افزایش 50درصدی هزینههای واردات با طرح «شبنم»

در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با برخی از کارشناسان بررسی شد:
افزایش 50درصدی هزینههای واردات با طرح «شبنم»

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۶۵ کد خبر: Den-766477
هما کبیری- «هزینه طرح شبنم بیش از فایده آن بود.» این پاسخی است که کارشناسان اقتصادی درباره اجرای طرح شبنم میگویند. بوروکراسی ایجاد شده در گمرکهاي کشور، یکی از مشکلاتی بود که طرح شبنم و ایرانکد از سالهای پیش ایجاد کرده بود. اما این مشکل در مقابل افزایش 2 تا 50 درصدی هزینههای واردات کالا که غالبا فشار آن به دوش مصرفکننده وارد میشد، آنقدرها هم بزرگ نبود.
برخی کارشناسان معتقدند نزول رتبه کسبوکار و تجارت فرامرزی ایران نتیجه افزایش تعداد مدارک لازم جهت تجارت بوده که امسال با سقوط 7 پلهای رتبه کسب و کار و 4 پلهای تجارت فرامرزی خودی نشان داده است.
به جرات میتوان گفت یکی از اقدامات قابل توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وقوف به این مشکلات و دستور به حذف ایرانکد و شبنم بود. محمدرضا نعمتزاده از همان روزهای نخست حضورش در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارها و بارها طرح شبنم را دلیلی برای قانونی شدن قاچاق دانست و ایرانکد را نیز موجب افزایش بوروکراسی دانست. به اعتقاد وی، برای هر کالایی که وارد کشور میشود، باید یک ایرانکد ثبت شود و برای هر ایرانکد یک اظهارنامه گمرکی لازم است.
وزیر صنعت، مهمترین مشکل ایجاد شده را برای وزارت نفت و شیرها و پمپهایی میداند که باید برای توسعه پروژههای نفتی وارد کشور شوند، اما به دلیل اینکه هر کدام از آنها تفاوتی هر چند جزئی با دیگری دارند، نیاز به اظهارنامه جدید داشته و همین موضوع بوروکراسی را افزایش داده و موجب شده است توسعه بسیاری از پروژههای نفتی با مشکل مواجه شود. این تنها بخشی از داستان است.
در این میان، اینکه ایران کد و شبنم چه مشکلاتی را به دنبال داشته محور سوال «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با کارشناسان است.
محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است ایرانکد و شبنم، هر دو زمانبر و هزینهبر هستند و همین دو عامل موجب شده تشریفات اداری افزایش یابد. به همین دلیل دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف این دو گزینه، نه تنها به کاهش زمان لازم برای انجام پروسه اداری کمک میکند، بلکه هزینه واردکننده و مصرفکننده را نیز کاهش میدهد.
وی به «دنیای اقتصاد» میگوید: ایرانکد و شبنم یک مدرک جدید برای تجارت بود که به بدتر شدن رتبه کسبوکار و تجارت فرامرزی ایران کمک کرد. در پیشرفت فضای کسبوکار 10 شاخص وجود دارد که با 4 عامل تعداد مدارک، زمان مورد نیاز، هزینه مورد نیاز و شفافیت سنجیده میشود.
وی ایرانکد و شبنم را مدارک اضافی در تجارت فرامرزی برشمرد و درباره وجود این مدارک در کشورهای دیگر گفت: هر کشوری را باید با شرایط خودش سنجید، اما به هر حال در برخی کشورها طرحهایی وجود دارد. اما عموما در کمتر کشورهایی مسائلی از جمله ایرانکد و شبنم در تجارت فرامرزی دیده
میشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه کشورها در حال بهبود شاخصهای 10گانه کسبوکار و تجارتشان هستند، افزود: در این مدتی که ایران رتبه کسبوکار و تجارت فرامرزی سقوط کرد، مالزی به مقام ششم رسید و گرجستان جزو 10 کشور نخست دنیا قرار گرفت. برای کشوری مثل ایران که قرار است در سال 1404 رتبه نخست منطقه را داشته باشد، رتبه 152 در کسبوکار و 143 در تجارت فرامرزی ارقام خوبی نیست.
جعل برچسب شبنم
هرچند که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده که با توجه به منافع مطرح شده حاصل از اجرای طرح شبنم، توجه بیشتر متولیان اقتصادی به این طرح ضرورت دارد و در راستای تسریع و بهبود در اجرای این طرح، اطلاعرسانی، طراحی رویههای سیستمی، ارسال اطلاعات کامل به مصرفکننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو میتواند به توسعه طرح کمک شایانی داشته باشد، اما بسیاری از واردکنندگان معتقدند که نه تنها اجرای طرح شبنم قاچاق را قانونی کرد، هزینه واردات را نیز از 2 تا 50 درصد افزایش داد.
سعید یوسفزادگان، نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است طرح شبنم تقریبا به فساد در حوزه تجارت خارجی انجامید. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: برای واردات کالا، باید مشخصات آن در سیستم ثبت سفارش وارد شود و بر اساس آن برچسب مورد نظر صادر میشود که در سیستم فروش قابل رهگیری است. اما در کنار این موضوع، برچسبهای جعلی هم وارد بازار شد. این در حالی بود که مسوولان بارها اعلام کردند که امکان جعل این برچسبها وجود ندارد.
وی افزود: همان کالاهایی که از مبادی قانونی با کد شبنم وارد کشور میشد، در مبادی غیرقانونی نیز با همان کد شبنم وارد شد که متاسفانه قابل شناسایی هم نبود. برای هر کالایی که وارد کشور میشد، باید یک برچسب 90 تومانی تعریف میشد که با 6درصد ارزشافزوده به 4/95 تومان
میرسید.
این در حالی است که در جایی در تهران میشود این برچسبها را به قیمت 12 تومان خریداری کرد. با این وجود، اگر قیمت کالایی 200 تومان باشد، 95 تومان هم برای دریافت این کد باید پرداخت شود که در نهایت تورم 50 درصدی واردات را به همراه دارد.
یوسفزادگان یکی دیگر از دلایل عدم استقبال از طرح شبنم را عدم دریافت بازخورد از سیستم عنوان کرد و تاکید کرد: هدف شبنم این بود که چهار مرحله کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی اجرایی شود، اما متاسفانه مشارکت مردمی در این طرح هیچ جایگاهی نداشت. چون مردم اعتماد نداشتند و هر چه این کد را ارسال میکردند، بازخوردی دریافت نمی کردند. همین دلایل موجب شد کمیسیون مدیریت واردات پیگیر حذف طرح شبنم باشند که خوشبختانه این تصمیم از سوی شخص وزیر اتخاذ شد.
مخالفت برای چه؟
این روزها مخالفتهایی به بهانه غیرقانونی بودن تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حذف ایرانکد و شبنم شنیده میشود. این در حالی است که محمود بهشتیان، مشاور رییس کل گمرک معتقد است با حذف ایرانکد در مجموع تشریفات گمرکی کالاها کاهش پیدا کرده است.
محمدرضا نادری، مدیر امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم معتقد است طی شدن زمانی که کالاهای وارداتی برای دریافت ایرانکد صرف میکردند، موجب میشد کالاها بیشتر در گمرک بمانند. به همین دلیل جلساتی با نمایندگان گمرک در حال برگزاری است تا شاید راهکارهای دیگری برای این مشکل اخذ شود.
اما یوسفزادگان، نایب رییس اول کمیسیون مدیریت واردات معتقد است کسانی که با حذف ایرانکد و شبنم مخالفت میکنند، یا واردکننده نیستند یا واردکنندهای نیستند که شفاف کار کنند.
این در حالی است که گمرک نیازی به این طرح ندارد، چون همه مدارک و مستندات را دارد. باید به این نکته توجه کرد که هر چه موانع واردات کالا به کشور بیشتر شود، قیمت تمامشده کالا بیشتر میشود. این در حالی است که قرار بود در شرایط تحریم، ما به سمت تسهیل شرایط و مقررات زدایی پیش
برویم.
محمدمهدی راسخ نیز به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر طرح شبنم از قاچاق کالا جلوگیری کرده، پس چرا هنوز کالای قاچاق در کشور مشاهده میشود؟ وقتی خود تلویزیون در برنامههایی از خرید و فروش این برچسبها در بازار خبر میدهد، مدافعان این طرح از چه چیزی دفاع
میکنند؟
این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی از کارشناسان نیز معتقدند باید مراحل دیگر واردات کالا از جمله ثبت سفارش نیز برداشته شود تا زمان و هزینه صرف شده به حداقل برسد.
آنها معتقدند سیستم ثبت سفارش زمانی در کشور ایجاد شد که کشور در شرایط جنگ قرار داشت و به دلیل کمبود ارز باید این سیستم راهاندازی میشد. اما حالا که کشور به سمت تک نرخی شدن ارز پیش میرود، به نظر میرسد باید راهکارهای دیگری اندیشیده شود.