مجلس در برابر فاز دوم يارانه
علي لاريجاني: افزايش يارانه نقدي توفان تورمي به دنبال دارد
مجلس در برابر فاز دوم يارانه
دنیای اقتصاد- در نخستین روز بازگشایی مجلس پس از تعطیلات نوروزی، علی لاریجانی صراحتا با افزایش یارانه نقدی به منظور آغاز فاز دوم هدفمندی مخالفت کرد و آن را «خلاف صریح قانون»، «غیرکارشناسی» و «موجب بروز توفان تورم» خواند. رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس گفت: اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید، جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور هم نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه آن را تشدید نیز می کند. لاریجانی ادامه داد: مجلس نمی تواند با طرح های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند. همزمان، برخی خبرگزاری ها از نامه رییس مجلس به مقام معظم رهبری درباره اقدام اخیر دولت خبر دادند. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هم از بررسی موضوع تخلف دولت در این کمیسیون و ارائه گزارش آن به صحن علنی مجلس، برای پیگیری های قضایی بعدی سخن گفت. با این همه، محمود احمدی نژاد، روز گذشته در دیدار نوروزی با دولتمردان تاکید کرد که «گام دوم طرح هدفمندي يارانه ها براي اجرا آماده است و همه مسوولان بايد براي اجراي هر چه بهتر اين مرحله آمادگي كامل داشته باشند.»
مخالفت رییس مجلس با آغاز فاز دوم هدفمندی
لاریجانی: افزایش یارانه ها خلاف قانون است
مجلس نمی تواند با طرح های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می کند، موافقت کند
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: بالاخره علی لاریجانی رییس مجلس هم، صراحتا با اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفت کرد و آن را «خلاف صریح قانون»، «غیرکارشناسی» و «موجب بروز توفان تورم» خواند.
رییس قوه مقننه در حالی روز گذشته در نخستین جلسه علنی مجلس در سال 91، به مخالفت با اقدام اخیر دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت که پیش از این برخی نمایندگان مجلس هشتم در سال گذشته با مطرح کردن طرح هاي مختلف، استفساریه و حتی تنخواه دوماهه به دولت برای سال 91، به نوعی به دنبال تعویق چندماهه فاز دوم هدفمندی در ماه های اول سال 91 بودند، اما لاریجانی در جایگاه رییس مجلس هیچگاه با صراحت مخالفت خود را با اجرای سریع فاز دوم هدفمندی اعلام نکرده بود. البته علاوه بر نطق انتقادی لاریجانی، خبرگزاری فارس روز گذشته از نامه ريیس مجلس به مقام معظم رهبری درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه ها نیز خبر داد.
رییس قوه مقننه در نطق دیروز خود همچنین از اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ذها و لطمه خوردن بخش تولید انتقاد کرد. از سوی دیگر، غلامرضا مصباحی مقدم، ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در جمع خبرنگاران، واریز یارانه فاز دوم به حساب شهروندان را خلاف قانون دانست و اعلام کرد: بر اساس اصل 52 و 53 قانون هر گونه پرداخت دولت باید در چارچوب بودجه سالانه باشد. او گفت که کمیسیون متبوعش این تخلف دولت را پیگیری مي کند، گزارش آن را به صحن علنی مي برد و با رای مجلس به قوه قضائیه ارسال مي کند. همه این اعتراض ها پس از آن اتفاق مي افتد که دولت در آخرین روزهای سال 90 به وعده خود مبنی بر اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها عمل کرد و با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، رسما اجرای فاز دوم این قانون را کلید زد.
افزایش یارانه ها خلاف قانون است
علی لاریجانی، ريیس مجلس در نخستین نطق پیش از دستور خود در مجلس در سال جدید گفت: اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه آن را تشدید نیز می کند.
او افزود: این اقدام کمکی به حل مساله بیکاری نکرده و هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمی کند. اگر دولت مجموعه ای از تصمیمات را با هم در نظر می گرفت و در گام دوم جلوگیری از تورم، کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال را ملاحظه می کرد، مجلس قطعا با این اقدام موافقت می کرد، اما چنین مجموعه ای ملاحظه نشده است.
بروز توفان تورم به دنبال افزایش یارانه ها
لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح های غیر کارشناسی که توفان تورم ایجاد می کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.وی همچنین گفت: اگر نگاهی اجمالی به اقدامات قدرت های زورگو در مقابله با ملت ایران داشته باشیم، متوجه می شویم که نقطه کانونی مورد توجه آنها پیکره اقتصادی کشور است تا به توان اقتصادی کشور و تولید داخلی لطمه بزند.
ريیس مجلس یادآور شد: ملاحظه می کنیم آنچه رهبر معظم انقلاب در طلیعه سال نو فرمودند که همت ملت در افزایش تولید و رونق آن و حمایت از کار و سرمایه داخلی شود، با تحلیل شرایط نیروی انسانی، وضعیت کشاورزی و صنعت و رفتار قدرت های زورگو راهبردی دقیق برای ملت خواهد بود.
لاریجانی همچنین تاکید کرد: اگر قوای سه گانه کشور در این جهت هم فکری صمیمانه داشته باشند و محور تصمیمات را رونق بخشی به تولید قرار دهند، تحریم ها را به فرصتی برای جهش تولید بدل خواهند کرد؛ از تورم و گرانی جلوگیری و عامل اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد که لازم است مجلس هشتم در ماه های پایانی خود به خصوص در تدوین بودجه سال 91 موضوع رونق تولید و افزایش بهره وری را چه در کمیسیون تلفیق و چه در دیگر کمیسیون های تخصصی محور تصمیم گیری خود قرار دهد و در تحقق این امر راهبردی هیچ مصلحت اندیشی سیاسی را در نظر نگیرد.
اجرای نادرست قانون به تولید لطمه زد
لاریجانی همچنین اظهارکرد: عدم اجرای درست قانون یارانه ها همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور، به تولید لطمه زده است.
وی با اشاره به عملکرد مجلس هشتم در زمینه تدوین قوانین برای کمک به تولید و رونق فضای کسب و کار در کشور گفت: مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها سهم مشخصی از درآمد را برای حمایت از کشاورزان و دامداران اختصاص داد، که این یک تصمیم راهبردی بود که مستقیما با عزت و اقتدار ملت مربوط است اما مسوولان اجرایی دقت لازم را برای تحقق این امر یعنی خودکفایی محصولات کشاورزی و دامی نداشتند لذا امسال با نامگذاری رونق بخشی به تولید باید همت خود را مصروف حمایت جدی از تولیدات کشاورزی کنند.
رییس مجلس افزود: اخیرا نیز طرح خاصی در زمینه حمایت از تولید داخلی در کمیسیون صنایع مورد بررسی است که امیدواریم تا پایان مجلس هشتم به صورت قانون در بیاید.
ريیس مجلس با بیان اینکه در این زمینه ظرفیت های مناسب صنعتی در کشور فراهم شده است، گفت: اما برخی اشکالات مدیریتی و نارسایی ها سبب شده که از این ظرفیت صنعتی استفاده بهینه نشود و بعضی از صنایع دچار رکود یا ایستایی شده اند.
لاریجانی در ادامه تاکیدکرد: مجلس هشتم حتی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها دولت را مکلف کرد تا 30 درصد از درآمدها را مصروف حمایت از بخش های تولیدی کند اما عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور، به تولید لطمه زده است.
وی ادامه داد: اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها تامل دارد، به دلیل اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است تا با مشورت های کارشناسانه و رسیدگی به گام نخست آنچه که مصلحت ملت است، مورد توجه قرار گیرد.
پیگیری قانونی تخلف دولت
ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران ، واریز یارانه از سوی دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را خلاف قانون دانست و گفت که مجلس این موضوع را پیگیری می کند.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: یارانه هایی که به عنوان مقدمه فاز دوم هدفمندی به حساب مردم ریخته شده، باید در قانون بودجه سالانه دیده شود، چون بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی هر گونه پرداخت دولت باید در چارچوب بودجه سالانه باشد.
وی افزود: مجلس بودجه دو ماه اول سال 91 را تصویب کرده و ضمن آن هم تصریح کرده که در سه ماهه اول 91 معادل سه ماه آخر 90 یارانه پرداخت شود و این قانون دیگری است که مانع از پرداخت وجه اضافه از سوی دولت می شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: طبق اطلاعات ما که مستند به گزارش دیوان محاسبات است، دولت به بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه ها بدهکار است و این بدهکاری پرداخت نشده و به استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده است.
وی گفت: ما باید در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی را اجرا کنیم که تورم، مدیریت و کاهش یافته باشد.
نماینده تهران تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی آغاز سال به تعامل و تفاهم مجلس و دولت تاکید داشتند در حالی که هیچ تعامل و تفاهمی در این یک سویه عمل کردن دولت نیست.
ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه
مصباحی مقدم از بررسی تخلف دولت در این رابطه در جلسه هفته آینده کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خبر داد و اظهارکرد: کمیسیون در این رابطه به صحن علنی گزارش و با رای گیری از نمایندگان آن را به قوه قضائیه ارسال می کند.
