ویژگی*های رکود طولانی سناريوهاي آينده اقتصاد جهان
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
ویژگی های رکود طولانی
سناريوهاي آينده اقتصاد جهان دنياي اقتصاد- سال 2012 در حالي آغاز شده است كه اگر چه احتمال فروپاشي منطقه پولي يورو افزايش يافته، اما به موازات آن احتمال به وجود آمدن يك اتحاد مالي نيز در اروپا افزايش يافته است؛ اين دو، نشان از بدبيني ها و خوش بيني هاي توأم در مورد اروپاست و احتمالا اگر آن اتحاد مالي صورت پذيرد، اقتصاد جهاني شاهد رشد اقتصادي بسيار بيشتري خواهد بود. اما از سوي ديگر، بدبين هاي اقتصادي، به موارد ديگري نيز اشاره دارند. اقتصادداناني كه معتقدند هر چه زمان مي گذرد و با رشد دستمزدهاي واقعي در چين كه وزن قابل توجهي از رشد جهاني را بر دوش مي كشد، رشد اقتصادي اين كشور افت كرده و اقتصاد جهاني وارد معضل ديگري مي شود. از جمله اين اقتصاددانان، استاد دانشگاه نيويورك، پرفسور روبيني است كه به خاطر پيش بيني اش از ركود سال 2008، شهره است. با اين وجود شايد بتوان با سناريوي اجماعي مراكز تحقيقاتي همصدا شد كه ما شاهد رونق قوي تري در اقتصاد جهاني تا سال ميلادي آتي خواهيم بود. البته اين مطلقا به معناي آن نيست كه ريسك هاي فعلي به كلي از بين مي روند.
مرکز تحقیقات «دنیای اقتصاد» بررسی می کند
سناريوهاي آينده اقتصاد جهان
رونق اقتصاد جهانی مي تواند بسیاری از معادلات اقتصاد سیاسی را تغییر دهد. از یک سو، فرآیندهای قیمتی در بازار های سرمایه مي تواند دستخوش دگرگونی شود و از سوی دیگر غرب با فراغ بال بیشتری از آثار ناشی از تصمیم های خود بر اقتصاد جهانی، مي تواند کمتر از گذشته با شک و تردید عمل کند.ریسک های ناشی از نااطمینانی های اقتصادی در دوره اخیر بر بازار ها موثر بوده و بسیاری از نوسانات و روندهای قیمتی به خصوص در بازار طلا و بازار ارز با حجم تقاضای امن قابل تحلیل بوده است.
رونق اقتصادی مي تواند خط بطلانی باشد بر این تقاضاها؛ اما این رونق چه زمانی به غرب چشمک خواهد زد؟
ویژگی های رکود طولانی
رکود اخیر در آخرین ماه سال 2007 آغاز شد و شدیدترین روند نزولی خود را بر رشد اقتصاد جهانی در سپتامبر سال 2008 نشان داد. در واقع تعریف اجماعی برای رکود، یعنی رشد منفی تولید ناخالص داخلی برای دو فصل پشت سرهم در این دوره ایجاد شد. هر چند مانند تمامی رکود های دیگر شدت و گستره رکود در کشورهای مختلف، متفاوت بود؛ اما برآیند وضعیت اقتصاد کشورها آنچنان بود که این بحران بزرگترین رکود پس از رکود بزرگ دهه 1930 قلمداد شود.
اگرچه باز با همان تعریف از رکود، عملا در سال 2009، بسیاری از کشورها از «رکود» خارج شدند و دوره «بهبود» را شروع کردند؛ اما به علت آنکه آثار رکود، مانند نرخ بیکاری بالا، مصرف پایین، تداوم کاهش ارزش مسکن و... همچنان به قوت خود باقی بود، از منظر بسیاری رکود هنوز تداوم داشت، اگرچه وضعیت رکودی به شدت گذشته نبود.
نظرسنجی سال گذشته در میان دوره ای که ایالات متحده وضعیت بهبود قابل قبولی را طی ميکرد، نشان دهنده آن بود که اکثریت آمریکاییان معتقدند که اقتصادشان هنوز در وضعیت رکودی است. ظهور جنبش تسخیر وال استریت نیز خود دلیل دیگری بر این اعتقاد عمومی است که فارغ از آمار اقتصادی است.
آمار مبادلات بین المللی نیز که همبستگی بالایی با رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد، شاخص دیگری است که مي تواند وجود رکود را در مقیاس جهانی به وضوح نمایان سازد. نمودار یک این شاخص را نشان مي دهد که در آن حجم مبادلات از سال 2008 تا سال 2009 افتی قریب 20 درصد را در حجم واقعی مبادلات جهانی نشان مي دهد که امری بی سابقه است و تازه در سال 2011 است که حجم مبادلات به پیش از وقوع بحران باز مي گردد.
در حقیقت ورود و خروج از رکود به معنای آکادمیک آن برابر بود با شروع بحران مالی در غرب و پایانی که به واسطه بسته های نجات حاصل شد. بحران مالی حاصل از حباب بازار مسکن بود که در حدود سال های 2005 تا 2006 به بالاترین حد خود رسید و موجب شد تا مشاوران مالی مردم در بانک ها به آنان توصیه کنند که با وجود افزایش قیمت مسکن قادر به اخذ وام بیشتری هستند؛ اما با افزایش نرخ های بهره در اواسط سال 2007، حباب بازار مسکن خالی شد و این آغاز رکود بود.
در این جا به دنبال بیان جزئیات عوامل دخیل در رکود نیستیم، بلكه بیش از همه به دنبال آن هستیم تا تصویر روشن تری از رسیدن به رونق بدهیم.
ارمغان رونق؟
در ایالات متحده از سال 1854، سیکل رکود اقتصاد به معنای آکادمیک به طور متوسط 17 ماه طول کشیده است؛ اما در رکود اخیر این دوره به 18 ماه رسید. این در حالی است که در دو دهه قبل از آن تنها دو دوره کوتاه 8 ماهه در سال 1990 و 2001 رخ داده بود. جالب این جاست که بسیاری مانند اداره ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده، پس از وقوع رکود و با نگاه به گستره آن و در زمانی که هنوز بسته های نجات تعریف نشده بود، معتقد بود که رونق پیش از سال 2011 یعنی بیش از سه سال پس از وقوع رکود، محقق نمی شود.
داده های آماری نیز نشان مي دهد که به رغم اتمام رکود در سال 2009، رونق اقتصادی حاصل نشده و این نشان از دوره بهبود بلند مدتی است که هنوز نتوانسته وضعیت اقتصادی را به پیش از وقوع رکود برگرداند. نمودار دو نشان مي دهد که در عمل بسیاری از کشورهای جهان در سال 2011 رشد مثبتی را تجربه کرده اند که این خود ارمغان دوره ای است که نقاهت اقتصادی به پایان رسد. اما همین نمودار خود بیانگر داستان دیگری نیز هست که ریسک طولانی تر شدن شرایط بهبود اقتصادی را در خود دارد.
در این نمودار کشورهایی در اروپا وجود دارد که رشد منفی را در زمانی که بسیاری از اقتصادها، تولید ناخالص داخلی خود را افزون کرده اند، تجربه نموده اند. کشورهایی چون یونان، اسپانیا و ایرلند.
این رشد های منفی در منطقه یورو حکایت از بحرانی دارد که پس از رکود نمایان شد: بحران بدهی منطقه یورو. عوامل مختلفی در به وجود آمدن این بحران دخیل هستند. خود رکود اقتصادی و واکنش دولتهای اروپایی به آن در نجات صنعت بانکداری یکی از عوامل بود.
از دیگر علتها مي توان به عواملی اشاره کرد که باعث ایجاد خود رکود اقتصادی نیز شد، یعنی ایجاد شرایط تسهیل اعتباری از طریق کاهش نرخ بهره، حباب مسکن و عدم تعادل های تجاری. بنابراین هم رکود اقتصادی، خود در به وجود آمدن بحران منطقه پولی یورو دخیل بوده و هم عوامل اولیه ایجادکننده رکود.
در واقع اگرچه رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا در سال 2009 به اتمام رسید و از آن زمان سیکل بهبود اقتصادی آغاز شد، اما رکود با پس لرزه هایی که داشته عملا دوره نقاهت را طولانی تر کرده است.
این تنها اروپا نیست که با مشکل بدهی روبه روست، حتی در ایالات متحده نیز به عنوان یکی از با اطمینان ترین اقتصادها، مشکل بدهی ها موجب آن شد تا موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری این کشور را کاهش دهد. در نتیجه مي توان گفت بهبود اقتصادی هنوز با ریسک هایی مواجه است که مي تواند وضعیت را معکوس کند.
در مورد اروپا، این وضعیت به مراتب بغرنج تر است، زیرا در صورت عدم مدیریت بحران، این امکان وجود دارد که پول واحد اروپایی سقوط کند و این شوک مي تواند تمامی بازارهای مالی را متاثر کند و حتی به رکودی دیگر در اقتصاد جهانی دامن زند. در حالی که بسیاری از موسسات تحقیقاتی تا اواسط سال 2010، احتمال سقوط منطقه پولی یورو را زیر 10 درصد مي دانستند، امروز این احتمال به 30 تا 50 درصد افزایش یافته است و اکونومیست اینتلیجنس یونیت (Economist Intelligence Unit) این احتمال را در سطح 40 درصد تخمین زده است.
بنابراین تداوم مستحکم شرایط بهبود اقتصادی به ریسک های فعلی برمي گردد، اما به باور اکثریت قریب به اتفاق موسسات تحقیقاتی، با وجودی که پس از پایان رکود در سال 2009، سال 2010 بالاترین رشد اقتصاد جهانی شکل گرفت و از آن پس روند نزولی را به خود گرفت اما این روند تا سال 2013 افزایشی خواهد بود. در حالی که بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی جهان را برای سال 2012 در سطح 6/3 و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آن را در سطح 4/3 پیش بینی مي کند، گلدمن ساکس با تردیدی بیشتر آن را در سطح 2/3 درصد تخمین مي زند اما پیش بینی این موسسه برای سال 2013، به 4 درصد افزایش مي یابد. این ارقام نشان دهنده آن است که پس از مشکلات ناشی از بدهی ها در سال 2011، بار دیگر روند رشد جهانی صعودی خواهد شد.
از آنجایی که ریسک بدهی ها و تاثیرش بر اقتصاد جهانی وابسته به سیاست های اتخاذی و عملکرد مناسب کشورها است، این امکان وجود دارد تا این پیش بینی ها در دوره های کوتاه تری به روز شود.
نباید فراموش کرد که اگرچه احتمال فروپاشی منطقه پولی یورو افزایش یافته اما به موازات آن احتمال به وجود آمدن یک اتحاد مالی نیز در اروپا افزایش یافته است و این دو بال نشان از بدبینی ها و خوشبینی های توام در مورد اروپاست و احتمالا اگر آن اتحاد مالی صورت پذیرد، اقتصاد جهانی شاهد رشد اقتصادی بسیار بیشتری خواهد بود.
اما از سوی دیگر بدبین های اقتصادی، به موارد دیگری نیز اشاره دارند. اقتصاددانانی که معتقدند هر چه زمان مي گذرد و با رشد دستمزدهای واقعی در چین که وزن قابل توجهی از رشد جهانی را بر دوش مي کشد، رشد اقتصادی این کشور افت کرده و اقتصاد جهانی وارد معضل دیگری مي شود. از جمله این اقتصاددانان، استاد دانشگاه نیویورک، پروفسور روبینی است که به خاطر پیش بینی اش از رکود سال 2008، شهره است.
از نظر وی مشکل بدهی ها در سال 2013 بسیار سنگین تر خواهد شد و با وجود افت رشد تولید ناخالص داخلی در چین، اقتصاد جهانی مي تواند مواجه با مانعی بسیار بزرگ تر از آنی شود که از سال 2009 به وقوع پیوسته است.
با این وجود شاید بتوان با سناریو اجماعی مراکز تحقیقاتی همصدا شد که ما شاهد رونق قوی تری در اقتصاد جهانی تا سال میلادی آتی خواهیم بود. البته این مطلقا به معنای آن نیست که ریسک های فعلی به کلی از بین مي روند، زیرا به خصوص ریسک های ناشی از بدهی ها امری بلند مدت است که در بهترین حالت کشورها مي توانند آثار آن را در اقتصاد جهانی کمرنگ کنند.
با کاهش این آثار و روند صعودی رشد، اقتصاد جهانی مي تواند بهای بالاتری را در بازار نفت خام تحمل کند و از سوی دیگر احتمالا تقاضاها برای سرمایه های امن در بازار های ارز، طلا و بازار های مالی افت خواهد کرد و رویکرد ریسک پذیری در این بازار ها نسبت به سال های قبل افزایش خواهد داشت. اما با تمام اینها هنوز نمی توان دوران تمام عیار شکوفایی اقتصادی را در جهان ترسیم کرد.
