چالش مهم اقتصاد ايران، فشار دولت به تثبيت قيمت ها

سال 90 را مي توان سالي پر نشيب و فراز در اقتصاد ايران ناميد. رشد شتابان نرخ ارز و سکه در دوره اي کوتاه مدت نتيجه اي جز کاهش ارزش پول ملي، ثروت مردم و افزايش تورم در پي نداشت. از طرف ديگرموضوع تحريم بانک هاي کشور نيز بنيه مالي را بيش از پيش تضعيف کرد. از آنجا که بيشترين فشارهاي حاصل از اين وضعيت بخش خصوصي را هدف قرار داده، چالش هاي اقتصاد 90 را با محمد مهدي راسخ، دبير کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.


با توجه به اتفاقات اخير در بازار سکه و ارز و هم چنين پديدار شدن آثار اجراي فاز نخست قانون هدفمند کردن يارانه ها، تحليل شما از اقتصاد ايران در سال 90 چيست؟



اقتصاد کشور در سال 90 داراي نقاط قوت و ضعفي بود. در اين سال صادرات همراه با رشد قابل قبول و مثبت بود که در اقتصاد ما رخ داد. اگرمشکلات اقتصادي کشور به اين شکل وجود نداشت، اين رشد مي توانست خيلي بيش از اينها باشد. پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، که طبيعتا يکي از اهداف اجراي اين قانون در سراسر جهان آن است که دولت دخالت خود را در اقتصاد کشور کم کند، شاهد آن بوديم که دولت نه تنها دخالت و تصدي خود را در اين بخش کم نکرد بلکه فشاري به واحدهاي توليدي و صنعتي از باب قيمت گذاري اعمال کرد که يکي از چالش هاي مهم اقتصاد ايران را مي توان اعمال فشار دولت بر ثبات قيمت ها دانست که اجازه نداد فضاي رقابتي ايجاد شود تا در اين فضا قيمت*ها تعيين شود و به دنبال آن رشد سرمايه گذاري داشته باشيم.

چالش بعدي در سال 90 به هم ريختگي نرخ ارز بود که به خصوص در ماه هاي پاياني سال تمام اقتصاد را تحت تاثير قرار داد و گرفتاري بزرگي را براي همه ايجاد کرد. جدا از خود نرخ ارز، بحث چند نرخي شدن آن آثار سوئي ايجاد کرد که از جمله آن مي توان به بروز زمينه رانت و فساد اشاره کرد.

پس از ساليان سال که دوران تک نرخي ارز را طي مي کرديم، متاسفانه با فشارها و تصميم هاي نادرست و ديرهنگام مسئولان اقتصادي، بازار ارز به شکل غيرقابل تصوري متلاطم شد و اين تلاطم فشار بسياري بر بخش توليد گذاشت. در نهايت با وجود اعمال فشارهاي دولتمردان، شوراي پول و اعتبار توانست با تصويب طرح افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت تا حدي از اين فشار ايجاد شده بکاهد ولي متاسفانه کماکان چندگانگي نرخ ارز در بازار وجود دارد که در نتيجه آن از يک طرف زمينه رانتي براي عده خاص ايجاد شده و از طرف ديگر افرادي که امکان دسترسي به ارز 1226 توماني را ندارد در اين ميان دچار مشکلات فراواني شدند. بنابراين يکي از چالش هاي مهم در سال 90 بحث چالش ارزي، چند نرخي شدن و محدود شدن شرايط دريافت ارز 1226 توماني بود.

يکي ديگر از چالش هاي مهم اقتصاد 90 عدم توجه به بخش توليد در اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها بود که طبق اين قانون 30 درصد از درآمد هدفمندي مي بايست در اختيار توليد قرار مي گرفت در حالي که شاهد بوديم که نه تنها 100 درصد درآمد، بلکه مازاد آن نيز ميان خانواده ها تقسيم شد و سهم توليد به شکل مناسب پرداخت نشد.


با توجه به مسائل و چالش هاي موجود در اقتصاد، پيش بيني و انتظارات بخش خصوصي براي سال آينده چيست؟


پيش بيني ها بستگي به شرايط و سياست گذاري هاي اقتصادي دولت براي سال آينده دارد که تا به امروز اطلاع دقيقي راجع به آن نداريم به غير از آنکه بانک مرکزي اعلام کرده است که بسته پولي که اخير ارائه شده در سال آينده نيز ادامه مي يابد. فعلا سياست ديگري اعلام نشده ولي انتظار ما آن است که در بودجه 91 کل کشور تغييرات اساسي لحاظ شود که اگر اين تغييرات اتفاق بيفتد، وضعيت نابسمان اقتصاد کشور بهبود مي يابد. از جمله اشکالات در بودجه 91 که نياز به تجديدنظر دارد، آن است که درجه وابستگي ما به نفت در بودجه 91 بيشتر شده که اين خلاف سياست هاي کلي نظام است چون قرار اين بود که سال به سال وابستگي مان نسبت به نفت کم شود.


نکته دوم بحث رشد اقتصادي کشور است که بايد شتاب گيرد، زيرا اگر مي خواهيم به اهداف مندرج در سند 1404 برسيم لازمه اش آن است که رشد بالاي 8 درصد را در اقتصاد داشته باشيم که بعيد مي دانم به اين رقم برسد. بنابراين انتظار آن است که تدابيري انديشد تا رشد اقتصادي مطلوب تري در سال جديد ايجاد شود.

انتظار بعدي بخش خصوصي بحث انضباط مالي در بودجه دولت است که بودجه نوشته شده از شفافيت لازم برخوردار نيست و علاوه بر آن دولت بايد در عمل، انضباط مالي لازم را رعايت کند و براساس بودجه تصويب شده عمل کند.

مسئله مهم ديگر نرخ ارز در سال آينده است که بايد از اين وضعيت بلاتکليفي خارج شود. پيشنهاد ما اين است که نرخ ارز بايد به صورت تک نرخي و آنهم براي همه افراد شود که اين طبيعتا از بروز زمينه هاي رانت، فساد و چندگانگي هاي موجود در اقتصاد کشور جلوگيري خواهد کرد.

موضوع حائز اهميت ديگر در رابطه با اقتصاد و روابط تجاري ايران با ساير کشورها که بايد بيش از پيش مورد توجه دولتمردان قرار گيرد، آن است که اقتصاد ما وابسته به اقتصاد جهاني است و طبيعتا توسعه روابط تجاري با کشورهاي ديگر بسيار مهم است، بنابراين بايد تلاش کنيم تا به گونه اي تنش زدايي کنيم تا فشار جامعه جهاني بر اقتصاد کشور ما کمتر شود.


روزهاي پاياني سال 90 اين تصور را ايجاد کرده که قرار است به زودي فاز دوم هدفمندي آغاز شود، به نظر شما بخش خصوصي آمادگي ورود به اين مرحله را دارد؟



اعتقاد دارم پيش از آنکه فاز دوم آغاز شود، دستگاهي مستقل از دستگاه هاي اجرايي که اين قانون را اجرا کردند، نتايج حاصل از اجراي اين طرح و مقايسه آن با اهداف طرح را مورد ارزيابي قرار دهند تا نقاط ضعف و قوت قانون هدفمندي برجسته شود و براساس آن براي آينده برنامه ريزي کنيم.


نکته مهم آن است که نگاه ها در فاز اول، صرفا به توزيع درآمد خانوارها بود که ابتدا قيمت ها را افزايش دادند و سپس درآمد حاصل از آن را به علاوه يکسري منابع ديگري به صورت وجوه نقدي ميان خانواده ها توزيع کردند. به عقيده بنده اين نگاه بايد در فاز دو تغيير يابد و توليد در درجه اول اهميت قرار گيرد تا واحدهاي صنعتي و توليد از حالت رکود خارج شده و به سمت رشد و شکوفايي رود چرا که يکي از اهداف اجراي اين قانون آن است که واحدهاي توليدي به سمت تغيير تکنولوژي رفته، از تکنولوژي هاي روز دنيا استفاده کنند و بتوانند سرمايه گذاري هاي جديد کنند و با کاهش مصارف انرژي و افزايش بهره وري هم مصرف را پايين آورده و هم کيفيت محصولات خود را افزايش و هم هزينه ها را کاهش دهند ولي اگر اين اتفاق نيفتد عملا يارانه ها هدفمند نشده است و صرفا يک باز توزيع درآمدي ايجاد مي شود. پس نگاه در فاز دوم بايد کاملا با نوع نگاه در فاز اول هدفندي متفاوت باشد. پيشنهاد من آن است که در فاز دوم توجه به چرخه توليد و خدمات که نيازمند تکنولوژي هاي بالاتر و برتر است از اهميت بيشتري برخوردارشود و اين چرخه به حرکت درآيد تا بتواند رشد اقتصادي رابه گونه اي موثر رقم زند.

محمد مهدي راسخ