نكات و تعاریف شركتهای تضامنی

نكات و تعاريف شركتهاي تضامني: شركت تضامي توسط حداقل يك مدير كه شركا از ميان خود انتخاب مي نمايد اداره مي شود مدير مزبور ممكن است غير از شركا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120ق.ت) در صورتي كه مديران از بين شركا بدون قيد در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرايط اساسنامه به اتفاق ارا ساير شركا قابل عزل مي باشند مدير غير شريك با شرايط پيش بيني شده در اساسنامه و در غير اين صورت با تصميم اكثريت شركا معزول مي شود. در صورتي كه عزل مديري بدون دليل موجه باشد مدير معزول حق مطالبه ضرر و زيان را از شركت خواهد داشت.مدير يا مديران مندرج در شركتنامه قابل عزل نمي باشند و حق استعفا نيز ندارند مگر با توافق كليه شرك شركت تضامني.در صورتي كه مدير يا مديران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغيير مدير يا مديران مذكور عمل شود.اگر مدير يا مديران در شركتنامه يا اساسنامه انتخاب نشده ولي انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در اين صورت شركا مي توانند مدير يا مديران فوق را معزول نمايند. بديهي است مدير يا مديران حق استعفا خواهند داشت.دوم - قلمرو محدوديت اختيارات مدير مدير شركت تضامني براي اينكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد بايد به نام شركت و در حدود اختيارات خود اقدام و اتخاذ تصميم نمايد. درغير اين صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.
دردو مورد به محدوديت اختيارات مدير يا شريك شركت تضامني به طور صريح اشاره شده است:1- تا جبران ضررهاي وارده به شركت تقسيم سود ممنوع مي باشد (ماده 132 ق.ت). 2- محدوديت انجام عمليات تجارتي )ماده 134 ق.ت). سوم - مسئوليت مدني مدير شركت مسئوليت مدني مديران در مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پيروي مي نمايد و مسئوليت مدني مدير در مقابل شركا تابع اصول كلي حقوق مدني كه در باب تسبيب و قانون مسئوليت مدني پيش بيني شده است مي باشد بالاخص در مواردي كه قلمرو اختيارات مديران در اساسنامه تعيين شده است.منافع درشركت تضامني به نسبت سهم الشركه بين شركا تقسيم مي شود مگر آنكه شركتنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد ليكن تاديه هر نوع منفعت به شركا تا زماني كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زيان هاي وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت).

شركت تضامني در زمان انحلال:1. شركت براي انجام هدفي تأسيس شده و آن امر انجام گردد و يا انجام آن غير مقدور باشد .2. شركت براي مدتي معين تشكيل و آن مدت منقضي شده و قبل از انقضاي آخرين روز صورتجلسه تمديد مدت تحويل ثبت شركتها نشده باشد .3. در صورت ورشكستگي ( توقف از پرداخت ديون ) .4. در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده شركت .5. در صورت تراضي تمام شركا .6. در صورتيكه احدي از شركا بنا به دلايلي از محكمه درخواست انحلال كرده و محكمه آن دلايل را موجه دانسته و حكم بر انحلال شركت بدهد .7. در صورتيكه احدي از شركا ورشكست شود و سهم ورشكسته در شركت از منافع كافي براي پرداخت ديون وي نباشد , ميتواند تقاضاي انحلال شركت را نمايند مشروط بر اينكه 6 ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه به اطلاع شركت رسانده باشند . در اين صورت ساير شركا ميتوانند قبل از صدور رأي قطعي داير بر انحلال شركت با پرداخت طلب طلبكاران ( تا حد دارائي مديون ) يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري بعمل آورند.8. در صورتيكه احدي از شركا شركت را فسخ نمايد و وفق اساسنامه اجازه اين كار را داشته باشد .9. در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا و قيد اين امر در اساسنامه , در صورت انحلال شركت احدي از شركا يا خارج از شركا بعنوان مدير تصفيه انتخاب خواهد شد . هر گاه شركت تضامني منحل شود تا زمانيكه ديون شركت از دارائي آن پرداخت نشده باشد , هيچكدام از طلبكاران شخصي شركا حقي در آن دارائي نخواهند داشت . اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض كافي نباشد , طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاي ضامن مطالبه نمايند ولي طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركا حق تقدمي ندارند و در صورتي ميتوان شركا را براي وصول طلب تحت تعقيب قرار داد كه شركت منحل شده باشد .هركس كه بعنوان شريك ضامن وارد شركت تضامني شود متضامناً با ساير شركا مسئول پرداخت قروضي خواهد بود كه قبل از ورود وي حاصل شده و اعم از اينكه تغييري در اسم شركت داده يا نداده شده باشد چنانچه شركا قراري فيمابين بر خلاف فوق نموده باشند , اين قرار در مقابل اشخاص ثالث بي اثر خواهد بود . در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا , بقاي شركت منوط به رضايت ساير شركا و قائم مقام متوفي خواهد بود. مدارك مورد نياز براي تقاضاي ثبت شركت تضامني: ويژگيهاي شركتهاي اشخاص:

محدود نبودن مسئوليت شرکا به ميزان سرمايه آنها به عنوان قاعده در کار مشارکت هر شخص به نسبت سرمايه و دارايي خود بايد از سود بهره مند و به همان اندازه بار زيان را به دوش کشدو جدا از آثار حقوقي ناشي از جرم و نيز پيامدهاي ناشيي از قواعد مسئوليت مدني جز در صورت وجود نقص يک مقرره قانوني يا بند ي از قرارداد قاعده بالا در همه حال در روابط مالي شرکا حکومت دارد . به علاوه اصل مهم ديگري که با مسئوليت اشخاص و ميزان آن ارتباط تنگاتنگ دارد. عبارت از شخصيت حقوقي است . در حقيقت حکم به مسئوليت هر شريک به اندزه سرمايه يا عمل خود ، اثري از آثار شناسايي شخصيت حقوقي به شمار مي آيد . با پذيرش نهادي به نام شخصيت حقوقي مسئوليتها و تعهدات شخص حقوقي تنها متوجه خود آن شخص بوده واعضامصون از تعرض بستانکاران شخص مزبور هستند . در صورتي که تعريف مسئوليت براي شرکتهاي تضامني و نسبي به نحوي از اصل گفته شده در بالا و اثر آن عدول نموده است . چرا که اولا حدودمسئوليت شرکا از ميزان سرمايه آنها فراتر مي رود و ثانيا شرکا در صورت ناتواني شرکتهاي مزبور از پرداخت ديون خود محکوم به تاديه بدهکاريهاي شرکت از محل دارايي شخص خويش خواهند گرديد .ممکن است استدلال شود که تا هنگامي که شخصيت حقوقي شرکت باقي است بستانکاران حق مراجعه به شرکا و دست اندازي به اموال شخصي آنها را ندارند، و تنها پس از انحلال وتصفيه کامل امور شرکت و کافي نبودن دارايي آن جهت پرداخت ديونش بستانکاران اجازه استناد به مسئوليت شخصي شرکا را خواهند داشت . اين استدلال اگرچه در نگاه اول قانع کننده مي نمايد لکن واقعيت آن است که پس از انحلال شرکت و احراز عدم تکافوي دارايي اش براي پرداخت بدهيهاي آن مسئوليت شخصي شرکا حتي اگر همه يا برخي از ايشان کوچک ترين مسئوليتي در پديد آمدن مشکلات مالي شرکت نداشته باشند دربرابر بستانکاران ايجاد مي گردد. در حالي که شخص حقوقي همانند شخص حقيقي خود شخصا مسئول پرداخت ديون و انجام تعهدات خود تحت هر شرايطي به شمار مي رود بار نمودن مسئوليت شخص حقوقي بر شرکا حتي پس از انحلال شخصيت آن حکمي خلاف قاعده و نيز استثنا يي بر حکم منعکس در ماده 588 قانون تجارت است .در شرکتهاي تضامني و نسبي به عنوان پديده هاي داراي ماهيت حقوقي مستقل از اعضاي ، بدهيکاريها و تعهداتشان متوجه خود آنها بوده و بستانکاران يا اشخاص ذي نفع از مراجعه به شرکا شرکت و هر گونه اقدامي حقوقي نسبت به دارايي شخصي آنها ممنوع هستند . اين اثر را بايد نخستين شناسايي نهادي به عنوان شخصيت حقوقي محسوت داشت .صدر ماده 124 همين معنا را افاده مي کند که مطابق آن
"مادام که شرکت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شرکت به عمل آيد."لکن بخش دوم آن ماده به نحوي عدول از قاعده مورد بحث محسوب مي شود که طبق آن "پس از انحلال طلبکاران شرکت مي توانند براي وصول مطالبات خود به هر يک از شرکا که بخواهند و يا به تمام آنها رجوع کنند..." در نتيجه اثر مزبور نسبت به دو شرکت گفته اثري مشروط و ناقض است چرا که به محض انحلال شرکت تضامني و يا شرکت نسبي و شناور شدن اموال آنها در ديونشان اثر ياد شده رنگ باخته و دارايي شخصي شرکا در برابر هجوم بستانکاران پرداخت نشده شرکت فاقد هر گونه پناهگاه قانوني به جز در مورد مستثنيات دين، رها مي گردد. در حالي که در مورد ديگر اشخاص حقوقي و شرکتهاي تجاري، البته به استثناي شرکاي ضامن شرکتهاي مختلط حتي پس از انحلال و تصفيه شخصيت حقوقي زندگي و دارايي شخصي شرکا و اعضا در برابر هر گونه ادعا يا مطالبه از حمايت قانون گذار و اصل استقلال دارايي اعضا از دارايي شخص حقوقي بهره ميبرند.در شرکتهاي تضامني در صورتي که پس از انحلال و تصفيه شرکت خواه اين انحلال ناشي از ورشکستگي يا اختياري باشد ، معلوم شود شرکت ناتوان از پرداخت بخشي از بدهيهاي خود است ، هر يک از بستانکاران حق مراجعه به اموان شخصي يک يک شرکا نسبت به کل بدهي شرکت را دارد ، زيرا که مسئوليت شرکا اين شرکت هم تضامني و هم نامحدود و بي ارتباط با سهم هر شريک در شرکت است . بنابراين شريکي که تنها يک درصد از کل سرمايه شرکت تضامني را دارا باشد ، ممکن است ملزم به پرداخت همه بدهيهاي شرکت که هزاران بار از سرمايه وي در شرکت بيشتر است ، گردد. براي مثال چنانچه سرمايه شرکت تضامني يک ميليون ريال باشد و شرکت با به جاي گذاشتن يک ميليارد ريال بدهي دچار ورشکستگي گردد بستانکاران ممکن است به دليل عدم دسترسي به ديرگ شرکا و يا به هر دليل ديگر مراجعه به يکي از شرکا را که تنها ده هزار ريال يعني يک درصد کل سرمايه شرکت را دارا است بر مي گزيند . چنين شريکي به پرداخت همه بدهي يک ميليارد ريالي مزبور که يکصد هزار بار از سهم الشرکه او در شرکت بيشتر است ناگزير خواهد بود. بخش دوم ماده 124 قانون تجارت مسئوليت نامحدود و تضامني شرکا را بدين گونه روشن مي سازد:"...در هر حال هيچ يک از شرکا نمي توانند به استناد اينکه ميزان قروض شرکت از ميزان سهم او درشرکت تجاوز مي نمايد از تاديه قروض شرکت امتناع ورزد . فقط در روابط بين شرکا مسئوليت هر يک از آنها در تاديه قروض شرکت به نسبت سرمايه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتي که در شرکتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد .نامحدود و تضامني بودن مسئوليت شرکا براي پشتيباني از اشخاص ذي نفع و تنها در برابر آنها کاربرد دارد و شرکا در رابطه ميان خود مشول قاعده مسئوليت به نسبت سرمايه در شرکت هستند . بنابراين در مثال بالا شريکي که يک هزارم سرمايه شرکت را داشته ولي ناگزير از پرداخت همه ديون آن گرديده ،مجاز به مراجعه به ديگر شرکا جهت دريافت مبالغ پرداختي به نسبت سرمايه هر يک دارد .قسمت آخر ماده 24 بالا امکان اتخاذ ترتيب ديگري در شرکتنامه را تجويز نموده است . به عبارت ديگر شرکا در شرکتنامه مي توانند مسئوليت را نه بر اساس نسبت بلکه بر مبناي معيار ديگري بنيادنهند . با يان حال هر ترتيبي راجع به مسئوليت شرکا خواه مندرج در شرکتنامه و يا استوار بر قرار داد خصوصي ميان ايشان باشد. صرفا نسبت به شرکا داراي اعتبار است و هيچ توافقي به موجب هر سندي نمي تواند مسئوليت تصامني و نامحدود شرکا را در برابر بستانکاران شرکت را تحت تاثير قرار دهد چرا که تضامني و نا محدود بودن مسئوليت هر شريک در شرکت تضامني علاوه بر آنکه حکمي امري بوده که ترتيب خلاف آن دربرابر ثالث پذيرفته نيست عنصر بنيادين شرکت تضامني به شمار مي رود که نبود و يا نقص آن ماهيت شرکت تضامني را دگرگون مي سازد .اشخاصي که به عنوان شريک به عضويت شرکت تضامني در مي آيند نه تنها بار مسئوليت ديون شرکت در دوره شراکت خود را بر دوش دارند ، بلکه به بدهيهاي شرکت در دوره پيش از ورودشان نيز پايبند مي گردند . با توجه به شخصيت حقوقي شرکت تضامني از يک سو و تضامني بودن مسئوليت در اين شرکت از سوي ديگر حکم به عدم امکان تفکيک ميان ديون دوره هاي مختلف آن حکمي قابل توجيه به نظر مي رسد . ماده 125 قانون تجارت حکم بالا را به شيوه اي آمره به اين شرح مقرر داشته است :"هر کس به عنوان شريک ضامن در شرکت تضامني موجودي داخل شود متضامنا با ساير شرکا مسئول قروضي هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اينکه در اسم شرکت تغييري داده شده يا نشده باشد . برقراري که بين شرکا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم يکن خواهد بود"قانونگذار به منظور جلوگيري از گريز شرکا از تعهدات پيشين شرکت تضامني تغيير نام شرکت را متضمن تغيير در شخصيت حقوقي و آثار ناشي از آن ندانسته و شرکت با نام تازه را دنباله همان ماهيت حقوقي پيشين به شمار آورده است .ذکر بي اعتباري هر گونه ترتيب خلاف در شرکتنامه اساسنامه و يا هر سندي ديگري با هدف تاکيد بر آمره بودن حکم مندرج در ماده مذکور است .اگرچه اين نکته به روشني در ماده 125 نيامده لکن تحميل بار مسئوليت گذشته شرکت بر شرکاي جديد شرکاي پيشين شرکت تضامني را از اثر متقابل حکم مزبور بهره مند مي سازد . به عبارت ديگر به محض آنکه شريکي با رعيات تشريفات مقرر در قانون به عضويت خود در شرکت پايان داد ديگر تعهدي متوجه چنين شخصي نسبت به گذشته ودوره عضويتش در شرکت نبوده وبا وي همانند شخص ثالث برخورد خواهد شد .وضعيت گفته شده در بالا راجع به مسئوليت شرکاي شرکت تضامني در رابطه با شرکت نسبي از پيچيدگي کمتري برخوردار است . در شرکت نسبي همان گونه که از نام آن پيداست و در قسمت اخير ماده 183 قانون تجارت در معرفي اين شرکت آمده :"...مسئوليت هر يک از شرکا به ميزان سرمايه اي که شريک در شرکت دارد و تعهداتي که از مشارکت وي به بار مي آيد تعادل منطقي وجود دارد . حال اگر مثال پيش گفته را به شرکت نسبي منطبق نماييم ، در شرکت با يک ميليوم سرمايه و يک ميليارد ريال بدهي پرداخت نشده پس از انحلال شرکت شريک داراي ده هزار ريال يعني يک صدم سهم الشرکه شرکت ، نسبت به بدهيهايي شرکت در برابر بستانکاران تنها به همان نسبت مسئوليت دارد . در نتيجه شريک ياد شده تنها ملزم به تاديه ده ميليون ريال که معادل يک از صد ديون شرکت است خواهد بود.نسبي بودن مسئوليت شرکا در شرکت نسبي به خودي خود و ناگزير تمايز بسيار مهمي را با شرکت تضامني به دست مي دهد ، که عبار ت از تضامني نبودن مسئوليت دراين شرکت است . زيرا که مفهوما نسبي بودن مسئوليت با تضامني بودن آن سازگار نداشته و هدف از مسئوليت نسبي را بي اثر مي سازد.

نقش و اهميت شخصيت شرکا به همان اندازه که سرمايه در شرکت هاي سهامي و با مسئوليت محدود عنصري محوري محسوب مي شود شخصيت شرکا در شرکتهاي تضامني و نسبي از کارکرد تعيين کننده برخوردار ند. اعتبار شخصي شرکا در شرکتهاي اخير رابطه مستقيمي با نامحدود يا نسبي بودن مسئوليت شرکا دارد . چرا که در صورت معيار دانستن سرمايه شرکت ديگر تاکيد بر شخصيت شرکا اولويت نمي يابد . شايد به همين دليل بر خلاف شرکتهاي سرمايه و به ويژه شرکت سهامي ، در تشکيل شرکتهاي تضامني و نسبي بر سرمايه و لزوم دقت در تامين آن کمتر توجه شده است .سختگيري قانون گذار در پذيرش شرکاي جديد در اين شرکتهاگواه ديگري بر تاکيد قانون گذار به خصوصيات شرکا و اعتبار شخصي آنها به عنوان منبع اصلي جلب اعتماد اشخاص ثالث به دادو ستد باشرکتهاي تضامني و نسبي تلقي مي گردد.لزوم قيد نام يک يا چند شريک و يا عباراتي متضمن اين معني در کنار نام شرکت را بايد نشانه روشني بر رابطه تنگاتنگ جايگاه شخصي شرکا با هويت شرکت تضامني محسوب داشت .در شرکتهاي اشخاص تقريبا در همه موارد شرکا پيوندهاي نزديک خانوادگي و شخصي با يکديگر دارند ، به نحوي که ورود آنها به مشارکت در قالب شرکت تضامني ويا شرکت نسبي بر اعتماد کامل به يکديگر استوار مي گردد. اين ويژگي با توجه به پيامدهاي نامناسب مسئوليتهاي شرکا اين شرکت که آثار جبران ناپذيري بر حوزه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي هر شريک بر جاي خواهد گذاشت . قابل درک بوده و دليل ديگري بر اهميت شخصيت شرکا و اعتبار ايشان در اين شرکت را به دست مي دهد .

نام شرکت نام شرکت هاي تضامني و نسبي بايد به نحوي نوشته شود که براي اشخاص ثالث ويژگي اساسي شرکتهاي ياد شده ، يعني شخص بودن آنها به آساني شناسايي گردد.بر خلاف ديگر شرکتها نام شرکتهاي اشخاص از دو بخش تشکيل مي شود . بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام يک يا چند تن از شرکا يا عبارتي با همان مضمون را شکل مي دهد. در همين رابطه ماده 117 قانون تجارت مقرر ميدارد:در اسم شرکت تضامني بايد عبارت شرکت تضامني و لااقل اسم يک نفر از شرکا ذکر شود . در صورتي که اسم شرکت مشتمل بر اسامي تمام شرکا نباشد بايد بعد از اسم شريک يا شرکايي که ذکر شده است عبارتي از قبيل (وشرکا ) ي (و برادران ) قيد شود .لزوم قيد نام شريک يا شرکا به عنوان جزئي از نام شرکت به روشني اهميت جايگاه شخصي شرکا درشرکتهاي تضامني و نسبي و پيوند ميان موجوديت شرکت و اعتبار شرکا را به نمايش مي گذارد .با وجود آنکه چنين مقرره اي ريشه در حقوق فرانسه دارد قانون گذار اين کشور قيد نام شرکا به همراه نام شرکت را اختياري نموده است .دکتر اسکيني بااين استدلال که چون در حقوق شرکتهاي ايران ثبت شرکت براي تشکيل آن ضروي نيست و اگر شرکت ثبت نشده باشد طلبکاران نمي توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها از هويت و ميزان اعتبار شرکا شرکت تضامني آگاه شوند . نتيجه گرفته است که راه حل فرانسوي در حقوق ما به رسميت شناخته شود. در استدلال بالا اولا به نظر مي رسد خلطي ميان دو مفهوم تشکيل شرکت و ايجاد شخصيت حقوقي وجود دارد . به علاوه با فرض تاسيس شرکت بدون ثبت اين نارسايي همچنان پابر جاست که تنها آوردن نامي مانند حسن يا علي و يا حسيني و پسران کمک چنداني به بستانکاران درشناسايي شرکاي شرکت نمي رساند .ايراد ديگري که به درستي به ضرورت ذکر نام شريک يا شرکا در کنار نام شرکت وارد شده آن است که در صورت مرگ يا خروج شريکي که نام وي به عنوان بخشي از اسم شرکت ذکر شده ناگزير نام شرکت نيز بايد تغيير کند، چرا که در غير اين صورت اشخاص به اعتماد نام پيشين با شرکت طرف دادو ستد قرار مي گيرند ، امري که متضمن فريب نسبت به اين اشخاص و ورود زيان به ايشان خواهد بود .اگرچه با تغيير نام شرکت در صورت فوت يا خارج شدن شريک مورد نظر ايراد بالا ظاهرا برطرف مي گردد . لکن اين راه حل خود کاستي ديگري در پي دارد که عبارت است از لطمه به شهرت واعتبار تجاري شرکت که بانام پيشين اش متضمن نام شريک قبلي ارتباط مستقيم دارد ، و اينکه تغيير نام شرکت مي تواند از ميان رفتن همه يا بخشي از اعتبار گذشته شرکت را سبب گردد.به همين جهت به نظر مي رسد راه حل قانون گذار فرانسه نه تنها مشکل گفته شده را حل نموده ، بلکه کاستي ديگر موجود در قانون تجارت ايران يعني نبود ضمانت اجراي عدم رعايت الزام مزبور را برطرف ميسازد.

منع واگذاري سرمايه جز به اتفاق آرا در بخش مقدماتي کتاب حاضر دربيان ويژگي هاي متمايز شرکتهاي سرمايه و اشخاص به طور گذرا به نبود محدوديت در واگذاري سرمايه شرکتهاي سرمايه و يا وجود محدوديتهاي نه چندان سختگيرانه در اين گونه شرکتها با مسئوليت محدود ف در مقابل سختگيري و عدم انعطاف قانون گذار در رابطه با واگذاري سهم الشرکه شرکتهاي اشخاص اشاره گرديد . اين ويژگي با توجه به پيامدهاي ويرانگر ورشکستگي شرکتهاي اشخاص نسبت به شرکا ي آنها و بنابراين ضرورت شناسايي حق پذيرش يا عدم پذيرش شريک جديد در اين شرکتها از سوي همه شرکا قابل توجيه به نظر مي رسد . ماده 123 قانون تجار ت ناظر به انتقال سهم الشرکه شرکت تضامني که در ماده 185 همان قانون به شرکت نسبي نيز تعميم يافته است ، اشعار مي داد :در شرکت تضامني هيج يک از شرکا نمي تواند سهم خود را به ديگري منتقل کند مگر به رضايت تمام شرکا .در رابطه با مقرره قانوني بالا ياد آوري اين نکته ضروري است که حکم مندرج در ماده 123 آمره بوده و توافق يا ترتيب خلاف آن متصور نيست . جهات چندي براي توجيه اين برداشت مي توان بر شمرد:نگارش تحکيم آميز مقرره به گونه اي است که جاي ترديد بر اراده قانون گذار به امري دانستن حکم مورد بحث باقي نمي گذارد . کاربرد عباراتي مانند (هيچ يک)(نمي تواند)(مگر به رضايت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبير ديگر از حکم ماده مورد بحث را از ميان مي برد . جهت ديگر در آمره دانستن اصل منع واگذاري سهم الشرکه به ديگري ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز اين بود همانند ديگر موارد با قيد مانند (مگر آنکه اساسنامه يا شرکتنامه ترتيب ديگري مقرر دارد ) غير امري بودن حکم را به نحوي به نمايش مي گذاشت .در حالي که هيچ نشانه اي از گرايش ضمني مقنن در تجويز ترتيب ديگر به دست نمي آيد . بالاخره هدف شرکت تضامني و نسبي که با ضمانت اجراي مسئوليت شخصي شرکا را برابر بستانکاران تضمين گرديده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضي بر خلاف آنرا ايجاب مي نمايد .درنتيجه با پذيرش ماهيت امري بودن حکم منعکس درمادتين 123 و185 حتي اگر همه شرکا در شرکتنامه و يا اساسنامه حد نصاب ديگري را وضع نمايند ، اين ترتيب نبايستي از سوي اداره ثبت شرکتها پذيرفته شده و انتقالات مبتني برآن ترتيب در آن اداره و نزد ديگر مراجع قانوني به رسميت شناخته شود .شايد با ملاحظه عدم انتقال جايگاه حقوقي شرکا شرکتهاي تضامني و نسبي حتي از طريق قهري بتوان امري بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومي را ترسيم نمود . زيرا که حتي با مرگ شريکي سهم وي به وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه ديگر شرکا و قائم مقام قانوني متوفي به آن اعلام رضايت نمايند.

ارتباط ديون شخصي شرکا با بقاي شرکت ارتباط بديهي ها شخصي شرکا شرکتهاي تضامني و نسبي با بقاي آنها بابرخي آثار شناسايي شخصيت حقوقي برخوردار دارد . چرا که مهم ترين اين آثار جدا بودن ديون شخصي شرکا از تعهدات شخص حقوقي و عدم تاثير اين ديون بر چنين شخصي است . در حالي که بخش دوم ماده 129 قانون تجارت به شرح زير در نقض اثر گفته شده قرار دارد :
"طلبکاران شخصي شرکا در صورتي که نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون خود وصول کنند و سهم مديون از منافع شرکت کافي براي تاديه طلب آنها نباشد مي توانند انحلال شرکت را تقاضا نمايند مشروط بر اينکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسيله اظهار نامه رسمي به اطلاع شرکت رسانيده باشند .در اين صورت شرکت يا بعضي از شرکا مي توانند مادام که حکم نهايي انحلال صادر نشده با تاديه طلب دائنين مزبور تا حد دارايي مديون در شرکت يا با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحلال شرکت جلوگيري کنند".مفاد ماده مزبور به موجب ماده 189 قانون تجارت در مورد شرکت نسبي نيز اعمال مي گردد.

منبع : [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]