استانداردسازی سرمایهگذاری در هلدینگها

استانداردسازی سرمایهگذاری در هلدینگها

کد خبر: Den-751912 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۶
علیرضا حیدرزاده*
اعتقاد به لزوم راهبری هلدینگهای چندمنظوره و عظیمالجثه اقتصادی در قالب «سیاستگذاری صحیح برای استانداردسازی سرمایهگذاریها»، یک اعتقاد نوین و کارآ در مدیریت معطوف به سودآوری هلدینگها در جهان فرارقابتی امروز است که بر پایه اصل جهانی «اصلاح الگوریتم چگونگی سرمایه گذاری هلدینگها» بنا میشود و بر اساس شناخت «مختصات اقتصاد بومی»، «میزان تناسب نوع فعالیت بنگاهها با ماموریت ذاتی هلدینگها» و درک به موقع «تهدیدهای بیرونی و داخلی بنگاهها» پیش میرود.
این نوع سیاستگذاری در هلدینگهای اقتصادی میتواند در نهایت، با بهرهگیری از ابزارهای صحیح مدیریتی، سرفصل جدیدی را در نوع راهبری ارکان بنگاههای اقتصادی تحت شمول هلدینگها رقم بزند.
این رویکرد خصوصا در شرایط «ویژه»، نظیر شرایطی که امروز به اقتصاد ما تحمیل شده است، با ایجاد «انعطاف» همراه با «انضباط»، مسلما تسریع کننده رویکرد «استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات» است و میتواند بهعنوان یکی از مولفههای اصلی برنامه «100 روزه این سازمان»، مدنظر تصمیمسازان مربوطه قرار گیرد.
در این بین، هلدینگهای چندمنظوره و عظیم الجثه کشور نظیر سازمانهای اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی، از اهمیت خاصی برخوردارند. از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی در طول سابقه 60 ساله خود، در بخشهایی از اقتصاد کشور مستقیما ورود پیدا کرده و به اصطلاح به سمت «بنگاهداری» سوق پیدا کرده، بخشی از سهام بسیاری از کارخانهها، شرکتهای دارویی، هتلها، بانکها، پتروشیمیها، معادن و... جزو درآمدها و داراییهای این سازمان محسوب میشود و این موضوع سبب شده که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، در مدیریت آنها اثرگذار و از درآمد و هزینههای آنها تاثیرپذیر باشد.
اما آنچه حائز اهمیت است، استانداردسازی شیوه سرمایهگذاریها در این هلدینگ عظیمالجثه است. اگر دولت میخواهد به سلامت و به سرعت از بحرانهای اقتصادی کنونی در این هلدینگ اقتصادی عبور کند، باید علاوه بر رسیدن به سطح برابری منابع و مصارف، در کوتاهترین بازه زمانی با تامین محل مشخصی برای بازپرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی، به سمت کاهش ریسک سرمایهگذاریها، افزایش ضریب تبدیل به نقدشدن سرمایهگذاریها و افزایش تصاعدی وزن شفافیت فعالیتهای اقتصادی پیش برود؛ چرا که این سازمان یک سازمان «بین نسلی» است که باید از تضمین کافی درخصوص سودآوری بنگاههای اقتصادی تحت پوشش خود برخوردار باشد.
بیشک هيچگاه سرمايه به جايي که تلاطم، بههم ريختگي و بیانضباطی وجود دارد، نخواهد رفت و سرمایهای هم که به چنین بخشهایی ورود پیدا کند، به شایستگی بازنخواهد گشت. سرمايه در جايي که هر لحظه هر اتفاقي ممکن است روي دهد، دوام پيدا نميکند یا از آنجا فرار خواهد کرد یا در همان جا نابود خواهد شد.
بنابراین هیچگاه سودآوری در کشوقوسهای تغییرات پیاپی و بیمورد قوانین، قابلیت حیات و رشد نداشته است. این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکارناپذیر است و ما باید با اعتنا به این واقعیتها، برای هدایت سرمایهها به فعالیتهای مولد و سودآور، از ابزارهای پولی و مالی مناسب و نیز ابزارهای مدیریتی بهرهبرداری کنیم.
پرواضح است که شناسایی و بهکارگیری ابزارهای مدیریتی در صنایع، باعث میشود که راهبری استراتژیک بنگاه، چشمانداز شرکت، نحوه تامین منابع از داخل یا از بیرون، سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، استراتژیهای رشد، پرداخت مبتنی بر عملکرد و بخشبندی مشتریان و تمام ابعاد توسعه بنگاهی هلدینگها، به شکل کاملا روشن و قطعی تعیین شده و امکان بقا و حضور شرکت در میدان رقابت و بازارهای جهانی به بهترین شکل ممکن فراهم شود و راه برای رشد و توسعه هموار و باز باشد.
در مجموع، همافزایی بخشهای مختلف یک هلدینگ اقتصادی یکی از مزیتهای اصلی هلدینگها است و در این جهت، معیارهای مشخصی باید برای انتخاب چگونگی بنگاهپذیری به ویژه در سازمانهای عظیمی چون تامین اجتماعی تعریف شود و بیشک در این مسیر، گریزی جز اصلاح برخی چارتهای سازمانی که در برابر چابکسازی اقتصادی این بنگاهها مقاومت ساختاری دارند، وجود نخواهد داشت.
*کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران