تعطیلی تعزیرات و توقف مصادرهها

تعطیلی تعزیرات و توقف مصادرهها

کد خبر: Den-734556 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۶
گروه بازرگانی - اتاق بازرگانی ايران به نمایندگی از بخش خصوصی، اجراي قوانين مصوب و شناسايي قوانين زائد و حذف آنها را از جمله راهكارهاي مقابله با تحريمهاي داخلي اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن در دولت یازدهم شد. به گفته فعالان اقتصادی، تعطيلي تعزيرات، توقف مصادرهها و لغو ممنوعالخروج كردن صاحبان صنايع، طبق وعدههای محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، بهطور جدی پيگيري خواهد شد.
نمایندگان واحدهای تولیدی در تازهترین نشست خود در کمیسیون صنایع اتاق ایران، فعاليتهاي بانكها و نوع قراردادهاي آنها را با واحدهاي توليدي و صنعتي مورد انتقاد قرار دادند. به زعم آنها، بانكها همچنان هرگونه كه ميخواهند، با واحدها قرارداد امضا ميكنند و بنگاههاي توليدي مجبور به امضاي اين قراردادهاي يك طرفه هستند. از سوي ديگر، بانكها با سهولت هرچه تمامتر ميتوانند مطالبات خود را دریافت كنند، در صورتي كه اگر يك واحد توليدي یا صنعتي مطالبهاي از بانك، دولت یا نهادهايي چون تامين اجتماعي داشته باشد، دستش به هيچ كجا بند نيست. این در حالی است که طبق قانون بايد دو طرف يك قرارداد از حقوق مساوي برخوردار باشند.
مساله بازگشايي ال سيهاي داخلي و خارجي موضوع ديگري بود كه از سوي اعضاي كميسيون صنایع اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد آنها، ميتوان مانند گذشته انتخاب نوع وثايق را بر عهده بانك قرار داد؛ چرا كه قبل از سوءاستفاده مالي اخير و با توجه به اينكه موضوع ال سي كاملا بينالمللي است، رسيدگي به آن توسط واحد اتاق بازرگاني بينالمللي كه در اتاق مستقر است دنبال ميشد و شوراي پول واعتبار پس از سوءاستفاده مالي 3 هزار ميلیارد تومانی در اين وادي ورود پيدا كرد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، احمد پورفلاح، ریيس كميسيون صنایع اتاق ایران در این نشست، با اشاره به برنامهها و اقدامات 2 سال اخير اتاق بازرگانی، توضيح داد: «اتاق ايران براي مقابله با مشكلات طي 2 سال گذشته، پيشنهادها و راهكارهاي مختلفي در دست داشت، ولي هر كجا ميرفتيم با «ديوار بلند دولت دهم» برخورد ميكرديم؛ هرچند با شناخت از وزراي جديد، اميدواريم كه سال آينده با ركوردهاي خوبي مواجه شويم.»
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر لزوم مشورتخواهي از فعالان اقتصادي یادآور شد: «بخش زیادي از مشكلات امروز ناشي از بيتوجهي نسبت به نظرات ذينفعان است. بايد سعي كنيم از طريق گسترش روابط دولت و بخش خصوصي اين نقيصه را برطرف سازيم.»
در ادامه پدرام سلطاني، عضو هیاتریيسه اتاق ايران نیز با بیان اينكه امروز شاهد افق روشني هستيم، توضيح داد: «براي رسيدن به چشمانداز مورد نظر بايد شيوههاي اجرايي خود را تغيير دهيم.» وي ادامه داد: «بايد از همين امروز موارد و مسائل اساسي هر حوزه را شناسايي و با هماهنگي ساير كميسيونهاي اتاق ايران براي حل آنها راهكار ارائه دهيم. بايد بهگونهاي برنامهريزي كنيم كه صداي واحدي از بخش خصوصي شنيده شود. یادمان نرود كه براي اين كار، تنها 50 روز فرصت داريم و 50 روز باقي را بايد به تثبيت و عملیاتي کردن راهكارها اختصاص دهيم.»
رقابتپذيري جايگزين تعزيرات
از سوی دیگر، اعضاي كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق ايران با تاكيد بر ضرورت افزایش رقابتپذيري بنگاههای اقتصادی، تصريح كردند: «بازرسي و سیاستهاي تعزيراتي، فسادپذير بوده و كارآيي لازم را براي جلوگيري از بروز تخلفات و تقلبهاي موجود ندارد.»
«خسرو فروغانگرانسايه»، ریيس كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق ایران با بیان اين نكته تاكيد كرد: «موازيكاريها و عدم ثبات در وضعيت بازرسيها، مهمترين مسائلي هستند كه به حوزه بازرگاني داخلي ضربه ميزنند.» اعضاي كميسيون نيز با تاييد اين نكته اعلام كردند: «در حال حاضر خود دولت به بزرگترين شاكي تبديل شده است و عليه اصناف و بنگاهها تشكيل پرونده ميدهد و از طرف ديگر شاهد رشد فضاي فسادانگيز در دل نظارتهای دولتی و تعزیراتی هستيم.» به اعتقاد فعالان اقتصادي، تنها راه برونرفت از اين وضعيت، رشد زمينههاي رقابتپذيري در اقتصاد كشور است.
در ادامه گرانسايه، به انتخاب وزراي اقتصادي دولت یازدهم اشاره و تشريح كرد: «راي اعتماد قاطع نمايندگان مجلس به وزراي اقتصادي پيشنهادي بسیار اميدواركننده است و متناسب با آن شاهد حضور افراد باتجربه در اين عرصه هستيم.» وي گفت: «خوشبختانه تعدادي از اعضاي اتاق وارد دولت شدند كه اين مساله ميتواند زمينه توسعه روابط سازنده را بين دولت و بخش خصوصي فراهم سازد؛ چراكه اينگونه دولتمردان بهتر از گذشته ميتوانند از دردها و نیازهای بخش خصوصي مطلع شوند. از سوي ديگر اتاق ميتواند در شرايط مطلوبتري وظيفه مشورتدهي به قواي سهگانه را عملیاتي کند.»
ریيس كميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي در اين رابطه توضيح داد: «بدنه بخش خصوصي كشور شامل اعضاي اتاق ايران، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف و ... ميشود؛ بنابراين اتاق ايران براي ارائه مشورتها و نظرات سازنده به دولت بايد از همه ظرفيتهاي بخش خصوصي بهره بگيرد. روابط بين همه بخشهاي خصوصي از لازمههاي اقتصاد كنوني است.» در ادامه اين جلسه، اعضاي كميسيون بازرگاني داخلي، انتصاب محمد نهاوندیان را بهعنوان ریيس دفتر ریاست جمهوري به فال نيك گرفتند و عنوان كردند: «اين يك فرصت استثنايي است و اميدواريم كه او از اين طريق در راستاي توسعه جايگاه بخش خصوصي در كشور گام بردارد.» در بخش ديگري از اين نشست، رسيدگي به وضعيت مالیاتها، توجه به موضوع برندسازي و برنامهريزي براي كاهش هزينههاي صادرات مورد توجه و بررسي قرار گرفت. در پایان مقرر شد كه گزارشهاي ماهانهاي حول يك موضوع خاص كه از اولويت برخوردار است، با همكاري مركز پژوهشهاي مجلس، اعضاي كميسيون و مشاوران خارج از اتاق، تهيه شود و در اختیار هیاتریيسه اتاق ايران قرار گيرد تا از اين طريق در جهت حل مشكلات قدمهاي مؤثري برداشت.