روش های پرداخت در تجارت بین الملل

روش های پرداخت در تجارت بین الملل
Methods of payment in International Trade

فرامرز غمخوار
((کارشناس ارشد اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل بانک سپه))

برای موفقیت در بازار رقابتی بین المللی، صادرکنندگان بایستی روش پرداخت مناسبی در مراودات تجاري خود انتخاب نمايند تا از يك سو ریسک عدم پرداخت را به حداقل برساند، از سوی دیگر با نیازهای واردکننده نیز سازگاری داشته باشد.


چهار روش پرداخت عمده در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد:


1- پیش پرداخت Cash-in-Advance

2-حساب باز (نسیه) Open Account

3- وصولی اسنادی Documentary Collection

4- اعتبار اسنادی Documentary Credit


در تجارت بین الملل همیشه احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده (ریسک) وجود دارد. این موضوع موجب عدم اطمینان فروشنده از دریافت وجه و عدم اطمینان وخريدار از دریافت کالای موضوع قرارداد می گردد.
بنابر این فروشندگان ترجیح می دهند قبل از ارسال کالا یا ارائه خدمات، مبلغ قرارداد را اخذ نمایند، در حالي كه خریداران تمایل دارند هر چه زودتر کالا را دریافت کنند، اما تا آنجا که می توانند وجه قرارداد را دیرتر پرداخت کنند، ترجیحاً پس از اینکه کالای خریداری شده را به فروش برسانند. لذا ضروری است در خلال مذاکرات و یا قبل از انعقاد قرارداد تجاری، فروشندگان و خریداران با توجه به میزان ریسک در هر یک از روشهای پرداختُ گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.


در اين بخش، روش پيش پرداخت و حساب باز به صورت اجمالي و روش هاي وصولي اسنادي و اعتبار اسنادي كه بانك به عنوان يكي از طرفين مراوده، نقش موثري دارد، به تفصيل توضيح داده مي شود.

روش پيش پرداخت

Cash-in-Advance

در اين روش، واردكننده (خريدار) پس از انعقاد قرارداد تجاري، مبلغ كالا يا خدمات موضوع قرارداد را به صورت كامل و يا بخشي از آن را پيش پرداخت و صادركننده (فروشنده) نسبت به ارسال كالا و يا ارائه خدمات اقدام مي نمايد.

پرداخت وجه نيز عمدتاً از طريق حواله يا كارت اعتباري صورت مي پذيرد. پيش پرداخت، مطمئن ترين و مطلوب ترين روش پرداخت براي صادركننده و پرخطرترين روش پرداخت براي واردكننده است.

اصرار صادركنندگان براي استفاده از اين روش پرداخت، مي تواند به از دست دادن مشتريان در بازار رقابتي منجر شود و در اينگونه موارد، واردكنندگان باسابقه و پرتجربه كه از وجهه اعتباري خوبي در بازار بين المللي برخوردار هستند، عموماً از مراوده تجاري منصرف مي شوند.

اما در موارد يادشده زير، ارجح است كه فروشنده از روش پيش پرداخت استفاده نمايد.


1- مشتري جديد است و يا مدت كوتاهي است كه به فعاليت تجاري اشتغال دارد.


2- اهليت اعتباري خريدار مورد ترديد، نامناسب و يا نامطلوب است.


3- ريسك سياسي و تجاري كشور خريدار، بالا ارزيابي مي شود.


4- كالاي موضوع قرارداد منحصر به فرد است و از تقاضاي بسيار بالايي برخوردار است.


5- فروش محصولات از طريق اينترنت صورت مي پذيرد، لذا استفاده از اين روش اجتناب ناپذير است.

روش حساب باز


Open Account

در این روش، پس از انعقاد قرارداد تجاری و قبل از پرداخت مبلغ قرارداد، کالای موضوع قرارداد ارسال و به خریدار تحویل می گردد. پرداخت وجه نيز پس از تحویل یا فروش کالا و یا پس از مدت معینی صورت می پذیرد.

بی تردید، این روش مطلوب ترین روش پرداخت برای خریدار است، در حالی که برای فروشنده این ریسک وجود دارد که خریدار پس از دریافت کالا و یا ارائه خدمات، مبلغ قرارداد را پرداخت نکند. به دلیل رقابت موجود در بین صادرکنندگان از يك سو و نیز متداول بودن تامین مالی خریداران توسط فروشندگان از سوی دیگر، استفاده از این روش پرداخت در تجارت بین الملل، از حجم بالایی برخوردار است.

بنابراین صادرکنندگانی که تمایلی به استفاده از این روش ندارند، ممکن است بازار فروش خود را از دست بدهند. اگر چه استفاده از این روش حجم فعالیت تجاری را افزایش می دهد، اما ارزیابی دقیق ریسک سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور خریدار ضرورت دارد.


نکات کلیدی در روش پرداخت حساب باز:


1- کالا، همراه با اسناد حمل مرتبط، مستقیماً برای خریدار ارسال می گردد و مبلغ آن پس از مدت توافق شده در قرارداد پرداخت مي شود.


-2 فروشنده بایستی کاملاً اطمینان حاصل نماید که خریدار کالای دریافت شده را می پذیرد و در سررسید توافق شده، مبلغ قرارداد را پرداخت می کند.


3- شرط پرداخت حساب باز امکان رقابت موفق در بازار را فراهم می نماید، مشروط بر اینکه ریسک های احتمالی با استفاده از یکی از بديل هاي تامین مالی مانند Factoring کاهش یابد.

وصولي اسنادي


Documentary Collection

وصولي اسنادي را مي توان تحويل اسناد توسط بانك به خريدار، در مقابل پرداخت و يا قبولي خريدار تعريف نمود. از نظر مقررات متحدالشكل وصولي ها، "وصول" به معناي انجام امور مربوط به اسناد توسط بانك ها وفق مقررات دريافت شده است به منظور:


الف- دريافت وجه يا قبولي، يا


ب- تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي، يا


ج- تحويل اسناد بر اساس الزامات و يا شرايط ديگر.


بانك به عنوان واسطه امين بين فروشنده و خريدار، اسناد را – كه دلالت بر حمل واقعي كالا و يا انجام خدمات دارد- به درخواست فروشنده و در مقابل پرداخت وجه و يا قبولي، به خريدار تحويل مي دهد.

تعهد بانك در ارتباط با انجام امور وصولي، صرفاً محدود به ارسال و تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي است. بر خلاف اعتبارات اسنادي، بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم تمايل و يا عدم توان خريدار بر ايفاي تعهداتش ندارد.


به موجب ماده 9 مقررات متحدالشكل وصولي ها:


"بانك ها با حسن نيت عمل مي كنند و دقت متعارف را به عمل مي آورند."



لذا هيچگونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به پي آمدهاي ناشي از قوه قهريه، تاخير يا مفقود شدن هر نوع پيام، نامه ها يا اسناد را نمي پذيرند.(ماده 14 و 15 مقررات متحدالشكل وصولي ها)


به علاوه، "بانكها صرفاً مجاز به اجراي دستور وصول بر اساس مقررات حاكم مي باشند و اسناد را به منظور دريافت دستورات بررسي نخواهند كرد."( ماده 2 )


ريسك اعتباري خريدار در اين روش، در مقايسه با روش پرداخت حساب باز، به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد، اما از آنجايي كه حمل كالا يا انجام خدمات از سوي فروشنده قبل از حصول تضمين پرداخت صورت مي پذيرد، موارد زير بايستي در استفاده از روش وصولي اسنادي رعايت گردد:


1- فروشنده ( صادركننده) و خريدار( وارد كننده ) بايستي نسبت به يكديگر شناخت و اعتماد كامل داشته باشند.


2- هيچگونه ترديدي نسبت به تمايل و يا توان پرداخت خريدار وجود نداشته باشد.


3- كشور خريدار داراي ثبات اقتصادي، سياسي و همچنين ثبات قوانين و مقررات صادرات و واردات باشد.


4- سيستم پرداخت بين المللي كشور واردكننده در معرض "ريسك سياست هاي نظارتي و كنترلي خروج ارز" و يا محدديت هاي مشابه نباشد.


5- امكان برگشت كالا و يا پيدا نمودن مشتري جديد در صورت عدم قبولي و يا عدم پرداخت خريدار بررسي شود و هزينه هاي احتمالي آن بررسي شود.

مزاياي روش وصولي اسنادي

الف – ساده و ارزان بودن فرآيند اجرايي


ب – روش پرداخت سريع تر و مطمئن تر در مقايسه با روش حساب باز


ج – امكان تحويل اسناد مالكيت كالا به خريدار در مقابل پرداخت همزمان يا قبولي برات


با وجود مزاياي ياد شده، چنانچه خريدار از قبول اسناد و يا برات خودداري نمايد، پيدا نمودن خريدار ديگر و يا برگشت كالا براي فروشنده هزينه هايي تحميل خواهد نمود.

طرف هاي ذي ربط در عمليات وصولي اسنادي

* واگذارنده يا اصيل- Principal: فردي است كه انجام وصولي را به بانك واگذار مي نمايد كه عموماً فروشنده ( صادركننده ) است .


* بانك ارسال كننده – Remitting Bank: بانكي است كه اصيل انجام امور وصولي اسنادي را به آن واگذار مي كند.


* بانك وصول كننده – Collecting Bank : هر بانكي به جز بانك ارسال كننده كه در امر وصولي نقش دارد.


* بانك ارائه كننده –Presenting Bank : بانك وصول كننده اي است كه اسناد را به برات گير ارائه مي دهد.


* برات گير- Drawee : شخصي است كه اسناد، وفق دستور وصولي، بايد به وي ارائه گردد.

انواع وصولي اسنادي

1- تحويل اسناد در قبال پرداخت(Documents Against Payment (D/P



در اين نوع از وصولي اسنادي، بانك ارائه كننده صرفاً در قبال پرداخت وجه از سوي خريدار، اسناد را به وي تحويل مي دهد. تجربه نشان داده است كه برخي از خريداران ترجيح مي دهند پرداخت وجه اسناد و در نتيجه تحويل اسناد را تا زمان رسيدن كالا به تاخير بياندازند.

براي پيشگيري از چنين وضعيتي، دستور وصولي، دوره دقيق زماني را كه طي آن برات گير بايستي اقداماتش را انجام دهد، مشخص مي كند. ( ماده 5 – ب مقررات متحدالشكل وصولي ها )



2- تحويل اسناد در قبال قبولي(Documents Against Acceptance ( D/A


در اين نوع از وصولي اسنادي، بانك ارائه كننده، اسناد را پس از قبولي برات مدت دار توسط خريدار، به وي تحويل مي دهد. بدين ترتيب خريدار ( برات گير ) كالا را قبل از اينكه وجه آن را پرداخت نموده باشد، در اختيار مي گيرد و با فروش كالا قادر خواهد بود كه منابع پرداخت وجه برات در سررسيد را تامين نمايد.

از سوي ديگر فروشنده، كالا را در مقابل قبولي برات مدت دار در اختيار خريدار قرار داده است. البته اين ريسك براي فروشنده وجود دارد كه خريدار در سررسيد وجه برات را تاديه ننمايد. در اينگونه موارد كه فروشنده به تمايل يا توان پرداخت خريدار ترديد دارد، مي تواند از براتگير درخواست نمايد علاوه بر قبولي برات توسط خريدار، بانك ارائه كننده يا يك بانك معتبر ديگر پرداخت وجه برات در سررسيد را تضمين نمايد.

مواردي كه فروشنده بايستي براي تهيه اسناد و صدور دستور وصولي مد نظر قرار دهد:



پس از اينكه فروشنده، روش وصولي اسنادي را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اينكه بانكها اسناد را كنترل نمي كنند، بايستي اطمينان حاصل كند كه :


1-تمام الزاماتي كه در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاري مورد توافق قرارگرفته است، رعايت شده است.


2-اسناد به درستي و به صورت كامل وفق قرارداد تجاري صادر شده است.


3-اسناد به درستي امضا و تاييد شده اند.


4-بارنامه، بيمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاري صادر و در صورت نياز به درستي ظهرنويسي شده اند.


5-به منظور جلوگيري از تاخير در انجام امور وصولي، نام و آدرس كامل برات گير و ديگر موارد قيد شده در بند ب ماده 14 مقررات urc522، در دستور وصولي درج گرديده است.


6- جزئيات مربوط به بانك ارائه كننده اسناد شامل نام كامل، آدرس پستي، سوئيفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولي اشاره شده است.


7- چنانچه دستور وصولي با برات همراه مي باشد، بايستي مشخص كند كه واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذيرد يا خير. بدون وجود چنين دستوري؛ بانك وصول كننده ( ارائه كننده )
هيچگونه تعهد و مسئوليتي براي اقدام به واخواست ندارد. به عبارت ديگر، بايد اطمينان حاصل كند كه دستورات لازم در صورت عدم قبولي يا عدم تطبيق با ساير دستورات به روشني بيان گرديده است.


8- شرايط تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي به صورت واضح و غير مبهم مشخص شده است.


9- در ارتباط با هزينه هاي بانك و هرگونه هزينه اضافي و مخارج وصولي، ماده 21 مقررات urc522 را مد نظر داشته است و در دستور وصولي به روشني مشخص مي باشد.


"ماده 21 : هزينه و مخارج
الف – اگر دستورات وصولي مشخص نمايد كه هزينه و يا مخارج وصولي به عهده برات گير است و برات گير از پرداخت آن امتناع نمايد، بانك ارائه كننده، اسناد را در مقابل پرداخت يا قبولي يا بر مبناي الزامات و شرايط ديگر، حسب مورد، بدون وصول هزينه و مخارج، تحويل خواهد داد، مگر اينكه ماده 21 - ب اعمال شود.


ب – چنانچه دستورات وصولي بر اين نكته تاكيد داشته باشد كه نمي توان از هزينه و يا مخارج صرفنظر نمود و برات گير از پرداخت آن امتناع نمايد، بانك ارائه كننده اسناد، اسناد را تحويل نخواهد داد و مسئول عواقب ناشي از تاخير در تحويل اسناد نخواهد بود."

نكاتي كه خريدار بايستي در عمليات وصولي اسنادي مورد توجه قرار دهد:


1 - برات گير ( خريدار ) مي تواند قبل از پرداخت وجه و يا قبولي، اسناد را نزد بانك ارائه كننده بررسي نمايد. با اين وجود بازرسي و يا بررسي كالا بدون مجوز فروشنده – قبل از پرداخت و يا قبولي اسناد – مجاز نمي باشد.


2 – در صورتي كه برات گير از مشتريان معتبر و قابل اطمينان بانك وصول كننده باشد، آن بانك مي*تواند با مسئوليت و ريسك خود، اسناد را به صورت اماني و براي بررسي، در اختيار برات گير قرار دهد. مسئوليت مفقود شدن اسناد و يا سوء استفاده از اسناد توسط برات گير به عهده بانك ارائه كننده است. چنانچه برات گير تصميم به رد اسناد بگيرد، بايستي بلافاصله اسناد را به بانك ارائه كننده برگرداند.


3- بانك ارائه كننده تنها زماني مجاز است اسناد را در اختيار برات گير قرار دهد كه شرايط دستور وصولي احراز شده باشد.


4 – بانك ارائه كننده هيچگونه وظيفه اي در قبال كنترل اسناد ندارد.


5 – اسناد به شكلي كه دريافت شده اند به برات گير ارائه مي گردند، به جز آن كه بانك ها مجاز هستند هر نوع تمبري را به هزينه طرفي كه از او وصولي دريافت كرده اند، بكار برند و هر نوع ظهرنويسي، مهر كردن يا درج علاماتي كه براي عمليات وصولي ضروري هستند، انجام دهند.

بخش[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

رو همکار و دوست عزیزمون جناب آقای [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]در همین تالار بسیار شیوا توضیح دادن.

ممنون از راهنماییتون