فهرست کالاهای اولویت 10 اعلام شد

کد خبر: DEN-752384 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۸

از ماكيان تا خودروهای لوکس شرایط واردات: استفاده از ارز آزاد و پرداخت 2 برابر سود بازرگانی
گروه بازرگانی- سازمان توسعه تجارت برای اولین بار فهرست کالاهای اولویت دهم را اعلام کرد و با شرط «حمایت از تولید داخل» و با هدف «جلوگیری از تجارت غیررسمی»، خواستار رفع ممنوعیت واردات این کالاها شد.
از سوی دیگر، معاون اول رییسجمهور نیز در بخشنامهای، شرایط ترخیص کالاهای اولویت 10 دپو شده در گمرک را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان این کالاها باید با استفاده از ارز آزاد، اقدام به واردات و همچنین سود بازرگانی دو برابری برای کالاهای وارداتی خود پرداخت کنند.
برنامه سازمان توسعه تجارت این است که کالاهای اولویت دهم به جای «ممنوعیت»، «تعرفهگذاری» شوند تا ضمن اینکه از صنایع داخلی حمایت میشود، «رقابتپذیری کالاهای کیفی در بازار» نیز افزایش یابد. کالاهای اولویت دهم شامل 1880 ردیف تعرفه است که در 21فصل کتاب مقررات صادرات و واردات گنجانده شده و در واقع این کتاب، 98 فصل دارد که 21 فصل آن و نیز «فصل خودرو» مربوط به کالاهای اولویت دهم است.


تعرفه به جای ممنوعیت
کیومرث کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در این باره با اشاره به اسامی کالاهای قرار گرفته شده در اولویت 10 کالایی، گفت: در این فهرست کالاهای غیرضرور و لوکس قرار میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه کالاهای اولویت دهم باید با رعایت «شرایط» از «ممنوعیت» خارج و «تعرفهبندی» جایگزین آن شود، گفت: ممنوعیت باعث میشود تا تجارت غیررسمی شکل گیرد و بنابراین بهترین راه، اعمال تعرفه برای کالاهای اولویت دهم است؛ مشروط بر آنکه حمایت از تولید داخلی در دستور کار باشد و ارز مورد نیاز کالاها نیز ارز منشاء خارجی یا ارز حاصل از صادرات باشد. وی تصریح کرد: نباید ممنوعیت واردات بر سر راه کالاها قرار گیرد، چرا که اگر این کالاها مورد نیاز کشور باشد، به هر طریقی از کانالهای غیررسمی، وارد خواهد شد.


ترخیص کالاها با 5 شرط
از سوی دیگر، همزمان با انتشار فهرست کالاهای اولویت دهم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور در بخشنامهای ابلاغ کرد که کلیه کالاهای اولویت دهم که قبض انبار آنها صادر شده، با حفظ شرایط ترخیص شود.
در متن این بخشنامه آمده است: به منظور تامین منابع طرحهای زیربنایی و یارانه بخشهای تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده (33) قانون یادشده به آن سازمان، ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام کند.
بر این اساس، ترخیص کالاهای اولویت دهم دپو (انبار) شده در گمرک و مناطق آزاد به پنج شرط «داشتن قبض انبار»، «اخذ مجوز ثبت سفارش»، «اخذ حقوق گمرکی»، «دو برابر شدن سود بازرگانی» و «استفاده از ارز آزاد» بلامانع است.


بررسی رفع ممنوعیتها در دولت
در این خصوص، حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز از بررسی رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم و صادرات برخی کالاها در کارگروه اقتصادی دولت براساس قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد و در گفتوگو با «فارس» اظهار کرد: رفع ممنوعیت کالاهای اولویت دهم جزء پیشنهادهای برنامه 100 روزه است.



[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


نسخه چاپی