مسیر تولید داخلی در سال جاری به کدام سمت می رود؟
مسیر تولید داخلی در سال جاری به کدام سمت می رود؟ سالی که محوریت آن براساس کار و تولید ملی است. این سوالی است که فعالان اقتصادی و صنعتی همزمان با مصوبه دولت برای محدودیت در واردات برخی از کالاها در جهت حمایت از تولید، پاسخ های متفاوتی را برای آن عنوان مي کنند.
برخی با اشاره به مشکلاتی چون نوسانات قیمت ارز، افزایش نرخ تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته، لازمه رشد صنعتی در سال جاری را در نظر گرفتن تمهیدات ویژه از سوی مسوولان برای بخش تولید مي دانند و برخی حرکت تولید و سرمایه گذاری در سال جاری را انقباضی و احتیاطی پیش بینی مي کنند.
در این میان، برخی از کارشناسان نیز سال 91 را دوران طلایی برای بخش تولید ارزیابی کرده، اما شرط آن را عدم محدودیت در خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه مي دانند.
تمهیدات ویژه برای تولید
محسن جلال پور از جمله کسانی است که در مورد مسیر تولید در سال 91 مي گوید: در سال 91 برای حمایت از تولید داخلی باید تمهیدات ویژه ای را در نظر بگیریم و چندمساله در اولویت باشد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزود: از جمله در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حمایت از تولید باید اولویت اول دولت باشد.
وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: از سوی دیگر در بحث مسائل خارجی، دولت باید راهکارهایی را در نظر بگیرد تا واردات مواد اولیه و انتقال پول برای خرید کالا تسهیل شود. چرا که بخش تولید نمی تواند هزینه هاي ناشی از محدودیت هاي بین المللی را بپردازد.
به گفته جلال پور، در بحث واردات باید دقت لازم صورت گیرد و تا جایی که امکان دارد حمایت از تولید داخل صورت گیرد.
وي با اشاره به طرح دولت مبنی بر محدودیت واردات 180 قلم کالا در سال گذشته، ادامه داد: اعتقاد ما مبنی بر حمایت از تولید محدودیت کامل واردات نیست، بلکه حمایت از تولید باید به گونه ای باشد که رقابت پذیری آن حفظ شود.
جلال پور با اشاره به لزوم تمهیدات قیمتی برای محصولات داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه به دلیل عواملی چون نرخ تورم، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت حامل هاي انرژی و غیره، هزینه هاي تولید در کشور افزایش یافته است، پیشنهاد ما این است که دولت ضمن نظارت بر قیمت ها، هزینه هاي ناشی از مسائل مختلف را که به بخش تولید تحمیل مي شود، در قیمت گذاری مدنظر داشته باشد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ايران با بیان اینکه باید به سمت تولید صادرات محور حرکت کنیم، ادامه داد: باید برای صادرات بیشتر تولید بیشتر، داشته باشیم.
حرکت احتیاطی تولید
پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در مورد وضعیت تولید در سال جاری و اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل به «دنیای اقتصاد»، مي گوید: به نظر من مشکلات محیطی حوزه صنعت به حدی افزایش یافته که راهکارهای داخلی خیلی نمی تواند اثرات آن مشکلات را کنترل و رفع کند.
وی افزود: به همین جهت فکر مي کنم که موضع صنعت در سال 91 یک موضع انقباضی و احتیاطی خواهد بود. به گفته این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران فعالان صنعتی در سال جاری در زمینه سرمایه گذاری محتاط تر خواهند شد تا ببینند که رخدادهای محیطی به کدام سمت وسو مي رود.
سلطانی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز گفت: امیدواریم که در سال جاری سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها بیشتر شود و تخصیص آن به بخش تولید نیز فقط روی کاغذ باقی نماند. وی ابراز امیدواری کرد که در سال 91 بخش تولید زمینه ساز اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی باشد.
وي در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اقدام دولت در زمینه محدودیت در واردات برخی کالاها، تولید داخلی مي تواند نیاز داخل را پوشش دهد، اظهار کرد: جایگزینی تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی منوط به این است که در تولید آن به تامین مواد اولیه از خارج نیاز نداشته باشیم. اما در صورت نیاز قطعا محدودیت بین المللی و افزایش نرخ ارز هزینه هاي تولید را افزایش خواهد داد.
سلطانی ادامه داد: در بخش هايي هم که نیاز به واردات داریم و امکان تولید آن در داخل وجود ندارد یا باید ذخایر را افزایش دهیم یا اینکه مسیرهای جایگزین برای واردات کالا را پیدا کنیم.
دوران طلایی تولید و صادرات
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز در این خصوص به خبرنگار ما مي گوید: سال جاری را مي توان دوراني طلایی برای بخش تولید و صادرات دانست.
وي در پاسخ به این سوال که ایجاد محدودیت در واردات آیا مي تواند بر روند تولید تاثیرگذار باشد، مي گوید: به طور حتم با ایجاد محدودیت در روند واردات، شاهد رشد بخش تولید خواهیم بود؛ البته این در شرایطی است که محدودیت در خصوص کالای اساسی و مواد اولیه صورت نگیرد.حسینی در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید نیز مي گوید: با واقعی شدن قیمت ارز، قاچاق کالا و واردات کالاهای بی ارزش به کشور کاهش خواهد یافت که این امر به نفع تولید تمام خواهد شد.حسینی معتقد است که در سال جاری تولیداتی که وابستگی کمتری برای تامین مواد اولیه دارند رو به رشد خواهند بود و در خصوص واحدهای وابسته نیز، دولت باید شرایط تامین مواد اولیه از کشورهایی که امکان صادرات دارند، فراهم کند.به گفته این عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در صورتی که شرایط تحریم سخت شود، باید واحدهای تولیدی را به صورت موردی ارزیابی کرد و برای رفع مشکلات آنها راهکار در نظر گرفت.
صرف محدودیت تاثیرگذار نیست
اما محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است که صرفا محدودیت در روند واردات نمی تواند بر روند تولید تاثیرگذار باشد.رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است، در صورتی که محدودیت تنها برای کالاهای سرمایه*ای و مواد اولیه اعمال شود، قاچاق افزایش خواهد یافت و به این طریق بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
به گفته بهرامی ارض اقدس حمایت از تولید باید به صورت جدی در بودجه در نظر گرفته شود تا این بخش که در سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه بود، در سال جاری بتواند نیمه نفسی بکشد.
رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه برای رشد تولید باید تمام موارد لحاظ شود، به خبرنگار ما، مي گوید: تخصیص ارز با نرخ ثابت، مبارزه با قاچاق، اختصاص سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها، باز کردن قفل بانک ها در دادن تسهیلات و غیره مي تواند تا حدودی گره گشای مشکلات بخش تولید باشد.بهرامی ارض اقدس در ادامه با اشاره به اینکه در صورتی که تمام این موارد لحاظ شود، بخش تولید رشد خواهد کرد، مي گوید: مدنظر قرار دادن تمام این موارد مي تواند کمک کننده بخش تولید باشد؛ در غیر این صورت گران شدن دلار یا ایجاد محدودیت در روند واردات نمی تواند کمک کننده باشد.
چشم انداز سال 91
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص چشم انداز و مسیر تولید در سال جاری، مي گوید: همه چیز بستگی به سیاست هاي اقتصادی دولت در سال جاری دارد، اما با توجه به شرایط کنونی و اینکه انضباط اقتصادی نداريم، شاهد رشد واردات در کشور هستیم که این امر تولید را با مشکل مواجه کرده است.لیلاز در خصوص تاثیر رشد نرخ دلار بر بخش تولید در سال 91 نیز به «دنیای اقتصاد» مي گوید: با توجه به رشد نرخ دلار تصور مي کنم در سال 91 در حوزه تولید و صادرات وضعیت بهتری را تجربه کنیم و در صورتی که تحریم ها نیز شدت یابد، رشد در این دو بخش نیز افزایش بیشتری خواهد یافت.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم هاي در نظر گرفته شده بر تامین مواد اولیه تاثیرگذار خواهد بود نیز گفت: هر مقدار که ارزش افزوده تولیدکننده افزایش یابد، به همان میزان نیز تولید به صرفه خواهد بود.
تولیدمحوری شاقول حرکت اقتصادی
در همین حال، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز معتقد است که حمایت از تولید ملی لازمه هایی دارد که اصلی ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور و توجه به بهبود مستمر فضای کسب و کار است. محمد نهاوندیان سال 91 را سال بسیار مهم و سرنوشت سازی برای بخش تولید کشور دانست و به «مهر»، گفت: دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در این سال، به نوعی مستلزم شرایطی است که بتواند، حمایت از تولید ملی را به منظور رقابتی شدن، مدنظر قرار دهد و تولید ملی را در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نوعی تداوم جهاد اقتصادی است، گفت: در این میان این نکته شایسته توجه است که تولید ملی باید در شرایطی مورد حمایت واقع شود که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کرده و به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد؛ در واقع باید شرایطی را برای تولید کشور فراهم کرد که بتواند عادلانه و برابر با تولیدات مشابه خود در عرصه رقابتی دنیا، وارد گود شود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که برخی عوامل نیز ممکن است برای تولید کشور مزاحمت هایی را ایجاد کنند که در این راستا، برخی رقبا با حمایت های دامپینگی وارد بازار شده و گوی سبقت را از تولیدات ایرانی می ربایند، در چنین شرایطی است که حمایت از تولید ملی به معنای واقعی باید شکل گیرد.
وی خواستار توجه همه جانبه دستگاه هاي مختلف کشور و قوای سه گانه به مساله تولید ملی شد و اظهار کرد: گاهی اوقات موانعی پیش روی بخش تولید کشور قرار می گیرد که از سوی دستگاه هاي دولتی به وجود آمده و فرسایش های بوروکراتیکی را به وجود می آورد که تولید به سختی می تواند آنها را کنار زند، بنابراین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تلاش کرد که روش های اداری را اصلاح کرده و کمترین موانع را پیش روی بخش تولید کشور قرار داد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به معنای واقعی حمایت از تولید ملی را سرلوحه کار خود قرار دهیم، باید شاقول تمامی سیاست گذاری های کشور اعم از سیاست های پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، تولید محوری باشد، به این معنا که در هر تصمیمی، تمام جوانب تولید رعایت شود. وی گفت: در چنین شرایطی، اگر قرار بر این باشد که میان تولیدگرایی و مصرف گرایی، انتخابی صورت گیرد، باید تولید انتخاب اول باشد.
وی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و زمزمه اجرای فاز دوم آن اشاره و تصریح کرد: تجلی ملموس حمایت از تولید می واند در اجرای این قانون که در دستور کار دولت است، نمودار باشد، به این معنا که سیاست گذاری ها همه و همه گرد حمایت از تولید باشد و بتواند شرایطی را برای برنامه ریزیهای درازمدت فعالان اقتصادی فراهم کند. بنابراین باید از تغییرات ناگهانی سیاست ها و در نظر گرفتن تمامی جوانب تولید خودداری کرد. در این میان کاهش مقررات و قوانین و بوروکراسی های اداری، می تواند موثر باشد و با منطقی کردن مجوزها از تولیدکنندگان و سرمایه ذاران حمایت کرد.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با تاکید بر ضرورت تسویه بدهی های دولتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران، خاطرنشان کرد: در این میان، سیستم بانکی نیز باید با تولید کشور برخورد منطقی داشته باشد و به خوبی، مشکلات این بخش را شناسایی و با آن برخورد واقع بینانه ای داشته باشد.
به اعتقاد وی، تولیدکننده ها برای بهبود تولید به فناوری و ماشین آلات مناسب نیاز دارند؛ بنابراین در شرایطی که برخی محدودیت ها در مناسبات بین المللی بر تولیدکننده های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت ها
حمایت کرد.
نهاوندیان ادامه داد: فضای کسب و کار را باید در مسیر روان سازی و چابک سازی تولید قرار داد، بنابراین تقارن نامگذاری سال جدید با نهایی شدن و ابلاغ قانون بهبود فضای
کسب*وکار باید زمینه*ای را فراهم کند که این قانون به بهترین شکل اجرایی شود.
وی گفت: به طور قطع، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می تواند فضایی پرنشاط را در اقتصاد کشور به وجود آورده و تعامل میان دولت و بخش خصوصی را بیش از گذشته شکل دهد.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازاریابی برای تولیدات ملی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید ملی بايد با داشتن یک نظام تعرفه ای مناسب یا قیمت گذاری منطقی صورت گیرد؛ به این مفهوم که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی مدیریت بازار خود راانجام دهند.
وی با تاکید بر ضرورت پر کردن ظرفیت های خالی تولید کشور گفت: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فرصت مناسبی برای بخش تولید کشور است، ضمن اینکه بخش های دولتی نیز باید در کنار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته و گام به گام در پیشبرد اهداف یاری رسان تولیدکنندگان باشند.
