تاكيد بر حذف موانع تجاری در كشورهاي اسلامي

تاكيد بر حذف موانع تجاری در كشورهاي اسلامي

کد خبر: Den-762391 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۱
ارزش تجارت خارجی کشورهای اسلامی، بيش از چهار هزار میلیارد دلار کل داراییهای صندوقهاي کشورهای اسلامي، 7/4 تریلیون دلار است
سردار خالدي- چهاردهمين نمايشگاه تجاري كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسلامي با تاكيد بر حذف موانع تعرفهاي و پرهيز از دخالت دولت در بخش خصوصي آغاز شد.
معاون اول رييسجمهور در همایش چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با اشاره به اينكه جهان اسلام با وجود ظرفيتهايي كه در اختيار دارد به دلایلی هنوز نتوانسته به یک قطب نیرومند اقتصادی تبدیل شود، گفت: بر اساس آمارهاي ارائه شده در سال 2011میلادی، کل تولید ناخالص کشورهای عضو سازمانهای همکاری اسلامی 6/8 تریلیون دلار بوده که 9/10درصد از تولید ناخالص دنیا است و عمده این شاخص مربوط به 10 کشور دنیا است.
اسحاق جهانگیری با اشاره به شكاف عميق بين كشورها، افزود: میانگین تولید ناخالص سرانه سال 2001میلادی در بین کشورهای اسلامی 5 هزار و 507 دلار بوده است. اين در شرايطي بود كه 50 کشور اول کمتر توسعه یافته دنیا، 22 کشور عضو سازمان همکاریهای اسلامی (oic) هستند.
معاون اول رييسجمهور با اميدواري بر حل مشکلات کشورهای اسلامی و افزایش همکاریهای آنها گفت: براساس پیشبینی آینده پژوهان، جهان با سه بحران انرژی، آب و مواد غذايي مواجه مي شود كه خوشبختانه با توجه به منابع غني انرژی در کشورهای اسلامي مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
وی با يادآوري بحران مواد غذایی تصريح كرد: عمده کشورهای اسلامی از اراضی حاصلخیز برخوردارند، به همين دليل باید سرمایهگذاری مشترک در مجتمعهای کشت و صنعت این کشورها اتفاق بیفتد.
جهانگیری گفت: ارزش کل تجارت خارجی کشورهای اسلامی در سال 2012 میلادی بيش از چهار هزار میلیارد دلار بوده که بالغ بر 2هزارمیلیارد دلار آن مربوط به صادرات و مابقي آن مربوط به واردات است و سهم تجارت کشورهای اسلامی در تجارت جهاني کمتر از 12 درصد است. همچنين ارزش تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی 714 میلیارد دلار است و تجارت بین کشورهای اسلامی در حدود 18 درصد است. بنابراين باید با توجه به وضعيت كنوني به دنبال ایجاد بازار مشترک اسلامی به همراه تجارت آزاد و حذف موانع تعرفهای باشیم. وی در پايان تاكيد كرد: ایران بیشترین حجم تجارت با کشورهای اسلامی را دارد.
ضرورت تسهیل مقررات استاندارد و گمرکی
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز كه قبل از معاون اول رييسجمهور صحبت كرده بود، با تاکید بر بازار 6/1 ميليارد نفري كشورهاي عضو همكاريهاي اسلامي، گفت: کل داراییهای صندوق توسعه ملی کشورهای اسلامی، صندوق نسل فردا، صندوق رفاه ملی و سایر صندوقهای مشابه در حال حاضر 7/4 تریلیون دلار است كه 49 درصد معادل 3/2 تريليون دلار آن در 19 كشور عضو متعلق به oic است.
نعمت زاده تصريح كرد: در شرایطی که کشورهای توسعه یافته با بحران مواجه شوند و سرمایهگذاریهای خود را در کشورهای در حال توسعه کاهش دهند، کشورهای ثروتمند عضو oic میتوانند از منابع ذخيره ارزی و سایر صندوقها بهرهمند شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشورهای اسلامی باید به کمک کشورهای کمتر رشد يافته مسلمان بشتابند و با سرمایهگذاری در منابع، معادن و جاذبههای توریستی به توسعه اقتصادی آنها کمک کنند كه البته ايران به عنوان يك عضو فعال همواره بر علاقهمندي گسترش روابط تجاري تاكيد كرده و از هيچ كوششي در انتقال دستاوردهاي تكنولوژي فروگذار نخواهد كرد. وی با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو d8 به شدت علاقهمند است سایر کشورهای اسلامی نیز به اين پيمان ملحق شوند، اظهار كرد: تحقق اين مساله در اقتصاد بينالملل باعث ميشود مساله تجارت بين كشورهاي عضو زودتر و آسانتر انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مهمترين هدفي كه ميتواند به رشد اقتصادي منجر شود، اجراي كامل موافقتنامهها و تقويت منابع اعتباري جهت مبادله، خدمات و سرمايهگذاري است، تصريح کرد: تقویت منابع مالی بانک توسعه اسلامی و دستیابی به اهداف ارائه تسهیلات اعتباری به کشورهای اسلامی و در كنار آن تداوم همكاريهاي اقتصادي اعضا ميتواند سنگ بناي مشترك بازار همكاريهاي اسلامي و تجاري باشد كه 18 درصد از كل دادوستدها بين همين كشورها جابهجا ميشود.
نعمتزاده در ادامه گفت: بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرده قرار است جلسهای برای افزایش فعالیتهای بانکی بین سایر بانکهای تجاری کشورهای اسلامی برگزار کند كه توصیه میکنم تمامی کشورهای عضو در همايش این بانک حضور یابند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایجاد صندوق مشترکی برای تامین هزینههای پارلمانی که منابع آن عاید کشورهای عضو شود، گفت: تسهیل در مقررات استاندارد و گمرکی که سالها است در نهادهای oic تشکیل شده و در برنامه کشورهای oic مورد تاکید قرار گرفته به تعويق افتاده است.
راهاندازی شورای گفتوگو در سازمان همکاری oic
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نيز در پانزدهمين نشست بخش خصوصي كشورهاي عضو سازمان همكاريهای اسلامي با تاکید بر اینکه نزدیک به 23درصد جمعیت بشری عضو oic هستند، گفت: کشورهاي اسلامي عضو oic تنها 9 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص دادهاند و این در حالی است که پتانسیل افزایش این ظرفیت تا 23 درصد نیز وجود دارد. وی گفت: وقتی ریشههای عقب ماندگی برخی کشورهای اسلامی در اقتصاد و سیاست را بررسی می کنیم به این نتیجه میرسیم که دولتها همواره خواستهاند نقش بخش خصوصی را انجام دهند كه همین خواسته دولتها، همواره باعث ناکامی آنها بوده است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه دولتها باید فضای تعامل و همکاری با بخش خصوصی را توسعه دهند و بخش خصوصی نيز تجهیز و مدیریت منابع را در دستور كار قرار دهد، گفت: کشورهای عضو oic حدود 70 درصد از منابع انرژی جهان و 40درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصي تنها با افزايش بهرهوري ميتواند جايگاه شايستهاي پيدا كند، گفت: در كنار دولت و بخش خصوصي يك طبقهبندي ويژه بايد به اتاقهاي بازرگاني اختصاص داده شود، اما متاسفانه در همه کشورهای اسلامی پیوند بخش دولت و بخش خصوصی یک پیوند قوی، عمیق و دوسویه نیست.
نهاوندیان با اشاره به ابتكار نهاد جديد شورای گفتوگو در ایران كه با کمک مجلس هر دو هفته یکبار به صورت مستمر برگزار میشود، به همه کشورهای اسلامی پيشنهاد كرد این الگو را در کشورهای خود به صورت سالانه يك يا دو بار پیاده کنند.
وی با اشاره به فراهم نشدن تسهیلات لازم برای سفر تجار در بين كشورهاي عضو oic، اظهار كرد: متاسفانه هنوز مقوله ویزای تجاری را حل نکردهایم و هنوز روابط بانکی مستقیم بین کشورهای عضو oic برقرار نشده است؛ به نحوي كه این کشورها خود تصمیم گیرنده در روابط باشند.
رييس دفتر رييسجمهور اظهار کرد: کشورهای عضو oic هنوز پول جهانی واحد بین خود ندارند و از واحدهای پولی سایر کشورها استفاده میکنند، به همین دلیل اگر دیگران اراده کنند میتوانند در روابط اقتصادی ما مانع تراشی کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پايان با اشاره به همزماني هفتمين مجمع بانوان بازرگان كشورهاي عضو همكاريهاي اسلامي، در خصوص پتانسیلهای بالقوه زنان بازرگان در صحنههای اقتصاد تجاری کشورهای اسلامی نیز گفت: مجمع تجاری تشکیل شده بین زنان بازرگان باید مورد حمایتهای واقعی قرار گیرد.
کاظم اکبرپور رييس نمایشگاههای بینالمللی ایران نيز پيش از صحبتهاي نهاونديان اظهار كرد: براساس آمارهای سال 2012میلادی تجارت دنیا بيش از 36 تریلیون دلار بوده كه این رقم معادل 50 درصد از تولید ناخالص دنیا را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به اينكه افزایش تجارت کشورهای اسلامی با یکدیگر تا 20 درصد از تجارت دنیا در برنامه 10 ساله سازمان همکاریهای اسلامی قرار دارد، تصريح كرد: چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، توسعه اقتصادی پایدار و با مشارکت 33 کشور از 6 آبان ماه آغاز به کار کرده و همچنین سه مرکز اصلی زیرمجموعه سازمان همکاریهای اسلامی یعنی مرکز اسلامی توسعه تجارت، اتاق بازرگانی اسلامی و شرکت بینالمللی تجارت جهانی اسلامی در این نمایشگاه مشارکت دارند. وی افزود: در چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی 150 شرکت خارجی و 450 شرکت داخلی مشارکت دارند.
در اين مراسم، همچنين حسن زين، دبیر کل مرکز توسعه تجارت کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی بر اين موضوع تاكيد كرد كه کشورهای اسلامی برای حفظ منافع خود باید همکاریهای اقتصادی را افزایش دهند. در ادامه مراسم، نايب رييس اتاقهاي اسلامي سخنراني كرد و پيام اكمل الدين احسان اغلو، دبیر کل سازمان همکاری کشورهای اسلامی نيز قرائت شد.

رویکرد دولت تسهیل تجارت است
گروه بازرگاني - در حاشيه ضيافت شام روسای اتاقهای اسلامي در وزارت امور خارجه بر تسهيل تجاري بين كشورها و انعقاد توافقنامهها در پانزدهمين نشست بخش خصوصي كشورهاي عضو سازمان همكاريهای اسلامي تاكيد شد.
محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران در حاشيه این مراسم که به ميزباني مركز تحقيقات اتاق اسلامي برگزار شد، در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه حضور عزتمندانه در صحنه اقتصاد جهاني به ارتباط با اقتصاد كشورهاي اسلامي مربوط ميشود، گفت: اتاق اسلامي ظرفيت مناسبي است كه براي تحقق اين هدف مناسب است. نهاونديان در خصوص موضوعات مطرح شده در اجلاس روساي اتاقهاي اسلامي، گفت: بحثهاي جاري اين اجلاس رسيدگي به بودجه، برنامهريزي سالانه و نظارت بر فعاليت واحدهاي وابسته است كه يكي از اين واحدهاي وابسته مركز تحقيقات و اطلاعرساني اتاق اسلامي است كه مركز آن در تهران بوده و اجلاس آن هم برگزار شد. وی در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه چرا فرآيند صادرات با وجود همكاريهاي دوجانبه و مذاكرات مثبت ديپلماتيك، همچنان مشكل است؟ افزود: اگر مصوبه اخير 35بندي دولت را ملاحظه كنيم رويكردي كه ايجاد شده، رويكرد تسهيل تجاري است. وي با اشاره به اينكه تجارت يك جاده دو سويه است، افزود: با رويكرد مصوبههاي اخير، اميد است مقررات اداري كاهش پيدا كند و ناهماهنگيهاي دولتي كه خود عامل تاخير است، به حداقل برسد. نهاونديان با اشاره به مسائل ارزي در يك سال و نيم اخير كه به دليل بلاتكليفي بين اسناد با ناهماهنگي در گمرك مواجه شده بود، تصريح كرد: بانكها كار را به بانك مركزي واگذار كردند و در اين ميان شركتها سرگردان ميشدند و در صادرات با اين مشكلي كه در مقوله تعهد صادراتي به وجود آمده بود، موانع متعدد و بيعلاقگي زيادي را باعث شده بود.
وي با بيان اينكه در نشست بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی روي تعدادي از پروژههاي پيمانكاري در بعضي از كشورهاي همسايه صحبت شد كه از جمله آنها ميتوان به مباحث جاده سازي، لوله كشيهاي مربوط به انرژي و همچنين جاده ترانزيت چين تا اروپا اشاره كرد، افزود: پيشنهادهاي مهمي مطرح شده كه تبعا ميتواند سرمايه گذاري اشتغالزاي عظيمي را در كشورمان كه شاهراه ارتباطي است، فراهم كند. وي در پايان از مذاكرات در خصوص چند پروژه قطار سريعالسير خبر داد.