نگرانی از ادامه رسوب کالاهای اساسی در گمرکات

اتاق تهران:
در کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد
نگرانی از ادامه رسوب کالاهای اساسی در گمرکات
درخواست جدی بخش خصوصی برای رفع ممنوعیت ها
زنگ جلسات کمیسیون های تخصصی اتاق تهران از هفته گذشته به صدا درآمد و به این ترتیب دور جدید گفتمان های بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی در خانه فعالان اقتصادی پایتخت آغاز شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هفته گذشته نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران در دور جدید برگزار شد و محسن بهرامی ارض اقدس به مانند دوره قبل، هدایت و ریاست جلسات این کمیسیون را در دست داشت.
در این نشست که مباحث مطرح شده در آن بیشتر معطوف به مسائل مربوط به گمرکات کشور بود، اخباری نیز در ارتباط با رسوب کالا در انبار گمرک های کشور شنیده شد.

گزارش تایید نشده رسوب کالا در گمرکات
مشاور امور گمرک اتاق تهران در این نشست گفت: میزان رسوب کالا در گمرکات را به صورت دقیق نمی توان بررسی کرد و رقم آن را به دست آورد چرا که اغلب گمرکات کشور به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شده اند که این مناطق خارج از قلمرو گمرک است و دستیابی به منابع اطلاعاتی آنها نیز آسان نیست.
به گفته محمود بهشتیان، با این حال گزارش ها از رسوب بالای کالا در گمرک شهید رجایی که یکی از گمرکات شلوغ کشور است حکایت دارد. او آمار غیر رسمی نیز از میزان رسوب برخی کالاهای ضروری در انبارهای گمرک شهید رجایی ارائه کرد که بر اساس آن، 170 هزار تن روغن، 5 هزار کانتینر 40 فوت و 24 هزار کانتینر 20 فوتف بخشی از میزان رسوب کالا در این گمرک است. بهشتیان این آمار را تخمینی و بر حسب اطلاعات و گزارش های رسیده،عنوان کرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در همین رابطه به اخباری که به تازگی در خصوص رسوب کالا در گمرکات کشور منتشر شده اشاره کرد که به گفته وی، از 22 هزار تن کره که بیش از دو ماه در گمرک مانده، در حال حاضر 5 هزار تن از آن ترخیص شده است. بهرامی سپس از پیگیری کمیسیون تجارت در این خصوص و تقاضای پاسخگویی گمرک ایران و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با میزان رسوب کالاها در انبار گمرکات کشور خبر داد.

گزارشی از تجارت 5 ماهه
در ادامه این نشست، نماینده گمرک ایران آماری از میزان تجارت خارجی ایران در پنج ماه نخست امسال ارائه داد. به گفته وی، در این مدت، 11 هزارتن کالا به ارزش 16 هزار و 307 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29.88 درصد به لحاظ وزنی کاهش داشته است.
او همچنین کاهش ارزشی واردات در پنج ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را 26.36 درصد عنوان کرد. برنج، کنجاله، ذرت، گندم و شمش آهن پنج قلم اول کالاهای وارداتی در این مدت بوده است و در عین حال، کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه پنج کشور مهم صادرکننده کالا به ایران در این مدت بوده اند.
آنگونه که او عنوان کرد، در این مدت بیش از 15 هزار و 192 میلیون دلار کالا از ایران به سایر کشورها صادر شده است که به لحاظ وزنی رشد 10.93 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته و از حیث ارزش نیز 7.97 درصد با کاهش همراه بوده است.

کاهش انگیزه صادرات
با ارائه این آمار، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران اینگونه تحلیل کرد که تجارت خارجی ایران طی سال های اخیر محدود به پنج کشور افغانستان، امارات، چین، ترکیه و کره شده است به طوری که 70 درصد صادرات و واردات ایران با این پنج کشور صورت می گیرد.
بهرامی به رشد وزنی و کاهش ارزش صادرات غیرنفتی ایران طی پنج ماه اخیر اشاره کرد و گفت: یک تحلیل می تواند این باشد که ما کالاهایمان را ارزان تر فروخته ایم که به رغم رشد وزنی، ارزش دلاری صادرات ما پایین آمده است. یا آنکه کم اظهاری صورت گرفته و صادرکنندگان برخلاف دوره های گذشته، دیگر تمایلی به بیش اظهاری ندارند چرا که با دستوالعمل هایی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادلات ارزی، انگیزه ها پایین آورده است. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، صادرکنندگان در حال حاضر به عکس دوره های گذشته عمل می کنند و بیشتر تمایل به کم اظهاری دارند.
بهشتیان نیز در ورود به این بحث، کاهش 8 درصدی صادرات میعانات گازی را یکی از دلایل احتمالی کاهش ارزش صادرات غیرنفتی عنوان کرد و در عین حال یادآور شد که ممکن است نرخ میعانات گازی در جهان کاهش یافته و روی ارزش صادرات غیرنفتی ایران اثر گذار بوده است.
در ادامه، بهرامی به مقوله ارز و مشکلات ارزی در ایران اشاره کرد و با اظهار امیدواری از اینکه معضلات تحریم ها با تدابیر دولت یازدهم کاهش بیابد، افزود: به رغم فروش نفت در بازارههای جهانی و روند ادامه دار آن، منابع حاصل از فروش به دلیل تنگنای تحریم ها به داخل کشور باز نمی گردد که این یکی از مشکلات بزرگ سر راه اقتصاد کشور محسوب می شود.

رجوع دولت به ماده 101 قانون
کاظم دوست حسینی نیز در این نشست ابتدا اظهار امیدواری کرد که رییس کل جدید بانک مرکزی نسبت به برداشت هایی که در اواخر دولت دهم از حساب بانک ها صورت گرفت، تدابیری بیندیشد. به گفته وی، بسیاری از بانک ها طی ماه های اخیر افزایش سرمایه نیز داده اند.
او همچنین به مقوله قیمت گذاری خودرو اشاره کرد که یکی از مباحث مناقشه برانگیز یک سال اخیر است. عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران خواستار آن شد تا در دولت یازدهم، نهادهای نظارت بر قیمت که شورای رقابت یکی از آنان است، روی سیستم قیمت گذاری خودرو به طور ویژه اقدام کنند تا مشکلات ناشی از آن کاهش یابد.
در همین رابطه، محسن بهرامی ارض اقدس نیز به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن دولت حق قیمت گذاری و دخالت در تعیین قیمتن کالاهای غیر اساسی و غیر انحصاری را ندارد.
او پیشنهاد کرد که کمیته ای به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شود تا مصادیق کالاهای اساسی و غیر اساسی تبیین شود.
به گفته وی، کمیسیون تجارت اتاق تهران در دوره گذشته، جلسات متعددی در این رابطه داشت که در نهایت با بحث ها کارشناسی صورت گرفته، هفت قلم کالاهای اساسی و سه قلم کالای شبه انحصاری که خودرو نیز جزو آن است، استحصال شد.
بهرامی این نکته را نیز یادآوری کرد که طبق ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه، درصورت دخالت دولت در قیمت گذاری ها، مکلف است که مابه التفاوت آن را به بنگاه های تولید پرداخت نماید؛ اتفاقی که در دولت دهم به رغم انتظار بخش خصوصی هرگز رخ نداد. او افزود: انتظار و توقع فعالان اقتصادی این است که موضوع قیمت گذاری خودرو به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه سپرده شود تا بر اساس قانون، نسبت به نوع و تعیین قیمت این کالا اقدام شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ذکر این نکته را ضروری دانست که شورای رقابت در روزهای پایانی دولت دهم به یکباره به طور جدی تر وارد مبحث قیمت گذاری خودرو شد، از این رو اقدامات اخیر این شورا باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
بهرامی در ادامه تصریح کرد که یکی از خواسته های جدی بخش خصوصی این است که دولت یازدهم هرچه زودتر تکلیف شورای رقابت را مشخص کند و این شورا که در اصل باید مدافع و همراه بخش خصوصی باشد، با ترکیبی از فعالان اقتصادی به کار خود ادامه دهد.

درخواست رفع محدودیت ها و ممنوعیت ها
در ادامه این جلسه، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران از بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و به خصوص خودروسازان برای تامین ارز مورد نیاز خود خبر داد. حسینی با بیان اینکه یکی از بانک های خصوصی کشور اعلام کرده که ارز مورد نیاز واحدهای خودروسازی را به رقمی مابین 1226 تومان و نرخ مبادله ای به آنها اعطا می کند، گفت: این در حالی است که خودروسازان بارها عنوان کرده اند که مواد اولیه مورد نیاز خود را به نرخ ارز 2500 تومان تامین کرده اند. او به میزان صادرات شرکت های خودروسازی اشاره کرد و افزود: یکی از شرکت های خودروسازی داخلی حدود 56 میلیون دلار و دیگر 20 میلیون دلار خودرو به بازار عراق صادر کرده اند که در مذاکره با بانک ها، نرخ توافقی 1800 تومان به ازای هر دلار به آنها پیشنهاد شده است.
وی همچنین به موضوع دریافت مالیات از صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: عمده صادرکنندگان نمونه ملی و نیز برترین صادرکنندگان استانی، عملا به سمت صادرات با کارت های بازرگانی غیر رو آورده اند.
در همین رابطه، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران وارد بحث شد و با تاکید بر اینکه بخشنامه مالیاتی که از دولت دهم به یادگار مانده باید اصلاح شود، گفت: اتاق تهران چندی پیش صراحتا اعلام کرد که بر اساس قانون، صادرات غیرنفتی مشمول مالیات نمی شود و دولت حق ندارد به بهانه بازگشت ارز، از صادرکنندگان مالیات دریافت کند.
بهرامی سپس عنوان کرد که کمیسیون تجارت اتاق تهران خواستار تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی در دولت یازدهم است. او افزود: اگرچه بخشنامه مالیاتی سال گذشته به دلیل غیرشفاف بودن آن، تعهد اجرایی ندارد، اما بسیاری از صادرکنندگان به ناچار این تعهد را داده اند که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارائه خواهند کرد. حال فعالان بخش خصوصی این تقاضا را از دولت یازدهم دارند که تکلیف این تعهدها به صراحت اعلام شود.
به گفته بهرامی، در شرایطی که کشور بشدت نیازمند ارز است، هرگونه تصمیمی که منجر به تهدید صادرات شود برخلاف مصالح ملی است، از این رو، دولت یازدهم باید هرچه زودتر در این خصوص وارد عمل شود و موانع گذاشته شده بر سر راه صادرات را برطرف کند.
وی همچنین به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اشاره کرد که در دولت دهم کار خود را آغاز کرد. بهرامی افزود: بخش خصوصی این انتظار را از دولت یازدهم دارد که هرچه زودتر تکلیف مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را نیز روشن کند که آیا این مصوبات پابرجا است یا خیر.
او به برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت های این برنامه، لغو بخشنامه های غیرقانونی دریافت مالیات از صادرکنندگان است که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.
اعزام هیات های تجاری برای مقابله با محدودیت های تجاری، یکی دیگر از برنامه های 100 روزه اعلام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بهرامی با بیان آن، خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران می تواند در این زمینه نقش اثرگذاری ایفا کند.
وی همچنین رفع ممنوعیت های خلق الساعه در حوزه صادرات غیرنفتی را یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغه های جدی جامعه صادرکنندگان کشور، عبور از تصمیمات و دستورالعمل های یکباره در حوزه صادرات و تجارت است و دولت یازدهم برای بازگشت شادابی به عرصه صادرات می تواند اعلام کند که تا پایان سال 93 هیچ کالایی در ممنوعیت صادرات قرار نمی گیرد.