*اي تعيين كند كه مطمئن باشد اوراق اخطار تا تاريخ تعيين شده اعاده مي**گردد.

تبصره-چنانچه در كشور محل اقامت خوانده ماموران رايزني يا سياسي نباشند، دادخواست يا ساير اوراق قضايي به درخواست دادگاه توسط قوه قضاييه از طريق پست سفارشي دو قبضه يا پست الكترونيكي مقيد در قرارداد به نشاني خوانده ارسال مي*گردد.

ماده34-در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست درپايگاه اطلاع رساني الكترونيكي قوه قضاييه آگهي مي*شود تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از 10 روز باشد.

تبصره-در صورتي كه ثابت شود خواهان با علم به نشاني خوانده او را مجهول المكان اعلام نموده است دادگاه رسيدگي كننده او را با صدور حكم به پردات جريمه نقدي از يك ميليون ريال تا 20 ميليون ريال در حق دولت محكوم مي*نمايد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است.

ماده35-در دعاوي مربوط به شعب اشخاص حقوقي، دادخواست و ضمايم آن به مسوول شعبه مربوط يا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.

ماده36-در دعاوي راجع به دولت و اموال عمومي كه رسيدگي به آن*ها در صلاحيت دادگاه تجاري است موضوع دعوي و وقت رسيدگي علاوه بر خوانده به دادستان نيز ابلاغ مي*شود تا چنانچه در مقابل دعاوي مطروحه ايراد يا دفاعي داشته باشد در دادگاه بيان نمايد. عدم حضور يا دفاع كتبي وي مانع رسيدگي دادستان مي*تواند براي حضور در جلسه دادرسي نماينده به دادگاه معرفي كند.

تبصره-مدير دفتر مكلف است از دادخواست و ضمايم تصوير تهيه و براي دادستان ارسال كند.

ماده37-خوانده بايد ظرف 10 روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمايم پاسخ مكتوب خود به دعواي خواهان را به دفتر دادگاه تقديم و رونوشت تصديق شده كليه اسناد و دلايل خود را پيوست كند.

تبصره-مهلت ياد شده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 20 روزا ست. ماده38-خوانده بايد ضمن پاسخ كتبي، هر نوع درخواست ايراد يا دافاعي را كه نسبت به دعوي دارد از قبيل درخواست معاينه و تحقيق محلي، ارجاع امر به كارشناسان و ادعاي جعل يا انكار و ترديد اعلام كند.

ماده39-دعاوي تقابل و جلب ثالث از سوي خوانده باشد به همراه لايحه دفاعيه اقامه گردد.

ماده40-پاسخ خوانده بايد به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان*ها به تعداد آنان كافي تهيه و هزينه آن را از خوانده وصول مي*كند.

ماده41-پس از وصول پاسخ خوانده يا انقضاي مهلت قانوني مدير دفتر بايد پرونده را به نظر رييس دادگاه برساند. چنانچه به تشخيص دادگاه تشكيل جلسه دادرسي ضروري نباشد راي مقتضي صادر مي*كنند در غير اين صورت پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي*نمايد.

ماده42-فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوي و روزجلسه نبايد كمتر از دو روز باشد.

ماده43-هرگاه با توجه به كيفيت دعوي و اختلاف، امكان سازش بين اصحاب دعوي وجود داشته باشد. دادگاه مي*تواند بنا به توافق طرفين براي يك بار و حداكثر به مدت يك ماه پرونده را جهت سازش به شوراهاي حل اختلاف، واحدهاي صنفي مربوط با ديگر نهادها و يا اشخاصي كه طرفين توافق نموده*اند، ارجاع كند.

ماده44-مراجع و اشخاص مذكور در ماه قبل در پايان مهلت مقرر بايد نتيجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نمايد. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نيامده باشد لكن طرفين پرونده روند سازش را مثبت ارزيابي وتقاضاي مهلت نماينده دادگاه مدت مزبور را تمديد و در غيراين صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسيدگي مي*كند.

تبصره-در هر صورت مرجعي كه پرونده را براي سازش به آن ارجاع شده است در پايان اقدامات سازشي بايد گزارشي تفصيلي از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه كند.

ماده 45- در موارد فوري بنا به تقاضاي ذينفع دادگاه مي*تواند در صورت تشخيص با ذكر دلايل فوريت بدون تبادل لوايح، طرفين دعوي را براي همان روز و در صورت عدم امكان درخارج از وقت اداري و حداكثر روز بعد، حتي در اوقات تعطيل و غير محل دادگاه جهت رسيدگي دعوت كند.

ماده46-رييس دادگاه بايد پس از ملاحظه پرونده، تعيين مشاوران را با توجه به ماهيت دعوي از رييس حوزه قضايي درخواست كند. رييس حوزه قضايي با معاون وي مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفي كند. چنانچه رييس حوزه قضايي نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفي كند، رييس دادگاه راسا و با قرعه تعيين خواهد كرد.

تبصره1-انتخاب مشاور براي شعب ديوان عالي كشور مطابق اين ماده بر عهده رييس ديوان عالي كشور است.

تبصره2-مشاور واجد شرايط از ميان مشاوران حوزه قضايي قضايي مربوط و درصورت لزوم با ذكر علل و جهات از مشاوران ساير حوزه*هاي قضايي انتخاب مي شود.

ماده47-چنانچه به تشخيص دادگاه بدون تشكيل جلسه دادرسي صدور راي امكان پذير باشد. دادگاه بايد ظرف سه روز پس از تبادل لوايح در وقت فوق العاده به صدور راي اقدام *نمايد.

ماده48-رسيدگي دادگاه تجاري علني است مگر در مواردي كه علني بودن جلسه به تشخيص دادگاه مخالف نظم عمومي باشد. يا طرفين دعوي غيرعلني بودن جلسه رسيدگي را درخواست كنند. در اين صورت دادگاه قرار غير علني بودن جلسه را صادر مي*نمايد و نيز چنانچه يكي از طرفين دادرسي، رسيدگي علني را موجب افشاي اسرار تجاري خود بداند مي*تواند از دادگاه درخواست نمايد كه جلسه رسيدگي به صورت غير علني برگزار شود در صورتي كه دادگاه اين درخواست را موجه تشخيص دهد رسيدگي به صورت غير علني انجام مي*شود.

ماده49-رييس دادگاه بايد رسيدگي را با سوال از خواهان شروع و سپس سوالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسيدگي سوال ديگري لازم باشد به همين ترتيب عمل مي*شود. هر يك از مشاوران دادگاه نيز مي*توانند پس از كسب اجازه از رييس دادگاه سوالات خود را بپرسند.

ماده50-خروج از موضوع دعوي و قطع جريان رسيدگي توسط هر يك از طرفين ممنوع است.

ماده51-در صورت صدور حكم ورشكستگي براي خواهان، كليد دعاوي ورشكسته متوقف و مراتب از طريق دادگاه به اداره يا مدير تصفيه اعلام مي*شود. ادامه رسيدگي موكول به فسخ حكم ورشكستگي يا تقاضاي اداره يا مدير تصفيه است. در صورت صدور حكم ورشكستگي براي خوانده، پس از توقف دادرسي اشخاصي كه براي مطالبه وجه نقد عليه ورشكسته طرح دعوي كرده*اند به اداره يا مدير تصفيه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار مي*كنند. اداره يا مدير تصفيه مكلف است با توجه به مستندات خواهان در مورد ادعا اظهارنظر كند. در صورتي كه اداره يا مدير تصفيه طلب را به طور كامل تصديق نكند، رسيدگي به دعوا به تقاضاي خواهان و يه طرفيت اداره يا مدير تصفيه ادامه خواهد يافت.

تبصره-در مورد ساير دعاوي عليه ورشكسته، رسيدگي به دعوا طرفيت اداره يا مدير تصفيه ادامه مي*يابد.

ماده52- در صورتي كه تاجر يا مديران شركت*هاي تجاري بدهكار، فرار كرده يا اموال خود يا شركت را مخفي نموده يا درصدد آن باشند دادستان مي*تواند به تقاضاي ذينفع، قرار نظارت يا مهر و موم اموال تاجر يا شركت تجاري را صادر كند. اين قرارها فورا اجرا مي*شود و تا قبل از صدور حكم توقف از طرف هر ذينفع قابل اعتراض در دادگاه تجاري هستند. در صورتي كه قرار نظارت بر اموال تاجر يا شخص حقوقي بدهكار صادر شود دادستان يا امين منصوب وي صورتي از كليه دارايي*هاي تاجر يا شخصي حقوقي را تهيه و صورتمجلس كرده و اقدام مقتضي جهت جلوگيري از تقدي و تفريط نسبت به دارايي*ها را صورت مي دهد.

تبصره1-مهر وموم، توقيف ابنيه، ماشين*آلات، وسايل و ابزار كار مورد استفاده در بنگاه اقتصادي نبايد به نحوي باشد كه موجب توقف يا اختلال در روند فعاليت تجاري آن باشد.

ماده53-خواهان مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از تامين خواسته حاصل مي*شود با لحاظ مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه*هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تامين مناسب بسپارد يا ضامن معتبر معرفي كند.

تبصره-علاوه بر موارد عدم توديع خسارت احتمالي موضوع قانون ياد شده چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه يا درجلسه دادگاه بر صحت ادعاي خوهان اقرار كند. يا در مواردي كه هستند دعوي سند الكتروينكي يا اوراق بهادار از قبيل قبض انبار عمومي، بارنامه، ضمانت نامه بانكي، بيمه نامه باشد. صدور قرار تامين خواسته منوط به تامين يا تضمين خسارت احتمالي نيست.

ماده 54-چنانچه پس از صدور قرار تامين خواسته، خوانده بر صحت ادعاي خواهان اقرار كند، به درخواست خواهان از تامين خسارت احتمالي رفع اثر مي*شود.

ماده55-در دعاوي تجاري، اتباع دولت خارجي از سپردن تامين اتباع بيگانه معاف مي*باشند.

ماده56-در صورتي كه خوهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوي شود يا حقي براي او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل از دادگاه صادركننده قرار مطالبه كند. مطالبه درخواست در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي*شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغي با ذكر دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادر مي*نمايد. اين راي قطعي است در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد و يا ضامن معرفي شده بري مي*شود.

ماده57-چنانچه حكم بدوي در خصوص تمام يا قسمتي از محكوم به دادگاه تجديدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت به از تامين سپرده شده رفع توقيف مي گردد.

ماده58-در صورتي كه خوانده ظرف 20 روز از تاريخ حكم قطعي مطالبه خسارت ننمايد، تاميني كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد مي*شود يا تعهد ضامن ساقط مي*شود.

ماده59- استفاده از سامانه*هاي رايانه*اي ومخابراتي از قبيل پست الكترونيكي، ارتباط تصويري از راه دور،نمابر و تلفن حسب مورد براي طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشكيل جلسه دادرسي، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه وديگر اوراق قضايي و اوراق مربوط به اجراييه و نيابت قضايي بلامانع است شرايط و چگونگي استفاده از سامانه*هاي موضوع اين ماده به موجب آيين نامه*اي است كه با رعايت قانون تجارت الكترونيك ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم – رسيدگي به دلايل

ماده60-دادگاه*هاي تجاري مكلفند به دعاوي موضوع اين قانون، موافق قوانين رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر يا اصولي كلي حقوقي و يا عرف مسلم كه مغاير با شرع نباشد حكم قضيه را صادر نمايند.

ماده61-هر گاه نسبت به سندي ادعاي جعل شود يا شخصي انتساب سندي را به خود انكار نمايد و صحت سند احراز شود دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي،*انكاركننده يا مدعي جعل را به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محكوم مي*كند.

ماده62-هر گاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند مورد ادعا را در تصميم خود موثر بداند قرار ابراز سند با تعيين مشخصات سند و زمان و مكان ارائه آن را صادر مي*كنند. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار كند و يا براي دادگاه محروز شود كه سند نزد او مي*باشد يا قانونا بايد باشد، دادگاه مي تواند امتناع از ابزار سند را قرينه مثبت ادعا يا اظهار طرف مقابل محسوب نمايد، مگر اين كه سند به علتي خارج از اراده او تلف شده باشد به آن دسترسي نباشد.

ماده 63-چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل قرار ابراز سند عليه شخص ثالث صادر مي*نمايد، چنانچه ثالث از ابزار سند امتناع كند، مسوول جبران خسارت متقاضي ابراز سند مي*باشد مگر اين كه سند به علتي خارج از اراده او تلف شده باشد يا ابراز آن ممكن نباشد.

ماده64-شخصي كه اسنادي را در دادگاه ابراز مي*كند مي*تواند از دادگاه بخواهد كه اطلاعات آن افشا نشود در صورت تاييد غير قابل افشا بودن مندرجات اسناد دادگاه از طرف يا طرفين دعوي وكلاي آنان و كارشناسان، تعهدي مبني بر عدم افشاي، تكثير، ذخيره سازي و نگهداري اطلاعات مزبور اخذ مي*كند متخلف به مجازات افشاي اسرار مردم در غير مواردي كه قانون تجويز كرده است محكوم مي شود.

ماده65-سند موضوع اين قانون، اعم از سند مكتوب يا الكترونيكي است.

ماده66-چنانچه گواه در خارج از ايران اقامت داشته باشد دادگاه مي*تواند وفق ماده (33) اين قانون استماع گواهي او را از مامورين سياسي و رايزني ايران در كشور محل اقامت گواهي درخواست كند. ماموران سياسي و رايزني مكلفند به طريق مقتضي گواهي گواه را استماع و در صورت مجلس منعكس و به امضاي گواه برسانند و اعاده كنند.

ماده67-دادگاه مي*تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشكيل جلسه اول رسيدگي، كارشناس مربوط را انتخاب نمايد و از وي جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدي رسيدگي و اطلاع از جزييات اختلاف و دلايل طرفين و كارشناسي دعوت كند.

ماده68-دادگاه بايد در قرار ارجاع امر به كارشناسي به طور مشخص مواردي را كه كارشناس بايد در مورد آن*ها اظهار نظر كند قيد نمايد. قرار ارجاع به كارشناس نبايد به گونه*اي باشد كه مستلزم ورود و اظهار نظر كارشناس راجع به مفاهيم حقوقي باشد. چنانچه اظهار نظر كارشناس در موضوع با ارزيابي نظر به صادره كارشناسي مستلزم فهم مسائل و مفاهيم حقوقي باد دادگاه مي*تواند در كنار كارشناسي مزبور، از نظر مشورتي كارشناسي رسمي حقوقي جهت ارائه مشاوره حقوقي در كنار كارشناسان فني استفاده نمايد.

ماده69-چنانچه ضمن اجراي قرار كارشناسي هر يك از طرفين با وجود درخواست كارشناس از همكاري لازم براي ارائه مدارك و مستندات يا نظير آن امتناع ورزند و اجراي قرار بدون همكاري او امكان پذير نباشد كارشناس مراتب را به دادگاه اعلام مي*كند و در اين صورت امتناع مي*تواند از قراين مثبت ادعا محسوب شود.

ماده70-چنانچه كارشناسان به دليل وجود جهات رد يا عذر موجه قادر به انجام كارشناسي نباشد بايد مراتب را كتبا ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه اعلام كند در غير اين صورت دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحيت*دار مربوط اعلام خواهد كرد.

ماده71-چنانچه در موضوع كارشناسي، كارشناسي رسمي دادگستري در حوزه قضايي دادگاه وجود نداشهت باشد يا به او دسترسي نباشد دادگاه مي*تواند از بين كساني كه داراي تخصص در موضوع مربوط هستند كارشناس انتخاب كند در اين صورت كارشناس منتخب بايد مراتب پذيرش كارشناسي را با سوگند به انجام صحيح وظيفه تعيين شده ظرف سه روز به دادگاه اعلام كند.

ماده72-چنانچه كارشناس براي اجراي قرار استفاده از تخصص*هاي ديگر را لازم بداند مراتب را با ذكر دليل و تخصص مورد نياز به دادگاه صادركننده قرار اعلام مي*كند چنانچه دادگاه درخواست كارشناس را موجه تشخيص دهد كارشناس يا كارشناسان مورد نياز و در صورت نبود يا عدم دسترسي، متخصص يا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعيين وبه كارشناسان اول معرفي و مراتب را به طرفين ابلاغ مي*كند. در اين موارد كارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام مي*دارد. كارشناس اول با لحاظ نظر كارشناس دوم نظريه كارشناس خود را صادر خواهد كرد اعتراض به نظريه كارشناس يا كارشناسان بعدي مي*تواند به تبع نظريه كارشناس اول صورت گيرد.

ماده73-چنانچه كاشناس بدون عذر موجه در مدت تعيين شده نظر كتبي خود را به دا دگاه تسليم نكند، دادگاه پس از رسيدگي و احراز تخلف حكم به محروميت كارشناس از كارشناسي از سه ماه تا يك سال صادر مي*كند اين حكم قطعي است.

ماده74-اعتراض به نظر كارشناسي از سوي طرفين بايد ظرف مهلت پنج روز از تاريخ ابلاغ نظريه كارشناسي صورت گيرد. در اين صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و در خصوص پذيرش يا رد آن به طور مستدل و با ذكر صريح دلايل اظهار نظر مي*نمايد و درصورت پذيرش اعتراض، قرار ارجاع امر به كارشناسي يا كارشناسان ديگر را صادر مي*كند.

ماده75-چنانچه نظر كارشناسي از نظر مبهم، متناقض، ناقض و يا مغاير با اوضاع واحوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از اين كه مورد اعتراض طرفين واقع شده يا نشده باشد، دادگاه در صورتي مي*تواند موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ديگر ارجاع نمايد كه قبلا مراتب را به كارشناس يا كارشناس صادر كننده نظريه ابلاغ كرده و نظريه كارشناسي تكميلي و يا اصلاحي، نظر قاضي دادگاه را تامين نكرده باشد. در اين صورت دادگاه مي*تواند با صدور قرار با ذكر صريح دلايل عدم پذيرش به صورت مستند و مستدل، موضوع را به كارشناسان ديگر ارجاع دهد.

ماده76-چنانچه كارشناس يا كارشناسان صادركنده نظريه بر اساس توافق طرفين انتخاب شده باشند نظريه كارشناسي صادره قابل اعتراض نمي*باشد و دادگاه با ملاحظه* آن راي مقتضي را صادر مي كند.

ماده77-هر يك از طرفين مي*تواند قبل از اقامه دعوي با در حين دادرسي دليل يا اداله خاصي را از مجموع ادله قانوني به عنوان دليل اثبات دعواي خود تعيين كند. در اين صورت دادگاه بر اساس همان دليل يا دلايل راي صادر خواهد كرد.

ماده78-دادگاه ظرف حداكثر سه روز پس از اعلام ختم دادرسي راي خود را انشاء* و اعلام مي*نمايد.

ماده79-راي دادگاه علاوه برمواد مصرح در ماده (296) قانون آيين دادرسي دادگاه*هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) بايد مشتمل بر خلاصه دعوي و استدلال ارائه شده توسط طرفين با قيد شماره اوراق مربوط وجهات پذيرش يا رد هر يك از آن*ها باشد.

فصل پنجم-شكايت از آراء

ماده80-مهلت واخواهي از احكام غيابي براي اشخاص مقيم ايران 10 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آيين دادرسي مدني است.

ماده81-چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخيص ندهد در وقت فوق العاده با رد اعتراض، حكم واخواسته، را تاييد مي*نمايد. در غير اين صورت اگر دا دگاه ضروري تشخيص دهد با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را براي جلسه رسيدگي دعوت مي*كند و چنانچه تشكيل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعيين وقت حكم واخواسته را نقض و راي مقتضي صادر مي*كند.

ماده82-كليه آراي دادگاه تجاري قابل تجديدنظر است مگر آراي صادر شده در دعاوي كه خواسته با بهاي آن از يك صد ميليون ريال بيشتر نباشد و ساير مواردي كه در مواد (331) تا (332) قانون آيين دادرسي دادگاه*هاي عمومي وانقلاب (در امور مدني) تصريح شده است.

ماده 83 – مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران 10 روز براي اشخاص مقيم خارج از كشور 20 روز از تايخ ابلاغ يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده84-علاوه بر اشخاص مذكوردر ماده (335) قانون آيين دادرسي دادگاه*هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)، در دعاوي راجع به دولت و اموال عمومي، توقف و تصفيه، دادستان نيز مي*تواند تجديدنظر خواهي كند.

ماده85-فقدان صلاحيت محلي دادگاه تجاري در مرحله بدوي در صورت عدم ايراد از جانب خوانده در دادگاه بدوي از جهلت نقض راي در دادگاه تجديدنظر نمي*باشد.

ماده86-آراي زير قابل رسيدگي فرجامي است:

1-آرايي كه به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده*اند

2-آراي دادگاه تجديدنظر

تبصره-آراي دادگاه بدوي يا تجديدنظر در دعاوي كه خواسته يا بهاي آن بيش از 500 ميليون ريال نباشد قابل فرجام نيست.

ماده87-مهلت فرجام خواهي براي اشخاص مقيم ايران 10 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 20 روز از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر يا ابلاغ راي قطعي تجديدنظر است.

ماده88-حكم راجع به قبول يا رد دعوي اعتبار قابل تجديدنظر يا فرجام نيست.

ماده89-كليه آراي دادگاه*هاي تجاري بدن ذكر مشخصات اصحاب دعوي بايد حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ صدور راي قطعي در پايگاه اطلاع رساني الكتروينكي قوه قضاييه منتشر شود.

فصل ششم – دعواي مشتق

ماده90-شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنان حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد مي*توانند در صورت تخلف يا تقصير رييس و اعضاي هيات مديره و يا مدير عامل به نام و از طرف شركت عليه رييس يا تمام يا بعضي از اعضاي هيات مديره و مدير عامل اقامه دعوا كنندو جبران كليه خسارات وارد به شركت را از آن*ها مطالبه كنند به اين دعوا دعواي مشتق گويند.

ماده91-در دعواي مشتق سازش اعم از اين كه در دادگاه باشد يا خارج از آن و همچنين استرداد دادخواست يا دعوي با تاييد دادگاه معتبر است.

ماده92-امور راجع به دعواي مشتق از حيث اين*كه توسط چه تعداد از سهامداران شركا يا اعضا و با چه شرايطي و عليه چه كساني بايد اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شركت است.

ماده93-در دعواي مشتق، خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است ولي چنانچه حكم به نفع شركت صادر گردد، هزينه دادرسي از محل محكوم به وصول خواهد شد. فصل هفتم-دعواي توقف

ماده94-تاجر مكلف است ظرف سه روز از تاريخ عجز از پرداخت دين، صدور حكم توقف خود را از دادگاه تجاري محل اقامت خود تقاضا كند و صورت حساب دارايي و كليه دفاتر تجاري خود را به دفتر دادگاه تسليم كند.

تبصره1-اعلام توقف اشخاص حقوقي قبل از انحلال بر عهده مدير يا مديران و پس از انحلال بر عهده مديره تصفيه است.

تبصره2-در صورتي كه تاجر يا مديران اشخاص حقوقي ظرف سه روز از تاريخ عجز از پرداخت دين مراتب را به دادگاه اعلام نكنند دادگاه بايد در حكم خود دستور توقيف آنان را صادر نمايد.

ماده95-دادستان مكلف است بهمحض اطلاع از توقف تاجر، صدور حكم توقف وي را به همراه مدارك مثبت از قيل كيفرخواست عليه تاجر به اتهام صدور چك بلامحل و اجراييه محكوميت*هاي مالي و اجرايي*هاي ثبتي از دادگاه تجاري تقاضا كند.

ماده96-دادگاه مكلف است پس از صدور اجراييه عليه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حكم قطعي و اجراييه به دادستان حوزه قضايي خود اعلام كند.

ماده97-هر طلبكاري كه طلب او حال و منجز است مي*تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حكم توقف تاجر را درخواست كند رسيدگي به درخواست رسيدگي به درخواست توقف، تابع مقررات عمومي است.

ماده98-در مواردي كه دادستان يا طلبكار صدور حكم توقف تاجر را تقاضا مي*كند دعوي بايد به ظرفيت تاجر اقامه شود.

تبصره-چنانچه تاجر صدور حكم توقف خود را تقاضا كند دعوي را بايد به طرفيت دادستان حوزه فضايي محل اقامت خود اقامه كند.

ماده99-صدور حكم توقف تاجري كه در زمان مرگ متوقف بوده تا يك سال پس از مرگ وي قابل درخواست است.

ماده100-مدير يا اداره تصفيه در مواردي كه به قائم مقامي ورشكسته اقامه دعوي مي كند از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.

تبصره-دعواي توقف غيرمالي است.

ماده101-پرداخت دين مستند دعواي توقف مانع ادامه رسيدگي دادگاه نيست.

ماده102-رسيدگي به دعواي توقف خارج از نوبت خواهد بود در صورت فوريت دادگاه مي تواند با رعايت ماده (45) اين قانون رسيدگي كند. ماده103-حكم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده (79) اين قانون بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1-استدلال دادگاه بر تاجر بودن

2-دلايل توقف شخص مديون

3-تاريخ توقف

4-دستورمهر و موم اموال متوقف

5-تعيين عضو ناظر و مدير تصفيه در حوزه*هاي قضايي كه اداره تصفيه وا مور ورشكستگي تشكيل نشده است.

ماده104-چنانچه در حين رسيدگي يا بعد از صدور حكم بر دادگاه معلوم شود كه تاجر يا مديران شخص حقوقي به واسطه اقدامات خود درصدد مخفي نمودن و يا از بين بردن اموال يا اسناد يا جلوگيري از اقدامات مربوط به تصفيه ورشكستگي مي*باشند قرار توقيف افراد مذكور را صادر مي*نمايد.

تبصره-در مواردي كه مدير يا اداره تصفيه لازم بداند متوقف با مديران شخص حقوقي متوقف بايد در مدت تصفيه همكاري لازم از قبيل حضور در اداره تصفيه يا نزد مدير تصفيه و پاسخگويي به سوالات را به عمل آورد. در غير اين صورت بنا به درخواست مدير يا اداره تصفيه دادگاه مي*تواند قرار توقيف آن*ها را صادر كند.

ماده105-مدت قرار توقيف در موارد فوق الذكر حداكثر يك ماه است. چنانچه با انقضاي اين مدت ادامه توقيف ضرورت داشته باشد دادگاه مي*تواند با ذكر دليل قرار توقيف را تمديد كند. حداكثر توقيف هشت ماه خواهد بود. اين قرار تا هفت روز از تاريخ ابلاغ قبل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مي*باشد.

تبصره-دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي مي*كند.

ماده106-دادگاه بايد نسخه*اي از حكم توقف را به اداره تصفيه و امور ورشكستگي محل و سازمان ثبت اسناد و املاك محل ارسال كند و چنانچه متوقف شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس باشد نسخه*اي از حكم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارسال مي*گردد.

ماده107-حكم توقف بايد در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه*هاي كثيرالانتشار و پايگاه اطلاع*رساني الكترونيكي قوه قضاييه آگهي شود.

ماده108-اشخاص ثالث ذينفع مي*توانند با رعايت مواعد مقرر در ماده (83) اين قانون از زمان انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران نسبت به حكم توقف اعتراض نمايند.

ماده109-در صورتي كه حكم توقف از دادگاه تجديدنظر صادر شود. ظرف مهلت مذكور در ماده (83) اين قانون از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از سوي اشخاص ثالث ذينفع قابل اعتراض در همان دادگاه مي*باشد ليكن نسبت به اصحاب دعوي راي صادره از دادگاه تجديدنظر قطعي است.

ماده110-اعتراض ثالث خارج از مهلت مذكور در ماده قبل قابل استماع نمي*باشد.

ماده111-در صورت نقص حكم توقف در مرحله تجديدنظر اقدامات قانوني كه مدير يا اداره تصفيه در اجراي موقت حكم ورشكستگي انجام داده*اند معتبر است.

فصل هشتم – اجراي موقت احكام

ماده112-احكام دادگاه تجاري به درخواست محكوم*له و به شرط سپردن تامين مناسب قابل اجراي موقت است مگر احكام توقف و تصميم دادگاه در خصوص آراي داوري كه اجراي موقت آن*ها منوط به سپردن تامين نيست.

تبصره-اتخاذ تصميم در مورد درخواست اجراي موقت حكم تا وقتي كه از آن تقاضاي تجديدنظر نشده است با دادگاه بدوي و پس از آن با دادگاه تجديدنظر است.

ماده113-دادگاه مي*تواند درخواست اجراي موقت را در صورتي كه محكوم به قابل تفكيك باشد نسبت به قسمتي از آن بپذيرد.

فصل نهم-مرور زمان در دادگاه تجاري

ماده114-مرور زمان در اين قانون عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از انقضاي آن مدت دعوي در دادگاه تجاري قابل استماع نمي باشد و رسيدگي به آن طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه عومي حقوقي خواهد بود.

ماده115-طرفين قرارداد مي*توانند با توافق براي اقامه دعواي ناشي از قرارداد مهلتي قرار دهند كه با انقضاي آن، دعوي قابل استماع نمي باشد.

ماده116-در كليه دعاوي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه تجاري است مدت مرور زمان پنج سال است.

تبصره – مرور زمان*هاي مقرر در سايرقوانين مشمول مقررات اين قانون نيست.

ماده117-مبدا مرور زمان به شرح زير است:

1-در دعوي راجع به استرداد اماناتي كه محدود به مدت معيني نباشد و همچنين راجع به تعهداتي كه براي انجام آن*ها مدتي معين نشده است يا عندالمطالبه بايد انجام شود از تاريخي كه به وسيله اظهارنامه رسمي مطالبه شده است:

2- در دعواي راجع به استرداد وثيقه از روزي كه به وسيله تاديه دين يا به وسايل ديگر وثيقه فك شده است:

3-در دعواي ناشي از معاملات از قبيل عيب و غبن از تاريخ وقوع معامله.

4-در دعواي بطلان تقسيم از تاريخ تقسيم.

5- در ساير دعاوي از زماني كه صاحب مال يا حق مستحق مطالبه مي*گردد.

تبصره1-در دعوي مستحق للغير بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع خريدار بر بايع راجع به ثمن معامله و خسارت از تاريخي شروع مي*شود كه مستحق للغير بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف خريدار خارج شده باشد ليكن اگر خريدار بدون اين كه بر او دعوي شده يا مال از تصرف او خارج شده باشد مدعي مستحق للغير بودن مبيه شود مدت مرور زمان از تاريخ وقوع معامله شروع مي*شود.

تبصره2-دعاوي توقف، بازسازي، تصفيه و دعاوي مرتبط با آن*ها و همچنين تقاضاي شناسايي احكام خارجي مشمول مرور زمان مقرر در اين قانون نيست.

ماده118-هر گاه بين داين و مديون تقريغ حساب شده و يا سندي مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاريخ تفريغ حساب يا مبادله سند شروع مي*شود.

ماده119-در ديوني كه بايد به اقساط پرداخت شود، ابتداي مرور زمان زمان پرداخت آخرين قسط مي*باشد.

ماده120-در دعواي تقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضي شده باشد تا آخرين وقتي كه براي اقامه دعواي تقابل مقرر است مدعي تقابل حق اقامه دعوا دارد.

ماده121-حكم مرور زمان در حق كساني كه تحت ولايت يا قيومت هستند مثل مجنون و صغير و سفيه جاري نمي*شود و مرور زمان از تاريخ عقل، بلوغ يا رشد آنان شروع خواهدشد.

ماده122-هرگاه كسي كه مرورزمان عليه او جريان دارد قبل از مرور زمان وفات نمايد مرور زمان بعد ازوفات او نسبت به وراث صغير يا غير رشيد يا مجنون معلق مي*شود تا وقتي كه وارث بالغ يا رشيد يا عاقل شود.

ماده123-مرور زمان عليه كساني كه به واسطه قوه قاهره يا به علت خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي قابل توجه خود يا اقرباي سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم نتوانسته*اند اقامه دعوي كنند جاري نمي*شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذكور واقع شود مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده124-در موارد تعليق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعليق به مدت قبل از تعليق براي استفاده مرور زمان افزوده مي*شود.

ماده125-مرور زمان موضوع اين قانون در موارد زير قطع مي*شود.

1-چنانچه شخصي كه مرور زمان عليه او جريان دارد به واسطه دادخواست يا اظهارنامه حق خود را مطالبه كند.

2-در صورتي كه مديون در دادگاه يا در نوشته*اي كه به امضا يا اثر انگشت يا مهر او است اقرار به دين يا حق نمايد.

ماده126-تقديم دادخواست در موارد زير موجب قطع شدن مرور زمان نمي*شود:

1- در صورتي كه دادخواست به دليل فقدان شرايط قانوني يا به علت ديگر رد شود.

2-در صورتي كه خواهان دادخواست يا دعوي خود را استرداد كند.

3-در صورتي كه دعواي خواهان به جهتي از جهات قانوني مردود يا ساقط شود.

ماده127-مرور زمان بيش از يك بار قطع نمي*شود.

ماده128-رسيدگي به امور و دعاوي تجاري كه پيش از تشكيل دادگاه تجاري اقامه شده*اند، مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه*هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دادگاهي كه دعوي نزد آن مطرح است ادامه مي*يابد.

ماده129- قوه قضاييه مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك اطلاعات سوابق قضايي محكومين قطعي دادگاه*هاي تجاري را تدوين و راه اندازي نمايد. دستگاه*هاي اجرايي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي و بانك*ها مكلفند در اعطاي مجوزها، تخفيف*ها و با انعقاد قرارداد با آن*ها اين سابقه را به عنوان يكي از شاخص*هاي صلاحيت تجاري و فني مدنظر قراردهند. آيين*نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه و ميزان سوابق قابل ثبت و نحوه ترتيب اثر دادن دستگاه*ها به اين سوابق با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاييه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده130- به منظور تسهيل اجراي آراي دادگاه*هاي تجاري و احقاق حق محكوم له، وزارت دادگستري با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك*هاي عامل و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه*هاي اجرايي ذيربط نسبت به تاسيس و راه اندازي سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعايت محرمانه ماندن اطلاعات اقدام نمايد. اين سامانه با رعايت محرمانه ماندن و حفظ حريم خصوصي افراد بر حسب درخواست دادگاه*ها و حوزه اجراي احكام دادگستري فقط در حدود و مبالغ مورد نظر جهت تصميم گيري در مورد دعاوي اعسار و اجراي احكام دادگاه*هاي تجاري قابل استفاده است. كليه دستگاه*هاي اجرايي مكلف هستند با رعايت حريم و حقوق خصوصي افراد همكاري لازم را با وزارت دادگستري، دادگاه*ها و اجراي احكام دادگستري جهت ارائه اطلاعات مورد نياز معمول نمايند.

ماده 131- محكوم عليه دادگاه تجاري موظف است طبق مقررات نسبت به اجراي احكام دادگاه*هاي موضوع اين قانون اقدام كند. چنانچه محكوم عليه به هر دليل از اجراي احكام خودداري كند، دادگاه تجاري موظف است راسا با استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موسسات مالي و اعتباري و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به شناسايي اموال و دارايي*هاي محكوم عليه اقدام و حكم را اجرا كند و با اعلام دادگاه نسبت به توقيف وجوه و اموال و املاك اعلامي از سوي دادگاه به ميزان محكوم به اقدام و ظرف يك هفته پاسخ لازم را ارائه دهد.

ماده132- در موارد سكوت اين قانون، قانون آيين دادرسي دادگاه*هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) لازم الاجرا خواهد بود.

ماده133-50 درصد وجوه ناشي از هزينه دادرسي در دادگاه*هاي تجاري به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه*داري كل واريز مي*گردد و معادل آن با پيش*بيني قوانين بودجه ساليانه در اختيار قوه قضاييه قرار مي*گيرد تا جهت استقرار شعب اين دادگاه*ها به تعداد كافي ارتقاي تخصص، پرداخت حق*الزحمه مشاوران، ترويج و حمايت از ساير روش*هاي حل و فصل جايگزين رسيدگي قضايي (داوري، سازش و ميانجي*گري) تجهيز دادگاه*هاي تجاري و دفاتر آن*ها به امكانات الكترونيك پيشرفته و ساير هزينه*هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون صرف گردد. قوه قضاييه بايد ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تعداد پرونده*هاي جاري هر شعبه از صد پروانه فراتر نرود. همچنين دولت مكلف است به منظور اجراي اين قانون بنا به پيشنهاد قوه قضاييه اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.