۱۹ انتظار فعالان اقتصادی از قوای سه گانه در سال "تولید ملی"

اتاق بازرگانی ایرانی در خصوص نامگذاری سال جاری به "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بیانه ای صادر کرده است.

در بیانیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمده است:

مقام معظم رهبری سال۱۳۹۱ را با دوراندیشی، "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"نامگذاری کردند. این نام گذاری، می تواند طلیعه ای بر بسیج توجه ملی به اهمیت و جایگاه تولید ملی در اقتصاد کشور و در فضای تهدیدهای به وجود آمده از محدودیت*ها و تحریم های اقتصادی بوده، فرصت هایی را برای تقویت تولید و حمایت از کار و سرمایه ملی بوجود آورد.


اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور از مزین کردن امسال به نام پرارزش و معنای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدردانی و استقبال کرده، اعلام می کند از تمام ظرفیت های خود و مدیران از کارآفرینان بخش خصوصی کشور در تحقق عملی این نام استفاده خواهد کرد.

بدون تردید، پیش نیاز تحقق این مهم، هم دلی، هم فکری و همکاری همگانی است. همه تفکرات، جناح ها، گروه ها و اقشار در کنار کلیه ارکان نظام، دست در دست بخش های خصوصی و تعاونی کشور، لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملی را برای تقویت تولید ملی جزم کنند و صد البته فرصت های حرکت و عمل واقعی و مفید را فدای تبلیغ و شعار نکنند.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نیازمند تمهیداتی می داند که اهم آن ها را به شرح زیر اعلام می نماید:

۱-از قوای سه گانه، سازمان ها و نهادها استدعا دارد:

-در پالایش فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایه دار و کارآفرین و ارزش دانستن سرمایه، اهتمام ورزند؛ نقش محوری رسانه ها خصوصا رسانه ملی در تبیین این مهم، بسیار حائز اهمیت است.

-«تولید-محوری»، شاخص کلیه سیاست ها، برنامه ها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزه ها اعم از پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، قرار می گیرد.

-از همه ظرفیت های تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور بهره گیری نمایند.

-صیانت از صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق الزامات قانونی برنامه پنجم در راستای حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

-به بهبود محیط کسب و کار کشور و اجرای کامل، سریع و صحیح قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» توجه شایسته، مبذول کنند.

-از ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی قانونی و فرابخشی استفاده گردد.

۲-از دولت محترم انتظار دارد:

-بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و احقاق حقوق مترتب بر تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم آن قرار دهند، ضمن اینکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، حتما لازم و ضروری است که توجه به تولیدف مقدم بر بخش های دیگر باشد.

-به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور، الگوی انصاف، عدالت و اعتماد سازی در تعاملات اقتصادی خود باشند، پرداخت بدهی های معوق دولت به پیمانکاران و وظیفه مند نمودن همه دستگاه های دولتی، سازمان ها و نهادهای عمومی به پایبندی و عمل به نگام به تعهد مالی و حقوقی خود در قبال پیمانکاران داخلی، ضرورت جدی این رویکرد است.

-پایبندی به قوانین و مقررات و اجرای کامل، دقیق و به دور از تفاسیر شخصی و سلیقه ای آن ها که موجب ایجاد جو اعتماد، اطمینان و تقویت شفافیت و پیش بینی پذیری در فضای اقتصاد کشور می گردد را سرلوحه فرهنگ اداره کشور قرار دهد.

-قوانین و سیاست های بانکی، پولی و اعتباری کشور را در جهت حمایت از تولید در اسرع وقت، اصلاح نمایند، به نحوی که تامین مالی تولید در اولویت قرار گیرد.

همگام با قوه قضاییه در تقویت امنیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و صیانت از حیثیت اجتماعی آنان بکوشند و در مواردی که بنا به مصالح عمومی، زبان یا عدم النفعی را متوجه سرمایه گذار می نمایند به جبران فوری آن اقدام نمایند.

-مراقبت ویژه نماینده تا توجه به تولید ملی به عدول از آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و بازگشت به سیاست های حمایت گرایانه مقطعی و بدون منطق و اساس علمی، بدل نگردد، توجه به مزیت های نسبی اقتصاد کشور، پرهیز از ایجاد رانت به جای ایجاد بستر و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی به جهت موازی کاری ها و نبود استراتژی جامع صنعتی، پایه و اساس حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.

-در فضای محدودیت های اعمال شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین المللی - خصوصا با همسایگان - و رویکرد دیپلماتیک مدبرانه و اصولی در مدیریت و برون رفت هر چه زودتر از تحریم*های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

-سرمایه ایرانی، منحصر به سرمایه های مادی نیست، با توجه جدی به نیازهای نخبگان، دانش آموختگان، مدیران و کارآفرینان از گوشه نشینی، مهاجرت و غفلت همه جانبه از ایشان جلوگیری نمایند.

۳-از مجلس محترم انتظار دارد:

-امسال را سال وضع قوانین تسهیل گر و لغو یا اصلاح قوانین و مقررات نامساعد با محیط مناسب کسب و کار قرار دهند.

-در بعد نظارتی، پایش گر منظم و جدی اجرای کامل و صحیح قوانین حوزه تولید و کسب و کار باشند.

-در بررسی لایحه بودجه سالی جاری کشور، توجه به بخش تولید - خصوصا در حقوق مترتب به تولید در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها-را مد نظر داشته باشند.

-براساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین کار و تامین اجتماعی را با همکاری دولت محترم و مشورت تشکل های بخش کارفرمایی و کارگری اصلاح نمایند و در اصلاح این قوانین، مصالح ملی را مرجح بر منافع کارفرما و کارگر قرار دهند.

۴-از قوه محترم قضاییه انتظار دارد:

-با تدوین لوایح و اتخاذ سیاست های مناسب، نسبت به ارتقاء امنیت قضایی سرمایه گذاران اقدام نمایند.

-تدبیر نمایند که عوارض و پیامدهای منفی تخلف عده ای معدود در فعالیت های اقتصادی، موجب ایجاد تضییقات برای اکثریت سالم و پاک دست فعالان اقتصادی نگردد.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران