انحصارشكني در حملونقل صادرات

نخستين راهکارهای سازمان توسعه تجارت برای تسهيل صادرات اعلام شد
انحصارشكني در حملونقل صادرات

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ بازدید: 242 بار کد خبر: Den-809908
هما کبیری: بر اساس اهداف کمی پیشبینی شده در برنامه پنجم توسعه، صادرات محصولات غیرنفتی باید هر سال 14درصد نسبت به سال ماقبل رشد داشته باشد؛ اتفاقی که تنها در نخستین سال این برنامه رخ داد و پس از آن این هدف محقق نشد.
کارشناسان حوزه تجارت معتقدند سال 92 به دلیل افزایش تحریمهای بینالمللی و همچنین مشکلات داخلی، با کاهش معناداری در حوزه صادرات همراه بود، اما این موضوع در نیمه دوم سال کمی بهبود یافت. فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند تا مشکلات حملونقل و مسائل بانکی حل نشود، صادرات همواره با چالش مواجه خواهد بود، چرا که پیش از این برای حمل کالا یارانهای در اختیار صادرکنندگان قرار میگرفت که به رقابتی شدن قیمت کالای آنها در بازارهای جهانی کمک میکرد و با قطع این کمک دولت، حملونقل به یکی از کابوسهای بخش خصوصی تبدیل شده است، اما خبرها حاکی از آن است که دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت پیگیر احیای مصوبه شورای عالی صادرات مبنی بر تخصیص سوبسید از محل خدمات کشتیرانی به صادرکنندگان است تا بخشی از هزینههای آنها جبران شود. ضمن آنکه گفته میشود قرار است انحصار در حوزه بارگیری و تخلیه بار در پایانههای صادراتی ایران با حضور شرکتهای بینالمللی خارجی شکسته شود.

رسیدگی به مبادی صادراتی در دستور کار
یکی از موضوعاتی که قرار است در جلسه شورای عالی صادرات که به زودی برگزار میشود، مطرح شود، تامین اعتبار اولویتهای زیرساختهای صادراتی کشور از محل اعتبارات ملی است. دلیل اصلی این موضوع هم آن است که مبادی صادراتی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان و همچنین مرزهای cis «کشورهای مستقل مشترکالمنافع» همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: ظرفیت ناوگان حملونقل ایران به کشورهای همسایه پایین است و محورهای مواصلاتی نیز باید توسعه پیدا کند تا به سمت هدفهای صادراتی حرکت کنیم. به عنوان مثال هدفگذاری صادرات محصولات غیرنفتی در سال جاری به عراق حدود 5/7 تا 8 میلیارد دلار پیشبینی شده، اما باید مبادی ورود و خروج هم متناسب با این باشد. وی معتقد است بخشی از بودجههای مورد نیاز این طرحها در بودجههای ملی و استانی وجود دارد که در شورای عالی صادرات نیز مطرح خواهد شد. ولیالله افخمیراد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از ساز و کارهایی میگوید که میتواند زیرساختهای تجارت خارجی ایران را بهبود بخشد. او معتقد است دولت وظیفه دارد زیرساختها را در برقراری مبادلات تجاری با کشورهای مختلف به نحو مطلوبی فراهم کند. افخمی در این باره توضیح میدهد: در بخش سختافزار دولت موظف است که تسهیلات لازم را برای فراهم آوردن انتقال سهل و آسان و کمهزینه کالاها به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همجوار تهیه کند. بهعنوان مثال داشتن راههای ارتباطی بسیار خوب، داشتن پایانههای منظم در مرزها، پایانههایی که پیشبینیهای لازم در آنها صورت پذیرفته باشد، داشتن یک ناوگان حملونقل قوی، چه زمینی و چه ریلی و دریایی و هوایی میتواند به بهبود وضعیت صادرات کشور کمک کند. وی ادامه داد: همه اینها الزاماتی است که برای توسعه تجارت به کار گرفته میشود و اگر در این بخش ضعیف عمل کنیم، طبیعتا کالاهایی که به کشورهای هدف فرستاده میشود، هزینه بیشتری خواهد داشت و آنوقت رقابتپذیر نخواهد بود.
ورود شرکتهای بینالمللی خارجی
از سوی دیگر تعرفه خدماتی که ایران در بخش حملونقل جاده، اسکله، بنادر و... ارائه میکند قابل مقایسه با رقبای منطقه نیست. بازاری در این باره میگوید: تعرفههای خدماتی ما بسیار بالا است و به همین دلیل در مقایسه با کشورهای منطقه متناسب و رقابتی نیست. ما باید رقابتپذیری بارگیری را در دستور کار داشته باشیم و در این زمینه حتی اگر لازم است از کشورهای خارجی استفاده کنیم. وی ادامه میدهد: اگر خدمات حملونقل ما همچنان انحصاری باقی بماند، مشکلات این حوزه همچنان ادامه پیدا میکند. به همین دلیل یکی از سیاستهایی که دولت باید به دنبال رفع آنها باشد تا هزینههای حملونقل در کشور کاهش پیدا کند، ورود و جذب شرکتهای خارجی و بینالمللی در این حوزه به ایران است. به اعتقاد مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت، با ورود شرکتهای بینالمللی حملونقل به کشور، هم مشکل ناوگان حملونقل تا حدودی برطرف میشود و هم کیفیت خدمات بهبود پیدا میکند که نتیجه مستقیم آن بر بهبود روند صادرات خواهد بود. به این ترتیب به نظر میرسد با ورود شرکتهای حملونقل بینالمللی به کشور، رقابت در این حوزه نیز افزایش پیدا خواهد کرد و با کاهش تعرفههای خدمات، قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای بینالمللی قابل رقابتتر خواهد بود، اما در این باره رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است که باید هدف اولیه صادرات کشورهای همسایه باشد تا هزینه حمل کالا به آنها کمتر باشد. افخمی در این باره توضیح میدهد: در مرحله اول باید به کشورهای پیرامونی خودمان توجه داشته باشیم. به دلیل اینکه صادرات کالا به کشورهای پیرامونی اقتصادیتر است تا اینکه مثلا بخواهیم یک کالایی را به آمریکای لاتین بفرستیم. هزینه حملونقل و زمان طولانی انتقال موجب میشود که در آن بخش مزیتمان کمتر باشد. لذا ما باید بررسی کنیم که در این بخشها چه اقداماتی انجام دهیم که صادراتمان به کشورهای پیرامونی و کشورهایی که اشتراکات و مناسبات اقتصادی و سیاسی بیشتری داریم، فراهم شود. نباید فراموش کنیم که شرط ماندگاری در بازارها، رقابتپذیر بودن کالاها به لحاظ کیفی و قیمتی است. او همچنین معتقد است که یکی دیگر از کارهایی که دولت باید برای بهبود روند صادرات در کشور انجام دهد، توسعه زیرساختهای نرمافزاری است. افخمی توضیح میدهد: تجارت ترجیحی، تجارت آزاد و همچنین تجارت در قالب اتحادیههای گمرکی و... گونههایی از تسهیلاتی است که دولت میتواند برای توسعه تجارت خارجی با شرکای تجاری تنظیم کند؛ به گونهای که روابط تجاری با کشورهای دیگر با رغبت بیشتری همراه شود و به این طریق به خرید کالای ما اقدام کند. قطعا این اتفاق در قالب امضای توافقنامههای تجاری بین ایران و کشورهای دیگر محقق میشود. یک قسمت هم اقداماتی است که تجار و بازرگانان در کشورهای دیگر انجام میدهند. اینها هر دو از جنس فعالیتهای نرمافزاری است. به گفته این دو مقام دولتی مشکلات حملونقل صادرات محصولات غیرنفتی در نهایت منجر به این شده که نه تنها صادرات کاهش پیدا کند، بلکه بسیاری از بازارهای هدف صادراتی ایران نیز یا از دست برود یا با چالش جدی مواجه شود. بنابراین یکی از نخستین مسائلی که قرار است در جلسه اخیر شورای عالی صادرات مطرح شود، رسیدگی به همین موضوع است که به لحاظ اجرایی و بودجهای در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار ندارد و باید با هماهنگی سایر وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط مورد بررسی قرار بگیرند.