-
سال 90, تورم 21 درصد
مديركل اقتصادي بانك مركزي از پيش بيني تورم 21 درصدي براي اقتصاد ايران در سال 90 خبر داد؛ اين در حالي است كه پيش از اين مسوولان اقتصادي تورم 18 درصدي را براي سال 90 پيش بيني مي كردند؛ ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي در رابطه با افزايش سطح تورم مورد انتظار گفت: نوسانات بازار ارز و سکه موجب شد تا نرخ تورم اندکی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی شود. وی افزود: اگر نوسانات ارزی و سکه ای در بازار اتفاق نمی افتاد انتظار اين بود که نرخ تورم زیر 20 درصد و در محدوده تورم هدف بانک مرکزی تحقق پیدا کند. به گفته این مقام مسوول افزايش تورم در شرايطي اتفاق افتاده كه بانک مرکزی تمام نیازهای وارداتی را براساس نرخ ارز مرجع تامین کرده بود و هیچ توجیهی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشت، اما به دليل آنكه عملا در اقتصاد ايران نرخ گذاری بر اساس قیمت ارز در بازار موازی انجام مي شود سطح تورم افزايش يافته است. به گفته او نرخ تورم در بهمن ماه نيز رقمي نزديك به نرخ تورم پيش بيني شده براي پايان سال است. به اين ترتيب روند حركتي نرخ تورم در سه ماهه پاياني سال نه تنها كند نشده، بلكه به سير صعودي خود ادامه داده است.
بانك مركزي تورم پايان سال را 21 درصد پيش بيني كرد
آهنگ صعودی نرخ تورم حفظ شد
دنیای اقتصاد - در حالی که مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از «آغاز روند نزولی تورم» خبر داده، بررسی روند نرخ تورم در ماه*های گذشته نشان از صعودی شدن این شاخص دارد.
ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی دیروز به خبرگزاری فارس گفت که «نرخ تورم پایان سال بیشتر از 21 درصد نخواهد شد » و به همین دلیل «روند نزولی تورم آغاز شده است.»
نرخ تورم در اولین ماه امسال 2/13 درصد بوده و در آذرماه، همزمان با یک*سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه*ها به 6/20 درصد رسیده است. با رسیدن نرخ تورم در دی ماه به 21 درصد، مسوولان بانک مرکزی از جمله رييس کل این بانک عنوان کردند که «روند نرخ تورم از دی ماه نزولی خواهد شد». حال مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید دارد که «طبق برآورد بانک مرکزی، نرخ تورم پایان سال 1390 بیشتر از 21 درصد نخواهد شد.» اکرمی در مورد نرخ تورم بهمن ماه نیز این چنین توضیح داد که «هنوز نرخ تورم برای بهمن ماه محاسبه نشده و مسوولان مربوطه در اداره اقتصادی در حال محاسبه این آمار هستند.»
در شرایطی این مسوول بانک مرکزی از روند نزولی نرخ تورم از دی ماه سال جاری خبر داده که برآوردهای به دست آمده «دنیای اقتصاد» نشان از افزایش نیم درصدی میانگین نرخ تورم در بهمن ماه نسبت به دی ماه دارد. برآورد این نرخ با توجه به مفروضاتی به دست آمده که آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم نیز آنها را تایید می*کند. بنا بر این برآورد، روند افزایشی نرخ تورم، در بهمن ماه ادامه یافته؛ چنانکه میانگین نرخ تورم در بهمن ماه به 5/21 درصد رسیده است.
با این همه مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی روند نزولی تورم را در آینده نزدیک دور از واقعیت و انتظار ندانسته، اما معتقد است: «در ماه*های گذشته افزایش قیمتی را در برخی کالاها مشاهده شده و اگر تورم روند عادی خود را طی می*کرد الان نرخ تورم کاهش یافته بود.»
فکر می*کردیم تورم پایان سال 18 درصد شود
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با این حساب آیا بانک مرکزی به تورم مورد نظر خود رسیده یا خیر، تاکید کرد: بانک مرکزی نرخ تورم را در محاسبات خود برای این بازه زمانی در محدوده 18 درصد در نظر گرفته بود؛ ولی الان مقداری از این نرخ بیشتر شده است.
نوسانات ارزی نرخ تورم را بیشتر کرد
این مقام مسوول بانک مرکزی تاکید کرد: همان*طور که گفته شد در سال جاری و در برنامه پنجم توسعه جدول تورمی مصوب مجلس نداریم؛ اما بانک مرکزی براساس برآوردهای خود و با توجه به اینکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه*ها قرار داشتیم و همچنین با لحاظ رشد نقدینگی نرخ تورم امسال را حدود 18 درصد برآورد کرده بود.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن تشریح دلایل چرایی عدم تحقق تورم هدف 18 درصدی بانک مرکزی طی سال جاری گفت: نوسانات بازار ارز و سکه موجب شد تا نرخ تورم اندکی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی شود.وی گفت: اگر نوسانات ارزی و سکه*ای در بازار اتفاق نمی*افتاد می*شد انتظار داشت که نرخ تورم زیر 20 درصد و در محدوده تورم هدف بانک مرکزی تحقق پیدا کند.
تغییرات محاسباتی و روند نزولی نرخ تورم
اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفت و گو به شکل*گیری روند نزولی نرخ تورم با توجه به تغییرات محاسباتی این نرخ پس از اجرای هدفمندی یارانه*ها اشاره کرد و گفت: به احتمال زیاد نرخ تورم بهمن ماه با نرخ تورم پایان سال مشترک خواهد شد. او افزود: از آنجایی که تورم به معنای متوسط دوازده ماهه دوره مورد نظر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است وقتی تورم آذر را نرخ خاصی اعلام می*کنیم در حقیقت متوسط تورم آذر 89 تا 90 را در نظر می*گیرند و بر مدت مشابه سال قبل تقسیم می*شود. وی گفت: در یک سال گذشته به واسطه هدفمندسازی یارانه*ها و مشخص شدن آثار تورمی این قانون صورت کسر محاسباتی تورم بزرگتر شد و در نهایت به تورم 21 درصد آذر ماه رسید.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تغییرات تورمی ناشی از هدفمندی یارانه*ها در مخرج کسر محاسباتی وارد نشده بوده *گفت: از زمانی که دوازده ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه*ها به اتمام رسیده، بانک مرکزی ارقام مربوط به هدفمندسازی یارانه*ها را در مخرج کسر وارد می*کند. وی افزود: بنابر این کاهش تورمی را با توجه به تغییر مخرج کسر خواهیم داشت، چرا که متوسط 24 ماه را در نظر می*گیریم.
نقش تلاطمات ارزی در محاسبه نرخ تورم
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تلاطمات نرخ ارز و نرخ سکه در ماه*های اخیر و اثرات انتظاری در بازار مقداری تورم در اقتصاد به همراه داشت.این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: البته بانک مرکزی تمام نیازهای وارداتی را براساس نرخ ارز مرجع تامین کرده بود و هیچ توجیهی برای افزایش نرخ ارز نداشتیم، اما عملا در اقتصاد، نرخ**گذاری بر اساس قیمت ارز در بازار موازی انجام شد.
اکرمی در همین ارتباط به افزایش قیمت*ها اشاره و اضافه کرد: این افزایش قیمت*ها اصلا معقول و منطقی نخواهد بود، چرا که بانک مرکزی کماکان با نرخ*های سابق نیازهای ارزی را تامین می*کند.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: به هرحال و با وجود این تفاسیر امسال نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی بیشتر از 21 درصد نخواهد شد.
چرا بانک مرکزی نرخ تورم هدف اعلام نکرد
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی امسال نرخ تورم هدف تعیین نکرده گفت: معمولا بر اساس احکام برنامه مشخص می*شود که هدف تورمی بانک مرکزی چقدر باشد؛ اما در برنامه پنجم توسعه جدول مصوبی برای تورم وجود نداشت. اکرمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی طی سال*های گذشته نرخ تورم هدف را از جدول مصوب برنامه تعیین می کرد، گفت: از آنجا که قانون برنامه پنجم توسعه امسال این جدول را تدوین نکرده بود امسال این نرخ به صورت دقیق تعیین نشد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط تاکید کرد که البته هدف*گذاری بانک مرکزی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه*ها به صورت داخلی تعیین و دنبال شده است.
زمان دقیق اعلام نرخ تورم بهمن و پایان سال
اکرمی در ادامه درباره اعلام نرخ تورم بهمن ماه گفت: بخش آماری بانک مرکزی باید اطلاعات خود را تکمیل کند، پردازش*های لازم را انجام دهد و در نهایت از طریق رييس کل بانک مرکزی نرخ مورد نظر اعلام می*شود.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی همچنین در خصوص اعلام نرخ دقیق تورم پایان سال جاری اظهار کرد: در حقیقت میزان عملکرد تورمی پایان سال 1390 به سال 1391 موکول خواهد شد و در فروردین ماه این نرخ اعلام می*شود.
رایزنی با مرکز آمار برای انتشار آمارهای بانک مرکزی
اکرمی در بخش دیگری از این گفت*وگو درباره توافق بانک مرکزی با مرکز آمار برای اعلام شاخص*های اقتصادی و اینکه آیا قرار است از این پس بانک مرکزی به صورت رسمی و کتبی آمارهای مربوطه را منتشر کند یا خیر اظهار كرد: بند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه*های تخصصی اجازه می*دهد که آمارهای خود را منتشر کنند؛ بانک*مرکزی مشغول رایزنی است که در چارچوبی که به توافق می*رسند نرخ*ها را اعلام کنند. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: از آنجا که آمار سال 89 به خصوص در حوزه نرخ رشد اقتصادی اعلام نشده بود بانک مرکزی تا کنون وارد بحث سال 90 نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امیدوار است آمارهای سال 90 را با همکاری مرکز و شورای عالی آمار در چارچوب بند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه منتشر کند، ولی فعلا این موضوع به قطعیت نرسیده و بانک مشغول رایزنی است.
نرخ رشد 5/5 درصد قبل از انجام اصلاحات اعلام شد
وی در ادامه درپاسخ به این سوال که چرا رييس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را 5/5 درصد اعلام کرد، اما این نرخ طبق آمار اعلامی بانک رقم دیگری را حکایت می*کند، افزود: در درجه اول باید رشد اقتصادی با نفت و بی نفت جدا شود؛ اگر دقیق نگاه کنیم معادل رشد 5/5 درصد اعلامی توسط آقای بهمنی در آمارهای جدید بانک مرکزی 8/5 درصد اعلام شد.
اکرمی گفت: همچنین نرخ رشد اقتصادی 1/6 درصد بدون احتساب نفت است که قبلا هم بالاتر از 5/5 درصد اعلام شده بود؛ نرخ اعلامی توسط رييس کل بدون لحاظ اصلاحات جدید بود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به انجام برخی اصلاحات آماری در محاسبه نرخ رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی یک سری اصلاحات در آمارهای مربوط به بخش صنعت داشته است و اطلاعات جدیدی را از واحدهای صنعتی گرفته و بر همین اساس، نرخ*های 8/5 و 1/6 درصد را اعلام کرد.
وی تاکید کرد: قبل از اینکه اطلاعات جدید دریافت شود نرخ رشد اقتصادی 5/5 درصد بود، ولی با دریافت و اضافه کردن اطلاعات جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد اقتصادی به 8/5 درصد افزایش یافت.
