کارت بازرگانی، مانع یا تسهیلکننده؟

در جمع روسای اتاق های سراسر کشور بررسی شد
کارت بازرگانی، مانع یا تسهیلکننده؟

کد خبر: DEN-757829 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۶
راه فعالان اقتصادي در تجارت باز شود پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین اتاق و سازمان توسعه تجارت
هما کبیری- موضوع کارت بازرگانی که هنوز هم مورد انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی است، از سالهای گذشته قرار است ساماندهی شود. روزهای پایانی سال 1389 زمانی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی تهران و اتاق تعاون تفاهمنامه مشترکی با هم امضا کردند تا کارت هوشمند بازرگانی در دستور کار قرار گیرد و شکل سنتی آن که دردسرهایی را برای بازرگانان ایجاد کرده بود، برای همیشه کنار گذاشته شود.
سوءاستفادههایی که از سالهای دور از کارتهای بازرگانی میشد، نخستین دلیلی بود که موضوع کارت هوشمند بازرگانی را مطرح کرد. هرچند که در بسیاری از کشورها، کارت بازرگانی مفهومی ندارد، اما به نظر میرسد حذف آن از قانون تجارت ایران هنوز زود باشد.
ایجاد وحدت رویه و یکپارچهسازی فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی، ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی، برقراری ارتباط برخط (online) با سایر سامانههای مرتبط، مدیریت موثر و کارآمد فرآیندهای مرتبط با امور کارت بازرگانی، افزایش سطح رضایتمندی دارندگان کارت بازرگانی، کاهش زمان در گردش عملیات تجارت فرامرزی، فرهنگ سازی و ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از تجارت الکترونیکی، افزایش امنیت و رعایت محرمانگی، توسعه کاربردهای کارت بازرگانی با بهرهگیری از گواهی دیجیتالی و توسعه حلقه مرتبط با پنجره واحد تجاری از جمله اهداف تعیین شده برای سامانه کارتهای هوشمند بازرگانی است.
در این میان، اما برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند استفاده از کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی را درگیر ماراتنی خستهکننده کرده و رییس اتاق بازرگانی تهران نیز اخیرا اعلام کرد در روند صدور مجوزها، شاهد گروکشی هستیم و باید کمیته ویژهای در اتاق تشکیل شود تا در این کمیته تدابیری برای رهایی از این گروکشیها اندیشیده شود. از سوی دیگر، صدور کارتهایی که اعتباری بیشتر از یک سال تا پنج سال دارند، میتواند بوروکراسی اداری را کاهش دهد.
درددلهای بخش خصوصی
«توسعه»، «سرمایهگذاری» و «تجارت» سه موضوع مورد توجه اعضای اتاق بازرگانی در بخش اقتصاد کشور است که برای تحقق آنها باید مشکلات پیش پای فعالان بخش خصوصی برداشته شود. یکی از این مشکلات کارتهای بازرگانی است که حمید صافدل، که تا دیروز ریيس سازمان توسعه تجارت بود با حضور در نشست رؤساي اتاقهاي سراسر كشور در روز یکشنبه 14مهر ماه، اتخاذ هر تصميمی درباره كارت بازرگاني را مستلزم در نظر گرفتن همه تبعات و ثابت ماندن آن براي مدت زمان مشخص دانست.
غلامحسین شافعي، نایب رییس اتاق ایران در این جلسه گفت: اكنون كارتهايي وجود دارد كه بدهي مالياتي سنگيني دارند، اما بايد توجه داشت كه اين مشكل از زمان 5 ساله شدن كارتهاي بازرگاني آغاز شده است. درخواست ما اين است كه راه فعالان اقتصادي در تجارت و بازرگاني باز شود تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
ریيس سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به محدوديتها و ممنوعيتهاي سال گذشته، گفت: بخشي از فشارهای اقتصادی ماههای اخیر ناشي از فشارهاي خارجي و تحريمها و برخي ناشي از تنشهاي داخلي بود، اما اكنون فضا تغيير كرده و از فشار رواني كاسته شده است.
صافدل عنوان كرد: بخش بازرگاني از همه اتفاقات تاثيرپذير است. بنابراين بيشترين مشكلات در اين حوزه بروز كرد، اما تلاش ما مشورت با بخش خصوصي و تعديل كردن برخي ديدگاهها بوده است. کارت بازرگاني در گذشته سندي براي شناسايي بازرگان بوده، اما به مرور زمان فوايد ديگري براي آن تعريف شد و دستگاههاي ديگر نیز وارد صحنه شدند و سعي كردند به وسيله شرايط تمديد كارت بازرگاني، مطالبات خود را وصول كنند.
ریيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: ما نيز معتقد هستيم بخشي از باري كه روي كارت بازرگاني وجود دارد بايد برداشته شود و اين كارت سندي براي شناسايي تاجر و بازرگان باشد. هر تصميمي براي كارت بازرگاني و ساير زيرساختها بايد با توجه به همه تبعات و به گونهاي گرفته شود كه براي مدت مشخصي ثابت باقي بماند.
صافدل اضافه كرد: اكنون در حال بازنگري ضوابط و شرايط صدور و تمديد كارت بازرگاني با در نظر گرفتن شرايطي براي صدور آن هستيم تا فرد دريافتكننده آن بازرگان حقيقي باشد و تمايل به استفاده از كارتهاي غير، كاهش يابد.
وي تصريح كرد: اميدواریم شرايط پيشرو به سختي سال گذشته نباشد و به نظر ميرسد تغييرات خوبي در پيش است. ما با وضع محدوديتها و ممنوعيتها مخالف هستيم، اما گاهي شرايطی پيش ميآيد كه لازم است براي كنترل آن با پيشآگاهي از چند ماه قبل، اقدامات ديگري انجام شود.
جبار كيانيپور، ریيس اتاق ياسوج نیز به بخشنامه دريافت كارت بازرگاني اشاره كرد و گفت: اجراي اين بخشنامه در هر استان متفاوت است. در چند ماهه اخير هجوم فراواني براي دريافت كارت بازرگاني صورت گرفت، اما اين بخشنامه دست ما را براي صدور كارت بسته است. بايد ساز و كاري در نظر گرفته شود تا كساني كه واقعا مشغول كار هستند از ديگران متمايز شوند.
محمدرضا سيدنبوي، ریيس اتاق شهركرد نيز عنوان كرد: بخشنامه صدور كارت بازرگاني در برخي استانها كاربرد نداشت.
در ادامه محمد صمدي، ریيس اتاق بجنورد گفت: شرايط صدور و تمديد كارت بازرگاني بايد مورد اصلاح قرار گيرد. از سوی دیگر، كيامرز كيهانفر، ریيس اتاق اروميه اعلام كرد: بايد دولت ضوابطي را تعيين كند تا صدور كارتها در اتاقها صورت گيرد و در اين زمينه نياز به سختگيريهاي زياد نيست. محمود اسلاميان، عضو هیات ریيسه اتاق ايران نيز گفت: متاسفانه در كشور گرفتار بديهیات هستيم، در خصوص كارت بازرگاني تجربياتي در دنيا وجود دارد و بايد به جاي سعي و خطا و هزينه كردن، از آنها استفاده كنيم.
هادي تيزهوش تابان، ریيس اتاق رشت نیز در ادامه گفت: براي كارت بازرگاني قانون وجود دارد و علت سوءاستفادهها، نقص در قانون است.
در همین حال، خسرو كسائيان، ریيس اتاق اصفهان گفت: تنها خدمات مستقيم ما به اعضا، صدور كارت است و بهتر است كساني كه كار توليدي يا سابقه بالاي 10 سال را دارند، از شرايط آسانتري برخوردار شوند و مدت تمديد كارت آنها طولانيتر باشد. مظفر عليخاني، مديركل امور استانها نیز گفت: در خصوص استفاده از كارتهاي غير بايد مطالعه زيربنايي داشته باشيم كه به نظام مالياتي كشور، نظام ارزشگذاري گمركي و فرآيند وصول ارقام موصوف بازميگردد، همچنين فضاي كارتها اطلاعاتي- امنيتي شده و بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.
كيوان كاشفي، ریيس اتاق كرمانشاه بيان كرد: كارت بازرگاني سالمترين مجوزي است كه در كشور صادر ميشود و در حالي كه سختترين شرايط براي اين مجوز در نظر گرفته ميشود، مجوزهاي حوزههاي ديگر بدون هيچ نظارتي و به راحتي صادر ميشود.
محمدمهدي نهاوندي، معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با بیان اینکه توافق اتاق ايران و سازمان توسعه تجارت در خصوص اصلاح بخشنامههاي اخير صدور كارت بازرگاني بهزودي ابلاغ ميشود، گفت: در چند سال گذشته جايگاه صادرات در تفكر و نگاه مديران ارشد كشور تغيير كرد و ما بايد اين واقعيت را بپذيريم و تا اين مساله اصلاح نشود، كاري از پيش نخواهيم برد.
در ادامه ریيس سازمان توسعه تجارت ايران پس از شنيدن سخنان و مشكلات روساي اتاقها توضيح داد: بهتر است در خصوص صدور كارت بازرگاني يك كميته كارشناسي مشترك از اتاق و سازمان توسعه تجارت همه بازنگريهاي چند سال اخير را بررسي كرده و آييننامه جديدي را تدوين كنند. وي در خصوص پيمانسپاري ارزي گفت: در دنيا اين موضوع پذيرفته شده كه به هر حال ارز صادراتي به گونهاي به كشور باز ميگردد و نيازي به ملزم كردن صادركننده در اين خصوص نيست؛ زيرا هيچ تاجري نميتواند بدون وارد كردن سرمايه خود به كشور، به فعاليتش ادامه دهد. وي تاکید کرد: در مرحله صدور كارت بازرگاني بايد تغيير اساسي دهيم و نقطه آغاز صدور كارت بازرگاني از تشكلها باشد و در صورت موافقت اتاق، ميتوان اين امر را پيگيري كرد. حالا یک ماه از رونمایی کارت هوشمند بازرگانی میگذرد و هنوز بازرگانان نسبت به مشکلات کارت بازرگانی گله دارند. به همین دلیل نشست روساي اتاقهاي سراسر كشور با حضور رییس سازمان توسعه تجارت انجام شد تا برای ایجاد تسهیلات لازم برای بازرگانان در بخش کارت بازرگانی، تصمیمهای لازم گرفته و گامهایی برای رفع مقررات دستوپاگیر برداشته شود.