بر بانک مرکزی ایران چه می گذرد

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

اقتصاد کلان - هفته نامه « شما » ، ارگان رسمی حزب موتلفه در یادداشتی با عنوان « بر بانک مرکزی ایران چه می گذرد » نوشت:

شايد مرور اين نكته عميق انسان را به نتايج مهمي برساند كه اصولا در تاريخ 34 ساله انقلاب اسلامي از ابتداي انقلاب تا آغاز دولت نهم يعني ظرف 27 سال جمعا 5 نفر بر بانك مركزي ايران رياست كردند حال آنكه تنها در دوره هفت سال اخير يعني دولت نهم و دهم تا كنون 3 نفر بر مسند رياست بانك مركزي ديده شده اند.
پرواضح است كه سياستهاي رييس جمهور در مورد تحول نظام بانكي و دخالتهاي مستقيم دولت در امور بانك مركزي از اهم دلايل اين مساله است، بي انظباطي مالي شديد دولت كه در تاخير هاي هر ساله ارائه بودجه نيز قابل مشاهده است معمولا با دستكاري و برداشتهاي فاقد وجاهت قانوني از حسابهاي بانك مركزي و خزانه تامين مي شود، كه خود از دلايل اصلي نارضايتي مسئولين بانك مركزي و نابساماني اوضاع داخلي اين نهاد مهم و تاثير گذار اقتصادي است.
اما كيست كه نداند حاكم بودن شرايط نابسامان بر بانك مركزي چه تاثيرات خطرناكي بر اقتصاد ملي خواهد داشت.
در همين باب بد نيست اشاره اي كوچك داشته باشيم به وقايع بعضا حيرت انگيز بانك مركزي در يك ماهه اخير:

الف) برداشت شبانه از حساب بانكها
اصل داستان از اين قرار بود که درست در ساعات پاياني سال 90 بانک مرکزي دست به برداشت مبالغ هنگفتي از حساب تعدادي از بانکهاي خصوصي و دولتي نمود که سبب شد تراز مالي تعداد قابل توجهي از اين بانكها در لحظات آخر سال 90 منفي گردد؛ پس از پي گيري هاي مکرر در سال 91 بالاخره عنوان شد که اين بر داشت ها تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز صورت گرفته و به نوعي بدهي بانکهاي مربوطه به دولت و بانک مرکزي بوده است اما اين استدلال مورد اعتراض مجلس و بانکها واقع شد.
اين اقدام قبلا نيز در بهمن ماه از بهمني خواسته شده بود كه وي از اجراي آن سر باز زد و همين مساله سبب كشمكش بين دولت و بانك مركزي در اسفند ماه شد تا جايي كه در 28 اسفند دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مبلغ برداشتی وارد خزانه شود.
در این میان، گفته می*شود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال 90 به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.
اين برداشتها كه در مجموع بيش از 8 هزار ميليارد تومان بود به شرح زير صورت گرفت:
بانک صنعت و معدن 18869000000
بانک ملت 7923253000000
بانک رفاه 4202555000000
بانک مسکن 133311000000
بانک سپه 2049253000000
بانک کشاورزی 63276000000
بانک ملی 23488157000000
بانک تجارت 7025079000000
بانک صادرات 4159688000000
بانک توسعه صادرات 9062311000000
بانک کارآفرین 2315842000000
بانک پارسیان 4407585000000
بانک اقتصادنوین 601548000000
بانک سامان 8846393000000
بانک پاسارگاد 4534776000000
بانک سینا 1192297000000
پست بانک 821622000000
بانک سرمایه 1302140000000
مجموع 87561887000000
گفتني است هم اكنون برخي از اين بانكهاي دولتي و خصوصي در محاسبه پرداختهاي خود به مردم بابت منفي شدن حسابها دچار مشكل شده اند.
ماجرای برداشت دولت از حساب بانکها هر روز وارد فاز جدیدی می*شود. به طوري که گفته مي شود کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره منصوب رييس جمهور بر سر واریز این برداشت*ها به خزانه، به استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی منجر گردید که این خبر نیز با تایید و تکذیبهایی مواجه شد که خروج بهمنی در آینده نزدیک از مجموعه دولت را دور از ذهن قرار نمی دهد.

ب) اما مساله بحث بر انگيز ديگر از سوي بانك مركزي در سال جاري توقف پيش فروش سكه بود كه در كنار مطرح شدن اعطاي اوراق مشاركت به برخي از كساني كه موعد تحويل سكه هاي پيش خريد كرده شان رسيده بود حسابي جنجال آفريد.
البته بانك مركزي به سرعت عقب نشيني كرده و در اظهارات بعدي اين مساله را اختياري عنوان كرده بود كساني كه نمي خواهند بجاي سکه اوراق مشاركت بگيرند مي توانند صبر كنند تا سكه هايي كه چهار ماه پيش ثبت نام كرده اند اندك اندك ضرب شود!
اين اقدام بانك مركزي موجي از دلخوري و بي اعتمادي را در متقاضيان بر انگيخته و روند خوبي را براي وجهه بانك مركزي كه البته در سال گذشته نيز آسيب زيادي ديده بود در پي نداشته است.

ج) 28 هزار تومان يارانه در حساب بعضي ها
مساله عجيب ديگر در ابتداي سال 91 واريز يارانه 28 هزار توماني البته غير قابل برداشت به حساب مردم بود كه پيش درآمد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه هاست و از چند جهت سرو صداي زيادي را در جامعه بر پا كرده است
نخست اينكه مجلس با اجراي فاز دوم در شرايط حاضر مخالفت كرده بود و البته به طور كلي هم با افزايش يارانه براي اجراي فاز دوم به دليل آثار تورمي و مشكلات تامين اعتبار و درآمد هاي طرح هدفمندي موافق نبود. اما دولت طبق معمول در اقدامي يك سويه اين مبالغ هنگفت را بدون مشخص بودن رديف بودجه و محل تامين اعتبار آن به حسابها واريز نمود.
اما مشكل دوم اينجا بود كه ظاهرا يارانه 28 هزار توماني به حساب برخي از مردم نرفته بود و اين در كنار ارسال پيامك هايي براي انصراف از گرفتن كل يارانه نقدي جو رواني بدي را در جامعه ايجاد نمود به گونه اي كه اعتراضاتي به وقوع پيوست و حتي صدا و سيما نيز رسما مساله را مورد توجه قرار داد.
همه وقايع مذكور كه نشان دهنده اسفند متشنج و فروردين نابسامان بانك مركزي بود، نشانه هاي بسيار منفي براي اقتصاد هستند. بانك مركزي كه بايد ستون ثبات و آرامش اقتصاد جامعه باشد در شرايط كنوني و صد البته تحت فشار هاي دولت دست به اقدامات و اظهاراتي مي زند كه عدم قطعيت و نا اطميناني را در اقتصاد بالا مي برد و اين مساله اثر منفي قطعي بر فعاليت هاي توليدي كشور به عنوان اولين بخش آسيب پذير خواهد داشت. بايد پرسيد آیا وقت آن نرسيده است كه به بهانه سال حمايت از توليد مسئولين اقتصادي كشور اندكي بيشتر به ثبات سياستهاي خود بيانديشند؟