لزوم توقف دستکاری قیمتها برای پایان رکود تورمی

در نشست هماندیشی كمیسیون اصل 44 اتاق ایران مطرح شد
لزوم توقف دستکاری قیمتها برای پایان رکود تورمی

کد خبر: Den-759955 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۴۳
بحران ملی بهرهوری، كشور را فرا گرفته است
گروه بازرگانی– در نشست هماندیشی «فرآیندهای شكلگیری نهادهای بازار و توسعه آنها» كه از سوی كمیسیون اصل 44 و محیط كسبوكار اتاق ایران با حضور فرشاد مومنی، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رییس كمیسیون آموزش، رییس كمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران و دیگر اعضا، عصر روز سهشنبه 23 مهرماه در اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به بحران ملی بهرهوری، بر لزوم توقف دستکاری قیمتها برای پایان رکورد تورمی تاكید شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در ابتدای این هماندیشی، حمید حسینی، رییس كمیسیون اصل 44 و محیط كسب و كار اتاق ایران با اشاره به وظایف بازار در اقتصاد جهان، توزیع و تخصیص را دو وظیفه اصلی بازار بهشمار آورد و گفت: در كشورهای توسعهیافته تخصیص منابع، وظیفه اصلی بازار به شمار میرود، در این كشورها شاهد آن هستیم كه توسعه با نشانههایی كه از بازار دیده میشود، كلید میخورد.
فرآیندهای شکلگیری بازار
در ادامه، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشكده علامه طباطبایی تهران با اشاره به فرآیندهای شکلگیری نهادهای بازار گفت: در قلمرو علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی مطالعات اندکی درباره مهمترین نهاد اقتصاد یعنی بازار صورت گرفته و در نظریه اقتصاد مدرن نقش بازار مبهمتر از نقش بنگاه باقی مانده است. وی با اشاره به تعاریف بازار افزود: در یکجا آمده كه بازار به مثابه یک فضای بدون اصطکاک همه مبادلهها در آن به صورت لحظهای انجام میشود و عرضه و تقاضای کالاهای مختلف در آن به سرعت تسویه میشود. در جای دیگر بازار به مثابه نظام اجتماعی تقسیم کار بر پایه مالکیت خصوصی و به مثابه محل مبادلههای بستههای حقوق مالکیت است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که آیا صرفنظر از تلقیهای گوناگون از بازار، همه مبادلات به صورت انحصاری در بازار صورت میپذیرد، گفت: فقط در انگلستان آن هم در ربع پایانی قرن 20 بیش از 80 نوع مبادله غیربازاری شناسایی شد که در همه آنها، قیمت فاقد نقش تعیینکننده بوده، بنابراین معاملات شرکتهای بزرگ بدون مراجعه به بازار و صرفا با تکیه بر روابط شخصی و نظامهای پیچیده مبتنی بر محور جنسیت، گروه سنی، سابقه آموزشی یا اعتقادات مشترک دینی صورت گرفته است.
مومنی با تاکید بر اینکه داشتن بازار آزاد به معنای بازار با رقابت کامل یک افسانه است، گفت: میتوان افسانه بازار آزاد را از وجوه نظری و تجربی مورد بررسی قرار داد. در سطح نظری همه تئوریها به صورت گزارههای مشروط مطرح میشود، در هیچ جای جهان شروط افراطی و به غایت غیرواقعی اقتصاد بازار وجود خارجی ندارد و این تئوریها فقط در کتابهای درسی تحقق عینی پیدا میکند. در سطح عملی یک وجه مساله آن است که اگر برخی بازارها آزاد به نظر میرسد، فقط به این دلیل است که قواعد و مقررات حاکم بر آن بازارها، طبیعی، بدیهی و اجتنابناپذیر است؛ بنابراین میتوان گفت اقتصاد بازار آزاد یک افسانه است و ما بهازای بیرونی ندارد.
توجه به بازار آزاد
مومنی گفت: در طول تاریخ، هر کشوری که به رهنمودهای بازار آزاد عمل کرده، ناموفق بوده و موفقها همگی از کانال مداخلههای هوشمندانه دولت به موفقیت رسیدهاند.
وی با اشاره به وضعیت نهادهای پشتیبانیکننده از بازار در ایران، گفت: در شرایط غلبه غیرمولدها و رانتجویان به درماندگیهای بازار، به نهادهای پشتیبان بازار، به ظرفیتهای سازمانی و دانش ضمنی توجه نمیشود. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در سرشماریهایی که صورت گرفته در فاصله سالهای 1345 تا 1390 میتوان به این نتیجه رسید که وضع حقوق مالکیت در کشور ما بسیار نگرانکننده بوده، چرا که در سال 1345 هر یک کارفرما به طور متوسط 20 نفر را سرپرستی میکرده، اما در سال 1390 هر کارفرما 4 نفر را سرپرستی میکند كه این به معنای تنگنای توسعه ظرفیتهای سازمانی در ایران است. وی افزود: دولت در دوره قاجار تعیینکنندهترین متعرض به حقوق مالکیت بوده و الگوی تعرض به حقوق مالکیت در دوره پهلوی پیچیدهتر شده، به نحوی که میتوان گفت قدرت کارفرمایی در اقتصاد ایران در نیمقرن گذشته به شدت نزول داشته است. این استاد دانشكده علامه طباطبایی به بحران ملی بهرهوری اشاره کرد و گفت: این بحران زوایای متعددی در کشور ما دارد، به نحوی که میتوان به نکات مثبت و همچنین پارادوکس بهرهوری اشاره کرد، چرا که در فاصله سالهای 1355 تا 1386 موجودی سرمایه انسانی تحصیلکرده به طرز خارقالعادهای بهبود یافته، اما شاهد رشد بهرهوری در کشور نبودهایم. شاغلان با تحصیلات عالی رشد 500 درصدی داشتهاند، اما بهرهوری با افت چشمگیری روبهرو بوده است.
مومنی گفت: مساله توسعه در اقتصاد سیاسی ایران در زمره کماهمیتترین و بیاهمیتترین عوامل در عمل است. بنابراین در شرایط پیچیده و خطیری که داریم مهم این است که کانونهای اصلی این مساله شناسایی شود و طرز نگاه مدیریت کشور به مسئله ثبات در اقتصاد و حقوق مالکیت مشخص شود.
نقش بخش خصوصی در توسعه
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در هیچ جای دنیا با راه رفتن روی یک پا توسعه اتفاق نیفتاده، بنابراین آنها که توانستهاند روی دو پای دولت و بخش خصوصی راه بروند، توسعه یافتهاند. وی افزود: مداخله دولت از موضع حاکمیت، بسترساز توسعه است و هرچه این مداخلهها افزایش یابد بهتر است؛ چرا که باعث حضور بخش خصوصی در کشور میشود. بنابراین اگر محور توسعه باشد دولت و بازار رقیب هم نیستند، بلکه مکمل هم هستند.
وی گفت: اما مداخله دولت از موضع تصدیگری نادرست است؛ چرا که هرچه تصدیگری بیشتر باشد به معنای بیرون کردن بخش خصوصی است. مومنی گفت: تا سال 1368 با همه تلاطمات اقتصادی در بودجه کل دولت، سهم هزینههای حاکمیتی از هزینههای تصدیگری بیشتر بود، اما از سال 1368 به بعد کارهای صورت گرفته که هزینههای حاکمیتی دولت به 27 درصد و هزینههای تصدیگری به 73 درصد رسیده است.
ضرورت بازآرایی سیاستهای اقتصادی
وی تاکید کرد: بیثبات کردن فضای کلان اقتصادی در هر دولتی که انجام شود، کار نادرستی است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران بر اقتضائات اقتصاد غیرمولد شکل گرفته، بنابراین ما به بازآرایی نظاموار سیاستهای اقتصادی به نفع تولید نیاز داریم.
مومنی گفت: برای خروج از دور رکود تورمی، باید دستکاری قیمتهای کلیدی متوقف شود.
وی در پایان صحبتهایش تاكید كرد: اگر جامعه مدنی بر فراز دولت و بازار قرار گرفته و رفتارها را کنترل کند، میتواند درماندگیهای بازار را به حداقل برساند.