ارزیابی دبیر کل اتاق تهران از اقتصاد سال ۹۱
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با تحلیل آنچه که بر اقتصاد ایران در سال 90 گذشت، معتقد است که در سال 91 باید منتظر ماند و دید دولت چه کاری می خواهد انجام دهد. محمد مهدی راسخ که با سایت خبرآنلاین گفت وگو کرده است، بر این باور است که سه عامل مهم بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است که یکی از آنها وضعیت اقتصاد جهانی است. او گفت: طبیعی است که چون در جهانی به هم پیوسته هستیم اقتصادها به هم وابسته شده اند؛بر این اساس طبیعی است که اثرات وضعیت اقتصاد جهان بر اقتصاد کشور ما تاثیر گذار باشد.
به گفته دبیرکل اتاق تهران، مورد بعدی بحث تحریم ها و شرایط خاصی است که برای اقتصاد ایران به وجود آورده است و به زعم وی، در سال 90 هم ایران با آن به شدت مواجه بود و مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی در بخش های مختلف به وجود آورد. راسخ با تأکید بر نقش دولت در اعمال سیاست های تنش زدایی در تعاملات بین المللی،افزود: بخش خصوصی آمادگی آن را دارد که همه توان خود را به کار گیرد تا تعاملات میان کشور ما و کشورهای خارجی بهبود یابد. این مساله مخصوصا از آن جهت دارای اهمیت است که اخیرا وزیر امور خارجه طی اظهاراتی گفته اند که ما به دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم فرایند برد-برد را برای طرفین مساله هسته ای محقق کند. من فکر می کنم بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی ما هم می تواند کمک قابل توجهی به این مساله داشته باشد.
نقش اتاق های بازرگانی در کاهش تحریم ها
دبیرکل اتاق تهران معتقد است که بخش خصوصی حتی می تواند برای حل مشکل تحریم ها با دولت ها وارد مذاکره شود. او با اشاره به اینکه در حال حاضر اوضاع اقتصادی کشورهای غربی نابسامان است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد این کشورها در اختیار بخش خصوصی است، می توان با این بخش ها وارد مذاکره رو در رو شد و از فعالان اقتصادی این کشورها خواست دولت های خود را تحت فشار بگذارند که با ایران رفتاری منطقی داشته باشند و از اعمال فشارهای سنگین دست بردارند و پای میز مذاکره با مسئولان دولتی ایران بنشینند و در نهایت به جایی برسیم که بتواند مشکلات تحریم را برای ما کمتر کند. به باور راسخ، اتاق بازرگانی در این زمینه می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری را ایفا کند تا این فرایند انجام شود.
خودتحریمی در کنار تحریم خارجی ها
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از تحلیل خود، «خود تحریمی» را یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران در سال گذشته عنوان کرد که به زعم وی دست کمی از تحریم های خارجی نداشت. به گفته وی، یکی دیگر از مسائلی که در این حوزه نیازمند توجه بیشتری است، بحث بودجه کشور است. راسخ اضافه کرد: باید فعلا منتظر بمانیم که مجلس چه برخوردی با لایحه بودجه سال 91 خواهد داشت. به هر حال باید اندازه دولت مشخص شود و ببینیم که آیا بودجه سال آینده در راستای طرح کوچک سازی دولت تنظیم شده و یا نه. به بیان دیگر آیا دولت می خواهد خودش را بزرگ تر کند و یا بر اساس مصوبات اصل 44 اقدام به کوچک سازی نهادهای خود داشته باشد.
سال سخت فضای کسب وکار
اوضاع فضای کسب و کار از دیگر مواردی بود که دبیرکل اتاق تهران به آن اشاره کرد. راسخ افزود: همانطور که می دانید در سال گذشته جایگاه ایران در بحث فضای کسب و کار، چهار رتبه تنزل یافت و رتبه 144 به هیچ وجه شایسته کشوری مثل کشور ما با قابلیت ها و امکانات و بسترهای فراوانی که دارد نیست. او ادامه داد: واقعیت این است که سال 90 به لحاظ فضای کسب و کار، سال بسیار سختی بود و متاسفانه برخی مسائل هم به آن دامن زد. نظام بروکراتیک که در فضای کسب و کار خودش شاخص تعیین کننده ای هست، با وقوع همین پرونده فساد بانکی می بینیم که به شدت تشدید می شود و در مواردی واقعا به نظر می رسد که انگار کل سیستم قفل شده است.
بازتولید درآمد خانوارها و فراموشی تولید
وی در بخش دیگری از تحلیل خود، تصریح کرد: نکته بعدی بحث اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها است که به نظر من آن چیزی که اتفاق افتاد بیشتر نوعی بازتولید درآمد برای خانوارها بود و نه به معنای اجرای واقعی قانون هدفمندی یارانه ها و در این میان تولید به طور کلی فراموش شد. راسخ ادامه داد: یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح این بود که واحدهای صنعتی بتوانند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند و با استفاده از آن کالاهای خودشان را با قیمت تمام شده پایین تر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اما اکنون هم به لحاظ ماجرایی که در سیستم بانکی ما واقع شد که به قفل شدن ارائه تسهیلات به خصوص در بخش تولید انجامید و هم به لحاظ موضوعاتی که در بحث تعاملات بین المللی بود، این مسائل نتوانست در حدی که باید، اجرایی شود و طبیعتا ما از این جهت بسیار محدود بودیم.
تشکیل مرکزی مستقل برای بررسی اهداف هدفمندی
به گفته راسخ، در چشم انداز سال 91، مساله هدفمندی یارانه ها یکی از اساسی ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: من فکر می کنم الان لازم است بعد از گذشت یک سال و اندی که از آغاز اجرای این طرح می گذرد، یک مرکز مستقلی از مجریان اقدام به کاری کارشناسی بر اجرای این طرح داشته باشند و بررسی کنند که ما در این مدت چقدر از اهداف چنین طرحی را توانسته ایم محقق ، نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی و مهمتر از همه اینکه مرحله دوم را حتما با نگاه حمایت از تولید آغاز کنیم و از استمرار نگاه اول که صرفا بازتولید درآمد خانوارها بود اجتناب ورزیم.
سال بد سیاست های پولی
دبیرکل اتاق تهران در تحلیل سیاست های پولی و مالی کشور در سال 90، عنوان کرد که در این بخش ما سال بسیار بدی را گذراندیم. راسخ گفت: در بحث سیاست های پولی، واقعیت این است که اقتصاد دستوری متاسفانه اجازه نداد که مسئولان سیاستگذاری بتوانند در یک فضای کارشناسی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. از طرف دیگر عدم اجرای قوانین چهارم و پنجم در ارتباط با نرخ ارز که فشار بر تثبیت نرخ آن وجود داشت عاملی اساسی در تشدید معضلات بود. وی با اشاره به تصمیم کارشناسانه که از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شد،گفت: این تصمیم هرچند که هم بسیار دیر بود و هم دارای اشکالاتی بود اما دیدیم که چقدر توانست کارساز باشد و ما را از بحرانی که در آن قرار داشتیم، خارج کند. او افزود: الان هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت بالاخره در سال91 چه کاری می خواهد در حوزه ارز، سیاست های پولی و مسائلی از این دست انجام دهد. بنده به نوبه خود امیدوارم که در سال 91 صرفا نظرات کارشناسانه بر اقتصاد کشور ما حاکم باشد و مقداری از تسری سیاست در حوزه اقتصاد کشور دوری شود و اجازه دهند که تصمیماتی اعمال شود که دارای مبانی کارشناسانه باشد. به گفته راسخ،در این راستا ضروری است که از نظرات اقتصاددانان خبره در بخش خصوصی استفاده شود و اگر این مسائل رعایت شود می توانیم چشم انداز به نسبت روشنی را برای اقتصاد کشور در سال آینده تصور کنیم. در غیر اینصورت به افزایش گرفتاری ها و مخاطرات خواهد انجامید.
رویکرد ضعیف دولت در روند خصوصی سازی ها
وی در تحلیل خود از روند خصوصی سازی در سال 90 گفت: بحث خصوصی سازی ها از دیگر مواردی بود که در سال 90 شاهد رویکرد ضعیفی به آن بودیم و طبیعتا اندازه دولت به همان شکل گذشته خود باقی خواهد ماند. راسخ افزود: اگر بر اساس قانون اجرای اصل44 شرکت هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند را دولت بتواند به درستی اجرا کند، کمک بسیار قابل توجهی را می تواند به اقتصاد ما در سال آینده داشته باشد و اگر این قانون بخواهد به طور غیر واقعی از طریق واگذاری به شرکت های شبه دولتی انجام شود، طبیعی است که نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
