طرح «شبنم» باید از «ایرانکد» جدا شود

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
طرح «شبنم» باید از «ایرانکد» جدا شود

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۹ کد خبر: Den-767764
گروه بازرگانی- «طرح شبنم» یکی از گزینههایی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم برای تسهیل تجارت و در جهت مقرراتزدایی تاکید فراوانی بر حذف آن داشت. محمدرضا نعمتزاده بارها طرح شبنم را مجوز رسمی برای قاچاق توصیف کرده و همین تاکیدها موجب شد تا در گام نخست الزام آن در ثبتسفارش کالاهای اولویت 10 برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید ميكند که محدودیت و ایجاد مقررات زائد کمکی به بهبود صادرات و واردات کشور نمیکند و نهتنها همه مقررات و مدارک زائد باید حذف شوند، بلکه باید تنها عامل کنترل واردات تعرفه باشد.
در رابطه با همین موضوع، در گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ارائه کرده، عمده ضعفهای طرح شبنم مورد بررسی قرار گرفته که مهمترین آنها محدود بودن دامنه شمول كالاهاي طرح و فراگير نبودن آن، عدم امكان گسترش و تعميم آن به كليه كالاها به دلیل ضعف در طراحي و دستي بودن برچسبها، بوروكراتيك بودن فرآيند اجرايي آن و در نتيجه تحميل زمان و هزينه اضافه، امكانپذيري جعل، همچنين ضعف در اطلاعرساني آن عنوان شده است.
بیاطلاعی مردم از این طرح و عدم دریافت پاسخ از مجریان طرح یکی دیگر از مشکلاتی است که در مدت اجرای این طرح، مردم به طور مستقیم با آن مواجه بودهاند.
شبنم از قاچاق جلوگیری نکرد
بر اساس این گزارش، موضوع ایرانکد و طرح شبنم را باید در دو فضای جداگانه بررسی و تحلیل کرد. اگرچه همزماني متوقف شدن اجراي هر دو موجب عدم شفافيتهايي در برشمردن ضعفها و ايراد نقدها شد، اما هر يك از این دو طرح كاركرد متفاوتي دارند.
به دلیل وجود مشکلاتی، طرح شبنم تنها به حدود پنج درصد از كالاها اختصاص پیدا کرده و بر این اساس آنچه مسلم است اين است که اين گونه طرحها باید جامع، اساسي و کاملا الكترونيكي طراحي شوند. اگرچه زمان و هماهنگي زيادي براي طراحي اوليه آن نياز باشد. این در حالی است که براي نظارت بر توزيع، باید به طور توام، اقدامات كنترلي و نظارتي را هم در منشا و مبدا قاچاق اعمال کرد.
از سوی دیگر، نسبت به اعمال اقدامات نظارتي و محدوديتزا در بخش انتهايي فرآيند تجاري يعني توزيع دست زد؛ در غير اينصورت چنين طرحهايي نميتواند موثر باشد، همچنان كه تاكنون نیز نتوانسته مانع از قاچاق شود.
چندی پیش رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد که بر اساس آمار، حجم قاچاق در دولت هشتم حدود 5میلیارد دلار بوده، در حالی که با وجود طرحهای بازدارندهای مانند شبنم، حجم قاچاق در دولت دهم به حدود 20میلیارد دلار رسیده است. شاید همین موضوع موجب شده تا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، از طرح شبنم با عنوان وجهه قانونی به قاچاق یاد کند.
اطلاعات متولیان شبنم از جعل و تقلب!
بر اساس اطلاعات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، طرح شبنم پروسه تجارت فعلي را به هر دليلي كُند ميکند و يك مرحله به فرآيند و بوروكراسي تجاري اضافه ميکند؛ ضمن اينكه رتبه كشور در فضاي كسبوكار را نیز تضعيف کرده است. همچنین سيستم برچسبزني به صورت دستي در گمرك يا خارج از آن و حتي قبل از ورود به گمرك در كشور مبدا، به صورت دستي است كه ضمن امكان جعل و جابهجايي زمان زیادی نیز لازم دارد.
بر اساس اعلام مشاور این طرح، تاكنون 900 ميليون برچسب با قيمت 70 تا 90 تومان فروخته شده كه اگر فرآيند اجرايي چسباندن هر برچسب فقط رقم تخيلي يك ثانيه در نظر گرفته شود، فقط 250 هزار ساعت يعني بيش از 10هزار شبانه روز يا معادل 350 ماه زمانبري داشته است. اگر برای محاسبه زمان، تنها ساعات اداري مبناي محاسبه قرار گیرد، زمانبري محاسبه شده سه برابر خواهد بود. نكته دیگر این است که جعل و فروش غيررسمي برچسبهاي بعضا تقلبي اقرار متوليان طرح بوده است.
نکته قابل توجه اینجا است که اشكال اصلي در اجرا يا عدم اجراي طرح شبنم نيست، بلكه پاسخگويي به اين سوال است كه آيا استراتژي تجاري كشور بر اساس رقابت آزاد و همچنين وجود نمايندگيهاي رسمي استوار است يا بر اساس تجارتي كه در عين باز بودن مرزها براي ورود كالا از مجاري غيررسمي، داراي محدوديتهاي متعدد بوده است. مدیران اجرایی کشور براي تداوم جريان تجارت خارجي از يك سو ناچار به دور زدن تحريمها و اتخاذ اقدامات ویژه و ابداعي هستند و از سوي ديگر به منظور ساماندهي توزيع و تنظيم بازار داخلي ناچار به رهگیری و رصد معاملات داخلی از طريق اجراي طرحهايي نظير ايرانكد، طرح شبنم و تشديد اقدامات سازمانهاي نظارت و بازرسي و تعزيرات هستند. همانند تئوريهای مديريت و سازمان، در تجارت نیز تبعیت از حد بهینهای از رسمیت و نظمپذيري كالاها از مبدا تا مقصد ضرورت دارد؛ به طوری که اگر در ابتدای يك فرآیند سازمانی، رسمیت کمتری وجود داشت، انتهای همین فرآیند نمیتواند از رسمیت و پیچیدگی 100درصدي تبعیت کند. به عبارت دقیقتر، اجراي رهگيري و اعمال رسمیت حداکثری (در بخش انتهايي بازرگاني داخلي) در كنار اقدامات نه چندان رسمي ناشي از دور زدن تحريمها (در فرآیند واردات) به مثابه دو فاز ناهمسان همخواني نداشته و اجراي آن عملا در عملیات میدانی بازار با دشواریهایی همراه خواهد بود.
نتیجه اینكه در تعیین میزان رسمیت، قاعدهمندی و رهگیری در هر دو سوی این فرآیند باید نوعی هماهنگی و تعادل ایجاد شود تا زمينه همکاری و همافزایی بین آحاد بازرگاني و تشکلهای صنفی كشور فراهم شود.
شواهد موجود حاكي از آن است كه عمليات اجرايی كد رهگيري شبنم در سطح بازار با ترديد و تاملهايي همراه بوده، زیرا در صورت تعمیم طرح شبنم به تمامی اقلام کالایی و بدون ایجاد ارتباط آن با سیستمهای مالياتي و فرآیندهای گمرکی، احتمال موفقیت سیستماتیک آن را کاهش داده و نتایج آن به بازرسیهای موردی فعلی تنزل خواهد یافت. در نتیجه امکان توفیق در سیستمهای رهگیری جدا از مبدا بهطور فراگیر، كمتر فراهم است و صرفا در صورت ايجاد ارتباط دوسويه و تعاملي در هر دو سوی فرآیند تامین و توزیع، بهترين نتيجه حاصل خواهد شد.
بنابراین تا تحقق شرايط فوق، مناسبترین روش کنترل و تنظیم بازار کماکان باید بهرهگیری از ابزارهاي مكانيزه در چارچوب سيستمهاي نوين توزيع و فروش و مکانیزمهای بازار با همکاری تشکلهای صنفی و با استفاده از روشهای عملی و موجود پیشبینی عرضه و تقاضای بازار از طریق کنترل و مدیریت هوشمندانه تنظیم بازار است.
شبنم قابل دور زدن است
اگر چه مشکل توزیع سنتی تنها در حلقه انتهایی آن یعنی خردهفروشی خلاصه نمیشود، اما در آن بخش متجلي و توسط مصرفكنندگان مشاهده ميشود. بنابراین ضروری است جهت بسامان شدن سیستم توزیع و تنظیم بازار با اقداماتي فرآيندي، سيستم حسابداري فروش كليه شركتهاي توليدي و تجاري اعم از واردکنندگان، عمدهفروشان و بنکداران در چارچوب برنامه و سيستمي سراسري مجهز به ابزارهای نوین فروش، توزیع و رهگيري شوند و سازمانهاي مالياتي هزينههاي آن دسته از معاملاتي را که بر اساس پوزهاي فروش مكانيزه و باركددار اقدام به نقل و انتقال و فروش كالاي خود نكردهاند، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نکند. به این ترتيب، چون تاکنون تمامی حلقههای کانالهای توزیع و واسطههای مختلف فروش كشور که جزئی از حلقههای اساسی تعدد چرخش کالا هستند، هنوز به ابزارهای فروش نوین تجاری مجهز نشدهاند، امكان پيگيري اصالت كالا از طريق باركدهاي شبكه بينالمللي فعلي (ean) يا ايران كد موجود روي كليه كالاها وجود ندارد و در صورت تخصيص، اين باركدها هيچ گونه ارتباطي با سيستم فروش شركتها ندارند، بنابراین به سادگي توسط خاطيان قانون شكن قابل دور زدن خواهند بود.
گام نخست، احیای زیرساختها
در حال حاضر حلقههاي توزيع و فروش دارای ساختاری پیچیده انحصاری و سيستم فروش سنتی با اطلاعاتی غیرقابل دسترس هستند که در زنجیره توزیع و حلقههای مفقوده آن نقش اساسی را ایفا میکنند.
به همین دلیل پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این است که در فرآيند گسترش نوینسازی نظام توزیع ابتدا نسبت به تجهیز سيستم فروش تمامی تجار و کانالهای توزیع با فناوری نوین قابل ردیابی و متصل به هم همت گمارده شود تا از این طریق امکان تلفیق و یکپارچگی اطلاعات کالاهای در جریان و شریان توزیع، با سرعت و دقت لازم براي نظارتكنندگان بر بازار فراهم شود؛ سپس نسبت به اجراي مطمئن و بيچون و چراي كدهاي رهگيري نظير شبنم در سرتاسر اين فرآيند اقدام شود. البته در اين حالت، وجود چنين سيستم يكپارچه و مكانيزهاي خود، يك سيستم رهگيري است و با وجود چنين سيستمي، ديگر نيازي به اجراي چنين طرحهاي نظارتي نخواهد بود، چرا كه تخلف از فرآيند فروش مكانيزه كالا، به منزله تخلف مالياتي يا عدم امكان انجام معامله خواهد بود و در صورت انجام معامله در چارچوب سيستم مكانيزه فروش، تمامي كالاها قابل رهگيري و رصد میشوند و فروشنده كالاي قاچاق در مبدا شناسايي خواهد شد.
بنابراین صرفا فعالان انتهايي زنجيره مجازات نمیشوند. بديهي است سيستم مالياتي كشور نيز باید صرفا معاملات انجام شده در چارچوب چنين فرآيندي را به رسميت بشناسد و هزينههاي خريد كالايي را كه از طريق اين سيستم و از طريق سامانههاي فروش باركدمحور يا ساير فناوريهاي نوين فروش را انجام نشده باشد به عنوان هزينه قابل قبول به رسميت نشناسد تا تجار، اعم از عمده فروش و خرده فروش به اجراي چنين سيستم هماهنگ، دقيق و قابل رصد كه امكان فرار از اجراي آن ميسر نيست، تن دردهند.
بديهي است معاملاتي كه با اين سيستم فروش مكانيزه و قابل رصد انجام نشده باشد يا قاچاق است يا به گريز از قانون تن داده شده است. زيرا تجاري كه اين سيستم را به صورت ناقص اجرا کنند، امكان شناسايي، جريمه يا اخذ ماليات و دريافت تعرفه گمركي مربوط به آن، از آنها ميسر خواهد شد و به اين صورت كالاي قاچاق از كالاهاي وارد شده به صورت رسمي تفكيك و شناسايي ميشود. این عملیات دقيقا مانند كالايي است كه خارج از سيستم به داخل فروشگاههاي زنجيرهاي وارد شده باشد، چون از طريق سيستم فروش باركدمحور تعريف و شناسايي نشده، قابل معامله نيست و پس از جداسازي آنها، بر اساس مبادي ورود اقدام قانوني ميشود.
ایرانکد از شبنم جدا است
با وجود آنکه بسیاری از موافقان طرح شبنم این طرح را در کنار ایرانکد عنوان میکنند، اما متولي اصلي شناسايي و كدينگ كالايي در كشور مركز شمارهگذاري كالا و خدمات است و اين مركز هيچ گونه ارتباط اجرايي با طرح شبنم نداشته و از منظر طرحهاي جامع و فرآيندگرا اين خود يك نقص بزرگ است، چرا كه بهتر است متولي شمارهگذاري و شناسايي كالاها در بخش نظارت بر شناسايي كالاها نيز ورود پیدا کند. با توجه به اينكه تمام كالاهاي وارد شده حتي به طريق غيررسمي داراي باركد بينالملليean هستند، شايد تلفيق فرآيند نظارت و شناسايي گروههاي كالايي وارداتي موجب بهبود فعالیتهای صادراتی شود و متولی مشخصی را برای این امر ایجاد کند.

• حجم قاچاق در دولت هشتم حدود 5 میلیارد دلار بوده، در حالی که با وجود طرحهای بازدارندهای مانند شبنم، حجم قاچاق در دولت دهم به حدود 20 میلیارد دلار رسیده است
• سيستم برچسبزني به صورت دستي در گمرك يا خارج از آن و حتي قبل از ورود به گمرك در كشور مبدا، به صورت دستي است كه ضمن امكان جعل و جابهجايي زمان زیادی نیز لازم دارد
• بر اساس اعلام مشاور طرح شبنم، تاكنون 900 ميليون برچسب با قيمت 70 تا 90 تومان فروخته شده كه اگر فرآيند اجرايي چسباندن هر برچسب فقط رقم تخيلي يك ثانيه باشد، 250هزار ساعت يعني بيش از 10هزار شبانه روز يا معادل 350ماه زمانبري داشته است
• جعل و فروش غيررسمي برچسبهاي شبنم بعضا تقلبي اقرار متوليان طرح بوده است
• همانند تئوريهای مديريت و سازمان، در تجارت نیز تبعیت از حد بهینهای از رسمیت و نظمپذيري كالاها از مبدا تا مقصد ضرورت دارد