سختگيريهاي ارزي؛ عامل دپوی كالاها

پيشنهادهايي براي تنظيم 100 روزه بازار

کد خبر: Den-748126 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۷
سختگيريهاي ارزي؛ عامل دپوی كالاها
گروه بازرگاني- بحث تنظيم بازار در يك سال گذشته آنقدر حساسيتبرانگيز شده است كه رييس دولت تدبير و اميد در نخستين جلسه رسمي كاري خود بر آن تاكيد كرد. حسن روحاني وعده داده كه در 100 روز آرامش را به بازار كالاهاي اساسي باز گرداند و بر همين اساس نيز به تمام دستگاههاي مرتبط دستور داده تا راهكارهاي خود را در اين زمينه ارائه كنند. در ماههاي گذشته مشكل كمبود ارز و به دنبال آن پيادهسازي محدوديتها و ممنوعيتهاي واردات و صادرات كالا بيش از پيش تنظيم بازار داخلي را با چالش مواجه كرد. واردكنندگان كالاهاي اساسي ميگويند: به خاطر افزايش نرخ ارز ناگزير قيمت كالاها براي مصرفكنندگان نيز افزايش يافته است، اين در حالي است كه دولت به آساني مجوز افزايش قيمت براي كالاها را نميدهد.
در اين زمينه با «عباس قليزاده»، از مديران سابق وزارت بازرگاني گفتوگويي داشتيم كه در ادامه ميآيد:
- آقاي قليزاده رييسجمهور وعده داده است كه در 100 روز به بازار كالاهاي اساسي سروسامان دهد. فكر ميكنيد براي تحقق اين هدف چه كارهايي بايد انجام شود؟
دولت يازدهم دولت تدبير و اميد ناميده شده كه به نظر من عنوان بسيار خوبي است. يعني دولت بايد با درايت و زنده كردن اميد كشور را به جلو ببرد. در حال حاضر هم از بيرون دشواريهايي بر كشور وارد ميشود و هم در داخل ناهمواريهايي وجود دارد كه دولت بايد مدبرانه تصميمهاي خود را در اين زمينه بگيرد. به اعتقاد من وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترين بخش دولت از نظر مردم است. بر اين اساس تصميم آقاي روحاني براي تنظيم 100 روزه بازار بسيار خوب است. از سوي ديگر در حدود 34 سال گذشته از عمر انقلاب تجربههاي زيادي در تنظيم بازار به دست آمده است كه قابل استفاده است.
- پيشنهاد شما براي تنظيم بازار در 100 روز چيست؟
چیزی كه در يك سال گذشته موجب به همريختگي بازار شد اين بود كه كالا با ارز آزاد وارد كشور ميشد، اما دولت نرخگذاري را براساس دلار 1226 توماني انجام ميداد. در این میان تناقض این است که ثبت سفارش با دلار مرجع انجام میشد، اما در هنگام ترخیص از واردکنندگان خواسته میشد که ما بهالتفاوت نرخ ارز مرجع تا مبادلهای را پرداخت کنند. در واقع مشكل كمبود ارز و وارد آوردن فشار از جانب دولت زمينه ساز بروز دپوی كالا در گمركها و همچنين دموراژ كالا در كشتيها بود. اين در حالي است كه در شرايط تحريم و كارشكنيهاي غرب، واردكنندگان با سختي بسيار كالاها را تهيه و به ايران وارد ميكنند، اما در نهايت با سد دشواريهاي داخل روبهرو ميشوند.
- علاوه بر ارز چه دشواريهاي ديگري در زمينه واردات كالاها ميبينيد كه بر تنظيم بازار تاثيرگذار است؟
علاوه بر ارز، مشكل تعرفه واردات و مقررات صادرات و واردات بسيار جدي است، بنابراين بايد در مقررات صادرات و واردات بازنگري شود. از سوي ديگر، تعرفه واردات كالا در برخي موارد بسيار بالا است كه اين بر قيمت تمام شده تاثير زيادي دارد؛ يعني دولت بايد با در نظر گرفتن نياز بازار داخلي تعرفه واردات را در شرايط تحريم كاهش دهد تا از افزايش قيمت تمام شده كالاها جلوگيري شود. واردات براي اين است كه بازار تنظيم شود نه تخريب.
- دولت وعده داده است كه آن كالاهاي اساسي را كه بهعنوان مواد اوليه توليد ديگر كالاها هستند با دلار 1226 توماني وارد شوند. به نظر شما اين امكانپذير است! يعني منابع ارزي براي اين كار وجود دارد؟
بله، حتما كساني كه برنامهريزي كردهاند منابع را نيز در نظر دارند. به نظر من این برنامه قابل اجرا است. در این زمینه درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها نیز میتواند به کارگرفته شود که البته از آنجا که نحوه اجرای قانون دستکم تا پایان سال 1392 تغییری نمیکند فعلا روی این منبع نمیتوان زیاد حساب کرد.
- با این اوصاف شما نسبت به سیاستهای گذشته در زمینه واردات و تنظیم بازار انتقاد دارید؟
بله، قوانین و مقررات در زمینه واردات و صادرات کالا باید بازنگری شود. همچنین حقوق و عوارض گمرکی نیز نیاز به بازنگری دارد. در غیر این صورت روز به روز بر حجم کالاهای دپو شده افزوده میشود که این دردسرآفرین است. در واقع با اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر مطابق با نیازهای داخلی ترافیک دپو در گمرک کمتر میشود. از سوی دیگر، با توزیع انبوه کالا در بازار آن هم در سطح خردهفروشی بازار تنظیم میشود و دیگر نیازی به بازرسیهای مدام نیست.
- به نظر شما وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت پیشین در زمینه تنظیم بازار عملکرد خوبی داشت؟
ببینید وقتی متولی تنظیم بازار معاونت بازرگانی داخلی باشد، باید ابزارش نیز دست این بخش قرار گیرد. اما اکنون این طور نیست. بیشتر کالاها کشاورزی است که در وزارتخانه دیگری مدیریت میشود در این شرایط کار تنظیم بازار با مشکل روبهرو میشود. یعنی تولید محصولات کشاورزی که عمده کالاهای اساسی را تشکیل میدهند، دست وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین باید سیاستها همسو باشد و نهادهای مرتبط در این مورد با همدیگر هماهنگ باشند. به طور مثال امسال دولت در خرید گندم از کشاورزان عملکرد خوبی نداشت؛ چراکه مسوول این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما پول دست بانک مرکزی است.
- در مورد قیمتگذاری کالاهای اساسی چه دیدگاهی دارید. برخی معتقدند باید قیمتگذاری به بخش خصوصی واگذار شود تا از مشکلهای کنونی کاسته شود. فکر میکنید این راهکار درست است؟
در این زمینه بحثهای گوناگونی وجود دارد. البته که باید انحصار دولتی برداشته شود، اما باید هوشیار بود که این چرخش در مدیریت به ایجاد انحصار در بخش خصوصی نرسد. باید بدانیم که دولت پاسخگوی مردم است، اما اگر بخش خصوصی متولی قیمتگذاری شود دیگر پاسخگویی وجود نخواهد داشت، بنابراین شرایط واگذاری قیمتگذاریها باید به گونهای باشد که نه در دولت و نه در بخش خصوصی انحصار به وجود نیاید. نقش دولت در بخش تنظیم بازار این است که جلوی ایجاد انحصار و تبانی قیمتگذاری را بگیرد و همچون ناظم در مدرسه نقش نظارتی داشته باشد. بنابراین به اعتقاد من باید واگذاریها انجام شود، اما احکام و نظارت در دست دولت باقی بماند تا مردم دچار آسیب نشوند.