كف قيمت دلار به روايت رييس كل

اولين نشست صبحانه اتاق ايران در دولت يازدهم با حضور رييس كل بانك مركزي برگزار شد
كف قيمت دلار به روايت رييس كل

کد خبر: Den-754372 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۵
رفع ممنوعالخروجي يكسوم بدهكاران بانكي
عكس: آكو سالمي
سردار خالدی- اتاق بازرگانی ايران ديروز در شرايطی میهمان صبحگاهی رییس كل بانک مركزی بود كه «ولیالله سیف» برای اولین بار در یک جایگاه رسمی با اشاره به این مطلب كه كاهش قیمت دلار در بازار آزاد به هیچ وجه دلیل خاصی جز خوشبینیها و آثار روانی ندارد، بعید دانست قیمتها بیشتر از این پایین بیاید، این در حالی بود كه وی پیش از حضور در بانک مرکزی، دامنه مجاز قیمت دلار را در محدوده 3 هزار تومان منطقی دانسته بود.
نشست صبحانهخوری اتاق ایران به میهمانی رییس كل بانك مركزی برای اولین بار در دولت یازدهم آن هم پس از مدتها وقفه، برگزار شد، اما با وجود قرار قبلی مبنی بر علنی بودن نشست، حدود 2 ساعت خبرنگاران و برخی از فعالان اقتصادی پشت درهای بسته منتظر ماندند و جلسه علنی به یك نشست غیرعلنی تبدیل شد. بعد از نشست رییس کل بانک مرکزی به همراه دو نفر از معاونان خود به ایراد سخن در جمع خبرنگاران پرداخت. محسن جلالپور، نایب رییس اتاق ایران نیز به عنوان نماینده اتاق كه در جلسه حاضر شده بود، توضیحاتی پیرامون نشست غیرعلنی مطرح كرد.

رسیدگی به مطالبات بخش خصوصي
رییس كل بانك مركزی در حاشیه خبری نشست صبحانهخوری اتاق با اشاره به اینكه اقدامات جدیدی در نظام بانكی كشور در حال انجام است، اظهار كرد: آمدنم به اتاق باعث شده در جریان جزئیات مربوط به موانع و مشكلات مسیر تولید قرار بگیرم.
سیف با اشاره به اینكه توضیحات مفصلی برای فعالان ارائه شد، گفت: برخی مطالب ارائه شده توسط فعالان اقتصادی بحق بوده و بانك مركزی به آنها رسیدگی میكند.
وی با بیان اینكه در شرایط فعلی حل مسائل تولیدی در اولویت است، تصریح كرد: موارد متعددی وجود دارد كه در دست اقدام و بررسی است. وی در ادامه از ایجاد انضباط در سیاستهای پولی كشور سخن گفت. سیف با اشاره به اینكه هدف نهایی بانك مركزی تسهیل امور، بازنگری در قوانین و مقررات و رفع موانع تولید است، افزود: دو مورد از مواردی كه تاكنون بانك مركزی عملیاتی كرده، در خصوص كاهش افراد ممنوعالخروج مرتبط با نظام بانكی و همچنین تجدید نظر در مورد گشایش اعتبار اسنادی بود.
سیف در ادامه صحبتهایش گفت: گشایشكننده اعتبار در گذشته باید به بانك مراجعه و معادل ریالی را تامین و سپس بانك از طریق پورتال ارزی و اطلاعات مورد نیاز، مجوز را صادر میكرد كه البته 100درصد اعتبارات اسنادی باید خریداری میشد تا گشایش اعتبار صورت گیرد. وی افزود: با تصمیم جدید بانك مركزی و تسهیل در امور، گشایشكننده اعتبار حداكثر میتواند با ۳۰ درصد، اقدامات لازم را انجام دهد، ضمن آنكه مجوز برای ۷۰ درصد مابقی هم همزمان امكان صادر شدن دارد. رییس كل بانك مركزی تاكید كرد: با خرید ۳۰ درصد، گشایش اعتبار اسنادی صادر میشود و ۷۰ درصد مابقی نیز به محض تامین ریالی گشایش اعتبار میشود.
وی گفت: به منظور ایجاد امكان برای گشایشكننده اعتبار و مصونیت نسبت به تغییرات نرخ ارز در مركز مبادلات، فرد گشایشكننده میتواند بیش از ۳۰ درصد، گشایش اعتبار كند.

رفع ممنوعالخروجی 2 هزار بدهکار
رییس كل بانك مركزی در بخش دیگری از اقدامات انجام شده از تجدیدنظر در لیست افراد ممنوعالخروج بانكی خبر داد و گفت: یك سوم مشمولان این لیست رفع ممنوعیت شدند و بانك مركزی تصمیم دارد در جهت كاهش ممنوعیت خروج افراد، تلاش كند. سیف از رفع حكم ممنوعالخروجی 2هزار بدهکار بانکی در آیندهای نزدیك خبر داد. وی افزود: ارتباطات مالی بانكها با مشتریان باید از طریق میزان اعتبارسنجی انجام و در وصول مطالبات از این روش استفاده شود تا مشتریان بانكی مصونیت بیشتری داشته باشند. وی با اشاره به تشكیل كارگروههای متمركز در زمینههای ارزی و رفع ابهامات بخشنامههای ارزی در بانك مركزی، گفت: این كارگروه به همراه كارگروهی كه در معاونت اقتصادی تشكیل شده، قرار است ابهامات اعتباری در بخشهای مختلف و بخش نظارت را رفع كند. به گفته رییس كل بانك مركزی، همچنین بخشنامههای مربوط به ذینفع واحد و اشخاص ذینفع مورد تجدیدنظر قرار میگیرد.

تدوین نمونه قراردادهای بانکی
در ادامه این نشست خبری، محسن جلالپور، نایب رییس اتاق ایران، با اشاره به اینكه نشستهای صبحانهخوری اتاق هر دو هفته یكبار با مسوولان و تصمیمسازان ادامه خواهد یافت، اظهار كرد: در اولین نشست 20نفر از اعضای اتاق در بخشهای مختلف موانع و مشكلات بخش تولید همچون نوسانات ارزی، تسهیلات بانكی و گشایش
«ال.سی»ها و البته بحثهایی در خصوص نظارت بر بانكها را برشمردند كه رییس بانك مركزی در ادامه پاسخهایی را ارائه دادند. وی در مورد صحبتی كه در جلسه غیر علنی ارائه شده بود، تصریح كرد: شاخصه اصلی بانك مركزی اعتمادسازی در فضای عمومی اقتصادی است. ایجاد چنین اعتباری منوط به پیشنیازهای خاصی از جمله استقلال بانك مركزی است.
وی تشریح كرد: طی سالهای گذشته به دلیل بیثباتی در تصمیمات و اتخاذ سیاستهای خلقالساعه، بیاعتمادی بخشخصوصی به نظام بانكی به وجود آمد و تشدید شد.
این عضو هیات رییسه اتاق ایران، حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بانكها را دو وظیفه دیگر بانك مركزی دانست و گفت: سوال امروز بخش خصوصی از رییس كل بانك مركزی این است كه چگونه ارزش پول ملی را حفظ میكند؟ با چه پشتوانهای در این مسیر قدم برمیدارد؟ به اعتقاد بخش خصوصی دولت باید از طریق اقتصاد رقابتی و مردمی این كار مهم را به سرانجام برساند. اگر مبنای ارزش پول ملی واقعی باشد، آنگاه با بروز هر اتفاقی شاهد تغییر در این ارزش نیستیم.
جلالپور در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر بانكها طی سالیان گذشته را نادرست دانست و تاكید كرد: نظارت باید قانونمند، مداوم و شفاف باشد.
وی با اشاره به اینكه تشكیل جلسات صبحانه خوری با مجموعه حاكمیتی و مسوولیتی كشور میتواند بسیاری از گرهها را باز كند، از ولیاله سیف، رییس كل بانك مركزی درخواست كرد این جلسه هر دو ماه یكبار برگزار شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان صحبتهایش با اعلام خبر مربوط به تدوین نمونه قراردادهای بانکی در اتاق بازرگانی و ارسال آن به بانک مرکزی گفت: در اتاق، نمونه قراردادهای بانکی تدوین شده برای تصمیمگیری، در همین جلسه به مجموعه بانك مركزی داده شد.

بازنگری در شرایط گشایش اعتبار
در ادامه رییس كل بانك مركزی در خصوص گشایش اعتبار داخلی نیز گفت: گشایش اعتبار داخلی در سالهای گذشته با شرایط كنترلی و سختتر و دقت بیشتری انجام میشد، ضمن آنكه گشایش اعتبار داخلی ممنوع نیست و البته این شرایط بعدا بازنگری میشود.
وی تاكید كرد: بخشنامه جدید بانك مركزی در خصوص گشایش اعتبار مربوط به گشایش اعتبار خارجی است. سیف با بیان اینكه سیاست فعلی دولت در جهت كنترل تورم است، اظهار كرد: در یك بازار متعادل، نرخ سود و تورم متناسب خواهد بود و هم اكنون برای نزدیك كردن این دو نرخ از طریق كنترل نرخها اقدامات لازم انجام میشود كه تعیین نرخها متناسب با سایر سیاستهای همسو خواهد بود.

ابزار جایگزین برای سوئیفت
سیف در خصوص احتمال بازگشایی سوئیفت نیز گفت: مطلب پیچیدهای برای نظام بانكی در این خصوص نیست و نظام بانكی از ابزارهای جایگزینهای برای سوئیفت استفاده میكند كه البته مساله اساسی هم نیست. سیف با انتقاد از یكی از تصمیمات اشتباه بانك مركزی در سالهای گذشته، اظهار كرد: هیچ دلیلی ندارد نرخ سود عقود اقساطی 14 درصد لحاظ شود، ولی نرخ سود عقود مشاركتی به صورت آزاد. این مساله باعث شد كاربرد صحیح عقود زیر سوال برود. رییس كل بانك مركزی همچنین با تاكید بر اصل ثبات قیمت ارز، اظهار كرد: تثبیت قیمت ارز یك اصل تغییرناپذیر است هر چند معتقدیم كاهش در این زمینه باید یك كف داشته باشد و در این وادی حمایت از صادرات و تولید همزمان لحاظ شود. براساس اظهارات وی، طبق بودجه سال 92، ارز تك نرخی بوده و قیمت دلار روی رقم 2 هزار و 477 تومان در نظر گرفته شده است. سیف با اشاره به اینكه قیمت ارز منطق خود را دارد، افزود: كاهش قیمتها در بازار آزاد به هیچ وجه دلیل خاصی جز خوشبینیها و آثار روانی ندارد.
وی با بیان اینكه در شرایط اقتصادی كشور دامنه تغییرات به صورت مجاز میتواند ادامه پیدا كند، تصریح كرد: قیمت فعلی ارز بعید است بیشتر از این پایین بیاید.

تعریف مشخص از ارز
با منشأ داخلی و خارجی
همچنین غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه این نشست در خصوص بحث ارز تاكید كرد: مساله اتفاق افتاده در خصوص ارز مرتبط با حسابهای ارزی با منشأ داخلی هم برای مردم و هم برای بانكها ابهاماتی ایجاد كرده است كه سعی بانك بر این بوده ابهامات را رفع كند. وی با اشاره به اینكه ما قصد داریم تعریف مشخصی از ارز با منشأ داخلی و ارز با منشأ خارجی داشته باشیم، تاكید كرد: كارگروهی در این زمینه تشكیل شده که وظیفهاش در همین راستا است و تصميمات به صورت بخشنامه به بانكها ابلاغ میشود.
براساس گفته معاون ارزی، منظور از كارگروه، كارگروهی بوده كه در بانك مركزی برای مقررات ارزی تشكیل شده است. وی در ادامه درباره ارز اعطا شده به دانشجویان نیز گفت: براساس مقررات قبلی همچنان به دانشجویان ارز میدهیم كه البته در چارچوب و ضوابط، ارز دانشجویی مقدم و جلوتر از ارز مسافرتی داده میشود.