خلأهای قانون جدید مبارزه با قاچاق

در دیدار مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فعالان اقتصادی مطرح شد
خلأهای قانون جدید مبارزه با قاچاق

کد خبر: Den-737024 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
رییس ستاد: مسوولان با خبرنگاران مصاحبه نکنند!
این قانون فقط «بگیر و بنندها» را افزایش داده است
«شبنم» برای مبارزه با قاچاق بود، اما امروز «خودش» قاچاق میشود
نفیسه آفرینزاد- حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع فعالان اقتصادی فرصتی شد تا ضمن بررسی محورهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که هم اکنون در مجلس، مراحل نهایی تصویب را طی میکند، فعالان اقتصادی به بیان اشکالات این قانون بپردازند و از پررنگتر شدن طرحهایی مانند «شبنم» و «ایران کد» که آنها را «تطهیرکننده قاچاق» میدانند، انتقاد کنند.
انتقاد از وجود مبادی غیرقانونی در گمرکهای کشور در راستای قاچاق کالا و دسترسی یکسری افراد خاص به این مبادی که باعث شده در مواردی حتی قاچاق، با یک تماس تلفنی امکانپذیر باشد و نیز برشمردن ضعفهای عملکردی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از زمان آغاز به کار یعنی سال 1381 تاکنون، از جمله مواردی بود که از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد.
همچنین عملکرد متناقض این ستاد با دیگر دستگاههای اجرایی کشور و فقدان انسجام رفتاری دستگاهها در برخورد با فعالان اقتصادی موضوع دیگری بود که رفع آن در دولت جدید، از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. به گفته آنها، سازمانهای مختلف در برخورد با فعالان اقتصادی رویههای متفاوت داشته و به صورت جزیرهای عمل میکنند و این در حالی است که اگر مدیریت جزیرهای حل نشود، مشکلات کسبوکار نیز حل نخواهد شد.
در عین حال، یکی از موارد حاشیه ساز این نشست، مطالبی بود که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با روند تعامل مسوولان با خبرنگاران مطرح کرد که انتقادات زیادی برانگیخت: «بارها به مسوولان اعلام کردهایم که با خبرنگاران مصاحبه نکنند، زیرا آنها به دنبال دریافت اطلاعات هستند! یکی از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلوگیری از مصاحبههای نابهجا با مسوولان از سوی خبرنگاران است؛ به طور مثال در فضای ارزی که در ماههای گذشته به وجود آمد، رییس اسبق بانک مرکزی به ستاد آمد و در شورای معاونان با وی بحث کردیم که دلیل مصاحبهها و بخشنامههای مختلف از جانب او چیست. سپس به رییسجمهور نامه نوشتيم و همچنین به عدهای از مسوولان اعلام کردیم که مصاحبه نکنند. به طور مثال، مطلب اخیری که از سوی آقای بهمنی درباره افشاگری ارز خودرو و داروها منتشر شد، از جمله مواردی بود که نباید به خبرنگاران اعلام میشد. جریان افشاگری خودرو و دارو این بود که 320 تن دارو وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و درباره تخصیص ارز مرجع یا مبادلهای به این محموله، سه ماه دعوا بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت ایجاد شده بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به این موضوع ورود پیدا کرد و آن را بررسی کرد».

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اداری؟
اما در این نشست، حمید حسینی، خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ زمان رویه یکسانی نداشته است، توضیح داد: عملکرد این ستاد در ابتدا، امنیتی- سیاسی بود و سپس قضایی؛ بعد از آن هم که کارآیی خود را از دست داد و در این اواخر نیز بحث پیشگیری، حل مساله و روانسازی در آن مطرح شده است.
خزانهدار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیشنهاد تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به نظر میآید تشکیل چنین سازمانی، موازی کاری با سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و باید در آن تجدیدنظر شود.

اجرای قانون با «بگیر و ببند»؟
در ادامه این نشست، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فعالان بخش خصوصی هدف مشترکی با هم دارند و آن جلوگیری از قاچاق است، گفت: این رابطه باید تنگاتنگتر شود. وی درباره آییننامه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تدوین است، بیان کرد: به نظر میآید مبنای این قانون در حال تدوین، براساس «بگیر و ببندها» است؛ این در شرایطی است که اگر قرار بود فقط بگیریم و مجازات کنیم، قوه قضائیه و نیروی انتظامی کافی بود. حریری با تاکید بر اینکه در مورد قانون جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سوال مطرح است که چه چیزی جز مجازاتهای جدید به فضای اقتصادی کشور اضافه میکند، تصریح کرد: متاسفانه در این قانون جدید زمینههای رفع قاچاق دیده نمیشود و این قانون تنها مشکل ستاد را در «بگیر و ببندها» تسهیل میکند. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران ادامه داد: یکی از وظایف اصلی تمام نهادها مقرراتزدایی است که با این قانون عملا مقررات افزایش مییابد.
خرید و فروش «شبنم»
با تخفیف 70 تومانی!
وی درباره اشکالات طرح شبنم نیز بیان کرد: در این قانون افرادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی طرح شبنم را به صورت «من درآوردی» ابداع کردند؛ این درحالی است که چنین طرحهایی در سایر کشورها از سوی بنگاهها برای حمایت از برندها استفاده میشود، نه به عنوان ابزارهای حاکمیتی.
حریری با تاکید بر اینکه اولویتبندی کالاها روشهای جدیدی را برای قاچاق ابداع کرده است، تصریح کرد: قاچاقچیان کالاها را به عنوان ساخت داخل به کشور وارد میکنند و متاسفانه میبینیم که همین کالاها به عنوان کالاهای ایرانی در تلویزیون ایران تبلیغ میشود؛ این درحالی است که هیچ کارخانهای برای تولید کالاهای اولویت ده در ایران وجود ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه هم اکنون برچسبهای شبنم 96 تومانی در بازار آزاد، 25 تومان خرید و فروش میشود، تاکید کرد: با اجرای طرحهای این چنینی، عملا قاچاق در کشور تطهیر شده است.
در پاسخ به این اشکالات، فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با طرح این سوال که «مگر چقدر از برچسبهای طرح شبنم در بازار خرید و فروش میشود؟»، تصریح کرد: باید یک شفافسازی در کشور به وجود آید؛ ما اعتقاد داریم تولید در داخل کشور باید تقویت شود و زمانی به این امر دست مییابیم که بدانیم در سبد تجاری چه کالاهایی به کشور وارد میشود و طرح شبنم به این شفافسازی کمک میکند.

شرایط اقتصادی کشور خوب نیست
مالکی همچنین با تاکید بر اینکه روابط بین بخش خصوصی با دولت و دستگاههای نظارتی هیچ زمان روابط تعریف شدهای نبوده است، گفت: یکی از سازمانهای دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی، در عرض 20 روز، 100 بخشنامه صادر کرده و بیشترین مشکلات در حوزه صادرات و واردات، از ناحیه همین بخشنامهها و دستورالعملهای بعضا متناقض بوده است. وی ادامه داد: بهرغم تحریم همچنان بسیاری از کشورهای دنیا با بازرگانان ما همکاری کرده ولی این تنها تحریمها نیستند که به ما ضرر میزنند؛ اگر قوانین درست و تعرفههای درست داشته باشیم، میتوانیم تحریمها را کم کنیم. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عین حال با تاکید بر اینکه بهرغم تلاشهای انجام شده مافیای گوشت، دام و سوخت هنوز وجود دارد، اظهار کرد: در دولت دهم به لحاظ اینکه یک تیم منسجم اقتصادی وجود نداشت، مشکلات بسیاری به وجود آمد و این خلأ باید در دولت یازدهم برطرف شود. مالکی در پایان تاکید کرد: شرایط حوزه تجاری و اقتصادی کشور خوب نیست و باید به دنبال تغییر آن باشیم.

حمایت از قاچاقچیان ارز!
اما در ادامه، بهرغم همه دفاعیات مالکی از طرحهای اجرایی زیرمجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محمدرضا نجفیمنش، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه باید پرسید چرا تا این حد قاچاق به کشور داریم، گفت: به طور مثال در قاچاق گندم دلیل این است که نرخی که دولت برای این کالا تعیین کرده، آن قدر کم است که مردم ترجیح میدهند با نرخ بیشتری این کالا را به صورت غیرقانونی خرید و فروش کنند. وی ادامه داد: بازار ما رقابتی نیست و هرچه تلاش کنیم و نیرو بگذاریم، کشور ما باز هم با پدیده قاچاق مواجه است. نجفیمنش با بیان اینکه عواملی که باعث ایجاد قاچاق در کشور است باید رفع شود، اظهار کرد: به نظر من با قاچاقچیان ارز نباید مواجهه کرد، چون این افراد عملا کمک میکنند که ارز به کشور وارد شود.

«تلفنی» قاچاق میکنند!
احمد پورفلاح، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم تصریح کرد: چرا بهرغم تلاشها و جانفشانیهای دستگاههای ذیربط، همچنان کالاهای قاچاق به صورت کانتینری به کشور وارد میشود؟!
وی با تاکید بر اینکه با یک تلفن امکان قاچاق برای برخی از افراد وجود دارد، بیان کرد: چگونه کشورهایی نظیر امارات در مقوله جلوگیری از قاچاق موفق بودند ولی ما متاسفانه بهرغم تمام محدودیتهایی که برای واردات کالا قائل هستیم، همچنان با ابعاد بزرگی از این پدیده مواجه هستیم. پورفلاح تصریح کرد: به نظر میرسد برخی افراد به راحتی از مفرهای قانونی برای قاچاق کالا به کشور عبور میکنند و درگیر مسائل قانونی هم نمیشوند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: یکسری مبادی غیرقانونی در گمرک وجود دارد که به صورت غیررسمی، کالا از طریق آنها به کشور وارد میشود و مسوولان دولت جدید باید حتما نسبت به مقابله با این مبادی غیرقانونی اهتمام ورزند.

تحریمها عامل افزایش قاچاق است
در ادامه اما، عباس نخعی، مدیرکل اقتصاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از علل افزایش قاچاق کالا به کشور از جمله سوخت را «تشدید تحریمها» دانست و بیان کرد: تحریمهای خارجی و داخلی در افزایش قاچاق بیتاثیر نبوده است. نخعی سپس به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: تولیدات داخلی این کالاها تنها 10 درصد از نیاز داخلی را تامین میکند و بیش از 90 درصد آن از طریق قاچاق وارد میشود؛ بنابراین عدم تامین نیازهای داخلی باعث میشود که کالا به صورت غیرمجاز تامین شود. مدیرکل اقتصاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره طرح شبنم نیز عنوان کرد: چاپ لیبلهای طرح شبنم به نحوی است که قابل جعل نیست، اما امکان جابهجایی آنها وجود دارد؛ متاسفانه اصناف نیز آن طور که باید به اجرای طرح شنبم نپرداختهاند.

رابطه کمرنگ دولت
و بخش خصوصی
محمدجواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه ما همیشه در کشور از بیاطلاعیهای بزرگ آماری رنج میبریم، اظهار کرد: در برنامه 100 روزه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، از نظرات فعالان بخش خصوصی اقتباس شده است، ولی از رویکرد خود فعالان بخش خصوصی این طور برمیآید که اتاقیها خود از جزئیات این برنامه بیاطلاع هستند. وی ادامه داد: فضای تعاملی بین دولت و فعالان بخش خصوصی باید گسترش یابد. برخورد با قاچاق را همه تایید میکنند اما چگونگی رسیدگی به این موضوع از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. تقوی با بیان اینکه باید نتایج جلسات هماندیشی به بدنه و به همه فعالان بخش خصوصی در کشور منتقل شود، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نمیدهد و نمایندگان بخش خصوصی نتایج جلسات را به خوبی منتقل نمیکنند.

توجیه طرح شبنم
به گفته رییس سازمان حمایت، خاستگاه طرح شبنم، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بود اما متاسفانه اجرای این طرح با اجرای قانون هدفمندی یارانهها تداخل پیدا کرد و پس از آن نیز افزایش تحریمها شرایط اجرایی این طرح را دستخوش تغییر کرد. وی با بیان اینکه اجرای این طرح بارها به تعویق افتاده است، تصریح کرد: نسخه اصلی طرح شبنم برای شبکه بازرسی و نظارت مردمی است و اساس آن این است که از توان مردم برای مبارزه با قاچاق استفاده شود.