تنظیم بازار با یک فرمانده

تنظیم بازار با یک فرمانده
یکی شدن متولی تنظیم بازار با ابلاغ نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه رسمی شد و سایر سازمانهای درگیر در تنظیم بازار از این پس زیر مجموعه این معاونت قرار خواهند گرفت.
اقدام صورت گرفته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اگرچه مشکل تعدد سازمانهای تصمیم گیر در تنظیم بازار در این وزارتخانه را برطرف خواهد کرد، اما مشکل چگونگی اجرای قانون انتزاع همچنان باقی خواهد ماند. قانون تمرکز یا قانون انتزاع سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد، اما اختلاف دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی موجب توقف این قانون شد.

بر اساس قانون انتزاع، نمایندگان مجلس به امید کاهش آشفتگی به وجود آمده در بازار، تمام اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند.

علاوه بر واگذاری تمام اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه همچنین متولی صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی نیز خواهد شد، اقدامی که چندان خوشایند وزارت صنعت نبود؛ چرا که این وزارتخانه خود را متولی بخش صادرات و واردات در بازار میداند و همسو شدن با یک وزارتخانه دیگر را بر نمی تابد.

نوسان قیمت کالای اساسی در بازار در دو سال گذشته که به دنبال هدفمند کردن یارانهها و افزایش نرخ ارز به وجود آمد، دو عاملی است که موجب شد تا دو وزارتخانه مرتبط با تولید و توزیع محصولات غذایی بحثهای بیپایانی را داشته باشند.

از یک سو مسوولان وزارت صنعت که متولی توزیع مواد غذایی است بارها اعلام کرده که از آمار و جزئیات تولید محصولات کشاورزی بیاطلاع است و به همین دلیل اشتباه محاسباتی در تنظیم بازار رخ میدهد. از سوی دیگر، وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی تولید مواد غذایی میگوید: مسوولان وزارت صنعت با این نهاد هماهنگ نیستند و خودسرانه برنامهریزی میکنند.

اما نمایندگان مجلس به استناد اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی محصولات کشاورزی است، سکانداری تنظیم بازار محصولات غذایی را به وزارت کشاورزی واگذار کرد، با اين حال اختلاف به وجود آمده میان دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی موجب شد تا آییننامه این قانون طی یک سال گذشته به مرحله نهایی نرسد؛ بهطوری که زمان نهایی شدن آن همچنان درهالهای از ابهام قرار دارد.

تاخیر صورت گرفته در تدوین آییننامه قانون انتزاع تا پایان کار دولت دهم موجب شد تا محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز از تدوین آیین نامه این قانون خبر دهد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی آییننامه قانون تمرکز در دست تدوین و تنظیم است و پس از تنظیم در هیات دولت، تصویب و اجرایی خواهد شد.

به گفته حجتی، بر اساس قانون تمرکز یا قانون انتزاع، تصمیمگیری برای تولید، تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. وزیر جهاد کشاورزی هر چند امیدوار است با نهایی شدن آییننامه قانون انتزاع عنوان متولی بازار را از آن خود کند، اما این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی بخش تولید نمیخواهد از موضع خود در تنظیم بازار کوتاه بیاید

و ادغام صورتگرفته در این وزارتخانه نیز بیانگر موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص است. از سوی دیگر، قرار گرفتن سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در زیرمجموعه معاونت بازرگانی در حالی صورت گرفته که این سازمان تنها متولی حمایت از مصرف کننده در کشور محسوب میشود

و قرار گرفتن آن در یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند ناقض وظایف این سازمان باشد. در همین حال، شنیدهها از وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که به مرور بازرسی بازار نیز به تشکلها و انجمنها واگذار خواهد شد تا به این طریق این سازمان حمایتی، بیش از پیش به حاشیه رانده شود.

یک متولی برای تنظیم بازار
بر اساس این گزارش، در حالی وزیر جهاد کشاورزی از تدوین آییننامه قانون انتزاع خبر میدهد، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور به ادغام سازمانهای درگیر در تنظیم بازار داده است. بر اساس دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون بازرگانی داخلی وزارتخانه باید مسوولیت کل تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به عهده داشته باشد، بر این اساس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی در عمل زیرمجموعه این معاونت قرار میگیرند.

اگرچه محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز معاونان جدید خود برای سکانداری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران را انتخاب نکرده است، اما در عمل با حکم جدیدی که برای حسن یونس سینکی، در معاونت بازرگانی داخلی زده، مسوولیت سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران را که بخشهایی حساس در این وزارتخانه به شمار میروند، به سینکی سپرده است.

در این میان، زمزمههای کاهش معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی انتزاع بخشهایی از وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی نیز به گوش میرسد که البته نعمتزاده، به طور شفاف در مورد آنها اظهارنظر نکرده و تنها به این جمله بسنده کرده است که اگر لازم باشد، تغییر و تحولات بیشتری را در معاونتهای زیرمجموعه وزارتخانه تحت مسوولیت خود خواهد داد.

در متن حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حسن یونس سینکی معاون بازرگانی داخلی آمده است: «با توجه به ابلاغیه شماره 140137/60 مورخ 18/6/92 و انتصاب جنابعالی به سمت معاون توسعه بازرگانی داخلی نظر به اهمیت و حساسیت نظام بازرگانی داخلی کشور به ویژه از حیث استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی موجود برای امر تنظیم، کنترل و نظارت بر بازار داخلی کالا و خدمات مربوط و هماهنگسازی شرکتها و موسسات وابسته که در انجام فرآیندهای نظام بازرگانی داخلی کالا ذیربط هستند،

به جنابعالی اختیار داده میشود نسبت به هماهنگی و اعمال نظارت و هدایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور در جهت نیل به اهداف و اجرای سیاستها، خطمشیها و برنامهریزیهای موضوعی و تکلیفی اقدام کنید.

بدیهی است مدیران عامل و هیات مدیرههای سازمانها و شرکتهای مذکور موظفند هماهنگی و همکاری لازم را با جنابعالی معمول دارند. امید است با عنایت به خداوند متعال در انجام هرچه بهتر وظایف محوله و تامین رضایت مردم موفق باشید.»/ دنیای اقتصاد