وضعيت اين روزهاي اقتصاد ايران همچون دوران جنگ است

هم اكنون اقتصاد ما شرايطي همچون وضعيت دوران جنگ را تجربه مي كند، با اين تفاوت كه در آن زمان سيستم بانكي ما تحريم نبود و تنها منابع ارزي كشور كاهش يافته بود.

ایلنا: عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص سهمیه بندی تخصیص ارز به واردکنندگان اعلام کرد: دولت تامین ارز از محل صادرات را پیش روی واردکنندگان قرار داده، این در حالی است که این راهکار به نوبه خود منجر به چند نرخی شدن ارز در بازار می شود.

جمشید عدالتیان با بیان این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر علاوه بر ارز ۱۲۲۶ تومانی که به گروه محدودی از تولیدکنندگان و واردکنندگان تخصیص می یابد، امکان تامین ارز آزاد وجود ندارد چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی داشتن ارز آزاد قاچاق محسوب می شود.

وی در خصوص تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز عنوان کرد: صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. امروز این سوال مطرح است که فعالان اقتصادی باید از چه محلی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند؟

عدالتیان به ممنوعیت واردات ۶۰۰ قلم کالا و عدم تخصیص ارز دولتی به ۱۸۰ ردیف تعرفه ای اشاره کرد و افزود: در کنار محدودیت های ایجاد شده برای واردات و مشکلات مربوط به تامین ارز، با شکل گیری دوباره موانع تعرفه ای نیز روبرو هستیم. به تبع این شرایط حضور دولت در اقتصاد پررنگ تر خواهد شد و بخش خصوصی بار دیگر در تنگنا ها فرو خواهد رفت. برمبنای این امر تمام دستاوردهای خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی کمرنگ می شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام فعالان اقتصادی سردرگم شده اند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی این روزهای کشور تداعی کننده دهه ۶۰ است. به عبارتی هم اکنون اقتصاد ما شرایطی همچون وضعیت دوران جنگ را تجربه می کند، با این تفاوت که در آن زمان سیستم بانکی ما تحریم نبود و تنها منابع ارزی کشور کاهش یافته بود. اما در حال حاضر اگر ارز هم وجود داشته باشد امکان مبادله وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در حا حاضر بار نهایی تمام سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت روی دوش تولیدکننده است. به واسطه شرایط شکل گرفته، اغلب اعضای اتاق در شرایط تعطیل یا نیمه تعطیل فعالیت می کنند.