شتاب تورم و محدودیت های افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جدید

به گزارش فارس :

رئیس کل بانک مرکری به ارزیابی جامع از تحولات اقتصادی سال 91 پرداخت و عنوان کرد، مهم ترین موضوع سیاستی برای سال جاری را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود.

به گزارش فارس ، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به ارزیابی خود از مهمترین تحولات اقتصادی سال 90 و پیش بینی های خود از سیاستهای راهبردی سال 91 پرداخت که مشروح آن به شرح زیر است:اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد ؛ نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک ها و بانک مرکزی پیش می رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.

۱-اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390۱

-۱-تلاطم بازارهای جهانی

بروز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت های جهانی طلا و وجود پیش بینی های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم های بازار طلای کشور بود. متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نیز محدود کرد.

شدت گیری این تلاطم ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها به وقوع پیوست، بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.همزمان،وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی*مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید ،سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.

1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز

علاوه بر مشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی*های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده ای از سرمایه*های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه مدت و کم*ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته*بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری* متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست*پیش*فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش*تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می*شدتا گزینه*های نگهداری دارایی به شکل پول ملی ،جذاب شود

.1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها

اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز نمود که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه*ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت*های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت* اقلام مشمول قانون بودند.در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه*های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش*نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت*ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را نمود. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حساب*های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت*های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.

1-4- تاثیر تحولات سیاست*های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی

مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده*گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده*های بانکی و جذابیت سایر دارایی*های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی*های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه*مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می*کند؛ یعنی طلا و ارز. عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی*های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت*های مولد و اشتغال*زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه*ها شد.به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" را فراهم نمود. در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده*های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانکها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله*ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه*گذاری در این ابزار، افزایش یافت.

1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم طلا و ارز و بازنگری در سیاست*های ارزی

عاملی که بر شدت تلاطم*های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم*های جدید برای تنگ*تر کردن حلقه تحریم*های مالی از طریق محروم*کردن بانک مرکزی از مراودات بین*المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده*های نفتی از ایران بود. بدین*ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه*های احتیاطی بر انگیزه*های سفته*بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ*های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)* برای واردات از تاریخ 8 بهمن*ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین نمود و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته*بازی نخواهد بود. راه*اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.

1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص*های رفاهی

در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان*های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری 31،1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه*های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان*ها در کل مناطق شهری به ترتیب ۷،۳ و ۱۰،۰درصد است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوری*که تعداد معاملات آپارتمان*های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۷،۳ درصد افزایش دارد و چشم*انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می*کشد.عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می*باشد، به طوری*که قرارداد ساخت ۱۶۲۸،۹هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد گردیده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده*اند.در بخش*های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب ۳،۱ ، ۱۰،۴و ۳،۷ درصد افزایش نشان می*دهد. مطابق با پیش*بینی*های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب ۴،۶ ، ۱۳،۹و ۲،۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص*های بازار کار بهبود نسبی نشان می*دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به ۱۱،۸درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۰،۳ واحد درصد کاهش نشان می*دهد.

1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن

دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه*های کم* درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل نمود.

1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی

بر طلا و ارزیکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی*دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می*رسد تجدیدنظر عملی در شاخص*های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش*نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه*های جامعه به سوی فعالیت*های مولد درآمده است. گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business ) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می*دهد. بررسی*های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)*، عملکرد ایران را در رتبه 69* ام رقابت*پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل* اقتصادی درباره مولفه*های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک*ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می*شود چنانچه سیاست*های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار *باشند، بانک مرکزی می*تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به*گونه*ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.

2- پیش*بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی

بر اساس مجموعه تحلیل*های مذکور، مهم*ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت*های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود. نرخ افزایش شاخص قیمت* مصرف*کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) *به 21 درصد رسید و همانگونه که انتظار می*رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت. بنایراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،* می*شد انتظار داشت شاخص قیمت*ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه*ها را پشت سرگذارد. بر اساس غالب پیش*بینی*ها، تورم جهانی و فضای بی*ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه*های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد نمود،* آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می*تواند خود منشاء نگرانی*های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت*ها، رویه*ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل*های این حوزه عمل می*کند.به لحاظ برنامه*های سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه*ها را می*توان مهم*ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم*اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری*ها در بردار قیمت*ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع ِآزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد. علاوه برآن، برخی دیگر از بخش*های طرح تحول اقتصادی نیز بتدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می*رود دولت بتواند در سال آتی، گام*های موثری برای بهبود خدمت*رسانی در حوزه*های تحت مدیریت خود به انجام برساند. بدیهی است حسب تقسیم کار صورت گرفته، دبیر محترم کارگروه طرح تحول اقتصادی جزئیات این طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند.به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده*ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم*اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است. بنابراین بانک مرکزی در سال آینده،* اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف*ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ نمودن برخی رویه*های ناصواب در تعدادی موسسات هم*اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام*های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه*های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می*رود اتصال شبکه* اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده*ها و بیش*نمایی واردات جلوگیری نموده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی*المقدور قابل اتکاء نماید.

3- تمهیداتی برای مقابله با تحریم*های اخیر

دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ *تا حدی که می*توان ادعا نمود بخش*های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته*اند. اقتصادی که 30 سال سابقه اعمال تحریم*های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، تبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره*مندی خود از ظرفیت*های بین*المللی را تاکنون ایجاد کرده است. از این حیث، تحریم*های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،* بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،* دستگاه*های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت*های جدید را داشته*اند.بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت طی سه سال گذشته برنامه*های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده*ای از برنامه*های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه*ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به مدد مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه*ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.یکی از دغدغه*های اقتصاد در سال*های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت*های برتر بین*المللی در پروژه*های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم*ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال*های اخیر بوده است.با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم*های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید نمود بانک مرکزی طی سال*های اخیر تلاش نموده بخش عمده*ای از دارایی*های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایه*گذاری*های مولد و ارزشمند نماید. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال*های بین*المللی انتقال وجوه، تلاش نموده*اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می*تواند گره*گشا باشد.