سازمان استاندارد تدوين مي*كند
لیست سیاه کالای چيني
رییس اتاق ایران و چین: کالاهای بی*کیفیت از مبادی غیر رسمی وارد مي شوند
نزدیک به شش ماه از زمان ابلاغ تفاهم نامه موسسه استاندارد ایران و چین گذشت؛ تفاهم نامه اي که قرار بود به کنترل کالای وارداتی از چین و جلوگیری از ورود کالای بی کیفیت منجر شود. با اين حال در همان زمان، خبرهايي از امتناع چيني ها از اجراي اين تفاهم نامه منتشر و حتي گفته شد كه وارد كنندگان ايراني «جريمه» نيز مي شوند.
عقد تفاهم نامه مذکور در واقع اين گمان را تقويت مي كرد كه چین از صدر لیست کشورهای وارد کننده کالا به کشور خارج خواهد شد یا حداقل فاصله این کشور با سایر کشورهای وارد*کننده به حداقل خواهد رسید شائبه ای که با آمار اعلام شده از سوی گمرک از میان رفت.
آمار گمرک بیانگر آن است که نه تنها واردات چین کاهش نیافته بلکه روند واردات از این کشور در سال گذشته رشد نیز داشته است. اگرچه مشخص نیست که چه میزان از کالای وارداتی از چین بی کیفیت و چند درصد با کیفیت هستند.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان موسسه استاندارد ایران و چین، مقرر شد تا اداره استاندارد چین به صورت تصادفی از میان همه کالاهایی که از مبدا این کشور به ایران صادر می شود، نمونه برداري و آنها را بررسی کند و به این طریق از صدور مجوز برای کالای بی کیفیت جلوگیری کند، اقدامی که به گفته معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هم اکنون در حال اجرا است و کالای بی کیفیت چینی مجوز ورود به کشور را نخواهند یافت.
همچنین بر اساس تفاهم نامه منعقد شده از دهم آذر سال گذشته کالاهای چینی باید از نشان استاندارد برخوردار باشند و علاوه بر کشور مبدا سازمان استاندارد نیز ملزم شد تا کنترل خود در مبادی رسمی کشور را شدت بخشد.
علاوه بر کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند در خصوص کالای قاچاق نیز مقرر شد تا کالاهاي بی کیفیت چینی که از این طریق وارد کشور می شوند نیز از سوي موسسه استاندارد ایران به استاندارد چین اعلام شود و این اداره، تولید کننده این گونه کالاها را در فهرست سیاه خود قرار دهد لیستی که هنوز تهیه نشده و به همین دلیل اگرچه نظارت برکالای مجاز پر رنگ تر شده اما هنوز در خصوص کالاهایي که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند اقدامی صورت نگرفته، به طوري كه معاون سازمان ملي استاندارد ايران مي گويد از دو ماه گذشته طرح شناسایی کالای بی کیفیت چینی در سطح بازار آغاز شده، اما هنوز عناوين كالاهاي غير كيفي برای قرار گرفتن در لیست سیاه، نهایی نشده است.
لیست بی کیفیت ها در سایت
روز گذشته برخی پايگاه هاي اطلاع رساني از عدم تهیه لیست سیاه کالای چینی به نقل از معاون سازمان ملي استاندارد ايران خبر می دهند، اما کاظمی ضمن رد اين خبر به دنياي اقتصاد از ارائه هفتگی لیست کالاهای بی کیفیت به سازمان توسعه و تجارت خبر می دهد.
به گفته معاون سازمان ملي استاندارد ايران، علاوه بر لیست اعلام شده به سازمان توسعه و تجارت باید لیستی نیز به کشور چین اعلام می شد که لیست مذکور در حال تهیه است.
ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز با اعلام اینکه لیست کالاهای بی کیفیت در سایت سازمان توسعه و تجارت موجود است، می گوید: سازمان استاندارد لیست کالاهای بی کیفیت را به سازمان توسعه و تجارت اعلام می کند و علاوه بر اعلام از سوی سایت رسمي آن سازمان از ثبت سفارش آتی کالاهای اعلام شده نیز جلوگیری خواهد شد.به گفته مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد پیش از ترخیص کالاهای ورودی، آنها را كيفيت سنجي مي كند. خدایی در ادامه می گوید: با اعلام لیست کالای بی کیفیت از سوی گمرک از ثبت سفارش کالای مشابه غیر کیفی نیز ممانعت به عمل مي آيد.
مديركل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه کالای بی کیفیت چینی از طریق قاچاق وارد کشور می شوند نیز اظهار کرد: در این خصوص اطلاع چندانی در دست نیست، اما مسلم است با اجرای طرح شبنم ورود کالای قاچاق نیز کنترل خواهد شد.به گفته خدایی، در حال حاضر طرح شبنم برای چهار گروه کالا در حال انجام است که در صورت مثبت بودن نتایج طرح امکان پیگیری کالای قاچاق نیز به وجود می آید.
قاچاق افزایش نیافت
معاون سازمان ملي استاندارد ايران نیز در این خصوص می گوید: در تفاهم نامه منعقد شده میان ایران و چین دو مقوله عدم صدور مجوز به کالای بی کیفیت از یک سو و شناسایی کالای بی کیفیت موجود در بازار ایران مد نظر قرار گرفت که مرحله اول هم اکنون در حال اجرا و بند دوم این تفاهم نامه نیز در حال پیگیری است.
کاظمی تصريح كرد: شناسایی کالای بی کیفیت در مبادی گمرک در حال انجام است و در خصوص کالای قاچاق نیز در حال همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق هستیم تا بتوانیم مبادی غیر رسمی را نیز کنترل کنیم که البته با اجرای طرح شبنم این بازار نیز قابل کنترل خواهد بود.
معاون سازمان ملي استاندارد ايران در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای طرح شبنم در حال حاضر راکد مانده است، گفت: مجری طرح شبنم وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اواخر سال گذشته با مشکلات فنی مواجه شده بود، اما از ابتدای سال جاری این طرح مجددا به كار افتاده است.
کاظمی در ادامه می گوید: در سال جاری تغییر مبادی رسمی واردات داشته ایم، اما گزارشی مبنی بر افزایش حجم قاچاق به سازمان استاندارد اعلام نشده است.معاون سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص نامگذاری سال جاری به سال تولید ملی نیز گفت: تشويق مردم به مصرف كالاي ايراني به معناي اين نيست كه سطح كيفيت و ايمني توليدات داخل را پايين بياوريم، بلكه بايد نظارت بر بازار كالا و خدمات در كشور افزايش پيدا كند.
او با بيان اينكه مصرف كنندگان براي خريد توليدات داخل بايد اطمينان لازم را پيدا كنند، گفت: سازمان استاندارد به عنوان مرجعي بي طرف مي تواند اين اطمينان را به مردم بدهد كه كالاهاي توليد داخل در چه سطح كيفي و استانداردي قرار دارند.
وي گفت: حمايت از توليد ملي به معناي آن نيست كه توليدكننده را آزاد بگذاريم كه هر چيزي دوست داشت توليد كند. معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه حجم نظارت هاي سازمان استاندارد بر كيفيت محصولات داخل كاهش نخواهد يافت، خاطرنشان كرد: از ابتداي اسفند سال گذشته نيز پنج هزار و 28 رديف تعرفه مشمول اجراي قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي شدند.
واردات قاچاق کالاهای بی کیفیت
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در مورد حجم کالاهای بی کیفیت چینی که وارد کشور می شود، اظهار کرد: کالاهای بی کیفیت از مبادی رسمی وارد کشور نمی شود؛ چرا که گمرک، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بر این موضوع نظارت دارند.
اسدالله عسگراولادی با اشاره به توافق نامه نظارت بر واردات کالا از چین که سال گذشته بین سازمان استاندارد و دولت این کشور امضا شد، اظهار کرد: این توافق نامه اقدام درستی در جهت جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت بود و بر اساس آن باید گواهی تایید کیفیت آن ضمیمه کالا باشد تا اجازه ورود پیدا کند.
وی حجم زیاد کالاهای بی کیفیت در کشور را ناشی از قاچاق کالا دانست و گفت: کالاهای قاچاق نه تنها از جنوب کشور، بلکه از مرز افغانستان و عراق و بازارچه های مرزی نیز وارد کشور می شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مدعي است كه در حال حاضر بسیاری از کالاهای بی کیفیتی که ساخت کشورهایی چون عراق، ویتنام، ترکیه، تونس، مراکش و... است با برچسب چین وارد کشور می شود که امکان تشخیص آن نیز وجود ندارد.به گفته وی، برخی تخمین ها حاکی از آن است که سالانه بین 14 تا 15میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود كه البته رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين رقم را 20 ميليارد دلار اعلام كرده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در رابطه با تولید کالاهای چینی در داخل کشور نیز توضیح داد: در دو منطقه بندر انزلی و الوند آبادان کالاهای چینی تنها توزیع محلی می شود و تولیدی وجود ندارد.وي تصريح كرد: همکاری مشترک ما با چینی ها در زمینه تولید کالا تنها به دو کارخانه تولید موتورسیکلت و دوچرخه محدود مي شود. همچنین شرکت های این کشور در توسعه معادن و راه سازی نیز با ایران همکاری دارند، اما در زمینه سایر کالاهای مصرفی همکاری نداریم. وی ادامه داد: البته مذاکراتی صورت گرفته تا بتوانیم با همکاری چین کالاهای مصرفی را هم در داخل تولید کنیم که هنوز پیگیري ها نتیجه نداده است.
سیاست هاي واردات تغییر کند
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز از جمله کسانی است که در مورد توافق نامه سازمان استاندارد ایران و چین برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت و تاثیر آن بر تولید داخلی می گوید: خوشبختانه با توجه به محوریت قرار گرفتن تولید ملی در سال جاری فکر می کنم که کارهای زیادی در زمینه سیاست گذاری صورت گیرد.وی در ادامه اظهار کرد: باید به سمتی حرکت كرد که از ورود کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، جلوگیری کنیم و از طرف دیگر طوری سیاست*گذاری کنیم که واردات برای این قبیل کالاها مقرون به صرفه نباشد، اما تولید داخل سودآور شود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نيز بر اين نكته تاكيد مي كند كه برخي کالاهای بی کیفیت نه از مبادی رسمی، بلکه به صورت قاچاق وارد کشور می شود كه در این زمینه چاره ای جز فرهنگ سازی نداریم و به گفته وي باید شرایط را به گونه ای ایجاد کنیم که به سمت تولید داخل برویم. همچنین تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند که در کنار این موضوع کیفیت محصولات خود را افزایش دهند.
افزایش دومیلیارد دلاری واردات از چین
از سوي ديگر اگر امارات را مبدا اصلي صادرات مجدد كالا به ايران در نظر بگيريم، آن وقت با بررسي مقايسه اي مبادلات تجاري با اين دو كشور در سال گذشته به اين حقيقت مي رسيم كه واردات مستقيم از چين در دستور كار قرار گرفته است. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، كارنامه تجاري ايران در سال 90 حاكي از كاهش 5/1 ميليارد دلاري ارزش و چهار ميليون تني وزن واردات از كشور امارات است. این در شرايطي كه طي اين مدت ميزان واردات ايران از كشور چين 200 هزار تن از نظر وزن و حدود دو ميليارد دلار از نظر ارزش افزايش يافته است. واردات ايران از كشور چين از حدود سه ميليون تن با ارزش پنج ميليارد و 800 ميليون دلار در سال 89 به سه ميليون و 200 هزار تن به ارزش هفت ميليارد و 400 ميليون دلار در سال 90 افزايش يافته است. رشد سهم ارزشي كشور چين از واردات ايران از 9 درصد به حدود 12 درصد نيز نشانه اي ديگر به تغيير استراتژي واردات است. علت رشد واردات ايران از چين همزمان با كاهش واردات ايران از امارات را کارشناسان به مشكلات بانكي نسبت می دهند كه باعث شده در آمارهاي مبادلات تجاري ايران و چين، ديگر نام كشور امارات حذف شود. از سوی دیگر به دليل مشكلات بانكي با امارات ديگر گمرك ايران اجازه نمي*دهد كه نام مقصد كالاهايي كه در نهايت چين است ابتدا امارات نوشته شود و سپس به چين تغيير يابد. بنابراين در عمل روند تجارت كالا تغيير نكرده است.
