معافیت مالیاتی برندهای سرمایه گذار
معافیت مالیاتی برندهای سرمایه گذار
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۷۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ بازدید: 128 بار کد خبر: Den-821854
هما کبیری: دو برابر شدن واردات خودرو در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مشکلاتی که تحریم پیش روی تجارت خارجی قرار داده، تلاش برای بهبود سرمایهگذاریهای خارجیها در کشور و همچنین کاهش طبقات تعرفهای مهمترین موضوعاتی است که رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز گذشته خود به آنها اشاره کرد.
به گفته ولیالله افخمیراد آخرین رقم صادرات کالاهای غیرنفتی در پایان چهار ماه نخست سال جاری بدون احتساب صادرات خدمات فنی- مهندسی 1/16میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال 92 از نظر ارزشی حدود 21درصد و از نظر وزنی حدود 13درصد رشد داشته است. بر این اساس عمده بازارهای صادراتی ایران کشورهای چین، عراق و امارات متحده عربی بوده است. همچنین میزان واردات کالا در این مدت 2/13میلیون تن به ارزش 6/17میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد وزنی 42درصدی و رشد ارزشی 36درصدی همراه بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد 7/6درصدی قیمت هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری و رسیدن به رقم 476 دلار به ازای هر تن نیز گفت: این موضوع حاکی از آن است که ارزش برخی کالاهای صادراتی ایران افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این مدت 1338 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5درصد کاهش داشته است. افخمیراد با تاکید بر اینکه در برنامههای بسته رکودزدایی دولت به موضوع تنشزدایی در روابط خارجی توجه ویژهای شده، عنوان کرد: در کنار این موضوع، توجه به تسهیل فرآیند تولید در داخل کشور مد نظر سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چرا که با افزایش تمایل به سرمایهگذاری در داخل کشور، توان سرمایهگذاری و تولید داخل بیشتر میشود. همچنین با حذف موانع تجارت، تجارت آسانتر و مبادلات خارجی رقابتیتر خواهد شد؛ در مقابل باید به تراز تجاری توجه کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر صادرات زیاد شود، ایرادی ندارد که واردات هم زیاد شود؛ واردات مواد اولیه که روی آنها پردازش صورت گیرد و کالا با ارزش افزوده بیشتری تولید شود. اما همین که برای واردات 19 سند مطالبه میشود و صادرکننده باید 10 سند ارائه دهد، نشاندهنده هزینه بالا و طولانی بودن زمان تجارت است. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به اینکه افزایش واردات همیشه مذموم نیست، گفت: اگر برخی کالاها را وارد کنیم، به مراتب برای کشور مناسبتر است تا آنها را تولید کنیم. کشور ما اقلیم خاص خود را دارد. بیآبی در برخی مناطق موجب شده تا واردات برخی کالاها مقرون به صرفهتر باشد.
به همین دلیل دیدگاه ما این است که واردات بر اساس هزینه تولید در داخل مورد ارزیابی قرار گیرد. وی ادامه داد: واقعیت این است که ما در تجارت خارجی کُند هستیم. در حال حاضر کشور قزاقستان اعلام کرده آب و زمین را به صورت 30 تا 50ساله به ما اجاره میدهد اما تجار ما کمتر علاقهمند هستند که در این زمینهها حضور و فعالیت داشته باشند. به گفته وی پروازهای مستقیم ایران به کشورهای دیگر، یارانه به حمل دریایی، برنامههای منظم صادراتی و همچنین یارانه به صادرکنندگان میتواند زمینههای افزایش صادرات را افزایش دهد.
توافقنامههای ترجیحی در دستور کار
انعقاد توافقنامههای ترجیحی و تجارت آزاد یکی دیگر از مواردی بود که رئیس سازمان توسعه تجارت به آن اشاره کرد. افخمیراد در این باره توضیح داد: سال گذشته توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه امضا شد که بر اساس آن برخی اقلام ما با تعرفه کمتر به ترکیه صادر شود و برخی کالاهای آنها نیز با تعرفه کمتری به بازار ایران وارد شوند. طبق این توافقنامه بازار بزرگتری را در کشور همسایه خود خواهیم داشت و حضور کالاها رقابتیتر خواهد بود. به گفته مقامات ترکیه، این توافقنامه دو هفته آینده در مجلس آنها تصویب خواهد شد. به گفته وی باید اینگونه موافقتنامهها با دیگر کشورهای همسایه از جمله عراق نیز امضا شود تا بازارهای بزرگتری برای کالاهای ایرانی ایجاد شود. افخمیراد توضیح داد: این اقدام برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (wto) آزمون نسبتا خوبی است تا نگران توان رقابت کالاهای داخلی نباشیم. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از تصمیمگیریهای این سازمان برای حذف ممنوعیتهای صادرات و اتخاذ سیاستهای حذف محدودیتها خبر داد و گفت: به صادرکنندگان اطمینان میدهیم که به دنبال افزایش ظرفیتهای صادرات باشند و به آنها اطمینان میدهیم که حتی تنظیم بازار داخلی مانع صادرات آنها نشود.
واردات خودرو نگرانکننده نیست
رئیس سازمان توسعه تجارت در واکنش به سوالی مبنی بر افزایش دو برابری واردات خودرو در چهار ماه نخست سال جاری توضیح داد: بر اساس قانون واردات خودرو آزاد است و نمیتوان آن را ممنوع کرد و تنها ابزار کنترل واردات تعرفه است که تعرفه خودرو نیز مشخص است. اگر تعرفه خیلی بالا باشد و اجازه واردات داده نشود، قاچاق جای واردات را میگیرد و اگر تعرفه پایین باشد، از صنایع نوپا در داخل کشور حمایت نمیشود. بنابراین تعرفه باید متناسب با حمایت از صنعت باشد و اگر تعرفه کالایی در طولانیمدت بالا باشد، امکان رقابت نخواهد داشت. افخمیراد افزود: من مطمئنم ورود خودروهای خارجی باعث ایجاد فضای رقابتی بیشتر و افزایش کیفیت تولیدات داخلی میشود. هرچند که در چهار ماه ابتدایی سال جاری میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده، اما هنوز به 10 تا 12درصد تولید داخل نمیرسد.
لذا میزان واردات خودرو رقم نگرانکنندهای نیست و در نهایت به ارتقای کیفیت تولیدات داخل منجر میشود. افخمی همچنین از مذاکره با کشورهای دیگر به منظور رفع تحریمهای بانکی نیز خبر داد و گفت: اگر تحریمهای بانکی تا حدودی برطرف شود، حجم تجارت خارجی ما به طور جهشی افزایش خواهد یافت.
حمایت از سرمایهگذاران خارجی
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره سرمایهگذاران خارجی که 30درصد از تولیدشان در داخل کشور را صادر کنند نیز توضیح داد: برخی کالاها بازارهای خوبی دارند، اما نباید بازار مصرف را همیشه در اختیار برندهایی قرار داد که اقدام به سرمایهگذاری در کشور نمیکنند. به همین دلیل در نسخه رکودزدایی دولت تاکید شده که اگر خارجیها در داخل کشور کالایی را با برند خودشان تولید کنند و 30 درصد آن را صادر کنند، مشمول 50درصد معافیت مالیاتی خواهند شد که به بهبود صادرات ایران نیز کمک خواهد کرد.
وی افزود: امیدواریم کرهایها به این موضوع توجه کنند؛ در کنار این مساله توجه به تعرفههای ترجیحی ممکن است منجر به رقابت با کشورهای همسایه شود و به تدریج به ساخت داخل عمق داده شود و در نهایت به تولید داخل منجر شود. وی در پایان تاکید کرد که برای جذب سرمایههای کشورهای اروپایی به این منظور نیز 4 رایزن بازرگانی در راه اروپا قرار دارند تا مبادلات تجاری ایران و این کشورها نیز بهبود یابد.
