عسگراولادي: فاز دوم هدفمندي به تعويق بيفتد

نفيسه آفرين زاد - رييس اتاق ايران در نخستين نشست هيات نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در سال جديد، ضمن تاکید بر اولویت بخشی به تولید در فاز دوم هدفمندی يارانه ها، خواستار برداشتن يكي از بزرگ ترين موانع حمايت از توليد؛ یعنی نوسانات پرشتاب و مضطرب کننده ارزی از مسیر اقتصاد ایران شد و برخي ديگر از فعالان اقتصادي كشور نيز به صراحت، تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار «دنياي اقتصاد»، يازدهمین جلسه هيات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با رويكرد بررسي محورهاي تحقق شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» برگزار شد تا بهانه اي براي تحليل اوضاع كنوني توليد و چشم انداز پيش رو به ویژه در فاز دوم هدفمندی، از جانب بخش خصوصي باشد.

فعالان اقتصادي كه در نيمه دوم سال گذشته، تجربه اي نه چندان خوشايند از نوسانات سنگين، بي برنامه و پرشتاب ارزي را تجربه كردند، همواره تاكيد داشته اند كه يكي از مهم ترين معضلات اقتصاد ايران، آسيب هايي است كه بخش هاي مختلف اقتصاد از جانب اين نوسانات مي بيند. معضلي كه يكي از عمده ترين تبعات آن را مي توان در ايجاد چالش هاي گوناگون براي بخش توليد مشاهده كرد و از همين رو، در نشست ديروز فعالان اقتصادي كشور نيز بر لزوم عبور از این معضل به طور ويژه تاكيد شد.

از سوي ديگر، موضوع هدفمندي يارانه ها و خيز دولت براي اجراي فاز دوم آن نيز از نگاه فعالان اقتصادي دور نماند و آنها تاكيد كردند كه ورود دولت به مرحله دوم اين قانون تنها بايد در شرايطي باشد كه «توليد» و تامين يارانه هاي نقدي آن در اولويت اجراي قانون قرار گیرد و اگر غير از اين باشد، بايد اجراي قانون در فاز دوم را حتما به تعويق انداخت، موضوعي كه اكنون به چالشي ميان مجلس و دولت نيز تبديل شده و ديدگاه هاي روز گذشته فعالان اقتصادي نشان داد كه بخش خصوصي نيز همچون مجلس، چندان نظر مثبتي به ورود دولت در شرايط كنوني به فاز دوم هدفمندي يارانه ها ندارد و خواستار مرور تجربيات فاز اول و بازنگري در سهم اختصاصي بخش تولید در قالب اين قانون است.

اما در ارتباط با معضل اول مورد اشاره فعالان اقتصادي يعني نوسانات ارزي و تاثير آن بر عدم رشد اقتصادي در بخش توليد، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران اين طور گفت: در شرايط پیش آمده پس از اتفاقات بازار ارزی، ضروری است كه حمایت از تولید و صادرات را نهادینه کرد و تغییرات و نوسانات پرشتاب و مضطرب کننده را از سياست های ارزی و پولي کنار زد، زيرا تنها در این صورت است كه تولید*کننده می تواند از قدرت برنامه ریزی برخوردار شود.

نهاونديان در تعريف حمايت واقعي از بخش توليد هم اين طور گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید نه به مفهوم «دخالت» و نه به مفهوم «غفلت» باشد؛ به این معنا که اگر مفهوم دخالت را به خود گیرد، واحدهای تولیدی از پیشرفت باز می مانند و اگر این حمایت ها به مرز غفلت هم برسد و مشکلات واحدهای تولیدی مورد بی توجهی قرار گيرد، حمایت واقعی از بنگاه های تولیدی شکل نخواهد گرفت.ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه با تاكيد بر اينكه رشد پایدار بنگاه ها جز با اصلاح ساختار اقتصادی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: اگر واحد تولیدی بتواند بلندمدت فکر کند، به دنبال حمایت های رانتی و مقطعي نخواهد بود و اساسا آنچه که بخش تولیدی نياز دارد، ایجاد فضای رقابتی است كه باید در تمامی سياست ها مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، براي چهارمين سال است كه موضوع اقتصاد مورد توجه حاكميت قرار گرفته است و به این علت، «اقتصاد» بايد در اولويت هاي كاري قرار گيرد؛ ضمن اينكه بايد با نگاه هاي گذشته كه «رشد را مبتني بر تضاد» مي دانست، خداحافظي كنيم؛ زیرا با تعارض بين كارگر و سرمايه دار، رشدي حاصل نمي شود و صراحت شعار امسال در توجه يكسان به كارگر و سرمایه دار از جمله موضوعات مورد تاکید است.نهاونديان در عين حال خاطرنشان كرد: بايد اجازه دهيم تولیدکنندگان، حرف خود را بگويند، زیرا چنين نگاهي، احترام به شخصيت توليدكننده ها و واحدهاي توليدي را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه لازم است كار تشكل هاي اقتصادي را به خود آنها واگذار كنيم.

اولويت هاي فاز دوم هدفمندي

رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد سرنوشت بخش توليد در فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيز اشاراتي داشت و عنوان كرد: يارانه ها در سياست های مختلف پولی و ارزی بايد به کل بخش تولید داده شود و طوری تصمیم گیری صورت گیرد که تولید کننده داخلی در رقابت نابرابر با تولید*کننده خارجی قرار نگیرد؛ چر ا كه به واقع، در سياست هدفمند کردن يارانه ها، محور جدی، حمایت از بخش تولید است و اکنون که در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی هستیم، تولید باید در اولویت سياستگذاری های دولت باشد.

نگاهي به مذاكرات هسته اي پيش رو

نهاونديان به مذاکرات هسته ای پیش رو نيز اشاره اي كوتاه كرد و گفت: باید از حق پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور در اين مذاكرات، با موضع عزتمندانه حراست شود؛ چرا كه «تولید ملی» یکی از حوزه هایی است که نياز به حمایت جدی در مناسبات بین المللی دارد.
به گفته او، مذاکره کنندگان باید مطمئن باشند كه حربه تحریم اقتصاد ایران نمی تواند هدف بدخواهان را تامین کند؛ در عين حال كه فضای رقابتی بين المللي نيز باید، فراهم و از تمامی امکانات موجود برای دفع و رفع تحریم استفاده شود تا تولید ملی در صحنه بین المللی بدرخشد.در اين نشست، بيانيه پيشنهادي اتاق ايران با موضوع راهكارهاي عملي «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» با اكثريت آرا، به تصويب اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران رسيد.

حمايت عسگراولادي از تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها

اما پس از ارائه اين بيانيه، برخي اعضاي پارلمان بخش خصوصي نيز در سخناني، محورهاي تحقق شعار حمايت از توليد ملي در سال جاري را بررسي كردند.
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در اين رابطه، به موضوع فاز دوم هدفمندي يارانه ها اشاره کرد و خواستار آن شد كه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها يك سال به تعويق بيفتد. به گفته اسدالله عسگراولادي، در آبان ماه سال 89، يعني هنگامي كه قرار بود هدفمندسازي يارانه ها اجرا شود، تورم كشور يك رقمي و حدود 9 درصد بود، اما اين ميزان را در سال 90، بانك مركزي 21 درصد اعلام كرد و اين نشان مي دهد كه دولت در اهداف خود براي مهار تورم موفق نبوده است.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين اساس تاكيد كرد: اگر امروز كه بانك مركزي مي گويد، تورم 21 درصد است و البته مي دانيم كه بيشتر از اينها است، به مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها ورود كنيم، مجددا با افزايش شديد تورم روبه رو خواهيم شد و از اين رو بايد مرحله دوم هدفمندي را حداقل يك سال به تاخير انداخت.

با بهره و تورم 25 درصدي توليد جواب نمي دهد!
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران هم در اين گردهمايي اين طور گفت: ما نتوانستيم تورم را مهار كنيم و در مورد افزايش نرخ بيكاري نيز هنوز نگراني هايي وجود دارد؛ ضمن اينكه در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي نيز موفق نبوده ايم؛ اگرچه تولید کننده 4/1 درصد علم جهان نیز هستیم.

به گفته احمد پورفلاح، هم اكنون برخي از پروژه هاي ما توجيه اقتصادي ندارند كه اين باعث شده بسياري از سرمايه ها بلامصرف باشند. از این رو، ما باید در تنظيم برنامه ها و تخصيص منابع بدون نگاه جناحي عمل كنيم؛ ضمن اینکه قانون فعلی كار را نیز باید بدون در نظر گرفتن منافع صرف كارگران و كارفرمايان و در نظر گرفتن منافع ملي، بازنگري كنيم و قانونی ساده تدوین کنیم. او همچنین اعلام کرد: با بهره 25 درصدي، تورم 25 درصدي و ماليات حداقل 24 درصدي توليد جواب نمي دهد؛ چرا که ما باید حداقل 100 درصد به قيمت های خود اضافه كنيم تا سود منطقي داشته باشيم.

این عضو هيات نمایندگان اتاق تهران همچنین يادآور شد: با نگاهي گذرا به وضعيت موجود، شاخص هاي اقتصادي كشور اعم از بالايي ميزان تورم، فزوني نرخ بيكاري، پايين بودن ميزان رشد اقتصادي و توسعه، ناكارآيي سيستم هاي اداري، پولي و بانكي، حجم پايين جذب سرمايه خارجي و روند نزولي سرمايه گذاري داخلي و پايين بودن بهره وري و بالاخره كم رونق بودن فضاي كسب وكار نشان مي دهد كه مسوولان و مخاطبان نتوانستند در دستيابي به اهداف اساسي تعيين شده به صورت مطلوب موفق شوند.

سهم تولید از هدفمندی 50 درصد شود

در ادامه اين نشست، علي شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محیط زیست اتاق ايران نیز گفت: با توجه به ضرورت اعلام نظر اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي و با توجه به اينكه بعضي مراجع درصدد ايجاد خدشه در فعاليت هاي اتاق هستند و با ايجاد سازمان هاي موازي مي خواهند محدوده فعاليت اتاق را محدود كنند، به نظر مي آيد باید از دولت بخواهيم جداول بودجه را پس بگيرد، زیرا جداول بودجه به نظر توليدي نيست و حتي گاهی ضدتوليد نیز است.وي ادامه داد: تاکنون 30 درصد از درآمد هدفمندي يارانه ها به توليد اختصاص داده شده است، در حالي كه 2 سال پیش ما خواستار 50 درصد از درآمد هدفمندي يارانه براي توليد بوديم، بنابراین باید از مجلس بخواهيم اين نسبت ها را تغيير دهد، زیرا تغيير نسبت ها به دست مجلس و اجراي آن به دست دولت است.

بخشودگی ماليات واحدهای تولیدی

مصطفی رناسي، از دیگر اعضای هيات نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: برای حمایت واقعی از تولید، مشکلاتی چون مشكلات تامين اجتماعي، ارز، شرايط ویژه امنيت ملي، ممنوع الخروج كردن مديران كه بانك تنها براي اداره ثبت مي نويسد و ثبت هم بدون اطلاع مدير مربوط او را ممنوع الخروج مي كند، تامين نقدينگي و ماليات بخش خصوصي كشور باید سریع تر برطرف شود. او همچنین يادآور شد: با توجه به اينكه به صورت عملی يارانه به بخش توليد تعلق نگرفته، از دولت مي خواهيم كه ماليات سال جديد واحدهاي توليدي بخشيده شود.
محمد رضا نجفی منش نیز گفت: ما قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي داريم، اما چنين قانوني براي حمايت از سرمايه گذاري داخلي و توليد نداريم؛ ضمن اینکه لازم است صندوقي براي ايجاد واحدها و كارگراني كه دچار مشكل مي شوند در نظر گرفته شود؛ بنابراین كلي گويي اجرايي نخواهد بود و بايد انتظارات خود را به تك تك نهادها واضح و روشن بگوييم و امكانات و شرايط را براي وضعيت مطلوب بيان كنيم تا زودتر به نتيجه برسيم.

سیدرضی حاجی آقاميري، دیگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز بيان کرد: امروز در كشور با مشكلات عديده اي در حوزه هاي ارزي و صادراتي رو به رو هستيم و اينكه هر روز براي صادركننده خط و نشان بكشيم، به طور یقین به نفع كشور نیست؛ بسیاری از تجار نیز ديگر تمايلي به سرمايه گذاري در داخل كشور ندارند.

محسن چمن آرا، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: اگر قرار بود مشكلات اقتصادي ما حل شود، حداقل بخشي از آن در سال گذشته انجام می شد، اما این کار صورت نگرفت.در ادامه این گردهمایی، محمد حسين كريمي پور، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبیعی اتاق ايران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت كشاورزي کشور، گفت: اکنون حالت بحراني در كشاورزي كشور ديده مي شود كه رو به افزايش است و متاسفانه در فهرست ده گانه واردات سال 1390، از 10 محصول وارداتي، 5 محصول كشاورزي بوده است.

وي گفت: متاسفانه عارضه ديگري كه در بخش كشاورزي به خصوص در بخش دولتي ديده مي شود، اين است كه دچار پس رفت های عظيم هستيم و چالش هاي زيست محيطي زيادي داريم که از جمله آن می توان مساله درياچه اروميه را نام برد، اما خبر خوب این است كه كارگروه ويژه اي به رياست رییس جمهور تشكيل و حدود یک هزار و صد ميليارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبار بودجه به آن اختصاص داده شده است تا از بخش کشاورزی حمایت شود.

به گفته او، هدفگذاري جديد استراتژيك كشاورزي اين است كه حدود 5 هزار شغل از طريق زيركشت بردن 2 ميليون هكتار زمين جديد ظرف 15 ماه باقيمانده از عمر دولت، ايجاد شود؛ ضمن اینکه اگر دولت بخواهد با توجه به شرايط موجود، كشاورزي كشور را تا حدودي سامان دهد، در سال توليد ملي، كشاورزي ايران بيش از هر چيزي نيازمند ارتقاي توان مديريتي و بازگشت به روزگار كارشناسي است. در پايان يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، كارگران نمونه سال 1390 از سوي هيات رييسه این اتاق مورد تقدير قرار گرفتند.