ابهام در واردات کالاهای اولویت 10

ابهام در واردات کالاهای اولویت 10

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۷ کد خبر: Den-767014
برخی تولیدکنندگان در نامهای به رییسجمهور خواستار ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت 10 شدند هنوز مصوبه مکتوبی برای لغو محدودیتهای کالاهای اولویت 10 ابلاغ نشده است
هما کبیری- روز گذشته، جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور، شیشه و نساجی در نامهای خطاب به رییسجمهور، ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت دهم را خواستار شدند. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بارها اعلام کرده که تنها محدودیت تجارت باید تعرفهها باشد و مخالفت خود را با ممنوعیت واردات انواع کالا اعلام کرده است.
نیمه دوم سال گذشته بود که دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد؛ هرچند که عدهای بر این باور بودند در زمان اولویتبندی کالاها، به دلیل اقدام شتابزده، کالاها به درستی گروهبندی نشدهاند و اولویت آنها لزوما درست تعیین نشده است. در این میان، دولت یازدهم در ابتدای کارش اعلام کرد که با هر گونه محدودیت و ممنوعیت در واردات کالا مخالف است و همه تلاشش را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به کار خواهد گرفت.
حالا که يک سال از اعلام سياستهاي تجاري دولت دهم ميگذرد و دولت جدید نیز نزدیک به 100 روز است اوضاع اقتصادی کشور را دست گرفته، ابتدا از لغو همه محدودیتها سخن میگفت؛ اما به گفته برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، سازمان حمایت اعلام کرده هیچ مصوبه مکتوبی برای لغو محدودیت واردات کالاهای اولویت 10 از سوی وزیر ابلاغ نشده و این موضوع بیشتر جنبه رسانهای دارد.
واردات کالاهای اولویت 10 ضروری نیست
محمدرضا دیانی، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است نرخ بیکاری بالا، کمبود ارز و وجود تقاضا برای ارز، رکود ناشی از افزایش هزینهها و رکود تورمی، شرایط ویژه کشور و به ویژه تحریمها دلایلی هستند که ادامه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 را تایید میکنند.
وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه در صورت لغو تحریمها، تحریمهای نفتی و بانکها کماکان باقی خواهند ماند، گفت: کشورهایی نظیر کره و ژاپن، مواد اولیه مورد نیاز برخی کارخانهها را به ایران نمیفروشند. در این شرایط آیا عقلانی است بازار را در اختیار کالاهای چینی قرار دهیم؟
دیانی اعلام کرد: کالاهای اولویت 10 یا نیاز اساسی مردم نیستند یا غالبا کالاهایی هستند که تامین آنها توسط تولیدکننده داخلی میسر است و تولیدکنندگان داخلی میتوانند، آنها را تامین کنند. به همین دلیل نباید تقاضا را برای این کالاها که ضروری هم نیستند، افزایش داد؛ چون عواقب این اتفاق، افزایش نرخ ارز است.
وی با اشاره به اینکه هنوز صف اتاق مبادلات برای دریافت ارز پابرجاست، گفت: واردکنندگان معتقدند برای واردات کالاهای اولویت 10، از ارز با منشا خارجی استفاده میکنند؛ اما ارز منشا خارجی و داخلی ندارد. ما معتقدیم دیدگاه شخص وزیر نیز همراه تولیدکنندگان است، ولی باید یک نگاه جمعی در دولت وجود
داشته باشد.
به گفته رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال حاضر واردکنندگان به وزیر فشار میآورند و زمزمههایی را برای لغو محدودیتهای واردات کالاهای اولویت 10 آغاز کردهاند وگرنه دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدگاه تولیدکنندگان نزدیک است. وی با اشاره به ارسال نامهای به رییسجمهور برای ادامه ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 افزود: به نظر ما این نامه به رییسجمهور نتیجه بخش خواهد بود.
محدودیتها به افزایش قاچاق کمک میکند
با وجود آنکه چندی پیش برخی اخبار از لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 منتشر شد، اما کماکان کالاهای اولویت 10 که در گمرکات هستند، ترخیص میشوند؛ ولی ثبت سفارش این دسته کالاها همچنان متوقف است.
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات هر نوع کالایی به ویژه کالاهای اولویت 10 کمک به قاچاق است، اظهار کرد: این اولین بار نیست که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 اعمال شده، یک بار در پاییز سال گذشته، یک بار در اسفند ماه 91 و یک بار نیز اواخر بهار سال جاری بود که این اتفاق افتاد. این در حالی است که کالاهای اولویت 10 هرچه که باشند، مصرفکننده داخلی دارند و همین مصرفکننده بهرغم وجود ممنوعیتها تقاضایش را با کالای قاچاق برآورده خواهد کرد.
وی افزود: در تجارت چیزی جز تعرفه ابزار کنترلی نیست و در همه دنیا هم همین است. برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) راهکاری جز این هم وجود ندارد. امروز تعرفهای که برای کالاهای اولویت 9 و 10 تعیین شده، حدود 4 برابر میانگین تعرفه جهانی است. با وجود این اگر تولیدکننده، بازار بدون رقیب میخواهد، امکانپذیر نیست. اگر تولیدکننده قرار است صادرات داشته باشد، باید بتواند در داخل کشور رقابت کند، آن هم با کالایی که تعرفه زیادی برای آن تعیین شده است.
حریری با اشاره به شعار تولید برای صادرات تولیدکنندهها تصریح کرد: تعرفه باید در پروسه زمانی مشخص کمتر و کمتر شود. در حال حاضر تولیدکنندهها با کالاهای وارداتی که تعرفه سنگین میپردازند، رقابت میکنند؛ اما اگر قرار باشد که بازار انحصاری به تولیدکننده داخلی داده شود که به فکر صادرات نیست، چه کسی از حقوق مصرفکننده حمایت کند؟
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به اینکه برنامه دولت یازدهم پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، گفت: دولت در برنامههایش اعلام کرده قصد دارد پس از سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد، راههای پیوستن به wto را هموار کند. برای رسیدن به این هدف، بهترین فرصت است که تولیدکننده داخلی با کالاهایی که تعرفه برای آنها تعیین شده، رقابت کنند؛ چراکه در تجارت جهانی ابزار دولتها برای کنترل واردات تعرفه است،
نه تعرفه سنگین.
وی همچنین درباره کالاهایی که گفته میشود در تصمیمهای شتابزده در گروه کالاهای 10 قرار گرفتهاند، توضیح داد: در اینکه بسیاری از کالاهای اولویت 10 لوکس نیستند، شکی نیست. اما اصولا ما به چنین اولویتبندیهایی معتقد نیستیم. به نظر ما باید برای هر کالا تعرفه خاص خودش تعیین شود؛ چون امکان قاچاق برخی کالاها وجود دارد و با افزایش تعرفه، قاچاقچی بهره میبرد. همین حالا بازار خودروهای لوکس بالای 2500 سیسی با تعرفه 300 یا 400 درصدی کنترل شده، ولی در مواردی مثل کالاهای آرایشی و بهداشتی، سلامت مردم مطرح است و با افزایش تعرفه، قاچاق این کالاها بیشتر شده و کالاهای ناسالم به دست مردم میرسد.
به گفته وی، اگر برای لوازم خانگی تعرفههای بالاتری تعیین شود، تولیدکنندگان داخلی رقابت بیشتری با کالاهای خارجی خواهند داشت؛ به این ترتیب هم نیاز آنها تامین شده و هم محدودیتهایی در تجارت خارجی وضع نشده است. تولیدکنندگان داخلی اگر نمیتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، نباید سنگ محدودیتهای واردات کالاهای اولویت 10 را به سینه بزنند؛ چون ایراد کار در جای دیگر است.
بر اساس این گزارش، در نامه روز گذشته جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور و شیشه و نساجی به رییسجمهور آمده است: «خواسته ما از دولت تدبیر و امید این است که در شرایط حاضر که نظام در جریان مذاکرات بینالمللی نیازمند افزایش توانمندی برای چانهزنی و ایستادگی در مقابل اهرمهای فشار است و در شرایطی که هر واحد ارزی به مثابه یک واحد خون برای اقتصاد در حال احتضار به شمار میرود، تا زمانی که تحریمهای بانکی و نفتی در عمل لغو نشده و فروش مواد اولیه به کارخانهها و تولیدکنندگان داخلی کماکان از طرف کشورهای خارجی محدود است، ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم کمافیالسابق ادامه داشته باشد.»
حالا باید دید موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت که از برداشته شدن تمام محدودیتها در امر تجارت سخن به میان آورده بود، درباره این موضوع چیست؟