بسته پيشنهادي براي گشودن قفل توليد و صادرات

در گفتوگوي اختصاصي «دنياي اقتصاد» با يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران مطرح شد
بسته پيشنهادي براي گشودن قفل توليد و صادرات

کد خبر: Den-758433 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۸
سردار خالدي- موضوع صادرات بهویژه صادرات غیرنفتی از مهمترین مقولههايي است که بهعنوان يكي از پايههاي اساسي در افزایش درآمدهای توليد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته مطرح ميشود؛ اما در ايران سیاستهای كوتاه مدت و البته دستوري و نگاههاي يك جانبه و گاه ناپسند به صادرات، موجب شده اين موضوع همواره در گامهای ابتدايي متوقف شود و کشور را از رسيدن به بستري كه چشمانداز آن توسعه همه جانبه و رفاه عمومي است، برحذر دارد.
اگرچه صادرات ميتواند محرکي براي اقتصاد باشد، اما اگر به توليد و صادرات به عنوان يك فرآيند و زنجيره متصل به هم و جدانشدني نگاه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه فعالیتهای تولیدی و صادراتی فرآیندهایی زمانبر بوده و در صورت شکلگیری، نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب و نیز اعمال سیاستهای حمایتی است كه بايد در يك چارچوب براي آن برنامهريزي كرد.
در اين ميان، دلايل مختلفي براي چالشهاي پيش روي صادرات عنوان ميشود كه ميتوان به ضعف مدیریت به عنوان مهمترین مانع بالفعل شدن ظرفیتهای صادراتی، تبعیض و نگاههاي يك جانبه و ناپسند به صادرکنندگان و كمكاري هم در حوزه دولت هم در حوزه عمومي اشاره كرد. شايد سوال اساسي اين باشد كه در شرايطي كه به دلايل متعدد، واحدهاي مختلف با مشكلاتي خارج از اراده مديريت آنها از جمله تحريمها، تورم و ...، با مشكل پرداختها روبهرو هستند و از طرفي قوانين و مقررات جاري به ترتيبي است كه به جاي حمايت و رفع مشكل با ممنوع كردن همه خدمات بانكي و تسهيلاتي، زمينه تشديد مشكلات را فراهم ميكنند، چگونه ميتوان توقع رشد سرمايهگذاري، توليد، صادرات، كاهش تورم و افزايش اشتغال را داشت؟ در اين ميان پاسخ كلي به پرسش مزبور ميتواند در يك كلام خلاصه شود و آن اين است كه اگر به تولید و حمایت از آن روي بياوريم، رشد و توسعه اقتصادی در يك فرآيند به زمينهاي براي حل بحران بيكاري، كاهش تورم، افزايش صادرات و تقويت پول ملي تبديل خواهد شد.
در اين باره هوشنگ فاخر يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران و نايب رييس اتاق تبريز در گزارش و گفتوگويي كه به صورت اختصاصي آن را در اختيار روزنامه «دنياي اقتصاد» قرار داده، براي دستيابي به افزايش توليد كه عامل اصلي تقويت پول ملي، كاهش قيمتها و افزايش اشتغال و صادرات است، پيشنهادهای مفصلي ارائه داده كه در 12 بند بسته مورد نظر آماده شده و چكيده آن در پي ميآيد. هوشنگ فاخر در ابتداي صحبتهايش با اشاره به اينكه كليد طلايي براي اشتغال، كاهش تورم، تقويت پول ملي و صادرات گشودن قفل توليد است، اظهار كرد: براي دستيابي به يك فرآيند و چشمانداز مطلوب نيازمند تغيير قوانين و مقررات اساسي هستيم.
تامین نقدینگی فعالیتهای تولیدی
به اعتقاد فاخر، اولین کاری که باید برای بخش تولید صورت گیرد، تامین نقدینگی فعالیتهای تولیدی و خدمات تولیدی برای پوشش هزینهها در نتیجه تورم، افزایش قیمت ارز و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید است. وی بر این باور است كه شرایط فعلی نشانههایی از کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی را به دنبال دارد که نتیجه آن میتواند به سمت رشد بیکاری، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و تورم حرکت کند و نیازمند تصمیمات فوری برای حل مشکل است.
روش خريد دين
نايب رييس اتاق تبريز در دومين پيشنهاد براي بهبود كمك به بخش توليد از روش «خريد دين» به عنوان يكي از راهكارهاي مناسب جهت تامين مالي بخش توليد نام ميبرد و معتقد است بدون اتكا به سپردهگذاري مردم در بانكها و بدون تحميل هزينهاي به دولت و بانكها ميتوان امكان تامين نقدينگي بخش توليد را با هزينه مالي حدود 15 تا 20 درصد هزينه فعلي (تقريبا هزينهاي برابر با نرخ بهره در كشورهاي توسعه يافته) در حداكثر ظرفيت فراهم كرد. وي در تعريف خريد دين گفت: خريد دين قراردادي است كه به موجب آن دين مدتدار بدهكار به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از وي خريداري ميشود. خريد دين ميتواند توسط مديون يا شخص ثالث صورت پذيرد.
تسهيل و تشويق صادرات
سومين بند پيشنهادي فاخر، تسهيل و تشويق صادرات به جاي تكليف صادركننده به ارائه ارز حاصل از صادرات به قيمتي ارزانتر از نرخ واقعي حاصل از عرضه و تقاضا و اعمال تعزيرات و محدوديتها براي صادركنندگان در صورت عدم ارائه ارز به مركز تعيين شده توسط دولت در يك دوره زماني كوتاه است.
اين صاحب نظر اقتصادي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: ميزان ارزبري كالاهاي صادراتي به طور متوسط بيش از 50 درصد قيمت صادراتي آنها نيست. بنابراين با رشد صادرات ميتوان ضمن تامين ارز كالاهاي صادراتي حدود دو برابر ارز مصرفي كالاهاي صادراتي يا بيشتر، ارز وارد كشور كرد و تمام يا بخشي از کمبود ارز در نتيجه كاهش صدور نفت و گاز را جبران كرد.
استفاده از ظرفيتهاي خالي توليد فاخر در بخش ديگري از صحبتهايش بر استفاده از ظرفيتهاي خالي توليد و كار در 100 درصد ظرفيت منصوبه به جاي 40 درصد ظرفيت فعلي اشاره كرد و افزود: با استفاده از ظرفيتهاي خالي ضمن افزايش اشتغال و توليد، قيمت تمامشده را ميتوان به ميزان قابل توجهي كاهش داد.
يك شيفت اضافه و كار چهار شيفته
اين فعال اتاق بازرگاني در چهارمين پيشنهاد بر اين باور است كه پس از رساندن ميزان توليد به حداكثر ظرفيت ميتوان با استفاده از يك شيفت اضافه و كار چهار شيفته (به جاي كار 3 شيفته در 5/5 روز هفته) حدود 30 درصد شاغلان فعلي نيروي جديد جذب و ضمن رشد توليد و اشتغال هزينه توليد را بدون سرمايهگذاري ثابت اضافي نزديك 27 درصد كاهش داد و تورم را پلهاي ديگر پايين آورد.
افزايش تعداد شاغلان هر خانواده
فاخر در خصوص پنجمين مسيري كه بايد به صورت الزامآور مورد توجه قرار گيرد، گفت: با افزايش شاغلان هر خانواده كه متوسط تعداد نفرات آنها حدود 8/3 تا 4 نفر است، حتي بدون افزايش حقوق و هزينههاي توليد كه تورمزا است، از محل افزايش شاغلان هر خانواده ميتوان درآمد آنها را نسبت به افزايش شاغلان هر خانواده افزايش و سطح زندگي خانوادهها را ارتقا داد.
حذف مقررات بازدارنده
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينكه با رشد معوقات بانكي، چكهاي برگشتي، تعطيلی واحدهاي توليدي و افزايش تورم و بيكاري، تاثير تشديدكننده قوانين و مقررات جاري را در بحران بخش توليد به اثبات رسانده، در هفتمين پيشنهاد تاكيد كرد: براي برون رفت از بحران، كشور نيازمند حذف قوانين و مقررات بازدارنده فعاليت واحدهاي توليدي است.
فاخر در خصوص الزامات و پيش نياز قوانين و مقررات بازدارنده گفت: پرداخت تسهيلات جديد براي پوشش افزايش هزينههاي توليد ناشي از تورم مورد نياز است، چنانچه پرداخت تسهيلات توجيه اقتصادي داشته باشد، هيچ يك از قوانين بازدارنده پرداخت تسهيلات جديد نبايد عامل جلوگيري از پرداخت تسهيلات باشد.
وي در ادامه افزود: رفع ممنوعيت خروج مديران واحدهاي توليدي از كشور، جهت تسهيل صدور كالا، وصول مطالبات، مراجعه و مشاركت در نمايشگاهها، خريد مواد اوليه و قطعات يدكي و همچنين اجراي طرحها و سرمايهگذاريهاي جديد در شرايطي كه موسسه داراي واحد توليدي باشد، جهت مقابله با تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي مورد نياز است.
شناسايي هزينههاي عمراني تورمزا
وی با اشاره به بند ديگري از بسته پيشنهادياش تصريح كرد: هزينههاي عمراني كه پرداخت هزينههاي اجراييشان مقدم بر سود حاصل از بهرهبرداري آنها در طول 20 يا 30 سال بعد است، تورمزا است. هزينههاي عمراني به جاي انتشار اوراق مشاركت و هزينه كردن وجوه مزبور كه عامل افزايش تقاضا بدون افزايش عرضه كالا و استفاده از پساندازهايي است كه مردم براي هزينههاي روزانه خود از آنها استفاده نكرده و تقاضا را افزايش نميدهد، منطقي نيست.
وي در ادامه افزود: تامين بودجه اجراي چنين طرحهايي از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز و صادرات كالاهاي غيرنفتي براي واردات كالا مناسب خواهد بود تا افزايش تقاضای (قدرت خريد) حاصله با افزايش عرضه كالاهاي وارداتي خنثي و عامل افزايش تورم نباشد.
فاخر به اين نكته هم اشاره كرد كه رعايت مصلحت نوع كالاهاي مورد نيازي كه واردات آنها مورد تاييد است، بايد مدنظر قرار گيرد.
تامين هزينههاي دولت از ماليات عوارض و حقوق گمرك
فاخر درباره هزينههاي دولتي نيز گفت: تامين هزينههاي دولت بايد از محل ماليات، عوارض و حقوق گمركي كه پیش از این معادل وجوه مزبور كالا توليد و به بازار عرضه شده، (ماليات به استناد آن وصول شده) تامين شود تا در مقابل تزريق اين وجوه به عنوان هزينههاي دولت، كالاي عرضه شده قبلي در بخش توليد و بازار موجود باشد و با جذب تقاضاي ايجادشده از افزايش قيمتها جلوگيري شود.
نايب رييس اتاق تبريز در توضيح پيشنهاد نهم تاكيد كرد: واردات از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز يا صادرات كالاهاي غيرنفتي از ديگر امكانات كنترل تورم است كه مصلحت و ارجحيت محل تخصيص چنين ارزي بايد در نظر گرفته شود.
حمايت از واحدهايي كه تزريق نقدينگي به آنها توجيه دارد
فاخر در ادامه افزود: تعدد غيرمتعارف واحدهاي زيانده مادامي كه به سوددهي برنگشته باشند، به علت پرداخت هزينه بيشتر نسبت به توليد به دست آمده يعني افزايش تقاضا كمتر از عرضه كالا ميتواند از مقولههاي مورد توجه باشد، بنابراين حمايت از واحدهايي كه تزريق نقدينگي به آنها توجيه اقتصادي داشته باشد، از روشهايي است كه ميتواند مشكل را رفع كند.
كاهش هزينهها در بودجه
هوشنگ فاخر اظهار كرد: در صورت اجراي تمامي بندهاي پيشنهادي، اولا به دليل كاهش قيمت تمامشده كالا و خدمات، هزينههاي دولت كاهش مييابد و ثانيا با كاهش نرخ سود تسهيلات و اوراق مشاركت صادره براي اجراي طرحها با توجه به اينكه دولت و شركتهاي دولتي بزرگترين بدهكار سيستم بانكي و بخش اوراق مشاركت است، هزينههاي دولت كاهش مييابد و همچنين به دليل رفع نياز استقراض دولت جهت پوشش تمام يا بخشي از هزينههايي كه مازاد بر وصول ماليات و حقوق دولتي هزينه شده، كاهش هزينهها ادامه خواهد يافت.
كوچك سازي دولت
اين فعال اتاق ايران در بخش پاياني صحبتهايش به واگذاريها اشاره كرد و گفت: كوچكسازي بدنه دولت براي كاهش ارقام هزينههاي آن، نياز دولت را به تامين هزينههاي جاري از محل استقراض حذف ميكند. همين اصل ميتواند در دولت تدبير و اميد تا زمان ارائه بودجه سال 1393 به مجلس شوراي اسلامي راهگشا باشد.
فاخر در پایان گفت: با مطالب ارائه شده ميتوان به اين نتيجه رسيد كه «توليد»، «اشتغال»، «كاهش تورم»، «افزايش صادرات» و «تقويت پول ملي» مقولههايي هستد كه به هم گره خوردهاند و بايد همه آنها را در يك ظرف واحد سنجيد.