توسعه تجارت در انتظار رفع محدودیتها

در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی مطرح شد
توسعه تجارت در انتظار رفع محدودیتها

کد خبر: Den-758092 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۷
هما کبیری- تغییر مدیریتی در حوزه ریاست سازمان توسعه تجارت، آن هم درست در آستانه روز ملی صادرات شاید حاکی از این موضوع باشد که وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از هر زمان دیگری پیگیر توسعه تجارت، كاهش هزينههاي مبادله و روان سازي امور است. از روز گذشته «ولیاله افخمیراد» راهی سازمان توسعه تجارت شد تا به تاکیدات «محمدرضا نعمتزاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت جامه عمل بپوشاند.
در همین حال «حمید صافدل» نیز به عنوان مشاور وزیر در امور تجارت خارجی کار خود را آغاز کرد و در آستانه سمت جدیدش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد»، مهمترین نکات مورد تاکید نعمتزاده را مورد بررسی قرار داد. روانسازي فرآيندها و حذف تشريفات و مقررات زايد در امور صادرات و واردات، توسعه همكاريهاي دو جانبه و چند جانبه با ديگر كشورها، پيگيري براي توسعه زيرساختها و ارائه خدمات مناسب برای صدور محصولات و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي، واگذاري امور تصديگري صادرات و واردات به بخش خصوصي و موارد مشابه دیگر، نکاتی بود که صافدل در این گفتوگو به آنها اشاره کرد:
یکی از نکاتی که همواره از سوی مدیران مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده، حذف محدودیتهای صادرات تا پایان سال جاری است. چه تضمینی برای این کار وجود دارد؟
تضمین آن تاکیدی است که هم آقای رییسجمهور به دستگاهها تکلیف کرده که با دیدگاه تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب و کار به موضوعات نگاه کنند و هم شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع پافشاری کردهاند. این یک مطالبه جدی مردم و یک تکلیف اداری- اجرایی دولت به دستگاههای تابعه است. در این زمینه پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که بخشی از آنها در مصوبات شهریور ماه دولت انعکاس داشته و امیدواریم بخش دیگر هم خیلی زودتر از پایان سال به نتیجه برسد.
با توجه به اینکه 7 ماه از سال گذشته است، آیا برداشتن این محدودیتها میتواند برای دستیابی به ارقام پیشبینی شده صادرات کمک کند؟
در مقوله تجارت، مجموعهای از اتفاقات مختلف از جمله سیاستهای پولی، مالی، بانکی، حوزههای حمل و نقل، پشتیبانیها و ... موثر است. اکنون فضا به گونهای است که هم در فضای بینالمللی اتفاقات خوبی افتاده و هم فضای داخلی کشور با نگاه بازنگری به فرآیندها و حرکت در مسیر تسهیل تجارت گامهایی برداشته شده و شرایط نسبت به یک سال گذشته بسیار متفاوت شده است.
آیا برای تحقق این موضوع، در کشورهای هدف صادرات تغییراتی رخ داده و گستردهتر شدهاند؟
گستره هدف با یک رشد منطقی نسبت به عملکرد سال گذشته است. یعنی ترکیبی از بازارهای هدفی که سال گذشته داشتیم، امسال هم روی آنها تمرکز داریم؛ اما کماکان گرایش ما برای تجارت خارجی، به کشورهای همسایه و شرق آسیا است؛ یعنی بیشترین حجم تجارت در این حوزه اتفاق میافتد؛ ولی با شرایط جدید، زمینهها مهیا است تا صادرات افزایش پیدا کند.
چندی پیش آقای وزیر از ترخیص کالاهای اولویت دهم با پرداخت سود بازرگانی برابر از گمرک خبر داده بود. آیا در شرایط فعلی امکان برداشتن ممنوعیت اولویت دهم کالایی وجود دارد؟
مشخصترین اتفاقی که در مورد کالاهای اولویت 10 افتاده، مصوبه شهریور ماه امسال است که کلیه کالاهای متوقف در گمرکات تعیین تکلیف شدهاند. آنهایی که در اولویتهای اول تا نهم بودند، بر اساس قوانین موضوعه با رعایت سایر شرایط قابل ترخیص بودند. در مورد اولویت 10 که ممنوع بودند، به شرط داشتن قبض انبار قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه دولت، پس از دریافت ثبت سفارش از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پرداخت تعرفه دوبرابری امکان ترخیصشان وجود دارد. تا شهریور ماه که این مصوبه ابلاغ شده، کالای تعیین تکلیفشدهای نداریم، اما برای آینده در دستور کار دولت بوده و کار را ارجاع دادند و کارگروههایی داشتیم و اظهارنظرهایی دریافت شده و به زودی اطلاعرسانی میشود.
تلاش بر این است که در حوزه تجارت خارجی، ممنوعیتها محدود به ممنوعیتهای به صراحت ذکر شده در قانون و شرع باشد و محدودیتها در حداقل ممکن و متکی بر تصمیمات بلندمدت دولت باشد. مجوزها هم بنا بر این است که در حداقل مقدار ممکن شکل بگیرد و اولویت بر این است که از نظام مجوزی خارج شویم، مگر در مورد کالاهایی که ضرورتی برای حفظ آمار و مدیریت موجودیها ایجاد میکند.
یکی از اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاد، این بود که قوانین زیادی برای صادرات وضع میشد. دلیل این اتفاق چه بود؟ و آیا آثار آن بیش از آثار تحریمها نبود؟
به دلیل تاثیرپذیری و تبعیت تجارت از سیاستهای پولی و ارزی کشور، با نگاهی که حاکم بود برای نگرانیهایی که در مورد ارز وجود داشت، محدودیتهایی در بعضی از کالاها ایجاد شد. از طرفی به دلیل نوسانات نرخ ارز، تفاوت بین قیمت تمامشده در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی به ویژه در کالاهایی که در گروه کالاهای ماده اولیهای تلقی میشدند، اختلاف قیمت فاحش بود. به دلیل همین نگرانیها برخی تصمیمهایی اتخاذ شد که در همان مقطع هم در سازمان توسعه تجارت در جلسات کارشناسی مختلف، با نگاه تسهیل تجارت نظرهایی دادیم.
ولی در واقع تسهیل تجارت صورت نگرفت!
به هر حال بنا به ضرورتهایی که هر چند هم ممکن بود قابل توجیه باشد، اما محدودیتها و ممنوعیتها در بعضی موارد کسب و کار را سخت میکند و از فضای رقابت دور میشویم. باید اقرار کنم که همه تلاش ما این است که نسبت به همه تصمیمهایی که گرفته میشود، با نگاه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجارت بازنگری داشته باشیم.
آیا از 400 میلیارد تومان بودجه پیشبینی شده برای حمایت از صادرات غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت موفق به دریافت مبلغی شده است؟
متاسفانه در سال 92، عملا بودجهای برای این موضوع دریافت نشده است. در یکی، دو سرفصل از قانون بودجه، امکاناتی وجود دارد. اما مشروط به تحقق درآمدها است و تحقق درآمدها هم تحت شرایط خاصی است. مانند ماده 8 قانون هدفمندی یارانهها که حمایت از صادرات غیرنفتی یکی از زیرفصلهای آن است. علاوه بر شرایط سال 92، از همین حالا باید برای سال 93 اقدامات لازم صورت بگیرد و با حوزههای مختلف دولت و بخشهای خارج از دولت مطالعات کارشناسی انجام شود.
من فکر میکنم در حوزه حمایت از صادرات و منابع مورد نیاز حمایت باید در سه بخش تقویت نهادهای پشتیبان صادرات مانند بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، شبکه حمل و نقل کشوری به ویژه کشتیرانی به عنوان اصلیترین نهادهای پشتیبانیکننده صادرات باید مورد حمایت قرار گیرند. بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات هر دو نیاز به افزایش سرمایه دارند که باید در بودجه عمومی مورد توجه قرار بگیرند. بخش دومی زیرساختهای صادراتی است. زیرساختهای صادراتی یکی از مهمترین بسترهایی است که میتواند زمینهساز توسعه سرمایهگذاریهای صادراتی و جهش صادرات شود. زیرساختهایی نظیر پایانههای صادراتی، تجهیز آزمایشگاههای مرتبط در حوزه پایانههای صادراتی، نمایشگاهها و... مواردی هستند که در بودجههای سنواتی بر اساس پراکنش جغرافیایی در استانهای مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند. بخش سومی که باید مورد توجه قرار بگیرد، موضوع مشوقهای صادراتی غیرمستقیم در حوزه ترویج تجارت است. فعالیتهایی مانند برگزاری نمایشگاهها، کمک هزینههای بازاریابی، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، کمک به بخشی از هزینههای تبلیغات و ... در حوزه ترویج تجارت مورد نیاز است.
همچنان جایزه صادراتی در این گزینهها نیست؟
جایزه صادراتی را به عنوان کمک هزینه حمل و نقل پیشبینی کردهایم. به نظر ما کمکهزینههای غیرمستقیم میتواند در رقابتپذیر کردن فرآیند صادراتی موثر باشد. به جایزه مستقیم با توجه به تغییر قیمت ارز معتقد نیستیم.
به ارز اشاره کردید. بیشترین نگرانی صادرکنندگان از بیثباتی نرخ ارز است. اگر وضعیت ارز ثبات پیدا کند، چه تاثیری بر صادرات خواهد داشت؟
نگاههای مختلفی در اقتصاد ایران نسبت به تاثیر ارز بر تولید و تجارت مطرح است. اما یک نگاه حداکثری که در میان صاحب نظران اقتصادی قالب است، بحث تثبیت نرخ ارز است که میتواند باعث استمرار و توسعه سرمایهگذاریها در بخش تولید باشد. استمرار و توسعه سرمایهگذاریها در بخش تولید میتواند زمینههای بازاریابیهای جدید و نگاه به بازارهای جدید را بطلبد و در این چارچوب نقطه مورد توافق صادرکننده، تولیدکننده و واردکننده، نفع بردن از تثبیت نرخ ارز است. مدلی مانند آنچه در یک دهه قبل تحت عنوان نرخ ارز شناور مدیریت شده که در یک حاشیه نوسان منطقی که بانک مرکزی در تعیین قیمت آن ورود پیدا نمیکند، اما کمتر و بیشتر آن را مدیریت میکند، مناسبترین حالتی است که بازگشت به آن میتواند یک ثبات ارزی را به نفع تولیدکننده و صادرکننده ایجاد کند.
با این اوصاف، دیدگاه شما نسبت به پابرجا بودن مرکز مبادله ارزی چیست؟
من فکر میکنم اگر ثبات نرخ ارز وجود داشته باشد، بحث مرکز مبادله مطرح نیست. وقتی این مرکز راه افتاد، قرار بود تسهیلکننده جابهجایی ارز باشد تا بحث قیمت ارز. اکنون هم بانک مرکزی باید نگاهش متوجه این موضوع باشد.