اخبار اقتصادی - خودرو پس از لغو تحریم

بعد از سه دوره مذاکره هستهای که در دولت یازدهم رخ داد، صبح روز یکشنبه، سوم آذر ماه، صنعت خودرو روز خود را با خبر توافقات هستهای آغاز کرد، خبری که دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت، مدتها در انتظار آن بود.
توافقات هستهای از آنجایی برای صنعت خودرو بسیار با اهمیت بود که این صنعت به عنوان یکی از صنایع مهم کشور و مشتريان آن، قربانی به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای شده بودند.

بر همین اساس با اوج گرفتن فشارهای بینالمللی بر ایران، برای جلوگیری از فعالیتهای هستهای که مقامات ایرانی به صلح آمیز بودن آن اعتقاد دارند، صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، با دستور مستقیم رییسجمهور آمریکا با محدودیتهای بینالمللی بیشتری همراه شد. این محدودیتهای جدید که منجر به قطع همکاری بسیاری از شرکای خارجی با خودروسازان کشورمان شد از ابتدای جولای؛ یعنی پنج ماه قبل آغاز شد که به گفته خودروسازان یکی از جدی ترین و سخت ترین تحریمها برای صنعت خودرو بوده است. هرچند خودروسازان عقیده دارند تنها 30 درصد مشکلات خودروسازان در تولید به تحریمهای جولای بازمیگردد؛ اما به نظر میرسد این تحریمها به عنوان یکی از جدی ترین محدودیتهای بینالمللی باعث شد شرکای خارجی خودروسازان برای از دست ندادن بازار آمریکا از ایران کنارهگیری کنند.

صنعت خودرو ایران حالا نزدیک به یک سال است که با دو مشکل جدی همراه است: یکی افزایش هزینههای تولید به واسطه افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمتها، نارضایتی مشتریها و کاهش تقاضا در بازار منجر شد و دیگری ادامه داشتن افت شدید تولید که میتوان گفت با محدودیتهای بینالمللی ارتباط فراوانی دارد. هرچند افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده در کاهش تقاضا و کاهش تولید نقش داشتهاند، اما کارشناسان عقیده دارند اگر ارتباطات بینالمللی خودروسازان با شرکایشان دچار مشکل نمیشد و قطعات یا مواد اولیه آنها هرچند با قیمتی بالاتر تامین میشد، افت تولید با این شدت ادامه پیدا نمیکرد.

اما حالا و با توافقات هستهای صورت گرفته که یکی از نتایج آن لغو تحریمهای صنعت خودرو خواهد بود ( لغو تحریم صنعت خودرو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است)، چه تحولاتی در انتظار صنعت خودرو خواهد بود؟ آیا صنعت خودرو ایران به واسطه رفع تحریمهای بینالمللی که حالا ماههاست علیه این صنعت ادامه دارد، خواهد توانست به مشکلات خود پایان دهد و به دوران طلایی تولید بازگردد؟

لغو تحریمهای داخلی در کنار تحریمهای خارجی
لغو تحریمها برای خودروسازان خبر خوشایندی بود، اما با توجه به اظهارات خودروسازان به نظر میرسد این «خبرخوش» خیال آنها را برای تمام کردن مشکلات کاملا راحت نکرده است. بر همین اساس هرچند باور عمومی بر این بود که با لغو تحریمها بسیاری از مشکلات تولید خودرو حل میشود؛ اما نظر خوردوسازان چیز دیگری است. آنها میگویند تنها 30 درصد مشکلات خودروسازان از تحریمهای بینالمللی ناشی میشود و 70 درصد بقیه از مشکلات و تحریمهای داخلی ریشه میگیرد.

خودروسازان قبلا نیز بارها به این مساله و ضرورت رفع مشکلات داخلی که از آن با عنوان «تحریمهای داخلی» یاد میکردند اشاره کرده بودند؛ اما حالا و با کوتاه آمدن غرب از تحریمهایی که برای صنعت خودرو اعمال کرده بود، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان پیشنهاد میکند برای بهبود واقعی صنعت خودرو بهتر است، تیمی برای رفع تحریمهای داخلی صنعت خودرو تشکیل شود.

محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با دنیایاقتصاد میگوید: با توجه به اینکه مشکلات و تحریمهای داخلی نظیر قیمتگذاری بر محصولات خودروسازان و نبود تسهیلات برای آنان همچنان ادامه دارد باید همتی شود و این مشکلات نیز برطرف شود تا بازار و خودروسازان تکلیف خود را بدانند.

او در ارتباط با لغو تحریمها و تاثیر آن بر صنعت خودرو نیز میگوید: به هر حال ما تمام سعی خود را کردیم و صنعت خودرو را در سخت ترین شرایط حفظ کردیم؛ اما میشود، گفت تحریمها بیشترین مشکل را برای طرفهای خارجی ایجاد کرد، زیرا آنها برای برقراری ارتباط با ما دچار مشکل شدند. نجفی منش شرط اصلی مشخص شدن تاثیر لغو تحریمها بر صنعت خودرو را، رفع تحریمهای داخلی میداند.

گفتههای نجفی منش را یک مدیر ارشد صنعت خودرو نیز تایید میکند، او به دنیایاقتصاد میگوید: با رفع تحریمها قطعا مشکلات یک پله کاهش پیدا میکند، اما بسیاری از تحریمها پیش از اول جولای آغاز شده بودند و چند شریک استراتژیک خودروسازان نیز به اسقبال از تحریمها رفتند.

اشاره این مدیر ارشد به خروج خودروسازانی مانند پژو و کیا از ایران است. با آغاز سال 92 پژو، به دلیل فشارهای شریک آمریکایی اش یعنی جنرال موتورز، ساز جدایی از شریک بیست ساله اش یعنی ایران خودرو را کوک کرد و در شرایطی که تولیداتش در ایران از اقبال قابلتوجهی برخوردار بود، چشم خود را بر منافع اقتصادی اش بست و ایران را ترک کرد. دیگر خودروسازی که ایران را با وجود قراردادهای همکاری مشترک ترک کرد و به اسقبال تحریمها رفت شرکت کیا موتورز، خودروساز کرهای بود.

کیا در شرایطی سایپا را ترک کرد که این دو خودروساز برنامههایی برای تولید خودرو سراتو در ایران داشتند و حتی خط تولید این خودرو نیز در سایپا راهاندازی شد، اما به دلیل مشکلات پیش آمده کیا از همکاری با سایپا ممانعت کرد و حالا این خط تولید خالی از محصول باقی مانده است.

این مدیر ارشد صنعت خودرو در ادامه میگوید: اما بسیاری از مشکلات به بحران اقتصادی خودروسازان باز میگردد که مسالهای کاملا داخلی است. او دلیل اصلی این بحران مالی را تصمیمات نادرست داخلی میداند كه طي چند سال اخير براي صنعت خودرو و اقتصاد كلان كشور گرفتهشد و میگوید: هرچند لغو تحریمهای صنعت خودرو اتفاق بسیار خوبی است، اما تا زمانی که مشکلات نقدینگی و مالی خودروسازان وجود داشته باشد، اثر لغو تحریمها نیز مشخص نخواهد شد. این مدیر ارشد تاکید دارد که مشکلات داخلی و خارجی خودروسازان باید به صورت موازی رفع شوند تا خودروسازان بتوانند بار دیگر به بازگشتن به دوران اوج تولید فکر کنند.

او در توضیح بیشتر میگوید: لغو تحریمها یک مساله است و رفع مشکلات داخلی مسالهای دیگر. وی حتی مشکلات مالی خودروسازان را پررنگ تر از تحریمهای بینالمللی میداند و میگوید: مشکلات مالی خودروسازان بر افت تولید و ادامه آن اثر جدی دارد، زیرا اگر قطعهای هم وجود داشته باشد که تحریم نباشد و امکان تهیه آن وجود داشته باشد، متاسفانه بودجه کافی برای تهیه آن وجود ندارد، این موضوع به بحران اقتصادی خودروسازان بازمیگردد؛ بنابراین اگر بحث تامین نقدینگی خودروسازان موازی با رفع تحریمها پیش نرود، نمیتوان به افزایش تولید امیدوار بود.

در حال حاضر حدود 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانههای خودروسازی وجود دارد که به علت کمبود قطعه امکان تکمیل و عرضه آنها به بازار وجود ندارد.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان نقص این خودروها به علت نداشتن قطعات متفاوتی است، از ضبط صوت و قطعات داخلی گرفته تا قطعاتی نظیر کیسه هوا، ترمز ای.بی.اس یا سی.پی.یو که باید از خارج از کشور تامین شوند.

صنعت خودرو در مقابل تحریمهایی چند جانبه
اما بحث تحریم صنعت خودرو در شرایطی مطرح بود که تحریمهای کلانی مانند محدودیتهای بانکی که به ممنوعیت نقل و انتقال پولی بین ایران و سایر کشورها منجر شد و همچنین محدودیت گشایش السی، علیه صنایع کشور از جمله خودروسازی اعمال شده بود.

کارشناسان عقیده دارند علاوهبر لغو تحریمهایی که اختصاصا برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده بود و نیز رفع مشکلات داخلی، رفع تحریمهای صنعت خودرو زمانی به طور کامل اتفاق میافتد که محدودیتهای کلان برای بنگاههای اقتصادی کشور نیز برطرف شود.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه عقیده دارد لغو تحریمهای صنعت خودرو میتواند در کاهش زیان خودروسازان تاثیرگذار باشد، اما اگر مشکلات نقل و انتقال پول نیز از میان برداشته شود قطعا زیان خودروسازان بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

نعمت بخش میگوید: ارزبری خودروهای پرتیراژی مانند پراید و پژو 405 حدود 1300 تا 1500 دلار است که تحریمها باعث شد این میزان ارزبری با افزایش 30 تا 40 درصدی برای ما همراه شود، زیرا مجبور بودیم برای تامین برخی قطعات چند کشور را دور بزنیم، سختی تامین قطعات در کنار مشکلات نقل و انتقالات مالی هزینههای ما را بسیار افزایش میداد.

او امیدوار است که در آیندهای نزدیک و با روشن شدن اثرات لغو تحریمها، این هزینههای اضافی و زیان خودروسازان کاهش پیدا کند. به گفته نعمت بخش ایران خودرو و سایپا به دلیل مشکلاتی نظیر تحریمهای بینالمللی، دخالت دولت در قیمت گذاری، مشکلات نقدینگی و... هر کدام به ترتیب 450 و 273 میلیارد تومان اعلام زیان کرده اند که تا کنون این رقم به هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

نعمت بخش امیدوار است با تامین تسهیلات هزار میلیارد تومانی که وزیر صنعت نامه آن را به رییس بانک مرکزی فرستاده است در کنار لغو تحریمها، خودروسازان بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تامین و بدهیهای قطعه سازان را نیز پرداخت کنند. دبیر انجمن خودروسازان عقیده دارد اگر تمام این اتفاقات در کنار یکدیگر رخ بدهند، خودروسازان قیمتها را افزایش نخواهند داد زیرا به واسطه تامین نقدینگی و رفع تحریمها هم زیانشان کاهش پیدا خواهد کرد و هم تولیداتشان افزایش خواهد داشت.

لغو تحریمها و امیدواری خودروسازان به توسعه محصول
توسعه محصول، موضوعی بود که با خروج پژو از ایران، موانعی که پیش روی رنو برای همکاری با ایران ايجاد شد و همچنین بسته شدن راه برای ورود شرکای جدید به کشور دچار چالشهای فراوانی شده بود، اما حالا و با بهبود ارتباطات بینالمللی این امیدواری در خودروسازان به وجود آمده است که بتوانند آرزوی دیرینه مشتریان بازار خودرو، یعنی محصولات متنوع را محقق کنند. این امیدواری از آنجایی بیشتر میشود که هفته آینده خودروسازان کشورمان میزبان همکاران خارجی خود در تهران خواهند بود.

نعمت بخش با توجه به اینکه حالا مدتها است مشتریان بازار از محصولات تولیدی خودروسازان ناراضی هستند و با توجه به ضرورت تولید خودروهایی جدید بر اساس سند چشم انداز 1404، امیدوار است با رفع تحریمها و در پی همایش بینالمللی خودروسازان که در 9 آذر برگزار میشود، برنامه توسعه محصولات خودروسازان با مشکلات کمتری محقق شود.

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان نیز یکی دیگر از افرادی است که در زنجیره خودروسازان به توسعه محصولات به واسطه رفع تحریمها امیدوار است؛ اما او عقیده دارد مشخص شدن اثرات تحریم قطعا زمان خواهد برد.

او در رابطه با این موضوع میگوید: مذاکره با خودروسازان خارجی، سفارشگذاری و تمام اینها زمان بر است؛ اما قطعا رخ خواهد داد.

اما با توجه به بهبود شرایط بینالمللی برای خودروسازان و همچنین همایش بینالمللی پیشرو، شرکای آینده صنعت خودرو ایران کدام کشورها خواهند بود؟
قربانی در پاسخ به این سوال میگوید: من اعتقاد دارم با توجه به اینکه مصرفکنندگان ایرانی به سمت خودروهای اروپایی و غربی کشش دارند، و خودروسازان هم تجربه همکاری با خودروسازان اروپایی و آمریکایی را دارند، شرکای ما خودروسازانی از غرب و اروپا باشند نه خودروسازانی که به دلیل مشکلات پیش آمده در چند سال اخیر در بازار کشور زیاد شده اند.

قربانی عقیده دارد با توجه به جذابیتهایی که بازار ایران دارد و همچنين زیرساختهای خودروسازی موجود در ایران، طرفهای اروپایی و آمریکایی نیز به همکاری با ایران تمایل دارند.

---------------------------------
اثر لغو تحریم بر بورس
تنها حدود48 ساعت از امضاي توافقنامه ايران و گروه موسوم به 1+5 ميگذرد كه خبرهاي مربوط به آزادسازي بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله پتروشيميها، نفت، خودرو و غيره اميدواريهايي را در مجموعه اقتصاد ايجاد كرده است.
رونق سيستم بانكي نيز موضوع ديگري است كه برنامه آن در دستور كار قرار گرفته و در واقع انعكاس تمام اين اخبار و اطلاعات را ميتوان به وضوح در بازار سرمايه كشور مشاهده كرد؛ به طوري كه بازار روند رشدملايمي را كه در هفتههاي گذشته در پيش گرفته بود با سرعت بيشتري ادامه داد و بيش از دو هزار واحد رشد را به ثبت رساند. پيشبيني كارشناسان از وضعيت بازار همان طوري كه در گذشته هم در همين صفحه روزنامه «نياي اقتصاد» به آن اشاره شد صعودي است.

اين موضوع را نيز بايد متذكر شد كه بازارهاي سرمايهگذاري موازي بورس از جمله دلار و سكه در 48 ساعت گذشته با شدت بيشتري سقوط كردهاند به طوري كه دلار بيش از 5 درصد و سكه در حدود 8 درصد ريزش را به ثبت رساندند و اين مساله همچنان ميتواند ادامهدار باشد و راه را براي صعودهاي بيشتر بورس هموار كند.

در گزارش زير به بررسي احتمالات در نتيجه كاهش تحريمها در بازار سرمايه ايران پرداخته شده است كه در پي ميآيد.

نگراني از تشكيل حباب
شاهين شايانآراني از كارشناسان ارشد بازار سرمايه در گفتوگو با دنياي اقتصاد، تاثير توافق هستهاي را در كل اقتصاد كشور مثبت دانست و گفت: مذاكرات به طور قطع در كل اقتصاد كشور و فضاي كسب و كار و همچنين بازار سرمايه چه در كوتاهمدت و چه ميانمدت و بلندمدت تاثير مثبتي خواهد داشت به شرط آنكه اين مذاكرات ادامهدار باشد.

وي در ادامه افزود: در كوتاهمدت عوامل رواني اين موضوع از قبيل ذوق، خوشبيني، مثبت بودن فضاي كشور و اميد به آينده باعث مثبت شدن فضاي بورس خواهد شد، اما آثار بلندمدت اين موضوع به فرض تداوم بحثهاي مذاكره، نمود پيدا خواهد كرد و موجب افزايش اعتبار در فضاي بينالمللي و بالطبع ورود سرمايهگذارهاي خارجي به بورس خواهد شد.

شايانآراني در ادامه اظهاراتش، بازار سرمايه را تنها محل براي جذب سرمايه در حال حاضر دانست و گفت: شرايط كنوني و نبود فرصتهاي بيشتر براي سرمايهگذاري در كشور باعث شده تا بورس به عنوان تنها مجراي ورود سرمايههاي جديد شناخته شود كه اين موضوع نگرانكننده خواهد بود؛ در واقع بورس تنها كانال جذب سرمايه در اقتصاد كشور نيست و اين بيرقيب ماندن باعث سوق دادن نقدينگيهاي سرگردان به بورس و در مقابل ايجاد توقع بياندازه براي سرمايهگذاران، رشد شاخص با شيب بسيار تند و در نهايت تشكيل حباب خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: از طرفي چون عمق بورس و چرخه مالي و معاملاتي آن چندان زياد نيست، توانايي جذب چنين نقدينگي بالايي را ندارد و مساله حبابي بودن را شدت خواهد داد.

ورود ابزارهاي جديد
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در ادامه اظهاراتش ورود ابزارهاي جديد به بازار را يكي از راهكارها براي عدم تشكيل حباب در بورس دانست و گفت: در اين مقطع بايد تلاش شود تا از طريق اطلاعرساني، آموزش و شفافسازي تمام افراد جامعه با ريسكهاي موجود در بازار سرمايه آشنا شوند و در واقع بدون شناخت فضاي كل بورس به اين بازار وارد نشوند.

وي يكي ديگر از راهكارهاي لازم در اين زمينه را بسترسازي مناسب در جهت افزايش چرخه مالي بازار سرمايه عنوان كرد و افزود: از طريق مكانيزمهاي موجود كه يكي از آنها مهيا و تسهيل كردن شرايط براي جذب سرمايهگذارهاي خارجي به بورس است ميتوان چرخه مالي بازار سرمايه را افزايش داد.

شايانآراني در ادامه با تاكيد بر فرهنگسازي بيشتر در زمينه آشنايي عامه مردم با بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بايد فرهنگسازيهاي مناسبي براي آشنايي مردم و سهامداران خردي كه تنها به دليل موج و هيجان وارد بورس شدهاند، صورت گيرد تا اين افراد از ريسكهاي موجود در اين بازار آگاهي كامل پيدا كنند.

بنا به گفته شايانآراني خريد واحد صندوقهاي سرمايهگذاري و همچنين پسانداز در بانك از جمله سرمايهگذاريهاي مطمئن براي سرمايهگذاران خرد و ناآشنا به بورس است.

تغییرات زمانبر است
دراين زمينه مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به اینکه آثار رفع تحریمها به زودی ظاهر نخواهد شد، گفت: حداقل دو سال وقت لازم است تا تغییرات جدی در این زمینه ایجاد شود.

ولی نادی قمی در ادامه افزود: بخشی از آثار تحریمها به مرور کمرنگ شده و تنها عاملی که در آینده رونق و سودآوری شرکتها را به دنبال دارد، افزایش میزان تولید بنگاههای اقتصادی است.به گفته وی شرکتها یا در حال حاضر میتوانند از ظرفیتهای موجود استفاده کرده و سریع به سودآوری برسند یا اینکه پس از اجرای طرحها و پروژههای سرمایهای تولید را افزایش میدهند که این خود مستلزم گذشت زمان است و آثار آن در سالهای آینده روی صورتهای مالی نمود پیدا میکند.

وی با اشاره به اینکه بورس، بازاری احساسی است تصریح کرد: بهرغم اینکه واکنش بورس در بازار کاغذی با صحبت درباره رفع تحریمها بسیار شدید است اما در بازار واقعیتر مثل بورس کالا این واکنشها شدید و محسوس نیست، زیرا اتفاقا تغییرات، تصمیم به خرید را به تعویق میاندازد.
وی افزود: در بورس کالا معاملهگران با انتظار کاهش نرخ دلار و نرخ محصولات هیچگونهای معاملهای انجام نمیدهند.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به برخی شرکتهای فعال در حوزه فلزات گفت: با اینکه این شرکتها قیمت محصول خود را پایین آورده و فروشهایی به صورت اعتباری هم دارند باز هم خریداری ندارند.

وی با تاکید بر به تعویق افتادن تصمیم خرید در مصرفکنندگان اضافه کرد: در مدتی بیش از یکسال شرکتها به بازارهای بینالمللی راه ميیابند و میتوانند پروژههای جدید و رونق در تولید ایجاد کنند.

کارخانهها دوباره به ظرفیت میرسند
همچنین معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایهگذاری معادن و فلزات مهمترین پیامد رفع تحریمها را راه افتادن دوباره طرحهای دولتی عنوان کرد.

مرتضی علیاکبری با اشاره به مشکلات عدیده دولت با طرحهای عمراني گفت: این طرحها کلید اشتغال و به ظرفیت رسیدن کارخانهها هستند. وی افزود: ورود نقدینگی به کشور، شادابی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. وی اضافه کرد: شرکتهای بزرگ طرحهای توسعه زیادی دارند که با کاهش نرخ ارز، کاهش هزینههای حمل و نقل، ورود ماشینآلات جدید و ... زودتر به بهرهبرداری خواهند رسید. وی با اشاره به اینکه اغلب شرکتهای بورسی در حال حاضر طرحهای توسعهای زیادی دارند، گفت: آن دسته از شرکتها نیز که کاهش قیمت ارز در سودآوریشان تاثیرگذار است با همین طرحهای توسعه، سودهایشان را جبران خواهند کرد. وی همچنین حضور سرمایهگذاران جدید را به ویژه در حوزههای پتروشیمی، نفت و فولاد از دیگر دستاوردهای رفع تحریمها دانست که شکوفایی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

ايجاد تعاملات بينالمللي
علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیز نمود نخستین اثر تحریمها را بر صنایع، واردات و صادرات و مواد اولیه موردنیاز دانست. وی گفت: به دنبال رونق کسب و کار در کشور و تعاملات خارجی بینالمللی فضای کلی مثبت خواهد شد.

به گفته سنگینیان، این امر هم در بخش خرد همانند صنعت و هم در سطح کلان، امیدواریهای زیادی به دنبال دارد و میتوان چشمانداز بهتری را از آینده ترسیم کرد.

به گفته وی، مسائلی مانند حذف محدودیت صادرات پتروشیمیها، ورود قطعات خودرو و دیگر صنایع میتواند اثر کوتاهمدت خود را طی دو سه ماه آینده بروز دهد، اما در سطح اقتصاد کلان باید با دید بلندمدت منتظر تغییرات بود.

چشمانداز مثبت سال آینده
همچنین مدیرعامل شرکت ساختمانی آسپ نیز با اشاره به اینکه رفع تحریمها در بخش ساخت و ساز چه در زمینه سطح کیفی بناها و مسائل عمرانی و چه به لحاظ قدرت نقدینگی مردم در خرید و فروش اثرات جدی خواهد داشت، گفت: اما این اثرات در کوتاهمدت خود را نشان نخواهد داد. کلایه با تاکید بر اینکه حرکت بخش ساختمان کند است، دیر به خواب میرود و دیر به بازار بازمیگردد، افزود: به نظر نمیرسد تا پایان امسال شاهد تغییر چشمگیری در بخش ساختمان باشیم اما سال آینده را میتوان بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: به عنوان مثال، ورود لوازم و تجهیزات ساختمانی مانند آسانسور ارتقای کیفیت این صنعت را به دنبال خواهد داشت. کلایه اضافه کرد: همچنین سرمایهگذاری در این بخش نیز که با کمبود نقدینگی، خطرات احتمالی ناشی از عدم توافقات و حتی بروز جنگ و ناامنی در منطقه همراه بود، بازخواهد گشت.

به گفته وی تاکنون سرمایههایی در بخشهایی از اقتصاد جذب میشد که ضریب نقدشوندگی سریع داشت، پس از ثبات و تعادل در بازارها به بخش مسکن وارد خواهد شد. مدیرعامل شرکت آسپ تصریح کرد: وقتی اقتصاد کشور جان تازهای بگیرد و نقدینگی و گردش تولید افزایش یابد، ساختمان نیز به عنوان یکی از چرخههای اساسی مولد کشور رونق خود را باز خواهد يافت.

کاهش بهای تمام شده تولید
از سوی دیگر مدیر عامل شرکت ایران یاسا تایر و رابر نیز با اشاره به اثر مخرب تحریمها در صنایع گفت: با رفع تحریمها قیمتهای تمام شده که در سایه عدم ورود مواد اولیه و کالا به کشور و عدم صادرات افزایش یافته بود پایین میآید.

بهرامی نوید گفت: با افزایش قیمت تمام شده مزیت رقابتی شرکتها هم در بازار داخلی و هم در بازارهای بینالمللی از دست رفته بود. وی با اشاره به مشکل حمل و نقل کالا در زمان تحریمها نیز افزود: در صورتی که میتوانستیم کالایی را به کشوری صادر کنیم، باید راه را دور میزدیم که این موضوع هزینههای بالایی در بر داشت. بهرامی دسترسی به تکنولوژیهای جدید و تامین ارز را از تبعات مثبت رفع تحریمها دانست و افزود: از منظر یک تولیدکننده شرایط جدید باعث خواهد شد تا قیمتها پایین آمده و در نهایت کالاهای باکیفیتتر در زمان سریعتر تولید شود.

وی در بخشی از صحبتهای خود با اشاره بيبرنامگي ارزی و انضباطی که دولت در زمان تحریمها به آن دچار شده بود، گفت: تنها خاصیت تحریمها برای کشور جلوگیری از واردات بیرویه کالا بود. مدیرعامل شرکت «ایران یاسا تایر و رابر» در پایان گفت: رفع تحریمها از لحاظ تامین کالا، تسهیلات بانکی و گشایش lcها، تاثیرات سریع در اقتصاد خواهد داشت.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد