توقف ثبت سفارش، بهانهای برای گرانیها

نظارت بر قیمت کالاهای اولویت 10 برعهده کیست؟
توقف ثبت سفارش، بهانهای برای گرانیها

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۵
گروه بازرگانی - ادامه روند توزیع کالاهای اولویت 10 ناشی از حجم بالای ذخیره این کالاها در انبارها، سوالهایی همچون میزان دقیق حجم کالای وارداتی در کشور در این گروه و چگونگی به روز بودن این کالاها با وجود عدم ثبت سفارش را ایجاد میکند و شاید هم بیانگر واردات آنها به صورت انحصاری باشد. در این شرایط، افزایش قیمت این کالاها به بهانه افزایش نرخ روز دلار در شرایطی که عملا واردات این گروه از کالاها ممنوع است، این پرسش را که «اساسا نظارت بر وضعیت این کالاها در بازار برعهده کیست» پررنگتر میکند.
به گزارش «ايسنا» از تیر ماه سال گذشته که نرخ دلار مرجع از 1100 تومان به 1226 تومان رسید و پس از آن، شاهد شکلگیری دلار 2500 تومانی در مرکز مبادله ارزی و صعود ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده 3400 تومان بودیم، روند افزایش قیمت کالاها در بازار و حتی ادامه روند واردات کالاهایی که در اولویت 10 قرار داشته و ثبت سفارش آنها ممنوع است، سوالاتی در اذهان ایجاد کرد.
در مورد برخی از کالاهای موجود در اولویت 10 نظیر لوازم خانگیهای معروف کرهای که کماکان به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش آنها ممنوع و فعلا برنامهریزی جدیدی برای واردات مجدد آنها انجام نشده است، این سوال پیش میآید که چطور کماکان پس از گذشت بیش از 12 ماه از ممنوعیت، این کالاها همچنان به وفور در بازار یافت میشود و اعلام عدم ثبت سفارش این کالاها باعث افزایش بیش از 100درصدی قیمت آنها در بازار شدهاست؟!
زمانی که این سوال را از بزرگترین واردکنندگان و توزیعکنندگان لوازم خانگی در کشور میپرسیم با این پاسخ مواجه میشویم که بسیاری از این کالاها قبل از توقف ثبتسفارش کالاهای اولویت 10، وارد و در انبارها انباشت شدهاند.
در اینجا دو نکته در راستای این پاسخ مطرح میشود که اولا انبارهای سراسر کشور که محل نگهداری این کالاها است تا چه میزان گنجایش دارد که حتی پس از گذشت بیش از یکسال همچنان این کالاها به وفور در کشور یافت میشود و این ذخیرهسازی تا کی جوابگو است؟ دوما مگر نه اینکه این کالاها پیش از توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 و با ارز مبادلهای به کشور وارد شدهاند، پس دلیل افزایش بیش از 100 درصدی قیمت این کالاها چیست؟!
در این باره محمد طحانپور در گفتوگو با «ایسنا»، در اینباره میگوید: واردکنندگان عمده با اطلاع از تصمیمات مدیریت واردات بیش از پیش کالا وارد کردهاند که مشخص نیست حجم کالاهای انبار شده چه مقدار است.
وی بیان کرد: علامت سوالهای بزرگی در اذهان همچون مقدار دقیق حجم کالای وارداتی و چگونگی به روز بودن این کالاها با وجود عدم ثبت سفارش ایجاد شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وجود امضای طلایی در ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی گفت: احتمال وجود امضای طلایی در واردات لوازم خانگی بسیار کم است.
اما هم اکنون سوال اینجا است که دلیل افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اولویت 10 در بازار چیست؟ چرا به طور مثال یک یخچال پرمصرف کرهای که پیش از ممنوعیت واردات با قیمت بین دو تا سه میلیون به دست مصرفکننده میرسید در حال حاضر با قیمتهای بیش از 10 میلیون تومان در بازار عرضه میشود؟ مگر این کالاها با چه نرخ ارزی به کشور وارد شده است؟ حتی با فرض اینکه این کالاها اجازه وارد شدن به کشور با ارز آزاد را داشته باشند با احتساب دلار 3500 تومانی باید قیمت توزیع آنها حدود شش تا هفت میلیون تومان باشد نه بیش از 10 میلیون تومان!
بر اساس این گزارش، چند نرخی بودن نرخ ارز همواره به اعتقاد کارشناسان ایجاد رانت میکند، اما همانطور که از سخنان «طحانپور» برمیآید، فضای رانتی فقط به معنی دسترسی به منابع ارزی نیست، بلکه دسترسی به اطلاعات هم رانت محسوب میشود، زیرا عدهای با دانستن و دسترسی به اطلاعات درباره اتفاقاتی که قرار است در روند تجاری کشور رخ دهد از سودهای فراوانی برخوردار میشوند؛ نظیر آنچه در مورد واردات لوازم خانگی یا کالاهای اولویت 10 رخ داده است و شاهد انبوه ذخیرهسازی این کالا در کشور با فرض عدم واردات آنها در ماههای اخیر هستیم.
از سوی دیگر کالا از زمانی که وارد میشود و به دست مصرفکننده میرسد مسیری را طی میکند که به هیچ وجه شفاف نیست و در نهایت متوجه میشویم قیمتی که کالا با آن به دست مصرفکننده میرسد به هیچ وجه با نرخ ارزی که با آن وارد شده همخوانی ندارد، حتی با نرخ ارز بازار
آزاد!
تا قبل از بیست و هشتم تیر ماه سال گذشته که دلار 1226 تومانی کاملا در دسترس و هنوز کالاها اولویتبندی نشده بود، باید برای واردات هر کالایی از سوی بانک تراز ارائه میشد زیرا به ادعای واردکنندگان و توزیعکنندگان این کالاها، تمامی اجناسی که در حال حاضر در بازار توزیع میشود، مربوط به قبل از اولویتبندی کالاها ثبت سفارش شده است. بانک مرکزی به طور قطع آمار مشخصی از اینکه تا تیر ماه سال گذشته چه میزان ارز با چه قیمتی، به چه افرادی و برای چه منظوری اختصاص یافته است در اختیار دارد، زیرا آماری که از سوی گمرک کشور اعلام میشود مقدار واردات کالا را نشان میدهد.
درحال حاضر مقادیر زیادی از کالاهایی که در اولویت 10 قرار دارند و ثبت سفارش آنها ممنوع است در بازار با قیمتهایی عرضه میشوند که محاسبه آنها با هیچ کدام از نرخهای مبادلهای و بازار آزاد همخوانی ندارد.
از سوی دیگر میزان ذخیرهسازی این کالاها نیز در انبارهای واردکنندگان در ابهام است و آمار مشخصی در اینزمینه وجود ندارد که تا چه زمانی شاهد عرضه آنها در بازار خواهیم بود.