ورود سرمایهگذاران آمریکایی و مذاکره با طرفهای ایرانی

اتاق تهران:
راهکارهای دو معاون وزیر در کمیسیون صنعتومعدن اتاق تهران
کرباسیان:بخشخصوصی با تحریمها تهاجمیتر برخورد کند
ورود سرمایهگذاران آمریکایی و مذاکره با طرفهای ایرانی
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود میزبان دو معاون وزیر بود. مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین حسین ابویی مهریزی معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو به نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران آمدند و در گفت و شنود با فعالان اقتصادی، نظرات و پیشنهادهایی را نیز مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با حضور اکثریت اعضای کمیسیون برگزار شد، همچون نشست های اخیر، موضوع مصوبه 35 بندی دولت در خصوص موانع تولید و کسب وکار به بحث و بررسی گذاشته شد و در ادامه این بررسی ها، دو معاون وزیر نیز نکاتی را بیان کردند.
اهتمام دولت و بخش خصوصی برای ورود سرمایه گذاران خارجی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در طول صد سال اخیر تاکنون را تورم و اشتغال عنوان کرد و گفت: این دو مشکل در نتیجه عدم سرمایه گذاری و جلب آن در داخل کشور بروز پیدا کرده که همچنان تداوم نیز دارد به گونه ای که حتی سرمایه گذاری های صورت گرفته نیز بعضا به انحراف رفته است.
محسن خلیلی افزود: زمان آن رسیده است که پای سرمایه گذاران خارجی را به کشور باز کنیم و این اتفاق نیز نخواهد افتاد مگر آنکه تغییری در مسیری که تاکنون در پیش گرفته ایم و به نتیجه مطلوب نیز دست پیدا نکرده، دهیم.
به گفته خلیلی، با جلب و ورود سرمایه های خارجی به بخش اقتصاد و تولید کشور، علاوه بر آنکه اشتغال سر و سامان می یابد، تکنولوژی نیز به بخش تولید کشور ترزیق می شود. وی در همین رابطه به بخش معدن اشاره کرد که به گفته وی، ورود سرمایه گذاران خارجی به این بخش منجر به رونق تولید و نیز ارتقای تکنولوژی آن شده است.
محمود نوریان از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و نیز مدیرعامل شرکت معدنی چادرملو، در ادامه این نشست به یکی از بندهای مصوبه 35 بندی دولت اشاره کرد که به موضوع تخصیص منابع از محل صندوق توسعه ملی ارتباط دارد. نوریان از همکاران خود در کمیسیون خواست تا در طی بررسی بندهای این مصوبه، این پیشنهاد را نیز به دولت ارائه دهند که شرکت های خصولتی (دولتی- بخش خصوصی)بتوانند برای سرمایه گذاری، منابع ارزی خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کنند. به گفته وی، شرکت های خصولتی تاکنون پروژه های بزرگی را در کشور به سرانجام رسانده اند و در شرایط کنونی، واجب است که این شرکت ها نیز در فهرست استفاده کنندگان از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تحولات بین المللی و بازگشت رونق به تولید
محمدرضا بهرامن نیز در این نشست به تغییر و تحولات صورت گرفته در روابط بین المللی ایران و سایر کشورها اشاره کرد و ضمن مثبت دانستن آن، یادآوری کرد که در طی مدت اخیر، چندین گروه از فعالان اقتصادی کشور آمریکا برای سرمایه گذاری در بخش فرآوری معادن ایران وارد کشور شده اند و مذاکرات مثبتی نیز میان بخش های خصوصی دو کشور صورت گرفت. بهرامن در همین رابطه به بند 2 مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری اشاره کرد و آن را محرکی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش تولید کشور دانست.
بر اساس این بند از مصوبه حمایتی دولت، به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایهگذاری و مدیریت فعالیت های موضوع بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از زمان درخواست، نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی بر اساس ضوابط صندوق، مشروط به حضور سرمایه گذار خارجی با حداقل سهم 40 درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد که منابع و تسهیلات این صندوق باید در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار بگیرد. به گفته بهرامن، یکی از مشکلات عمده بر سر راه صندوق توسعه ملی طی سال گذشته، تفاوت دیدگاه و اختلافات میان بانک ها و این صندوق بود.
راهکاری معاون وزیر پیش روی فعالان اقتصادی
حسین ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز به مانند مهدی کرباسیان، یکی از کرسیهای دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران را در اختیار دارد. او همچنین از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران است و از این پس در جلسات این کمیسیون، فعالان اقتصادی را همراهی خواهد کرد.
ابویی در نشست اخیر کمیسیون،ابتدا یادآوری کرد که طبق مصوبه اخیر دولت، قرار است هم افزایی بین امکانات صندوق و سرمایه گذار ایجاد شود. او افزود: در حال حاضر بسیاری از پروژه های تولیدی از تامین مالی کافی برخوردار نیستند، از این رو باید منابع و سرمایه های خارجی جذب شود. او به گفته های چندی پیش وزیر صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد که نعمت زاده گفته بود برای راه اندازی پروژه های تولیدی نیاز به 8 میلیارد دلار است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت سپس یک پیشنهاد را برای عملیاتی شدن بند 2 مصوبه دولت مطرح کرد. او گفت: برای آنکه در پیچ و تاب ضوابط و مقررات گرفتار نشویم، هر طرحی که در سازمان سرمایه گذاری خارجی پذیرفته شد، سریعا فعال شده تا طبق این مصوبه از محل صندوق توسعه ملی استفاده کند.
ابویی معتقد است که در مسیر اجرای این بند از مصوبه دولت،فیلتر دیگری غیر از سازمان سرمایهگذاری خارجی که هم اتاق بازرگانی و هم دولت نمایندگانی در این سازمان دارند، نباید قرار بگیرد.
وی همچنین خبر داد که شرایط دریافت وامهای ارزی و ریالی نیز در دولت تدوین و تبیین شده که به زودی منتشر می شود.
مشکلات و معضلات دولت از زبان رییس ایمیدرو
مدیرعامل ایمیدرو نیز در این جلسه، ابتدا عنوان کرد که دولت یازدهم در شرایط فعلی با مشکلات اساسی به یادگار مانده از دولت قبل روبه رو است؛ مهدی کرباسیان از تعبیر «صاف کردن گرفتاریها» استفاده کرد و افزود: در حال حاضر 60 درصد از وقت و زمان من در سازمان ایمیدرو به صورت روزانه صرف برطرف کردن مشکلات به جا مانده از دولت قبل می شود. او در عین حال تصریح کرد: از جمله مشکلات، واگذاری هایی است که اتفاق افتاده به گونه ای که در یک مورد،با واگذاری و انتقال 18.5 میلیاد تومان از اموال ایمیدرو به نهادهای غیرتخصصی مواجه هستیم و باید برای آن چاره ای بیندیشیم.
وی در عین حال خبر داد که 7 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام، پیش روی سازمان ایمیدرو است که به گفته کرباسیان بودجه ای نیز برای آن وجود ندارد. معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: منابع درآمدی ما در سازمان ایمیدرو عملا حذف شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش، به تصمیمات اخیری که در دولت یازدهم منجر به دستورالعمل و مصوبه شده اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مصوبات جدی این بوده که منابع مالی به دست آمده از 70 درصد خصوصی سازی ها به حوزه توسعه بازگردد، گفت: از دیگر مواردی که در اصلاح قانون بودجه 92 نیز لحاظ شده، این است که از محل حقوق دولتی معادن، به نهادهای حمایتی از جمله صندوق بیمه و نیز حوزه اکتشاف کمک شود.
کرباسیان سپس خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: دولت یازدهم تا به اینجا نشان داده که حساب ویژه ای روی کمک و همیاری بخش خصوصی باز کرده است که انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به سمت ریاست دفتر رییس جمهور گواه آن است، بنابراین انتظار دولتمردان و از جمله من این است که فعالان بخش خصوصی خود را محدود به مصوبات اخیر دولت نکنند و با ارائه راهکارها و پیشنهادها به دولت و وزارتخانه ها، دولت یازدهم را در مسیر پرسنگلاخی که پیش رو دارد همراهی کنند.
مدیرعامل ایمیدرو در ادامه درخواست دیگری را نیز مطرح کرد و آن برخورد تهاجمی و جدی تر بخش خصوصی با مقوله تحریم است. کرباسیان گفت: اینگونه نباشد که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دست روی دست گذاشته و منتظر بمانند که دولت در برخورد با تحریم ها چه خواهد کرد بلکه در این راه به تکلیف خود عمل کنید. او افزود: بخش خصوصی باید فعال شود، آن هم نه به شکل سیاسی بلکه اقتصادی.

تسهیلات دولت برای فعالان بخش معدن
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت، یکی از مشکلات عمده بخش معدن در کشور را موضوع ماشین آلات این بخش عنوان کرد و با بیان اینکه برخی از ماشین آلات حوزه معدن در ایران قابل ساخت نیست، افزود: به تازگی با مدیر عامل شرکت هپکو جلسه داشتم. ایشان اظهار داشت که این شرکت در شرایط فعلی قادر به تولید ماشین آلات و تجهیزات نیست. کرباسیان سپس به مصوبه دولت اشاره کرد و صدور مجوز واردات ماشین آلات دست دوم را در راستای تسهیل و کاهش مشکلات این بخش دانست. بر اساس یکی از بندهای مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، «بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم صنعتی،معدنی،راهسازی،تخلیه و بارگیری،واگن باری و مسافری و ماشین آلات کشاورزی با عمر کمتر از پنج سال جهت تسهیل در اجرای پروژه های تولیدی» در دستورکار قرار گرفته است.
کرباسیان، دومین معضل و گرفتاری فعلی بخش معدن را نقدینگی عنوان کرد. او گفت: باید در رفع این مشکل جدی، همه دست به دست هم دهیم تا تسهیلات با نرخ مناسب و نه 26 و 27 درصد در اختیار کارآفرینان قرار بگیرد. در این خصوص باید دولت و بخش خصوصی تمام فکر و اندیشه خود را روی هم گذاشته و به نتایجی دست پیدا کنند که تسهیلات بانکی با زمان مناسب بازپرداخت و حداقل پیش پرداخت در اختیار فعالان حوزه معدن قرار بگیرد.
رییس سازمان ایمیدور در بخش دیگری از سخنانش، بحران جدی دیگری که به زعم وی گریبان حوزه معدن کشور را گرفته، وضعیت حمل و نقل و راه آهن کشور عنوان کرد. او افزود: اخیرا با مدیرعامل راه آهن دیدار داشتم. ایشان گزارشی از وضعیت راه آهن کشور ارائه داد که کاملا نگران کننده است به گونه ای که برای جا به جایی و حمل مواد معدنی با بحران مواجه هستند و با وجود داشتن خطوط راه اهن که ظرفیت 100 واگن را دارد اما خطوط راه آهن در کشور با 30 واگن فعال است.
او همچنین به هفت طرح فولادی که به یادگار از دولت قبل بلاتکلیف مانده، اشاره کرد و گفت: این هفت طرح فولادی بر اساس تصمیمی که مدیران قبلی اتخاذ کردند، یکی به شرق است و دیگری به غرب که حمل و نقل و جابه جایی مواد معدنی برای این واحدها را با مشکل جدی رو به رو می کند.
پیشنهاد بانکی کرباسیان
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بانک ها اشاره کرد و برای رفع مشکلات به وجود آمده میان بانک ها و بخش تولید کشور، پیشنهاداتی را مطرح کرد. کرباسیان،یک راهکار را کاهش میزان سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی عنوان کرد. او افزود: این تجربه موفق یک بار در زمان مرحوم نوربخش اتفاق افتاد که نتایج مثبتی نیز به همراه داشت. وی در عین حال یادآوری کرد: نرخ رشد 7 درصد اقتصادی که در زمان دولت های قبل از نهم و دهم اتفاق افتاد نتیجه جسارت هایی که در دولتمردان آن زمان به خرج دادند.