پردرآمدها چگونه شناسایی میشوند؟

خبرها حاکی از آن است که دولت حذف دهکهای پردرآمد را در دستور کار قرار خواهد داد. پیشنهادهایی مطرح شده است مبنی بر اینکه حذف دهکهای پردرآمد را از کارمندان شروع کنند؛ زیرا اطلاعات حقوقی کافی از آنها در دسترس است.
باید گفت که بخش اعظم کارمندان دولت جزو دهکهای پردرآمد جامعه نیستند و وضع کارمندان بخش خصوصی حتی از کارمندان دولتی هم بدتر است. بسیاری از افراد با مدرک کارشناسی ارشد از شرکتهای خصوصی ماهانه 600هزار تومان حقوق میگیرند و تعداد زیادی از آنها زیر خط فقر به سر میبرند.

اگر قرار است پردرآمدها از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شوند، باید راهی برای شناسایی آنها پیدا کرد که البته این کار غیرممکن به نظر میرسد. این افراد پردرآمد اصولا در بخش اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی فعالیت میکنند و جزییات درآمدی آنها قابل شناسایی نیست. گذشته از این مشاغلی مثل رانندگان شخصی نیز درآمد مشخص و ثابتی ندارند و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمیکنند.

این در حالی است که ماهانه از درآمد ناچیز کارمندان دولت و بخش خصوصی مالیات کم میشود. کسانی که درآمدهای بالایی دارند، برای پرداخت مالیات اظهارنامههای مالیاتی میدهند. در اکثر موارد سه سال طول میکشد تا این مالیات پرداخت شود و در این سه سال، قدرت خرید پول، بسیار تغییر میکند. گذشته از این، مالیاتی که این افراد پرداخت میکنند، متناسب با مالیات کارمندان دولت نیست.

ما باید سیستم مالیات تصاعدی را مورد استفاده قرار بدهیم؛ به این ترتیب که هرکسی درآمد بالاتری دارد، مالیات بیشتری پرداخت کند. اجرای طرح هدفمندی یارانهها از همان ابتدا اشتباه بود. قرار بود 30درصد از یارانهها به بخش تولید تعلق بگیرد، 50درصد به خانوارها و 20درصد به صرفهجویی در هزینههای دولتی؛ اما هیچ یارانهای به بخش تولید تعلق نگرفت و بنابراین نرخ بیکاری به شدت بالا رفت.

اقتصاددانهای لیبرال که به آزادیهای اقتصادی معتقدند، در دوره هاشمیرفسنجانی با سیاست تعدیل اقتصادی و در دوره احمدینژاد با طرح هدفمندی یارانهها، اقتصاد کشور را دچار مشکلات جدی کردند. در هر دو دوره فشار اقتصادی وارد بر مردم حتی از فشار دوران جنگ هم بیشتر بود؛ زیرا حداقل در آن دوران اجناس داخلی از طریق کوپن با هزینهای اندک در اختیار مردم قرار میگرفت؛

اما در سال آخر دولت هاشمیرفسنجانی تورم 5/49درصد بود؛ مسالهای که مشکلاتی جدی را برای مردم ایجاد کرد. هر دو دولت مذکور در دام فلسفه اقتصاد لیبرال افتادند و در هر دو دوره ضریب جینی که نابرابری درآمد را اندازهگیری میکند و نشانگر فاصله طبقاتی در اقتصاد است، افزایش پیدا کرده است.

در شرایط فعلی و با وجود نرخ بالای تورم و بیکاری، یارانه در زندگی مردم نقش چندانی ندارد؛ مگر خانوادههای پرجمعیتی که حقوقی کمتر از یارانههای دولتی دریافت میکنند. اگر تحریمها برطرف شود و دولت با استفاده از درآمدهای نفتی، حقوق مردم را بالا ببرد، مشکلات مردم بیشتر حل میشود و دیگر به یارانههای ناچیز دولتی نیاز چندانی پیدا نمیکنند./بهار