افزایش تعرفه واردات تا 120 درصد
ممنوعیت های وارداتی در سال 91 تشدید می شود؟
افزایش تعرفه واردات تا 120 درصد
ضوابط جدید برای واردات کالاها در قالب ممنوعیت ورود برخی محصولات به کشور و همچنین تخصیص ارز با نرخ دولتی به «کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات» در دستور كار دولت قرار گرفته به طوري كه در تازه ترین تصمیم مقرر شده با هدف حمایت از تولید داخلی، در تعیین تعرفه واردات کالاها نیز بازنگری شود؛ به طوری که تعرفه کالاهایی که مشابه داخلی آنها موجود است، افزایش یافته و از 40 تا 120 درصد تعیین خواهد شد.
به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، دولت برنامه های خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدی تر از قبل قرار خواهد داد، اما بنگاه های صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تن دادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابت های بزرگ تر در خارج از کشور آماده کنند.
البته نمایندگان بنگاه های تولیدی کشور در این ميان ، بر این اعتقادند که دولت برای عملی شدن واقعی برنامه مدیریت واردات، باید افزایش نرخ ارز را باور کند و به جای اصرار بر ارز دولتی 1226 تومانی، اجازه فروش آن با نرخ بالاتر را بدهد.
باید گفت که سند راهبردی مدیریت واردات، دو سال قبل در دولت تدوین و از سوی وزارت بازرگانی سابق به اجرا گذاشته شد، اما جزئیات و روند اجرایی آن مشخص نبود تا زمانی که بانک مرکزی اقدام به تک نرخی کردن ارز در بازار کرد.
در نیمه دوم سال گذشته بود که نوسانات و حکمرانی نرخ های متعدد ارز در بازار موجب بروز برخی تغییرات در وضعیت واردات کالاها شد؛ به طوری که به خاطر افزایش نرخ ارز و گران شدن برخی کالاها، رغبت به واردات و عرضه برخی اقلام مصرفی از سوی گروهی از بازرگانان افزایش یافت.
در نتیجه این تغییر و تحولات، به منظور کنترل میزان واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه های پایانی سال تصمیم به دسته بندی انواع کالا کرد تا به این ترتیب از اختصاص ارز به کالاهایی که غیرضرور ارزیابی می کند، جلوگیری شود.
بر این اساس، در جریان سیاست گذاری های مدیریت واردات تاکنون کالاها به سه دسته «کالاهای اساسی»، «کالاهایی که واردات آنها در مقابل صادرات مجاز است نظیر مواد اولیه کارخانجات» و «کالاهای غیرضرور یا در واقع لوکس» تقسیم شده اند.
بنابر آنچه که دولت در این باره تصمیم گرفته، از این سه دسته، تنها کالاهای اساسی می*توانند از ارز 1226 تومانی دولتی بهره*مند شوند و واردات کالاهای دسته دوم نیز در صورت تامین ارز از طریق صادرات، مجاز است. واردات کالاهای دسته سوم نیز ممنوع یا در واقع به شرط تامین ارز از سوی وارد*کننده با نرخ آزاد، مجاز است.
تعرفه*گذاری، ممنوع
اما در شرایطی که دولت همچنان بر مدیریت واردات از طریق اعمال ارز 1226 تومانی و افزایش تعرفه ها تاکید دارد، بخش خصوصی بر این اعتقاد است که افزایش تعرفه های تجاری و بلند تر کردن دیوار تعرفه ای نه تنها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای مدیریت واردات در کشور نیست، بلکه درست در مسیر عکس پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا همان wto است.
موضوعی که حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز به آن اشاره دارد و می گوید: اصلاح نظام تعرفه ای راهکاری مناسب و کارآ در راستای بسترسازی برای خودنمایی بنگاه های داخلی است و اساسا اگر تعرفه ها را بدون کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفه ها را بالا ببریم، نه تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید، بلکه خطر افزایش قاچاق نیز پررنگ تر خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايران در حال حاضر داراي بالاترین تعرفه ها در میان کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای جهان است، اما در کنار بحث مدیریت تعرفه باید موضوع مدیریت واردات نیز مدنظر باشد تا در جریان این تغییر سیاست ها خطاها به حداقل برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.
البته در این بین، معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم افزایش تعرفه ها به منظور حمایت از تولید داخلی تاکید دارد و این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، سیاست های تعرفه ای تنها یک بخش از ابزارهای لازم برای حمایت از تولید صادرات محور را شامل می شود.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت در عین حال که تدوین سیاست های سختگیرانه تعرفه ای را قبول دارد، اما می گوید که تعرفه گذاری تنها یکی از چند عامل تاثیرگذار بر ارتقای صادرات است.
کرمانشاهی که معتقد است حمایت از صادرات اساس حمایت از تولید به شمار می رود، به «دنیای اقتصاد» می گوید: علاوه بر تعرفه، افزایش بهره وری بنگاه های تولیدی، ارتقای کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده بر جذب بازارهای جدید صادراتی و همچنین حفظ این بازارها تاثیرگذار است.
به گفته او، برای حمایت از تولید باید به دنبال کاهش قیمت تمام شده باشیم که این هدف نیز تنها با رقابتی شدن قیمت گذاری در بازار امکان پذیر است.
معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین معتقد است که برای کاهش قیمت تمام شده باید از هزینه های سربار واحدهای تولیدی جلوگیری شود که این هدف نیز با همکاری و هماهنگی بنگاه ها و دولت امکان پذیر است. کرمانشاهی با این توضیحات تاکید می کند: اگر مشکل تولید در کشور حل و از تولید حمایت شود، بازارهای صادرات نیز تقویت خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین توصیه می کند که برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای سال 91 یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به تولید، تجارت و به ویژه صادرات توجه ویژه شود.
کرمانشاهی در این مورد به سند ملی راهبردی صادرات نیز اشاره و تاکید می کند که بر اساس این سند، هر یک از دستگاه*ها در حوزه تولید و صادرات وظایفی بر عهده دارند که در صورت عمل به آنها دستیابی به اهداف تعیین شده عملی تر می شود.
دستورالعمل «تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی»
در این مورد معاون امور گمرکی گمرک کشور نیز از تدوین دستورالعملی جدید با عنوان دستورالعمل «تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی» خبر می دهد و به «دنیای اقتصاد» می گوید: اين دستورالعمل در گمرک به منظور افزایش حمایت از تولید و کاهش واردات غیرضروری در حال تدوین است.
به گفته محمدرضا نادری، دستورالعمل تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی قرار است هم به واحدهای تولیدی و هم به گمرکات استان*های مختلف کشور ابلاغ شود.
او گفت: البته جزئیات این دستورالعمل هنوز نهایی نشده، اما بازنگری در تعرفه ها نیز جزئی از آن خواهد بود.
معاون گمرک در عین حال تاکید کرد: البته سال گذشته نیز بسته حمایت از تولید در کشور اجرا شد، اما با توجه به نام گذاری امسال با عنوان تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی گمرک نیز دستورالعمل جدیدی را به این منظور در دستور کار خود قرار خواهد داد.
ممنوعیت یا مدیریت؛ مساله این است
در این بین اما نمایندگان بخش خصوصی به رغم مثبت اندیشی نمایندگان دولتی در مدیریت واردات با اقداماتی چون تدوین بسته حمایتی و تعرفه گذاری های جدی تر، در مورد روند مدیریت واردات در کشور چندان خوش بین نیستند.
در این خصوص، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران می گوید: با احتساب رقم 15 میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور، مجموعا 30 درصد از واردات قانونی کشور قاچاق است که رقم بسیار بزرگی است و می تواند به حداقل 20 تا 30 درصد از بخش تولید لطمه جدی بزند.
به گفته مجید رضا حریری، بر این اساس یکی از مباحث عمده مدیریت واردات، کنترل قاچاق آن هم از طریق شناسایی دانه درشت ها است.
او در این راستا، به موضوعات مهم ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های تولیدی که در نهایت به نفع مصرف کننده تمام می شود و نیز حذف رانت ها و توزیع عادلانه سرمایه و تسهیلات اشاره می کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در عین حال با اشاره به یکی از شروط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی؛ یعنی حذف موانع غیرتعرفه ای، تصریح می کند: مدیریت واردات از طریق ممنوع کردن واردات برخی کالاها با کنار گذاشتن آنها از دریافت ارز دولتی به هیچ عنوان راهکار مناسبی نیست؛ چرا که دولت باید به جای این کار، واردات به کشور را با اصلاح نظام تعرفه ای و تعرفه گذاری مناسب مدیریت کند.
بیماری هلندی، بلای جان تولید
در این خصوص، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به روند شدت گرفتن واردات به کشور، می گوید: با افزایش قیمت نفت از سال های 1382 و 83 و پس از آن و افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال 85 به این سو، اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد که این بیماری به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران تر شدن کالاهای داخلی و ارزان تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه پذیر شدن واردات منجر شد؛ روندی که هر سال تشدید یافته و ما را با افزایش مداوم سالانه تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرده است.
به گفته پدرام سلطانی، در کنار این موضوع، ما با بحث تشدید تحریم های اقتصادی نیز مواجه شدیم، نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز به افزایش هزینه های تولید دامن زد که مجموع این موارد منجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ تر شود.
افزایش نرخ ارز تنها راهکار مدیریت واردات
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بنابراین باید شرایط کنونی واردات را معلول مدیریت یک سویه در اقتصاد کشور دانست؛ البته در سال گذشته به صورت ناخواسته و در یک توفیق اجباری، نرخ ارز افزایش پیدا کرد و اگرچه بهتر بود که این امر با شیب ملایم تر و منطقی تری صورت می گرفت، اما در هر حال به نوعی جبران مافات بود و از توجیه پذیری قاچاق کالا که عموما با ارز آزاد انجام می شود، کاست.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بر این اساس، افزایش نرخ ارز تاثیر بسزاتری در کنترل قاچاق نسبت به کنترل انتظامی و قضایی با این پدیده شوم داشته است؛ ضمن اینکه نتایج افزایش نرخ ارز نشان می دهد که این موضوع اثرات مثبت تری در مدیریت واردات نسبت به راهکارهای اعمال شده در قالب برنامه راهبردی مدیریت واردات در دو سال گذشته، اعم از افزایش تعرفه های تجاری و گذاشتن موانع بیشتر با جلوگیری از ثبت سفارش ها داشته است.
سلطانی بر این اساس خاطرنشان می کند که دولت به جای اصرار بر ارز 1226 تومانی برای مدیریت واردات و جلوگیری از فروش آن در نرخ های بالاتر، باید افزایش نرخ ارز را باور کند؛ چرا که این امر موثرترین راهکار در مدیریت واردات به کشور خواهد بود؛ ضمن اینکه نه تنها هرگز به آزادسازی اقتصاد ایران منجر نمی شود، بلکه زحمت کنترل های پلیسی قاچاق را نیز کم می کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین یادآوری می کند که دولت باید در جهت ساده سازی و سبک سازی تجارت خارجی کشور کوشش کند که این امر با ایجاد ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی ممکن خواهد شد.
آغاز ثبت سفارش واردات پس از وقفه نوروزي
گروه بازرگاني- پس از توقف چند روزه در ايام تعطيلات نوروزي، ثبت سفارش واردات كالاها از سر گرفته شد. محمدحسين برخوردار، رييس مجمع واردكنندگان اين موضوع را تاييد كرد و گفت: ثبت سفارش واردات به چرخه اصلي خود بازگشته است.
در مورد تخصيص ارز وارداتي نيز مديركل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران مي گويد: تنها كالاهاي ضروري و اساسي كه جزو سبد هزينه خانوار هستند و همچنين مواد اوليه بخش توليد كشور مي توانند از ارز دولتي استفاده كنند كه به محض ورود به سيستم ثبت سفارش اين كار امكان پذير است.
او گفت: اما چون هنوز ليست كالا هاي بهره مند از ارز مرجع بسته نشده نمي توان اسامي اين كالاها را ذكر كرد.
به گفته خدايي كالاهاي وارداتي به سه دسته تقسيم شده اند؛ دسته اول كالاهاي ممنوعه كه عمدتا به واسطه ماده 16 قانون بهره وري كشاورزي از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام شده اند. دسته دوم كالاهايي هستند كه در مقابل صادرات اجازه واردات دارند و واردكننده حتما بايد از صادرات خودش يا صادرات شخص ثالث ارز واردات اين كالاها را تامين كند. دسته سوم نيز كالاهايي را شامل مي شود كه ارز مرجع مي توانند دريافت كنند.
خدايي همچنين درباره مقررات تجارت در سال جاري گفت: فعلا بخشنامه اي صادر شده كه طبق قانون سال گذشته عمل شود، اما كتاب مقررات صادرات و واردات نيز پس از تصويب دولت ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
