اصلاح نظام تعرفه ای موتور محرک تولید ملی

مفهوم «تعرفه» در دنیای اقتصاد سالهاست که به عنوان راهکاری عملی در راستای تنظیم بازار عرضه و تقاضا مورد توجه قرارگرفته است و از این نظر مفهومی تاریخی محسوب میشود

چراکه این مفهوم سال ها در بخش اقتصاد ی کشور و حوزه سیاست گذاری تجاری جهت حمایت از تولید داخل و بعضا در تنظیم بازار مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس تاثیرپذیری ابعاد مختلف فضای کسب و کار از تنظیم و سیاستگذاری تعرفه، امری غیرقابل انکار محسوب میشود.
موقعیت نظام تعرفه ای به دلیل تاثیر بسزای آن بر فضای بازرگانی خارجی از طریق ایجاد محدودیت های تجاری، تاثیر بر فضای بازرگانی داخلی از طریق تنظیم و تامین بازار داخلی، تاثیر بر فضای تولیدی کشور از طریق اعمال سیاست های حمایتی و تاثیر بر فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی از طریق کاهش قاچاق، جایگاهی حیاتی محسوب میشود اما آنچه طی سال های گذشته به اشتباه مورد تفسیر قرار گرفته است افزایش تعرفه واردات به منظور حمایت از تولید داخلی است.
این در حالی است که اگر تعرفه ها بیش از اندازه و غیرکارشناسی افزایش پیدا کند به نوعی خود بسترساز افزایش قاچاق در کشور می شود و به جای حمایت از تولید نه تنها زمینه تخریب این بخش را فراهم می کند بلکه مصرف کننده را نیز با آسیب جدی مواجه می کند بنابراین می توان اظهارکرد که افزایش یا کاهش تعرفه ها سلیقه ای نیست.
در این بین کم نیستند کارشناسانی که عوارض حمایت های غیرکارشناسی از تولید را بسیار بالاتر از نبود حمایت می دانند چراکه بر این باورند که اگر مرزها و دیوارهای حمایت از تولید را بی حد و اندازه بالا ببریم ممکن است در بازار رقابت، نوعی سستی ایجاد شود و با تشکیل یک بازار انحصاری، مواردی چون خلاقیت، نوآوری کنترل کیفیت، کاهش بهای تمام شده، مدیریت انبارها و تولید و همچنین بهبود فضای کسب و کار نادیده گرفته شود و برای تولید کننده این القا شود که هر چه تولید کرد با هر کیفیت و قیمتی، مردم مجبور به خرید آن هستند.با این وجود در کشورهای پیشرفته اصلاح نظام تعرفه ای راهکاری مناسب و کارا در راستای بسترسازی برای خودنمایی بنگاه های داخلی محسوب می شود اما باید توجه داشت که اگر تعرفه ها را بدون کار کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفه ها را بالا ببریم، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید بلکه خطر قاچاق نیز تولیدکننده، مصرف کننده و نظام حاکمیتی کشور را تهدید خواهد کرد.حال با توجه به بالا بودن تعرفه های واردات در کشور ما به گونه ای که بالاترین تعرفه ها را با هدف حمایت از تولیدات داخلی در میان کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده ایم، باز هم برای حمایت از تولید باید اقدام به افزایش تعرفه ها کرد یا اینکه متناسب با میزان تولید، نیاز کشور و نوع کالای وارداتی (اولیه، واسطه ای، سرمایه ای، لوکس و مصرفی) اقدام به اصلاح آن کرد. حال در کنار بحث مدیریت تعرفه، موضوع مدیریت واردات را نیز باید مدنظر قرار داد تا در جریان این تغییر سیاست ها، خطاها به حداقل برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.

مقابله جدی با واردات کالاهای غیرکیفی
در این بین رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اصلاح نظام تعرفه ای به عنوان موتور محرک تولید ملی نام برد و درعین حال گفت: در سال جاری که از سوی رهبر معظم انقلاب سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده با واردات کالای غیرکیفی جدی تر برخورد می شود.
حمید صافدل در گفت وگو با شاتا، با بیان اینکه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مدیریت واردات برای حمایت بیشتر از تولیدات بنگاه های اقتصادی و تولیدی داخلی اهمیت بیشتری پیدا می کند، افزود: بدون تردید دولت برنامه های خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدی تر از قبل قرار خواهد داد. اما بنگاه های صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تن دادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابت های بزرگ تر در خارج از کشور آماده کنند.
وی اصلاح نظام تعرفه ای را راهکاری مناسب و کارا در راستای بسترسازی برای خودنمایی بنگاه های داخلی برشمرد و گفت: اگر تعرفه ها را بدون کار کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفه ها را بالا ببریم، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید بلکه خطر قاچاق نیز ممکن است کشور را تهدید کند.
وی گفت: در کنار بحث مدیریت تعرفه باید موضوع مدیریت واردات نیز مد نظر باشد تا در جریان این تغییر سیاست ها، خطاها به حداقل برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نگاه صادراتی به تولید، هم به نفع تولید داخل است و هم حمایت از کار و سرمایه ایرانی محسوب می شود.