بيشتر lc ها ديداري شدند

وزير صنعت، معدن و تجارت از تغيير شكل بيشتر lcها از يوزانس به ديداري كه نياز به منابع مالي را بيشتر كرده است، اعمال ممنوعيت براي واردات كالاهاي لوكس و اولويت گذاري در تخصيص ارز واردات خبر داد و گفت: سقفي براي ارز واردات وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي غضنفري در مورد وضعيت lc ها عنوان كرد: يك مشكل كوچك وجود دارد كه قبلا بيشتر lc ها يوزانس بود، يعني پس از شش ماه پرداخت مي شد، اما اخيرا تعداد بيشتري ديداري شده است و بايد بلافاصله 100 درصد پرداخت شود كه اين به منابع مالي بيشتري نياز دارد. البته اين مشكل را حل مي كنيم.

وي در ادامه مسوول قيمت گذاري، توزيع، تخصيص و تامين ارز مورد نياز وارد كنندگان را بانك مركزي ذكر كرد و افزود: بانك مركزي به كار خود، آگاه و آشناست و ما فقط جايي كه به مشكل بر مي خورند و وارد كنندگان كالاهاي اساسي يا مواد اوليه به ما گزارش مي كنند، اين گزارش ها را در كميته هاي پنج نفره ارز مطرح و راهكار پيدا مي كنيم و از بانك مركزي مي خواهيم كه به ما كمك كند.

غضنفري اضافه كرد: سياست هاي ارزي كشور را تنها بانك مركزي اعلام مي كند و ما به تبع آن، آن را در حوزه صادرات و واردات اعمال مي كنيم.

وي در مورد كميته پنج نفره ارز بيان كرد: اين كميته اين روزها سرگرم رصد كردن اجراي مصوبات قبلي خودش است و مهم ترين ركن اين مصوبات اين است كه به وارد كنندگاني كه از طريق ثبت سفارش مي خواهند دست به واردات بزنند، ارز تخصيص داده شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه خواستار آن شد كه وارد كنندگاني كه ثبت سفارش كرده اند و در تخصيص ارز خود مشكل دارند، به سازمان توسعه تجارت ايران مراجعه كنند.

اعمال ممنوعيت براي واردات كالاهاي لوكس

غضنفري در ادامه به ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس اشاره كرد و گفت: براساس مصوبه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دارد در مورد كالايي كه غيرضروري و لوكس است و مورد نياز كشور نيست، ممنوعيت واردات را اعمال كند. اين موضوع از قبل هم بود و برخي از كد هاي كالايي به اين دليل اصلا بسته شده اند و قفل هستند كه بيشتر در راستاي حمايت از توليد داخل است.

وي ادامه داد: نظر مجلس و دولت هم اين بود كه مسير واردات و تخصيص ارز كالاي لوكس و كالايي كه به توليد داخل آسيب مي زند، به گونه اي نباشد كه كالاي اساسي و مواد اوليه را دچار مشكل كند. اين از قبيل بوده و بعضي از كد هاي كالايي كه بسته شده به اين دليل بوده است.

اولويت گذاري در تخصيص ارز واردات

غضنفري در ادامه در مورد اولويت گذاري در تخصيص ارز بيان كرد: اولويت گذاري در تخصيص ارز به معناي آن نيست كه برخي كالاها ارز مي گيرند و برخي ارز نمي گيرند. اگر كالاهايي به تشخيص سازمان توسعه تجارت ايران نيازمند تخصيص فوري ارز باشند، اين به بانك مركزي اعلام مي شود و معمولا در مورد كالاهاي اساسي اين اتفاق رخ مي دهد.

وي خاطر نشان كرد: همه كالاهايي كه مردم در كار توليد خود نياز دارند، طبق تصميم بانك مركزي در فهرست كالاهاي مجاز شمرده مي شوند كه به آن ها ارز تخصيص داده مي شود.

سقفي براي ارز واردات وجود ندارد

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به اين سوال كه قرار نيست براي ارز هاي وارداتي سقفي در نظر گرفته شود؟ اظهار كرد: وقتي قرار شد كالايي كه وارد مي شود با توجه به نگاه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با ارز 1226 توماني قيمت گذاري شود و ارزش كالا هم چك شود كه اين ارز هم دقيقا صرف اين كالا شده و در مسير ديگري حركت نكرده، ديگر براي خود وارد كنندگان صرف ندارد كه بيشتر از نياز كشور واردات داشته باشند. چون سرمايه آن ها در گوشه اي انبار مي شود و هزينه براي آن ها خواهد داشت و اين موضوع را به طور اتومات، سيستم اقتصادي تنظيم خواهد كرد و ما فعلا در اين زمينه سقفي نداريم.